چک بلامحل برای واردات خودرو

به گزارش پدال نیوز؛ طی دوسال گذشته، بیش از پنج آییننامه اجرایی مربوط به واردات خودروهای نو، کارکرده، برقی، هیبریدی و ورود به مناطق آزاد مصوب شده، اما دستاورد این آیین‌نامه‌ها، تنها واردات کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بازه زمانی مذکور است.

بعد از آزادسازی واردات خودرو از سال ۱۴۰۱، آنچه در عمل اتفاق افتاده، پیشی گرفتن تولید آیین‌نامه‌های وارداتی به جای ورود خودروهای خارجی است.

قانون سامان‌دهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت‌پذیری در صنعت و بازار خودرو در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. قانون‌گذار در این قانون و دو اصلاحیه بعدی آن به‌ترتیب در تاریخ‌های ۹ آذرماه سال ۱۴۰۱ و ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۲ در پی آن بود تا با  واردات خودروهای نو و کارکرده، سیاست‌های تنظیم‌گرانه را در بازار عملی کند.

علاوه بر قانون ساماندهی، ابراهیم رییسی، رئیس جمهور فقید نیز در فرامین هشتگانه‌ای بعد از ۴ سال توقف، واردات خودروهای خارجی  به بازار آزاد را اعلام کرد.

بعد از آزادسازی نیز دستگاه‌های دولتی شروع به تولید آیین‌نامههای وارداتی کردند. آیین‌نامه‌ای برای خودروهای نو که یکی در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد و دیگری در ۱۴۰۲آیین نامه خودروهای برقی و هیبریدی، آیین نامه واردات خودرو به مناطق آزاد، آییننامه خودروهای کارکرده که به همراه ورود برقیها و هیبریدی‌ها ابلاغ شد.

حالا با تصویب آیین نامه‌های متعددی که از سال ۱۴۰۱ از سوی هیأت دولت آن هم با بازه زمانی طولانی ابلاغ شده، این سؤال مطرح میشود که با تدوین آیین نامه‌های متعدد وارداتی، تعهد دو دولت سیزدهم و چهاردهم به واردات خودرو چه میزان بوده است؟

طبق آخرین آمار گمرک، تا پایان دیماه سال جاری کلا ۴۱ هزار خودرو بنزینی به ارزش ۸۷۷ میلیون دلار وارد کشور شده است؛ این در شرایطی است که تا کنون خودروی کارکرده‌ای از گمرک ترخیص نشده است. میزان واردات خودروهای برقی نیز به حدود ۸ هزاردستگاه رسیده است؛ بنابراین آنچه مشخص است، با این تعداد آییننامه و ایجاد محدودیتهایی همچون تعیین سقف ارزی و سنی برای واردات خودرو، با احتساب خودروهای برقی کمتر از ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ این در حالی است که ثبت سفارش واردات خودرو نیز ماههاست که متوقف مانده و خودرو خارجی ثبت سفارش نشده است.

بدین ترتیب موتور تولید آییننامههای دولت برای واردات خودرو همچنان با دور تند در حرکت است اما اراده‌ای بر اجرای واردات خودرو از سوی دولت دیده نمی شود.

آنچه مشخص است بعد از آزادسازی واردات، دو دولت سیزدهم و چهاردهم بیشتر بر تولید آیین‌نامه‌ها و محدودیت‌ها تمرکز کرده‌اند تا اجرای واقعی واردات خودرو؛ بنابراین علی‌رغم تلاش‌های قانونی برای آزادسازی واردات خودرو، در عمل شاهد افزایش واردات نبوده‌ایم. تولید آیین‌نامه‌ها و ایجاد محدودیت‌های جدید به جای تسهیل واردات، باعث ایجاد موانع بیشتر شده است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده عدم تعهد کافی دولت‌ها به اجرای واقعی واردات خودرو باشد.دنیای اقتصاد