رنکینگ تورمی ۱۰ خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ طبق گزارش مرکز آمار، در حالی تورم عمومی در آذرماه سال جاری کاهشی بوده که تورم مصرف‌کننده خودرو روند صعودی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بهای خودروهای داخلی به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری نسبت به مونتاژی‌ها با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده که همین امر تورم خودرو نوسان در بازار را رقم زده است.

طبق آخرین اطلاعات منتشر‌شده از مرکز آمار ایران، تورم خرید وسایل نقلیه در آذرماه امسال تورم عمومی را پشت سر گذاشته است. به طوری که تورم نقطه به نقطه خرید وسایل نقلیه در آذرماه امسال به ۳۱‌درصد رسید، این در شرایطی است که این رقم در آبان ماه ۲۲‌درصد بود. در حالی که آمار رسمی از کاهش تورم عمومی درآذرماه سال‌جاری حکایت دارد، اما تورم خودرو در ماه‌‌‌های اخیر روند کاملا متفاوتی را طی کرده است و تورم خرید وسایل نقلیه به صورت تصاعدی رشد کرده است.

اطلاعات تورم مصرف‌کننده که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد وضعیت رشد قیمت خودرو در بازار یکی از پیشران‌‌‌های تورم در آذرماه بوده است. در حالی که تورم ماهانه کل کشور در آذرماه ۲‌درصد گزارش شده، تورم ماهانه خرید خودرو با ۵.۱ درصد، بیش از دو و نیم برابر میانگین کشوری است. این اختلاف معنادار نشان می‌دهد بازار خودرو در مقایسه با سایر بخش‌‌‌های اقتصادی، با تلاطم‌‌‌های شدیدتری مواجه بوده است. تورم نقطه به نقطه خرید خودرو نیز با ۳۱.۱درصد، بالاتر از تورم نقطه به نقطه کل کشور است. این ارقام تایید می‌کنند که افزایش قیمت خودرو یکی از عوامل فشار بر شاخص کل تورم در کشور بوده است.

اما چرا تورم خودرو جلوتر از تورم عمومی حرکت کرده و این رشد قابل‌توجه در تورم مصرف‌کننده حوزه خودرو، از کدام بخش نشات می‌گیرد؟ «دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ به این پرسش بهای ۱۵ خودروی داخلی و مونتاژی پرطرفدار را از ۱۰ دی ماه سال گذشته تا دیروز بررسی کرده است. جالب اینکه خودروهای مونتاژی تغییرات قیمتی شدیدی را تجربه نکرده‌‌‌اند، این در حالی است که بازار خودروهای داخلی شدیدا درگیر نوسانات قیمتی بوده است.

۱۰ خودروی داخلی که تغییرات قیمتی آن را رصد کردیم، به طور میانگین ۱۸۳.۶ میلیون تومان معادل ۳۰‌درصد رشد قیمت از دی سال گذشته تا مدت مشابه سال‌جاری داشته‌‌‌اند. این در شرایطی است که در همین بازه زمانی رشد قیمتی پنج خودروی مونتاژی مورد بررسی، ۱۱۸ میلیون تومان معادل تنها ۷‌درصد بوده است. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که مداخلات دولت در صنعت خودروی کشور تا چه اندازه بازار محصولات داخلی را تحت تاثیر قرارداده است.

خودروسازان خصوصی طی سال گذشته با قیمت‌گذاری دستوری بیگانه بودند و از طرف دیگر به اندازه کافی ارز برای مونتاژ در اختیار داشته‌‌‌اند. به عبارت کلی‌‌‌تر دولت دخالت چندانی در نحوه فروش و قیمت و دیگر جزئیات کار این شرکت‌ها نداشته و تنها به عنوان یک تسهیل گر عمل کرده است، نتیجه اینکه محصولات این شرکت‌ها در بازار دچار نوسانات زیادی نشده است و به طور عجیبی از دی ماه سال گذشته تاکنون تنها ۷‌درصد افزایش قیمت را ثبت کرده است.

از طرف دیگر اما وضعیت برای خودروسازان داخلی کاملا متفاوت بوده است. دولت  در بیشتر شئون و ارکان خودروسازی‌‌‌های داخلی دخالت دارد، نه‌تنها قیمت‌گذاری دستوری همچنان بر این صنعت حکم می‌‌‌راند بلکه تا پیش از ۲۸ آبان، خودروسازان با ۱۸ ماه فریز قیمتی مواجه بودند. دولت حتی برای آنها مشخص می‌کند که باید تیراژ خود را به چه میزان برسانند. طنز تلخ ماجرا اینکه همه این اقدامات به نام حمایت از مصرف‌کننده انجام می‌شود، مصرف‌کننده‌‌‌ای که حالا آمار و ارقام تورم خودروهای داخلی و تفاوت آن با خودروهای مونتاژی نشان می‌دهد که کاملا از این اقدامات متضرر شده است.

مشخص است که تاکید سیاستگذار بر سرکوب قیمتی باعث شده که بازار خودرو تنها به یک بازار جذاب برای دلالان و واسطه‌‌‌گران تبدیل شود. نتیجه دخالت‌‌‌های سیاستگذار این بوده که دلالان خودرو را به قیمت کمتر از کارخانه می‌‌‌خرند و به قیمت بیشتر در بازار می‌‌‌فروشند. دست مصرف‌کنندگان واقعی هم به خرید خودرو از کارخانه نمی‌‌‌رسد. طبق آمار ۶۰‌درصد از خودروهایی که درب کارخانه فروخته می‌‌‌شوند، تا رسیدن به مصرف‌کننده واقعی چند دست جابه‌جا می‌‌‌شوند. نتیجه اینکه تورم خودرو از تورم عمومی کشور نیز پیشی می‌گیرد و بیشتر بار افزایش قیمت در بازار بر دوش خودروهای داخلی است که سیاستگذار سعی می‌‌‌کرد با تصمیمات نادرستی که می‌‌‌گرفت بهای آن را به نفع مصرف‌کننده پایین نگه دارد.
مقایسه قیمت خودرو با نرخ دلار

نرخ ارز نیز به عنوان یکی از مولفه‌‌‌های کلیدی در تعیین قیمت خودرو، نقش مهمی در افزایش تورم خودروهای داخلی داشته است. هرچند خودروسازان مونتاژی نیز به واردات قطعات وابسته هستند، اما به دلیل مدیریت بهتر و عدم‌دخالت‌‌‌های دولتی، توانسته‌‌‌اند تاثیر نوسانات ارزی را کنترل کنند. در مقابل، خودروسازان داخلی که به شدت تحت‌تاثیر سیاست‌‌‌های دستوری و محدودیت‌های ارزی قرار دارند، با افزایش هزینه‌‌‌های تولید مواجه شده‌‌‌اند که این موضوع در نهایت به افزایش قیمت تمام‌‌‌شده خودروها منجر شده است.اما بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که بهای دلار در بازار آزاد جلوتر از قیمت خودرو حرکت کرده است. برای مثال ۲۱ آذر سال گذشته بهای دلار در بازار آزاد ۵۰‌هزار و ۴۵۰ تومان بود اما ۲۱ آذر امسال این رقم به ۷۲‌هزار و ۷۰۰ تومان رسیده بود. بنابراین قیمت دلار در این مدت زمان حدود ۴۴‌درصد افزایش داشت اما همان‌طور که اشاره شد طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه خرید وسایل نقلیه در آذر ماه۳۱.۱‌درصد بوده است. بنابراین برخلاف گذشته تاثیر نرخ دلار بر بازار خودرو به شدت کاهش یافته است.

دلیل اصلی عدم‌رشد قابل‌‌‌توجه قیمت‌ها در بازار خودرو را بیش از هر چیز می‌توان به رکود حاکم در این بازار نسبت داد. به عبارت دیگر به دلیل بی‌‌‌ثباتی‌‌‌هایی که از ابتدای سال تاکنون بر بازار خودروی کشور حاکم بوده و هر چند وقت یک بار قیمت خودرو افزایش یا کاهش پیدا کرده است، ظاهرا دیگر اطمینانی به شرایط حاکم برای خرید یا فروش خودرو نیست.

در واقع فعالان بازار خودرو منتظر هستند که تکلیف بی‌‌‌ثباتی سیاسی منطقه‌‌‌ای و همچنین نوسانات نرخ ارز مشخص شود و سپس برای خرید یا فروش خودرو اقدام کنند.همچنین سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای بازار خودرو به سمت دیگر بازارهای سرمایه‌‌‌ای حرکت کنند تا ریسک کمتری را متحمل شوند. علاوه بر این رشد واردات خودرو، اخبار مربوط به آیین‌‌‌نامه‌‌‌های واردات خودروهای کارکرده و برقی و... ممکن است از نظر روانی روی بازار تاثیرگذار بوده باشد. همچنین به نظر می‌رسد قرار گرفتن خودرو در اوج قیمتی موجب شده که تغییرات بهای خودرو حتی به میزان اندکی باعث رکود معاملات شود؛ بنابراین خودرو نمی‌تواند پا‌به‌پای دلار مسیر رشد قیمت را طی کند.
جزئیات رشد قیمت خودرو

اما در میان خودروهای مورد بررسی کدام محصولات بیشترین رشد قیمتی را از سال گذشته تاکنون به خود دیده‌‌‌اند؟ از بین محصولات داخلی که تغییرات قیمتی آنها را زیر ذره‌‌‌بین قرار دادیم، بیشترین ‌درصد رشد قیمت مربوط به پژو پارس سال است. این خودروی محبوب که ایران‌خودرو در سال‌جاری خط تولید آن را نیز بست، دهم دی ماه سال گذشته به بهای ۵۶۴ میلیون تومان خرید و فروش می‌‌‌شد، همین محصول روز گذشته در بازار ۷۷۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد تا در مدت زمان مذکور رشد بهای ۲۱۱ میلیون تومانی و ۳۷ درصدی را ثبت کند.

همچنین راناپلاس نیز در بازه زمانی ذکر‌شده رشد ۳۶‌درصد معادل ۱۸۴ میلیون تومان در بهای خود داشته است. این محصول که دی ماه سال ۱۴۰۲ قیمتی معادل ۵۱۶ میلیون تومان داشت اما روز گذشته ۷۰۰ میلیون تومان معامله شد. مقام سوم در این بین نیز به پژو ۲۰۷ دنده‌‌‌ای می‌رسد که بهای آن از ۶۱۶ میلیون تومان در دی ماه پارسال به ۸۲۰ میلیون تومان در روز گذشته رسیده و رشد قیمت۳۳ درصدی و ۲۰۴ میلیون تومانی را ثبت کرده است.

اما کمترین رشد قیمت بین خودروهای داخلی که تغییرات آن را رصد کردیم مربوط به دناپلاس اتوماتیک توربو است. این خودرو که دی ماه سال گذشته قیمت آن ۸۰۹ میلیون تومان بود، روز گذشته در بازار یک میلیارد و ۶۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد تا رشد ۲۰‌درصدی را ثبت کند. همچنین بهای ساینا S نیز در مدت زمان یاد‌شده از ۳۸۰ میلیون تومان به ۴۶۵ میلیون تومان رسیده تا افزایش قیمت ۲۲ درصدی و ۸۵ میلیون تومانی داشته باشد.

اما بهای خودروهای مونتاژی چندان نسبت به دی ماه سال گذشته تغییرات جدی را ثبت نکرده و بیشتر محصولات خودروسازان خصوصی تغییر قیمتی زیر ۱۰‌درصد را ثبت کرده‌‌‌اند. تنها خودروی فردا T۵ بوده که رشد قیمت آن به ۲۵۰ میلیون تومان معادل ۱۷‌درصد رسیده است. این خودرو دی ماه سال گذشته بهایی معادل یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان داشت اما روز گذشته قیمت آن به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید.

کمترین رشد قیمت ثبت‌شده بین خودروهای مونتاژی نیز مربوط به فیدلیتی پرایم ۷ نفره است که بهای آن از یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان رسیده تا رشد آن تنها ۶۰ میلیون تومان معادل ۳.۳‌درصد باشد.

مرور تمام این آمار و ارقام نشان می‌دهد که سیاستگذار باید به جای تمرکز بر راه‌‌‌حل‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت و دستوری، به دنبال اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو باشد. از جمله این اصلاحات می‌توان به حذف قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد شفافیت در فرآیند عرضه و تقاضا، تسهیل واردات خودرو برای ایجاد رقابت سالم و حمایت از خودروسازان داخلی برای افزایش بهره‌‌‌وری و کاهش هزینه‌‌‌های تولید اشاره کرد. تنها از طریق این اقدامات است که می‌توان امیدوار بود بازار خودرو از تلاطم‌‌‌های کنونی خارج شود و تورم این بخش کنترل شود.

در نهایت، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که دخالت‌‌‌های غیرکارشناسی و سرکوب قیمتی نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نبوده، بلکه به افزایش مشکلات این صنعت و فشار بیشتر بر خریداران منجر شده است. بنابراین، بازنگری در سیاست‌‌‌ها و حرکت به سمت کاهش دخالت دولت و رقابتی‌‌‌تر کردن بازار خودرو، گامی ضروری برای خروج از این بحران خواهد بود.