کد خبر:
۱۵۵۷۹۳ ۰۹:۴۲
۱۴۰۳/۰۹/۰۳
وزیر صمت:
قیمت خودرو را تعدیلشده اعلام کردیم
سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، توضیحاتی در مورد اصلاح قیمت خودروهای داخلی ارائه کرد. توضیحات وی که در پایگاه اطلاعرسانی دولت منتشر شد، پیرامون رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو در ابتدای کار دولت چهاردهم است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، توضیحاتی در مورد اصلاح قیمت خودروهای داخلی ارائه کرد. توضیحات وی که در پایگاه اطلاعرسانی دولت منتشر شد، پیرامون رشد ۳۰درصدی قیمت خودرو در ابتدای کار دولت چهاردهم است.
اتابک در این باره گفته است: «افزایش قیمت خودروها مصوبهای بود که باید در دولت قبل انجام میگرفت ولی رها شده بود. وی ادامه داده که از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰روز گذشته است و زیانها رو به انباشت بود. ما وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰میلیون نفر سهامدار این موارد مهم بود.»
اظهارات وی در مورد مصوبه دولت سیزدهم مبنی بر رشد قیمتها در شرایطی است که در تیرماه سال جاری دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرد: «سازمان حمایت قیمتها را محاسبه کرده و معاون حملونقل وزارت صمت باید نرخهای جدید را ابلاغ کند.»
اما آنطور که اتابک میگوید نرخ افزایش قیمت که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در تیرماه محاسبه کرده بود، حدود دوبرابر میزانی است که حالا اجرایی شده است. وی در این باره گفت: «افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که آن زمان مصوب شده بود. همین میزان افزایش هم تاثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰میلیون سهامدار گذاشت.» از آنجا که اوایل هفته گذشته قیمت کارخانهای خودرو به طور میانگین ۳۰درصد افزایش یافت، احتمالا رشد قیمتی که تیرماه مصوبشده حدود ۶۰درصد بود.
اتابک همچنین در دفاع از رشد قیمت گفت: «۸۰ درصد تولید داخلی خودروها بر عهده دو شرکت خودروسازی است و خودروهای تولیدشده در این دو شرکت، یا همان ۸۰درصد خودروهای تولیدی در کشور، طی ۱۸ ماه گذشته هیچ افزایش قیمتی نگرفته بودند. ما هم علاقهای نداشتیم که قیمت خودروها افزایش پیدا کند، اما باید سیر تورم ۱۸ماهه را در نظر بگیریم. وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و... گران میشود و دستمزدها افزایش پیدا میکند، عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکتها میشد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد میکرد.»
واقعیت این است که فریز قیمتی ۱۸ماهه واقعا صنعت خودروی کشور را تحت فشار زیادی قرار داده بود و تنها دلالان بودند که میتوانستند از فاصله قیمتی کارخانه و بازار منتفع شوند. مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که باید ذینفعان اصلی این صنعت میبودند کاملا از وضعیت جاری متضرر هستند. بااینحال اگر بهمرور و به صورت فصلی قیمت خودرو گامبهگام افزایش پیدا میکرد، حالا نیاز به رشد قیمت ناگهانی نبود و واکنشهای منفی نیز تا حد زیادی شکل نمیگرفت. اما در زمین عمل دولتها قیمتگذاری خودرو را دست به دست کردند و سعی هر یک بر این بود که افزایش قیمت رسمی خودرو به نام آنها تمام نشود.
احتمالا این آخرین بار هم نیست که قیمتگذاری خودرو با چنین مشکلاتی همراه است، برای حل ریشهای این مشکل باید نقطه پایانی بر قیمتگذاری دستوری گذاشت. اما آنطور که شورای رقابت استدلال میکند برای تحقق این امر باید ابتدا بازار خودرو رقابتی شود. بنابراین مقدمه حذف قیمتگذاری دستوری میتواند رشد واردات خودرو و کلید خوردن ورود کارکردهها باشد. واردات خودروهای کارکرده که تا حدی میتواند به رقابتی شدن بازار خودرو کمک کند، چه در دولت سیزدهم و چه حالا کاملا مغفول مانده است. این در شرایطی است که اگر این اقدام منجر به رقابتیتر شدن بازار شود، میتوان قیمتگذاری دستوری را هم پشت سر گذاشت که این موضوع به طور قطع برای صنعت خودروی کشور نیز آثار مثبتی خواهد داشت.
اتابک در این باره گفته است: «افزایش قیمت خودروها مصوبهای بود که باید در دولت قبل انجام میگرفت ولی رها شده بود. وی ادامه داده که از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰روز گذشته است و زیانها رو به انباشت بود. ما وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰میلیون نفر سهامدار این موارد مهم بود.»
اظهارات وی در مورد مصوبه دولت سیزدهم مبنی بر رشد قیمتها در شرایطی است که در تیرماه سال جاری دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرد: «سازمان حمایت قیمتها را محاسبه کرده و معاون حملونقل وزارت صمت باید نرخهای جدید را ابلاغ کند.»
اما آنطور که اتابک میگوید نرخ افزایش قیمت که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در تیرماه محاسبه کرده بود، حدود دوبرابر میزانی است که حالا اجرایی شده است. وی در این باره گفت: «افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که آن زمان مصوب شده بود. همین میزان افزایش هم تاثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰میلیون سهامدار گذاشت.» از آنجا که اوایل هفته گذشته قیمت کارخانهای خودرو به طور میانگین ۳۰درصد افزایش یافت، احتمالا رشد قیمتی که تیرماه مصوبشده حدود ۶۰درصد بود.
اتابک همچنین در دفاع از رشد قیمت گفت: «۸۰ درصد تولید داخلی خودروها بر عهده دو شرکت خودروسازی است و خودروهای تولیدشده در این دو شرکت، یا همان ۸۰درصد خودروهای تولیدی در کشور، طی ۱۸ ماه گذشته هیچ افزایش قیمتی نگرفته بودند. ما هم علاقهای نداشتیم که قیمت خودروها افزایش پیدا کند، اما باید سیر تورم ۱۸ماهه را در نظر بگیریم. وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و... گران میشود و دستمزدها افزایش پیدا میکند، عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکتها میشد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد میکرد.»
واقعیت این است که فریز قیمتی ۱۸ماهه واقعا صنعت خودروی کشور را تحت فشار زیادی قرار داده بود و تنها دلالان بودند که میتوانستند از فاصله قیمتی کارخانه و بازار منتفع شوند. مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که باید ذینفعان اصلی این صنعت میبودند کاملا از وضعیت جاری متضرر هستند. بااینحال اگر بهمرور و به صورت فصلی قیمت خودرو گامبهگام افزایش پیدا میکرد، حالا نیاز به رشد قیمت ناگهانی نبود و واکنشهای منفی نیز تا حد زیادی شکل نمیگرفت. اما در زمین عمل دولتها قیمتگذاری خودرو را دست به دست کردند و سعی هر یک بر این بود که افزایش قیمت رسمی خودرو به نام آنها تمام نشود.
احتمالا این آخرین بار هم نیست که قیمتگذاری خودرو با چنین مشکلاتی همراه است، برای حل ریشهای این مشکل باید نقطه پایانی بر قیمتگذاری دستوری گذاشت. اما آنطور که شورای رقابت استدلال میکند برای تحقق این امر باید ابتدا بازار خودرو رقابتی شود. بنابراین مقدمه حذف قیمتگذاری دستوری میتواند رشد واردات خودرو و کلید خوردن ورود کارکردهها باشد. واردات خودروهای کارکرده که تا حدی میتواند به رقابتی شدن بازار خودرو کمک کند، چه در دولت سیزدهم و چه حالا کاملا مغفول مانده است. این در شرایطی است که اگر این اقدام منجر به رقابتیتر شدن بازار شود، میتوان قیمتگذاری دستوری را هم پشت سر گذاشت که این موضوع به طور قطع برای صنعت خودروی کشور نیز آثار مثبتی خواهد داشت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تب رانت در بازار خودرو شتاب خودران های چینی در جاده های اروپا رونمایی تسلا از خودروهای برقی ارزان افت فروش مرسدس بنز در چین دو راهی خودروسازان چینی اعلام فهرست خودروهای وارداتی مجاز برای خارج نشینان شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR۳ اعلام شد گام بلند پرشیا خودرو برای واگذاری خودروهای جانبازان واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط شد +سند الزام خودروسازان به درج مهلت تحویل با روز تقویمی در قراردادها بن بست واردات خودرو در سال «ارز محدود» نسخهپیچی برای خصوصی سازی خودرو فراری به سبک منصوری چرا با گذشت زمان همچنان اف ۸ پرومکس همچنان در صدر انتخاب هاست؟ شانس برنده شدن در فروش جدید خودرو سرمایه گذاری جدید استلانتیس در آمریکا خودروهای برقی فورد بدون مشتری ماندند شرایط فروش BMW iX۳ پرشیا خودرو اعلام شد صف میلیونی خرید خودرو انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus رشد قیمت وارداتیها در پساماشه دو چهره تورم خودرو سایه پکن بر آینده خودروهای برقی اروپا انتقاد مجلس به کندی اجرای واردات خودرو عرضه خودرو در بورس زیر ذرهبین عقب نشینی نیسان از تولید خودروی برقی موسو گرند-خان آتش نشان شد! +تصاویر نسخه بین المللی Chery Exeed Yaoguang C-Dm معرفی شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها