کد خبر:
۱۵۵۷۷۱ ۱۳:۰۰
۱۴۰۳/۰۸/۲۷
فریز ۱۸ ماهه قیمت خودرو؛ هیچ کس افزایش قیمت را گردن نمیگیرد
۱۸ ماه از فریز قیمت خودرو گذشته و تا به امروز هیچ خبر موثقی درباره تعدیل قیمت خودرو اعلام نشده؛ بنابراین به نظر میرسد همچنان درخواستها برای افزایش قیمت بلاتکلیف مانده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، شورای رقابت بهمن ماه سال 1401 در اطلاعیهای ضمن تاکید بر انحصاری بودن بازار خودرو، به صورت رسمی به دنیای خودرو بازگشت و با ابلاغ دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» نحوه محاسبه قیمتهای خودرو را تعیین کرد. پس از یک سال و در بهمن سال 1402 شورای رقابت دستورالعمل مذکور را اصلاح و برنامه جدیدی برای تنظیم بازار خودرو ابلاغ کرد که بر اساس آن وزارت صمت به عنوان تنظیمگر فنی بازار خودرو انتخاب و تاکید شد که «مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمتگذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها است که توسط سازمان حمایت محاسبه میشود و به وزارت صمت اعلام میگردد. وزارت صمت قیمتها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ مینماید و این قیمتها برای عرضهکننده خودرو لازم لازمالاجراست»
بنابراین نزدیک به 2 سال است که شورای رقابت به صنعت خودروی کشور بازگشته و در این مدت 2 دستورالعمل برای تنظیم قیمت خودرو هم ابلاغ کرده اما با این حال قیمت خودرو بالغ بر 18 ماه است که فریز مانده و مطابق با تورم و البته برنامههای شورای رقابت تعدیل نشده است. این در حالیست که طبق دستورالعمل شورای رقابت پس از صدور صورت حساب 6 ماهه، وزارت صمت مکلف به اعلام قیمتهای جدید است.
هیچ کس افزایش قیمت را گردن نمیگیرد
در دورهای که عباس علی آبادی سکاندار وزارت صمت بود زیر بار افزایش قیمتها نرفت؛ البته یک مرتبه نیز مخبر معاون اول دولت سیزدهم با تعدیل قیمت خودرو مخالفت کرد که همین مسائل باعث شد که در فروردین ماه سال جاری شورای رقابت به وزارت صمت بابت عدم اجرای دستورالعمل شورا تذکر بدهد. در ادامه نیز مجدد شاهد تذکر شورای رقابت مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل مذکور بودیم اما باز هم این تذکرها به نتیجهای نرسید.
با شروع به کار دولت چهاردهم، ایران خودرو و سایپا در جلسهای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند و ماحصل این جلسه نیز در قالب گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور ارسال شد. در آن زمان پیگیریها نشان میداد که عارف این درخواست را تأیید کرده منتهی در ادامه دفتر معاون اول با ارائه توضیحاتی اعلام کرد که «ابلاغیه سیاست گذاری در خصوص قیمت گذاری برخی از خودروهای سواری» در حال رسیدگی در کمیسیون مربوطه و دبیرخانه هیئت دولت است و هنوز در هیئت وزیران مطرح نشده است و هیچگونه تصمیمگیری در این خصوص در دولت صورت نگرفته است.»
بنابراین آخرین خبر درباره سرنوشت قیمت خودرو مربوط به این توضیحات دفتر معاون اول میشود و به غیر از انتشار اخبار ضد و نقیض و البته عدم پاسخگویی و سکوت وزارت صمت، هیچ خبر موثقی درباره تعدیل قیمت خودرو اعلام نشده و به نظر میرسد همچنان این درخواستها برای افزایش قیمت بلاتکلیف مانده است.
تا امروز به غیر از انتشار اخبار ضد و نقیض و البته عدم پاسخگویی و سکوت وزارت صمت، هیچ خبر موثقی درباره تعدیل قیمت خودرو اعلام نشده و به نظر میرسد همچنان این درخواستها برای افزایش قیمت بلاتکلیف مانده است
در این بین نکتهای که به نظر میرسد مورد بی توجهی دولتمردان قرار گرفته افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و البته تورم است که همه این موارد منجر به افزایش هزینههای تولیدکننده میشود که به دلیل عدم اجرای دستورالعمل شورای رقابت، این درخواستها برای افزایش قیمت تلنبار شده و در نهایت اگر قرار باشد با تعدیل قیمت موافقت شود شاهد اعداد و ارقام سنگینی در این بخش خواهیم بود.
این در حالیست که اگر وزارت صمت به عنوان تنظیمگر فنی بازار خودرو از همان ابتدا و مطابق با دستورالعمل شورای رقابت -که بر اساس آن قیمت خودرو باید بر اساس هزینه واقعی تولید به علاوه سود تعیین شود- پیش میرفت نه تنها افزایش قیمتها به صورت تدریجی انجام میشد بلکه امروز هم شاهد این حجم از بهم ریختگی و انتشار اخبار ضد و نقیض درباره قیمت خودرو نبودیم.
گفتنی است آخرین بار قیمت کارخانهای خودرو در فروردین سال 1402 و پس از دو سال 49 درصد افزایش یافت. همچنین پاییز پارسال نیز قیمت 8 خودروی ایران خودرو و 5 خودروی سایپا تحت عنوان خودروهای ارتقایافته، تعدیل قیمت شدند.
بنابراین نزدیک به 2 سال است که شورای رقابت به صنعت خودروی کشور بازگشته و در این مدت 2 دستورالعمل برای تنظیم قیمت خودرو هم ابلاغ کرده اما با این حال قیمت خودرو بالغ بر 18 ماه است که فریز مانده و مطابق با تورم و البته برنامههای شورای رقابت تعدیل نشده است. این در حالیست که طبق دستورالعمل شورای رقابت پس از صدور صورت حساب 6 ماهه، وزارت صمت مکلف به اعلام قیمتهای جدید است.
هیچ کس افزایش قیمت را گردن نمیگیرد
در دورهای که عباس علی آبادی سکاندار وزارت صمت بود زیر بار افزایش قیمتها نرفت؛ البته یک مرتبه نیز مخبر معاون اول دولت سیزدهم با تعدیل قیمت خودرو مخالفت کرد که همین مسائل باعث شد که در فروردین ماه سال جاری شورای رقابت به وزارت صمت بابت عدم اجرای دستورالعمل شورا تذکر بدهد. در ادامه نیز مجدد شاهد تذکر شورای رقابت مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل مذکور بودیم اما باز هم این تذکرها به نتیجهای نرسید.
با شروع به کار دولت چهاردهم، ایران خودرو و سایپا در جلسهای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند و ماحصل این جلسه نیز در قالب گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور ارسال شد. در آن زمان پیگیریها نشان میداد که عارف این درخواست را تأیید کرده منتهی در ادامه دفتر معاون اول با ارائه توضیحاتی اعلام کرد که «ابلاغیه سیاست گذاری در خصوص قیمت گذاری برخی از خودروهای سواری» در حال رسیدگی در کمیسیون مربوطه و دبیرخانه هیئت دولت است و هنوز در هیئت وزیران مطرح نشده است و هیچگونه تصمیمگیری در این خصوص در دولت صورت نگرفته است.»
بنابراین آخرین خبر درباره سرنوشت قیمت خودرو مربوط به این توضیحات دفتر معاون اول میشود و به غیر از انتشار اخبار ضد و نقیض و البته عدم پاسخگویی و سکوت وزارت صمت، هیچ خبر موثقی درباره تعدیل قیمت خودرو اعلام نشده و به نظر میرسد همچنان این درخواستها برای افزایش قیمت بلاتکلیف مانده است.
تا امروز به غیر از انتشار اخبار ضد و نقیض و البته عدم پاسخگویی و سکوت وزارت صمت، هیچ خبر موثقی درباره تعدیل قیمت خودرو اعلام نشده و به نظر میرسد همچنان این درخواستها برای افزایش قیمت بلاتکلیف مانده است
در این بین نکتهای که به نظر میرسد مورد بی توجهی دولتمردان قرار گرفته افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و البته تورم است که همه این موارد منجر به افزایش هزینههای تولیدکننده میشود که به دلیل عدم اجرای دستورالعمل شورای رقابت، این درخواستها برای افزایش قیمت تلنبار شده و در نهایت اگر قرار باشد با تعدیل قیمت موافقت شود شاهد اعداد و ارقام سنگینی در این بخش خواهیم بود.
این در حالیست که اگر وزارت صمت به عنوان تنظیمگر فنی بازار خودرو از همان ابتدا و مطابق با دستورالعمل شورای رقابت -که بر اساس آن قیمت خودرو باید بر اساس هزینه واقعی تولید به علاوه سود تعیین شود- پیش میرفت نه تنها افزایش قیمتها به صورت تدریجی انجام میشد بلکه امروز هم شاهد این حجم از بهم ریختگی و انتشار اخبار ضد و نقیض درباره قیمت خودرو نبودیم.
گفتنی است آخرین بار قیمت کارخانهای خودرو در فروردین سال 1402 و پس از دو سال 49 درصد افزایش یافت. همچنین پاییز پارسال نیز قیمت 8 خودروی ایران خودرو و 5 خودروی سایپا تحت عنوان خودروهای ارتقایافته، تعدیل قیمت شدند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش