آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۱۵۵۷۱۱
۰۹:۴۷
۱۴۰۳/۰۸/۱۷
وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرد

منع ورود خودرو به «تالار»

محمد اتابک، وزیر صمت با وجود حمایت وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس از فروش خودرو در بورس، پرونده خودروی بورسی را بست. به نظر می‌رسد سیاستگذار خودرو تمایل دارد بازار را به‌صورت مستقیم و با ابزارهای تنظیم بازاری مختص این وزارتخانه مدیریت کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ پرونده عرضه خودرو در بورس کالا بسته شد. روز گذشته محمد اتابک، وزیر صمت، در حاشیه جلسه هیات دولت در اظهاراتی با عرضه خودرو در بورس مخالفت کرد؛ این در شرایطی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس پیش از این از عرضه خودرو در تالار نقره‌ای حمایت کرده بودند.

سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، دیروز در پاسخ به پرسشی در مورد عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرده بود که «شورای رقابت در مورد عرضه خودرو در بورس درست می‌گوید و نباید خودرو در بورس عرضه شود. در کجای دنیا خودرو در بورس عرضه می‌شود؟ خودرو باید به صورت رقابتی عرضه شود. واردات به میزان کافی است و شاید چهار یا پنج برابر سال گذشته خودرو وارد می‌شود و امیدواریم عرضه خودرو رقابتی شود. تولید خودروسازان داخلی نیز رو به افزایش است.»

 این اظهارات به‌نوعی اتمام حجت وزارت صمت بود با وزارت اقتصاد، سازمان بورس و برخی نمایندگان خانه ملت که تلاش زیادی برای ورود دوباره خودرو به تالار نقره‌ای داشته‌اند.

اما موضع‌گیری اتابک حاوی چند نکته قابل‌توجه است. وزیر صمت در اظهارات روز گذشته خود روی لزوم عرضه رقابتی خودرو تاکید کرده است. اما این رقابتی بودن برخی الزامات دارد که بدون آنها نمی‌توان مدعی چنین امری بود. در ابتدا اینکه در شرایط رقابتی قیمت هم باید رقابتی باشد. اما اثری از حرکت شیوه قیمت‌گذاری به سمت «رقابتی» دیده نمی‌شود. قیمت‌گذاری دستوری همچنان می‌تازد و حالا مدت‌هاست که فریز قیمتی نیز با آن همدست شده است. آنچه مشخص است تنها قیمت‌گذاری دستوری نیست که گریبان صنعت خودروی کشور را گرفته، بلکه همان قیمت‌گذاری دستوری نیز از ۱۸ ماه پیش تاکنون انجام نشده است. این شرایط قطعا فاصله زیادی تا مفهوم رقابت دارد.

نکته دیگر اینکه وزیر صمت در ادامه صحبت در مورد عرضه رقابتی خودرو بر رشد واردات و تولید خودرو تاکید کرده است. احتمالا منظور اتابک این است که با این اقدامات بازار خودرو در حال حرکت به سمت رقابتی شدن است. اما اگر چنین شرایطی حاکم است، تنها صحبت در مورد آن کافی نیست، بلکه در اقدامی عملی وزارت صمت باید برای خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری شورای اقتصاد تلاش کند. در واقع استدلال شورای رقابت برای قیمت‌گذاری دستوری خودرو این است که این بازار در ایران انحصاری است. اگر آن‌طور که اتابک اشاره می‌کند، بازار خودرو با توجه به رشد تولید و واردات در حال خروج از وضعیت انحصاری است؛ بنابراین هرچه سریع‌تر باید آفت قیمت‌گذاری دستوری از سر این صنعت برداشته شود تا شاهد زیان‌های نجومی خودروسازان و از طرف دیگر شدت گرفتن واسطه‌گری در بازار و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان نباشیم.
آلترناتیو صمت چیست؟

اما حالا که وزارت صمت در برابر پیشروی‌ها برای عرضه خودرو در بورس کالا چراغ قرمز قرار داده است، راه جایگزینی که صمتی‌ها به دنبال آن هستند چیست؟ به نظر می‌رسد وزارت صمت می‌خواهد همان شیوه‌های سنتی را در کنترل بازار خودرو در پیش بگیرد. به عبارت دیگر این وزارتخانه تمایل دارد بازار را به‌صورت مستقیم و با ابزارهای تنظیم بازاری مختص این وزارتخانه  مدیریت کند.

بورس کالا گزینه مناسبی برای صمتی‌ها به نظر نمی‌رسد، چراکه بخشی از اختیارات وزارت صمت در تعیین قیمت و نحوه عرضه کاهش می‌یابد. کمااینکه شاهد بودیم در همان دوره ۹ماهه‌ عرضه خودرو در بورس کالا که تنها ۲درصد از خودروهای عرضه‌شده راهی تالار نقره‌ای شدند نیز سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت، نسبت به این نوع از عرضه خودرو نگاه منفی داشت.

 عباس علی‌آبادی هم که بعد از فاطمی‌امین سکاندار صمت شد هم موافق عرضه خودرو در بورس کالا نبود. بنابراین واکنش اتابک نسبت به احتمال ازسرگیری این شیوه، به نظر شخصی وی برنمی‌گردد، بلکه شیوه‌ای است که دیگر وزرای صمت نیز در پیش گرفته بودند. بر این اساس باید ریشه این مخالفت را در کاهش کنترل وزارت صمت در صورت عملی شدن این سناریو (که دیگر پرونده آن بسته شد) جست‌وجو کرد. بنابراین شیوه مورد علاقه صمت همان شیوه‌ای است که اکنون هم جریان دارد، یعنی قیمت‌گذاری انجام شود و وزارت صمت نیز به طور همه‌جانبه‌ بر عرضه کنترل داشته باشد.  

اما شاهد هستیم که این شیوه تاکنون کاملا ناکارآمد بوده است. بنابراین باید مسیر دیگری انتخاب شود که راه آن نیز از تالار نقره‌ای نمی‌گذرد. این مسیر باید چند ویژگی مهم داشته باشد. اول اینکه از مکانیسم عرضه و تقاضا پیروی کند. این رویکردی است که در همه کشورها در پیش گرفته شده و امتحان خود را پس داده است، تنها در این شرایط است که می‌توان صحبتی از عرضه رقابتی به میان آورد.

وزارت صمت باید به سمت اصلاح قیمت حرکت کند. با قیمت‌گذاری دستوری و فریز قیمتی هیچ‌یک از ذی‌نفعان اصلی حوزه خودرو منتفع نمی‌شوند و تنها سود آن به دلالان و واسطه‌گران می‌رسد. در واقع تولیدکننده زیان می‌کند و دست مصرف‌کننده هم به خودرو نمی‌رسد و برای خرید آن در بازار آزاد باید مبالغ هنگفتی را پرداخت کند که نتیجه حباب قیمتی حاصل از فعالیت سفته‌بازان است.  این حاصل شیوه‌های سنتی است که از سال‌های گذشته توسط سیاستگذار در پیش گرفته شده است. برای حرکت به سمت «عرضه رقابتی» که وزیر صمت روز گذشته مطرح کرد، چاره‌ای جز عقب‌نشینی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد.

ویژگی سومی که این مسیر باید داشته باشد، نقش نظارتی و رگولاتوری وزارت صمت است.

به عبارت دیگر وزارت صمت باید بتواند در صنعت خودرو تنها نقش نظارتی ایفا کند و نقش خود در بازار را هم به حد رگولاتور برساند. برای مثال اگر به دلیل تقاضای زیاد قیمت خودرو رو به افزایش رفت شیر واردات را باز کند، نه اینکه با دخالت مستقیم در قیمت و عرضه خودرو، خود را به بازیگر اصلی اما پنهان بازار تبدیل کند که راه را تنها برای دلالان باز می‌کند.

به طور کلی رقابتی بودن در یک صنعت تابع عوامل مختلفی است که تنها واردات محدود یا رشد تولید آن هم با قیمت دستوری نمی‌تواند منجر به آن شود، بلکه ابتدا باید شرایط رقابت ایجاد شود. این شرایط باید در قیمت رقابتی، محصول رقابتی و تاکید بر مزیت‌های رقابتی هر تولیدکننده شکل بگیرد؛ اما شرایطی که با آن مواجه هستیم از نوع دیگری رقابت دارد: رقابت حداکثری متقاضیان برای خرید خودرو از کارخانه و رقابت دلالان برای رسیدن به این محصولات برای فروش آن در بازار که بتوان با آن سودهای کلان به جیب زد.

دنیای اقتصاد
گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتی‌ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودرو‌های برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیر‌های اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودرو‌های وارداتی از طریق سامانه متوقف نمی‌شود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودرو‌های وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار می‌کند واکاوی تاب‌آوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم‌ برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتی‌ها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودرو‌های کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه بهشت خودرو‌های برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودرو‌های وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو واردات ۱۴۰۴ با خودرو‌های هیبرید کلید خورد