کد خبر:
۱۵۵۲۸۵ ۰۷:۳۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۵
ماجرای دپوی ۷۵هزار خودرو
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ با ورود وزیر صمت، دستگاه قضا و شورای رقابت، باز هم موضوع دپوی ۷۵هزار خودرو در پارکینگ یکی از شرکتهای خودروساز حل نشده است.
روز گذشته صداوسیما در گزارشی تصویری، از پارکینگی رونمایی کرد که ۷۵هزار خودرو را در خود جای داده بود.
این پارکینگ متعلق به یکی از خودروسازان مونتاژی است که به طور گسترده نسبت به ثبتنام از متقاضیان محصولات این شرکت، اقدام کرده است. خودروساز مذکور هرچند طی یک ماه گذشته با مجوز وزارت صمت قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش داده است، بااینحال از تحویل خودروهای ثبتنامی امتناع کرده که همین مساله منجر به شکایات گسترده شده است.صداوسیما در گزارش خود به بازدید عباس علیآبادی، وزیر صمت، از پارکینگ خودروهای خاکخورده و دپویی در خردادماه اشاره کرده و اینکه وی در این بازدید اظهار کرده که موضوع عدمتحویل خودروهای دپویی حل شده و بهزودی محصولات ثبتنامی تحویل مشتریان داده میشود؛ اما هنوز خبری از حلوفصل خودروهای پارکینگی نیست. ظاهرا مشکل از مقررات ثبتسفارش آغاز شده و اینکه عوارض جدیدی برای خودروهای مونتاژی وضع شده است.هرچند عوارض جدید با افزایش قیمت خودروهای ثبتنامی جبران شده، بااینحال شرکت تولیدکننده باز هم از تحویل محصولات امتناع میکند. در این گزارش همچنین از شورای رقابت بابت عدم تحویل خودروها پیگیری شده که سخنگوی این شورا تاکید کرده شکایات زیادی در این زمینه در شورای رقابت به ثبت رسیده و این شورا در حال پیگیری تحویل خودروهاست.همانطور که عنوان شد، ۷۵هزار خودرو در پارکینگ این شرکت خودروساز دپو شده و با وجود ورود وزیر صمت، شورای رقابت و دستگاه قضایی به این موضوع، این شرکت خودروها را برای تحویل به مشتریان ترخیص نمیکند.
اعتراضات به عدم ترخیص در شرایطی است که این خودروساز چندی پیش نسبت به افزایش قیمت ۲۰درصدی محصولات تولیدی خود اقدام کرد و حتی متقاضیانی که تکمیل وجه نیز کرده بودند، ملزم به پرداخت مابقی هزینه خودروی خود شدند. شرکت یادشده عنوان میکند که افزایش قیمتها «با مجوز مراجع قانونی» و «به دلیل تغییر هزینههای گمرکی» صورت گرفته است.هرچند صدای اعتراض متقاضیانی که ماههاست در انتظار تحویل خودروی ثبتنامی خود هستند، حالا بلندتر شده؛ بااینحال وزارت صمت و شورای رقابت هنوز اقدامی برای ترخیص خودروهای دپوشده انجام نداده اند.
اگرچه نمیتوان از تخلف شرکت خودروساز نسبت به دپوی محصولات تولیدی و امتناع از تحویل آن به مشتریان چشمپوشی کرد، بااینحال سیاستگذار خودرو نیز در این مسیر چندان بیتقصیر نیست.مقررات فیالبداهه و تغییرات آنی دستورالعملها و آییننامهها که ریشه در نفوذ و دخالتهای دولت در امور خودروسازی دارد، مشتریان و شرکتهای خودروساز را به دردسر انداخته است. همچنین دخالتهای دولت در امور خودروسازی از یک سو انحصار شدیدی در بازار خودروهای داخلی ایجاد کرده و از سوی دیگر با تخصیص ارز بیشتر به برخی از شرکتهای مونتاژی، باز هم در تدارک انحصار جدیدی در این بازار است.
روز گذشته صداوسیما در گزارشی تصویری، از پارکینگی رونمایی کرد که ۷۵هزار خودرو را در خود جای داده بود.
این پارکینگ متعلق به یکی از خودروسازان مونتاژی است که به طور گسترده نسبت به ثبتنام از متقاضیان محصولات این شرکت، اقدام کرده است. خودروساز مذکور هرچند طی یک ماه گذشته با مجوز وزارت صمت قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش داده است، بااینحال از تحویل خودروهای ثبتنامی امتناع کرده که همین مساله منجر به شکایات گسترده شده است.صداوسیما در گزارش خود به بازدید عباس علیآبادی، وزیر صمت، از پارکینگ خودروهای خاکخورده و دپویی در خردادماه اشاره کرده و اینکه وی در این بازدید اظهار کرده که موضوع عدمتحویل خودروهای دپویی حل شده و بهزودی محصولات ثبتنامی تحویل مشتریان داده میشود؛ اما هنوز خبری از حلوفصل خودروهای پارکینگی نیست. ظاهرا مشکل از مقررات ثبتسفارش آغاز شده و اینکه عوارض جدیدی برای خودروهای مونتاژی وضع شده است.هرچند عوارض جدید با افزایش قیمت خودروهای ثبتنامی جبران شده، بااینحال شرکت تولیدکننده باز هم از تحویل محصولات امتناع میکند. در این گزارش همچنین از شورای رقابت بابت عدم تحویل خودروها پیگیری شده که سخنگوی این شورا تاکید کرده شکایات زیادی در این زمینه در شورای رقابت به ثبت رسیده و این شورا در حال پیگیری تحویل خودروهاست.همانطور که عنوان شد، ۷۵هزار خودرو در پارکینگ این شرکت خودروساز دپو شده و با وجود ورود وزیر صمت، شورای رقابت و دستگاه قضایی به این موضوع، این شرکت خودروها را برای تحویل به مشتریان ترخیص نمیکند.
اعتراضات به عدم ترخیص در شرایطی است که این خودروساز چندی پیش نسبت به افزایش قیمت ۲۰درصدی محصولات تولیدی خود اقدام کرد و حتی متقاضیانی که تکمیل وجه نیز کرده بودند، ملزم به پرداخت مابقی هزینه خودروی خود شدند. شرکت یادشده عنوان میکند که افزایش قیمتها «با مجوز مراجع قانونی» و «به دلیل تغییر هزینههای گمرکی» صورت گرفته است.هرچند صدای اعتراض متقاضیانی که ماههاست در انتظار تحویل خودروی ثبتنامی خود هستند، حالا بلندتر شده؛ بااینحال وزارت صمت و شورای رقابت هنوز اقدامی برای ترخیص خودروهای دپوشده انجام نداده اند.
اگرچه نمیتوان از تخلف شرکت خودروساز نسبت به دپوی محصولات تولیدی و امتناع از تحویل آن به مشتریان چشمپوشی کرد، بااینحال سیاستگذار خودرو نیز در این مسیر چندان بیتقصیر نیست.مقررات فیالبداهه و تغییرات آنی دستورالعملها و آییننامهها که ریشه در نفوذ و دخالتهای دولت در امور خودروسازی دارد، مشتریان و شرکتهای خودروساز را به دردسر انداخته است. همچنین دخالتهای دولت در امور خودروسازی از یک سو انحصار شدیدی در بازار خودروهای داخلی ایجاد کرده و از سوی دیگر با تخصیص ارز بیشتر به برخی از شرکتهای مونتاژی، باز هم در تدارک انحصار جدیدی در این بازار است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش