بازی آماری با خودروی خارجی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بیش از دو سال پس از لغو ممنوعیت پنج‌ساله واردات خودرو، هرچند وقت یک بار آماری ضدونقیض از تعداد خودروهای وارد‌شده ارائه می‌کند، آماری غیر‌شفاف که کمتر کسی از دل آن متوجه وضع دقیق واردات می‌شود. پس از لغو ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۱، انتظار می‌رفت پروسه ورود خودروهای خارجی در بستر قبلی انجام شود، اما ازآنجاکه وزارت صمت صفر تا صد آن را به دست گرفت، واردات طبق روال سنتی خود انجام نشد.

جدا از اینکه واردات خودرو تا به امروز مطابق با وعده‌های سیاستگذار پیش نرفته، مساله مهم دیگر شفاف نبودن آمار است. وزارت صمت هرچند وقت یک بار گزارشی مبهم و کمتر قابل تحلیل برای عموم را منتشر می‌کند و به‌جای آنکه به‌صورت شفاف بگوید چه تعداد خودرو به صورت قطعی وارد شده، با اعداد و عبارات بازی می‌کند. به عنوان مثال، همین دو سه روز پیش مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اعلام کرده  «اکنون ۱۹هزار دستگاه خودرو در گمرک موجود است. ۴۳هزار دستگاه خودرو نیز در مناطق و در حال حمل داریم که مجموعا ۸۲هزار و ۳۶۵دستگاه تحت واردات و در گمرکات و در حال حمل هستند». در همین یکی، دو جمله سه رقم مختلف برای واردات خودرو عنوان شده که هر چند هر کدام معنی خاص خود را دارند و بی‌ربط نیستند، اما مساله اینجاست که شفافیت لازم درباره تعداد قطعی واردات را ندارد. این در حالی است که در گذشته (قبل از ممنوعیت واردات خودرو) این پروسه توسط بخش خصوصی انجام می‌شد و کمتر کسی به تعداد خودروهای واردشده، ترخیص‌شده، تحت واردات، در حال حمل و موجود در گمرک ورود می‌کرد. در آن دوران، ثبت سفارش، واردات، قیمت و فروش خودروهای خارجی در یک روال عادی انجام و معمولا در اوایل هر سال اعلام می‌شد طی سال گذشته چه تعداد خودرو وارد کشور شده است. درواقع این‌گونه نبود که افکار عمومی با آمار و ارقام مختلف و عباراتی مانند «در ‌حال حمل» و «تحت واردات» مواجه باشند و دست آخر نیز متوجه نشوند چه تعداد خودرو «وارد» شده است. در حال حاضر، آماری که نشان دهد دقیقا چه تعداد خودرو «وارد» کشور شده و به فروش رسیده (تحویل متقاضیان شده) است، وجود ندارد و وزارت صمت نیز سعی می‌کند به کمک بازی با اعداد و ارقام و عبارات، این گونه القا کند که واردات خودرو در بستری هموار جریان دارد، حال آنکه نظر شهروندان و فعالان بازار این نیست.