کد خبر:
۱۵۵۲۴۳ ۰۹:۵۵
۱۴۰۳/۰۵/۰۸
سه برنامه برای چالش های کنونی خودرو
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ رحیم علیشاهی / کارشناس خودرو با برگزاری مجامع عمومی سالانه شرکتهای ایران خودرو و سایپا در هفته گذشته، در واقع نتیجه عملکرد سهساله وزارت صمت دولت سیزدهم درخصوص مدیریت خودرو با بیش از ۲۰۰هزار میلیارد زیان انباشته کاملا مشخص شد.
بازار خودرو از دو منظر تولید و فروش با آنچه مرحوم رئیسی در اسفند ۱۴۰۰، معروف به دستور هشتمادهای ابلاغ و انتشار یافت فاصله فراوانی داشته و با چالشهای گوناگونی روبهروست.
تورم نیروی انسانی، ساختار معیوب، تکنولوژی، تجهیزات و ماشینآلات غیرمدرن، خدمات نامطلوب پس از فروش و… همگی دست به دست یکدیگر داده تا اقشار مختلفی از جامعه را نسبت به محصول تولیدی ناراضی کند. با توجه به رعایت اختصار، به نظر نگارنده در این نوشتار میرسد برای بهبود وضعیت سه رویکرد (بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت) باید در دستور کار وزیر آتی صمت قرار گیرد.
فعلا از رویکرد بلندمدت و میانمدت که نیازمند تحلیل وسیعتری است میگذرم، اما برای جلوگیری از بحران و خروج از چالشهای کنونی برای دوره کوتاهمدت سه برنامه و اقدام زیر پیشنهاد میشود:
۱- اصلاح ساختار مالی شرکتها
۲- واگذاری مدیریت و عدم دخالت
۳-حذف قیمتگذاری دستوری
مشکلات نقدینگی، مالی و بانکی شرکتهای خودروساز سالهاست که مدیریتها را ناتوان از حل آنها کرده است؛ بهطوریکه حتی با کمکهای دولت از طریق تزریق نقدینگی باز هم نتوانستهاند از عهده بدهی خود از لحاظ مالی و تجاری به طرفهای معاملات خود برآیند. بانکها نیز همچنان نگران از ارائه تسهیلات اعطایی به خودروسازان هستند.
در این شرایط ذینفعان، اعم از بدهکاران و وامدهندگان، به منظور حفاظت از سرمایه خود، درصدد ایجاد پایداری در ساختار مالی شرکت هستند.
با بهبود ساختار مالی شرکتها، احتمال وقوع بحرانهای مالی کاهش یافته و با از بین بردن چالشهای میان سهامداران و اعتباردهندگان به حلوفصل سریع مشکلات مالی که خودروسازان با آن دست به گریبان هستند کمک میکند.
با اصلاح و بازیابی ساختار مالی، علاوه بر مهندسی مالی، پتانسیلهای فنی، برندینگ و تکنولوژی و… نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مانند آنچه کمتر از یک دهه قبل در شرکت خودروسازی سایپا انجام و موجب شد، ضمن آنکه شرکت از زیان خارج شود شرکتهای خارجی با توافق برجام نسبت به جوینت ونچر با شرکتهای سایپاکاشان و بن رو ساوه پیشگام شوند.
با توجه به سهام اندک دولت در شرکتهای خودروساز (سایپا و ایرانخودرو) دیگر وقت آن رسیده است که دولت میزان دخالت خود در مدیریت این شرکتها را کم کند.
هر توجیهی که میخواهیم داشته باشیم (اشتغالزایی، کنترل قیمت، عدم اهلیت و…) از نظر علمی، منطقی و شرعی این دخالت ناصواب و نامعقول است. کوتاه سخن آنکه اگر این توجیه در تمام این سالها صحیح بود که دولت باید مدیریت این شرکتها را تعیین کند حتما به این وضعیت دچار نمیشدیم. اگر دارویی موثر و کارآمد بود چرا بیمار روز به روز به سمت احتضار میرود؟ کسانی که با وضعیت فعلی خودروسازیها آشنا و مطلعاند بیش از پیش متوجه این بیمار محتضر شدهاند.
بنابراین نتیجه این استدلال بهظاهر درست چیزی جز نقش مخرب دولت در صنعت خودرو نبوده است که شرح آن مجال بیشتری میطلبد. در همین خصوص و در مناظرات انتخاباتی نیز بهدرستی رئیس مجلس شورای اسلامی بر این موضوع تاکید داشت.
دخالت دولت و قیمتگذاری دستوری جز افزایش زیان انباشته شرکتهای تولیدی و ایجاد بازار دلالی و دونرخی شدن قیمت خودرو که سرمنشأ رانت، فساد و احتکار شده است، عایدی دیگری برای تولیدکننده و مشتری در پی نداشته است. این وضعیت باعث شده است که مشتری نهایی نیز نتواند از شرکت اصلی خودرو بخرد و مجبور است به بازار و دلال برای خرید خودرو مراجعه کند. بنابراین با حذف قیمتگذاری بازار دلالی نیز از بین رفته و مشتری نهایی خودرو را مستقیم از کارخانه تهیه کرده و در مدتزمان کوتاه قیمت نیز متعادل و معقول میشود.
بنابراین با خروج دولت از قیمتگذاری دستوری، علاوه بر شفافیت در انجام امور معاملات در بازار، رفع انحصار خودرو و تقویت بنگاههای تولیدی و افزایش ارزش سهام خودروسازان را در پی خواهد داشت.
در این بین لازم است دولت با اتکا به ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه و حذف قیمتگذاری دستوری (بند ث ماده ۴۸قانون برنامه) به حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا بهعنوان تعیینکننده قیمت در بازار تن دهد.
بازار خودرو از دو منظر تولید و فروش با آنچه مرحوم رئیسی در اسفند ۱۴۰۰، معروف به دستور هشتمادهای ابلاغ و انتشار یافت فاصله فراوانی داشته و با چالشهای گوناگونی روبهروست.
تورم نیروی انسانی، ساختار معیوب، تکنولوژی، تجهیزات و ماشینآلات غیرمدرن، خدمات نامطلوب پس از فروش و… همگی دست به دست یکدیگر داده تا اقشار مختلفی از جامعه را نسبت به محصول تولیدی ناراضی کند. با توجه به رعایت اختصار، به نظر نگارنده در این نوشتار میرسد برای بهبود وضعیت سه رویکرد (بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت) باید در دستور کار وزیر آتی صمت قرار گیرد.
فعلا از رویکرد بلندمدت و میانمدت که نیازمند تحلیل وسیعتری است میگذرم، اما برای جلوگیری از بحران و خروج از چالشهای کنونی برای دوره کوتاهمدت سه برنامه و اقدام زیر پیشنهاد میشود:
۱- اصلاح ساختار مالی شرکتها
۲- واگذاری مدیریت و عدم دخالت
۳-حذف قیمتگذاری دستوری
مشکلات نقدینگی، مالی و بانکی شرکتهای خودروساز سالهاست که مدیریتها را ناتوان از حل آنها کرده است؛ بهطوریکه حتی با کمکهای دولت از طریق تزریق نقدینگی باز هم نتوانستهاند از عهده بدهی خود از لحاظ مالی و تجاری به طرفهای معاملات خود برآیند. بانکها نیز همچنان نگران از ارائه تسهیلات اعطایی به خودروسازان هستند.
در این شرایط ذینفعان، اعم از بدهکاران و وامدهندگان، به منظور حفاظت از سرمایه خود، درصدد ایجاد پایداری در ساختار مالی شرکت هستند.
با بهبود ساختار مالی شرکتها، احتمال وقوع بحرانهای مالی کاهش یافته و با از بین بردن چالشهای میان سهامداران و اعتباردهندگان به حلوفصل سریع مشکلات مالی که خودروسازان با آن دست به گریبان هستند کمک میکند.
با اصلاح و بازیابی ساختار مالی، علاوه بر مهندسی مالی، پتانسیلهای فنی، برندینگ و تکنولوژی و… نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مانند آنچه کمتر از یک دهه قبل در شرکت خودروسازی سایپا انجام و موجب شد، ضمن آنکه شرکت از زیان خارج شود شرکتهای خارجی با توافق برجام نسبت به جوینت ونچر با شرکتهای سایپاکاشان و بن رو ساوه پیشگام شوند.
با توجه به سهام اندک دولت در شرکتهای خودروساز (سایپا و ایرانخودرو) دیگر وقت آن رسیده است که دولت میزان دخالت خود در مدیریت این شرکتها را کم کند.
هر توجیهی که میخواهیم داشته باشیم (اشتغالزایی، کنترل قیمت، عدم اهلیت و…) از نظر علمی، منطقی و شرعی این دخالت ناصواب و نامعقول است. کوتاه سخن آنکه اگر این توجیه در تمام این سالها صحیح بود که دولت باید مدیریت این شرکتها را تعیین کند حتما به این وضعیت دچار نمیشدیم. اگر دارویی موثر و کارآمد بود چرا بیمار روز به روز به سمت احتضار میرود؟ کسانی که با وضعیت فعلی خودروسازیها آشنا و مطلعاند بیش از پیش متوجه این بیمار محتضر شدهاند.
بنابراین نتیجه این استدلال بهظاهر درست چیزی جز نقش مخرب دولت در صنعت خودرو نبوده است که شرح آن مجال بیشتری میطلبد. در همین خصوص و در مناظرات انتخاباتی نیز بهدرستی رئیس مجلس شورای اسلامی بر این موضوع تاکید داشت.
دخالت دولت و قیمتگذاری دستوری جز افزایش زیان انباشته شرکتهای تولیدی و ایجاد بازار دلالی و دونرخی شدن قیمت خودرو که سرمنشأ رانت، فساد و احتکار شده است، عایدی دیگری برای تولیدکننده و مشتری در پی نداشته است. این وضعیت باعث شده است که مشتری نهایی نیز نتواند از شرکت اصلی خودرو بخرد و مجبور است به بازار و دلال برای خرید خودرو مراجعه کند. بنابراین با حذف قیمتگذاری بازار دلالی نیز از بین رفته و مشتری نهایی خودرو را مستقیم از کارخانه تهیه کرده و در مدتزمان کوتاه قیمت نیز متعادل و معقول میشود.
بنابراین با خروج دولت از قیمتگذاری دستوری، علاوه بر شفافیت در انجام امور معاملات در بازار، رفع انحصار خودرو و تقویت بنگاههای تولیدی و افزایش ارزش سهام خودروسازان را در پی خواهد داشت.
در این بین لازم است دولت با اتکا به ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه و حذف قیمتگذاری دستوری (بند ث ماده ۴۸قانون برنامه) به حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا بهعنوان تعیینکننده قیمت در بازار تن دهد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور مذاکره فولکس واگن با واشنگتن تویوتا بر مدار رشد رسوب قطعات خودرو در گمرک تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد بازار بیپشتوانه وارداتیها؟ جزئیات فروش نقدی 4 محصول بهمن موتور اعلام شد +جدول شرایط فروش فیدلیتی الیت و ریسپکت 2 اعلام شد +جدول بی وای دی ورشکست شد سه محصول جدید بهمن دیزل معرفی شد قیمت و زمان عرضه سه محصول جدید بهمن دیزل اعلام شد درآمد دولت از واردات خودرو چقدر است؟ آخرین قیمت محصولات تویوتا در بازار اعلام شد +جدول ثبات غیرمنتظره در بازار خودروهای مونتاژی سیاست علیه برقیها رونمایی از سدان ایکس پنگ نسل جدید RAV4 در راه است الزامات سخت گیرانه جدید خدمات پس از فروش برای واردکنندگان خودرو پشت صحنه تصمیم و تکذیب ناگهانی واگذاری سهام دو خودروساز ایران فروش خودروهای وارداتی فعلاً متوقف است! chery Kaitian R08 با برند Rely معرفی شد +تصاویر شوک عجیب به بازار خودروهای خارجی +جدول قیمت وزارت صمت در تدارک عرضه جدید خودروهای خارجی است؟ جدول/ قیمت جدید مدلهای بنزینی دوگانه سوز و اتوماتیک ساینا رونمایی بام و از یک مدل سفارشی محصولات تویوتا به انگلیس میرود تسلا از بازار اروپا جاماند ریزش اعتماد به خودروسازی قفل بندری واردات خودرو شرایط فروش ویژه جک J۴ با تسهیلات ۴۸۰ میلیونی +جدول "ایرس" برند جدید ماموت خودرو رسما رونمایی شد +تصاویر تولید آزمایشی KMC SHADOW کرمان موتور آغاز شد کرمان موتور؛ پیشرو در توسعه زیرساخت و آموزش خودروهای برقی آخرین قیمت خودرو کوییک در بازار اعلام شد +جدول محصولات گروه بهمن موتور چقدر ارزان شدند؟ +جدول قیمت جدال پنهان بر سر مدیریت خودرو؟ جدال پنهانی خریداران سایپا؟ تورم ماهانه خودرو منفی شد توقیف هزار دست لوازم یدکی در تهران
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
رسوب قطعات خودرو در گمرک بازار بیپشتوانه وارداتیها؟ تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد تویوتا بر مدار رشد مذاکره فولکس واگن با واشنگتن لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور حمله دوباره ترامپ به خودروسازان سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان خودرو چقدر ارز گرفت؟ تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد استانداردسازی روی کاغذ؟ ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد