کد خبر:
۱۵۵۲۴۳ ۰۹:۵۵
۱۴۰۳/۰۵/۰۸
سه برنامه برای چالش های کنونی خودرو
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ رحیم علیشاهی / کارشناس خودرو با برگزاری مجامع عمومی سالانه شرکتهای ایران خودرو و سایپا در هفته گذشته، در واقع نتیجه عملکرد سهساله وزارت صمت دولت سیزدهم درخصوص مدیریت خودرو با بیش از ۲۰۰هزار میلیارد زیان انباشته کاملا مشخص شد.
بازار خودرو از دو منظر تولید و فروش با آنچه مرحوم رئیسی در اسفند ۱۴۰۰، معروف به دستور هشتمادهای ابلاغ و انتشار یافت فاصله فراوانی داشته و با چالشهای گوناگونی روبهروست.
تورم نیروی انسانی، ساختار معیوب، تکنولوژی، تجهیزات و ماشینآلات غیرمدرن، خدمات نامطلوب پس از فروش و… همگی دست به دست یکدیگر داده تا اقشار مختلفی از جامعه را نسبت به محصول تولیدی ناراضی کند. با توجه به رعایت اختصار، به نظر نگارنده در این نوشتار میرسد برای بهبود وضعیت سه رویکرد (بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت) باید در دستور کار وزیر آتی صمت قرار گیرد.
فعلا از رویکرد بلندمدت و میانمدت که نیازمند تحلیل وسیعتری است میگذرم، اما برای جلوگیری از بحران و خروج از چالشهای کنونی برای دوره کوتاهمدت سه برنامه و اقدام زیر پیشنهاد میشود:
۱- اصلاح ساختار مالی شرکتها
۲- واگذاری مدیریت و عدم دخالت
۳-حذف قیمتگذاری دستوری
مشکلات نقدینگی، مالی و بانکی شرکتهای خودروساز سالهاست که مدیریتها را ناتوان از حل آنها کرده است؛ بهطوریکه حتی با کمکهای دولت از طریق تزریق نقدینگی باز هم نتوانستهاند از عهده بدهی خود از لحاظ مالی و تجاری به طرفهای معاملات خود برآیند. بانکها نیز همچنان نگران از ارائه تسهیلات اعطایی به خودروسازان هستند.
در این شرایط ذینفعان، اعم از بدهکاران و وامدهندگان، به منظور حفاظت از سرمایه خود، درصدد ایجاد پایداری در ساختار مالی شرکت هستند.
با بهبود ساختار مالی شرکتها، احتمال وقوع بحرانهای مالی کاهش یافته و با از بین بردن چالشهای میان سهامداران و اعتباردهندگان به حلوفصل سریع مشکلات مالی که خودروسازان با آن دست به گریبان هستند کمک میکند.
با اصلاح و بازیابی ساختار مالی، علاوه بر مهندسی مالی، پتانسیلهای فنی، برندینگ و تکنولوژی و… نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مانند آنچه کمتر از یک دهه قبل در شرکت خودروسازی سایپا انجام و موجب شد، ضمن آنکه شرکت از زیان خارج شود شرکتهای خارجی با توافق برجام نسبت به جوینت ونچر با شرکتهای سایپاکاشان و بن رو ساوه پیشگام شوند.
با توجه به سهام اندک دولت در شرکتهای خودروساز (سایپا و ایرانخودرو) دیگر وقت آن رسیده است که دولت میزان دخالت خود در مدیریت این شرکتها را کم کند.
هر توجیهی که میخواهیم داشته باشیم (اشتغالزایی، کنترل قیمت، عدم اهلیت و…) از نظر علمی، منطقی و شرعی این دخالت ناصواب و نامعقول است. کوتاه سخن آنکه اگر این توجیه در تمام این سالها صحیح بود که دولت باید مدیریت این شرکتها را تعیین کند حتما به این وضعیت دچار نمیشدیم. اگر دارویی موثر و کارآمد بود چرا بیمار روز به روز به سمت احتضار میرود؟ کسانی که با وضعیت فعلی خودروسازیها آشنا و مطلعاند بیش از پیش متوجه این بیمار محتضر شدهاند.
بنابراین نتیجه این استدلال بهظاهر درست چیزی جز نقش مخرب دولت در صنعت خودرو نبوده است که شرح آن مجال بیشتری میطلبد. در همین خصوص و در مناظرات انتخاباتی نیز بهدرستی رئیس مجلس شورای اسلامی بر این موضوع تاکید داشت.
دخالت دولت و قیمتگذاری دستوری جز افزایش زیان انباشته شرکتهای تولیدی و ایجاد بازار دلالی و دونرخی شدن قیمت خودرو که سرمنشأ رانت، فساد و احتکار شده است، عایدی دیگری برای تولیدکننده و مشتری در پی نداشته است. این وضعیت باعث شده است که مشتری نهایی نیز نتواند از شرکت اصلی خودرو بخرد و مجبور است به بازار و دلال برای خرید خودرو مراجعه کند. بنابراین با حذف قیمتگذاری بازار دلالی نیز از بین رفته و مشتری نهایی خودرو را مستقیم از کارخانه تهیه کرده و در مدتزمان کوتاه قیمت نیز متعادل و معقول میشود.
بنابراین با خروج دولت از قیمتگذاری دستوری، علاوه بر شفافیت در انجام امور معاملات در بازار، رفع انحصار خودرو و تقویت بنگاههای تولیدی و افزایش ارزش سهام خودروسازان را در پی خواهد داشت.
در این بین لازم است دولت با اتکا به ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه و حذف قیمتگذاری دستوری (بند ث ماده ۴۸قانون برنامه) به حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا بهعنوان تعیینکننده قیمت در بازار تن دهد.
بازار خودرو از دو منظر تولید و فروش با آنچه مرحوم رئیسی در اسفند ۱۴۰۰، معروف به دستور هشتمادهای ابلاغ و انتشار یافت فاصله فراوانی داشته و با چالشهای گوناگونی روبهروست.
تورم نیروی انسانی، ساختار معیوب، تکنولوژی، تجهیزات و ماشینآلات غیرمدرن، خدمات نامطلوب پس از فروش و… همگی دست به دست یکدیگر داده تا اقشار مختلفی از جامعه را نسبت به محصول تولیدی ناراضی کند. با توجه به رعایت اختصار، به نظر نگارنده در این نوشتار میرسد برای بهبود وضعیت سه رویکرد (بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت) باید در دستور کار وزیر آتی صمت قرار گیرد.
فعلا از رویکرد بلندمدت و میانمدت که نیازمند تحلیل وسیعتری است میگذرم، اما برای جلوگیری از بحران و خروج از چالشهای کنونی برای دوره کوتاهمدت سه برنامه و اقدام زیر پیشنهاد میشود:
۱- اصلاح ساختار مالی شرکتها
۲- واگذاری مدیریت و عدم دخالت
۳-حذف قیمتگذاری دستوری
مشکلات نقدینگی، مالی و بانکی شرکتهای خودروساز سالهاست که مدیریتها را ناتوان از حل آنها کرده است؛ بهطوریکه حتی با کمکهای دولت از طریق تزریق نقدینگی باز هم نتوانستهاند از عهده بدهی خود از لحاظ مالی و تجاری به طرفهای معاملات خود برآیند. بانکها نیز همچنان نگران از ارائه تسهیلات اعطایی به خودروسازان هستند.
در این شرایط ذینفعان، اعم از بدهکاران و وامدهندگان، به منظور حفاظت از سرمایه خود، درصدد ایجاد پایداری در ساختار مالی شرکت هستند.
با بهبود ساختار مالی شرکتها، احتمال وقوع بحرانهای مالی کاهش یافته و با از بین بردن چالشهای میان سهامداران و اعتباردهندگان به حلوفصل سریع مشکلات مالی که خودروسازان با آن دست به گریبان هستند کمک میکند.
با اصلاح و بازیابی ساختار مالی، علاوه بر مهندسی مالی، پتانسیلهای فنی، برندینگ و تکنولوژی و… نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مانند آنچه کمتر از یک دهه قبل در شرکت خودروسازی سایپا انجام و موجب شد، ضمن آنکه شرکت از زیان خارج شود شرکتهای خارجی با توافق برجام نسبت به جوینت ونچر با شرکتهای سایپاکاشان و بن رو ساوه پیشگام شوند.
با توجه به سهام اندک دولت در شرکتهای خودروساز (سایپا و ایرانخودرو) دیگر وقت آن رسیده است که دولت میزان دخالت خود در مدیریت این شرکتها را کم کند.
هر توجیهی که میخواهیم داشته باشیم (اشتغالزایی، کنترل قیمت، عدم اهلیت و…) از نظر علمی، منطقی و شرعی این دخالت ناصواب و نامعقول است. کوتاه سخن آنکه اگر این توجیه در تمام این سالها صحیح بود که دولت باید مدیریت این شرکتها را تعیین کند حتما به این وضعیت دچار نمیشدیم. اگر دارویی موثر و کارآمد بود چرا بیمار روز به روز به سمت احتضار میرود؟ کسانی که با وضعیت فعلی خودروسازیها آشنا و مطلعاند بیش از پیش متوجه این بیمار محتضر شدهاند.
بنابراین نتیجه این استدلال بهظاهر درست چیزی جز نقش مخرب دولت در صنعت خودرو نبوده است که شرح آن مجال بیشتری میطلبد. در همین خصوص و در مناظرات انتخاباتی نیز بهدرستی رئیس مجلس شورای اسلامی بر این موضوع تاکید داشت.
دخالت دولت و قیمتگذاری دستوری جز افزایش زیان انباشته شرکتهای تولیدی و ایجاد بازار دلالی و دونرخی شدن قیمت خودرو که سرمنشأ رانت، فساد و احتکار شده است، عایدی دیگری برای تولیدکننده و مشتری در پی نداشته است. این وضعیت باعث شده است که مشتری نهایی نیز نتواند از شرکت اصلی خودرو بخرد و مجبور است به بازار و دلال برای خرید خودرو مراجعه کند. بنابراین با حذف قیمتگذاری بازار دلالی نیز از بین رفته و مشتری نهایی خودرو را مستقیم از کارخانه تهیه کرده و در مدتزمان کوتاه قیمت نیز متعادل و معقول میشود.
بنابراین با خروج دولت از قیمتگذاری دستوری، علاوه بر شفافیت در انجام امور معاملات در بازار، رفع انحصار خودرو و تقویت بنگاههای تولیدی و افزایش ارزش سهام خودروسازان را در پی خواهد داشت.
در این بین لازم است دولت با اتکا به ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه و حذف قیمتگذاری دستوری (بند ث ماده ۴۸قانون برنامه) به حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا بهعنوان تعیینکننده قیمت در بازار تن دهد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان