کد خبر:
۱۵۵۲۴۳ ۰۹:۵۵
۱۴۰۳/۰۵/۰۸
سه برنامه برای چالش های کنونی خودرو
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ رحیم علیشاهی / کارشناس خودرو با برگزاری مجامع عمومی سالانه شرکتهای ایران خودرو و سایپا در هفته گذشته، در واقع نتیجه عملکرد سهساله وزارت صمت دولت سیزدهم درخصوص مدیریت خودرو با بیش از ۲۰۰هزار میلیارد زیان انباشته کاملا مشخص شد.
بازار خودرو از دو منظر تولید و فروش با آنچه مرحوم رئیسی در اسفند ۱۴۰۰، معروف به دستور هشتمادهای ابلاغ و انتشار یافت فاصله فراوانی داشته و با چالشهای گوناگونی روبهروست.
تورم نیروی انسانی، ساختار معیوب، تکنولوژی، تجهیزات و ماشینآلات غیرمدرن، خدمات نامطلوب پس از فروش و… همگی دست به دست یکدیگر داده تا اقشار مختلفی از جامعه را نسبت به محصول تولیدی ناراضی کند. با توجه به رعایت اختصار، به نظر نگارنده در این نوشتار میرسد برای بهبود وضعیت سه رویکرد (بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت) باید در دستور کار وزیر آتی صمت قرار گیرد.
فعلا از رویکرد بلندمدت و میانمدت که نیازمند تحلیل وسیعتری است میگذرم، اما برای جلوگیری از بحران و خروج از چالشهای کنونی برای دوره کوتاهمدت سه برنامه و اقدام زیر پیشنهاد میشود:
۱- اصلاح ساختار مالی شرکتها
۲- واگذاری مدیریت و عدم دخالت
۳-حذف قیمتگذاری دستوری
مشکلات نقدینگی، مالی و بانکی شرکتهای خودروساز سالهاست که مدیریتها را ناتوان از حل آنها کرده است؛ بهطوریکه حتی با کمکهای دولت از طریق تزریق نقدینگی باز هم نتوانستهاند از عهده بدهی خود از لحاظ مالی و تجاری به طرفهای معاملات خود برآیند. بانکها نیز همچنان نگران از ارائه تسهیلات اعطایی به خودروسازان هستند.
در این شرایط ذینفعان، اعم از بدهکاران و وامدهندگان، به منظور حفاظت از سرمایه خود، درصدد ایجاد پایداری در ساختار مالی شرکت هستند.
با بهبود ساختار مالی شرکتها، احتمال وقوع بحرانهای مالی کاهش یافته و با از بین بردن چالشهای میان سهامداران و اعتباردهندگان به حلوفصل سریع مشکلات مالی که خودروسازان با آن دست به گریبان هستند کمک میکند.
با اصلاح و بازیابی ساختار مالی، علاوه بر مهندسی مالی، پتانسیلهای فنی، برندینگ و تکنولوژی و… نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مانند آنچه کمتر از یک دهه قبل در شرکت خودروسازی سایپا انجام و موجب شد، ضمن آنکه شرکت از زیان خارج شود شرکتهای خارجی با توافق برجام نسبت به جوینت ونچر با شرکتهای سایپاکاشان و بن رو ساوه پیشگام شوند.
با توجه به سهام اندک دولت در شرکتهای خودروساز (سایپا و ایرانخودرو) دیگر وقت آن رسیده است که دولت میزان دخالت خود در مدیریت این شرکتها را کم کند.
هر توجیهی که میخواهیم داشته باشیم (اشتغالزایی، کنترل قیمت، عدم اهلیت و…) از نظر علمی، منطقی و شرعی این دخالت ناصواب و نامعقول است. کوتاه سخن آنکه اگر این توجیه در تمام این سالها صحیح بود که دولت باید مدیریت این شرکتها را تعیین کند حتما به این وضعیت دچار نمیشدیم. اگر دارویی موثر و کارآمد بود چرا بیمار روز به روز به سمت احتضار میرود؟ کسانی که با وضعیت فعلی خودروسازیها آشنا و مطلعاند بیش از پیش متوجه این بیمار محتضر شدهاند.
بنابراین نتیجه این استدلال بهظاهر درست چیزی جز نقش مخرب دولت در صنعت خودرو نبوده است که شرح آن مجال بیشتری میطلبد. در همین خصوص و در مناظرات انتخاباتی نیز بهدرستی رئیس مجلس شورای اسلامی بر این موضوع تاکید داشت.
دخالت دولت و قیمتگذاری دستوری جز افزایش زیان انباشته شرکتهای تولیدی و ایجاد بازار دلالی و دونرخی شدن قیمت خودرو که سرمنشأ رانت، فساد و احتکار شده است، عایدی دیگری برای تولیدکننده و مشتری در پی نداشته است. این وضعیت باعث شده است که مشتری نهایی نیز نتواند از شرکت اصلی خودرو بخرد و مجبور است به بازار و دلال برای خرید خودرو مراجعه کند. بنابراین با حذف قیمتگذاری بازار دلالی نیز از بین رفته و مشتری نهایی خودرو را مستقیم از کارخانه تهیه کرده و در مدتزمان کوتاه قیمت نیز متعادل و معقول میشود.
بنابراین با خروج دولت از قیمتگذاری دستوری، علاوه بر شفافیت در انجام امور معاملات در بازار، رفع انحصار خودرو و تقویت بنگاههای تولیدی و افزایش ارزش سهام خودروسازان را در پی خواهد داشت.
در این بین لازم است دولت با اتکا به ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه و حذف قیمتگذاری دستوری (بند ث ماده ۴۸قانون برنامه) به حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا بهعنوان تعیینکننده قیمت در بازار تن دهد.
بازار خودرو از دو منظر تولید و فروش با آنچه مرحوم رئیسی در اسفند ۱۴۰۰، معروف به دستور هشتمادهای ابلاغ و انتشار یافت فاصله فراوانی داشته و با چالشهای گوناگونی روبهروست.
تورم نیروی انسانی، ساختار معیوب، تکنولوژی، تجهیزات و ماشینآلات غیرمدرن، خدمات نامطلوب پس از فروش و… همگی دست به دست یکدیگر داده تا اقشار مختلفی از جامعه را نسبت به محصول تولیدی ناراضی کند. با توجه به رعایت اختصار، به نظر نگارنده در این نوشتار میرسد برای بهبود وضعیت سه رویکرد (بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت) باید در دستور کار وزیر آتی صمت قرار گیرد.
فعلا از رویکرد بلندمدت و میانمدت که نیازمند تحلیل وسیعتری است میگذرم، اما برای جلوگیری از بحران و خروج از چالشهای کنونی برای دوره کوتاهمدت سه برنامه و اقدام زیر پیشنهاد میشود:
۱- اصلاح ساختار مالی شرکتها
۲- واگذاری مدیریت و عدم دخالت
۳-حذف قیمتگذاری دستوری
مشکلات نقدینگی، مالی و بانکی شرکتهای خودروساز سالهاست که مدیریتها را ناتوان از حل آنها کرده است؛ بهطوریکه حتی با کمکهای دولت از طریق تزریق نقدینگی باز هم نتوانستهاند از عهده بدهی خود از لحاظ مالی و تجاری به طرفهای معاملات خود برآیند. بانکها نیز همچنان نگران از ارائه تسهیلات اعطایی به خودروسازان هستند.
در این شرایط ذینفعان، اعم از بدهکاران و وامدهندگان، به منظور حفاظت از سرمایه خود، درصدد ایجاد پایداری در ساختار مالی شرکت هستند.
با بهبود ساختار مالی شرکتها، احتمال وقوع بحرانهای مالی کاهش یافته و با از بین بردن چالشهای میان سهامداران و اعتباردهندگان به حلوفصل سریع مشکلات مالی که خودروسازان با آن دست به گریبان هستند کمک میکند.
با اصلاح و بازیابی ساختار مالی، علاوه بر مهندسی مالی، پتانسیلهای فنی، برندینگ و تکنولوژی و… نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مانند آنچه کمتر از یک دهه قبل در شرکت خودروسازی سایپا انجام و موجب شد، ضمن آنکه شرکت از زیان خارج شود شرکتهای خارجی با توافق برجام نسبت به جوینت ونچر با شرکتهای سایپاکاشان و بن رو ساوه پیشگام شوند.
با توجه به سهام اندک دولت در شرکتهای خودروساز (سایپا و ایرانخودرو) دیگر وقت آن رسیده است که دولت میزان دخالت خود در مدیریت این شرکتها را کم کند.
هر توجیهی که میخواهیم داشته باشیم (اشتغالزایی، کنترل قیمت، عدم اهلیت و…) از نظر علمی، منطقی و شرعی این دخالت ناصواب و نامعقول است. کوتاه سخن آنکه اگر این توجیه در تمام این سالها صحیح بود که دولت باید مدیریت این شرکتها را تعیین کند حتما به این وضعیت دچار نمیشدیم. اگر دارویی موثر و کارآمد بود چرا بیمار روز به روز به سمت احتضار میرود؟ کسانی که با وضعیت فعلی خودروسازیها آشنا و مطلعاند بیش از پیش متوجه این بیمار محتضر شدهاند.
بنابراین نتیجه این استدلال بهظاهر درست چیزی جز نقش مخرب دولت در صنعت خودرو نبوده است که شرح آن مجال بیشتری میطلبد. در همین خصوص و در مناظرات انتخاباتی نیز بهدرستی رئیس مجلس شورای اسلامی بر این موضوع تاکید داشت.
دخالت دولت و قیمتگذاری دستوری جز افزایش زیان انباشته شرکتهای تولیدی و ایجاد بازار دلالی و دونرخی شدن قیمت خودرو که سرمنشأ رانت، فساد و احتکار شده است، عایدی دیگری برای تولیدکننده و مشتری در پی نداشته است. این وضعیت باعث شده است که مشتری نهایی نیز نتواند از شرکت اصلی خودرو بخرد و مجبور است به بازار و دلال برای خرید خودرو مراجعه کند. بنابراین با حذف قیمتگذاری بازار دلالی نیز از بین رفته و مشتری نهایی خودرو را مستقیم از کارخانه تهیه کرده و در مدتزمان کوتاه قیمت نیز متعادل و معقول میشود.
بنابراین با خروج دولت از قیمتگذاری دستوری، علاوه بر شفافیت در انجام امور معاملات در بازار، رفع انحصار خودرو و تقویت بنگاههای تولیدی و افزایش ارزش سهام خودروسازان را در پی خواهد داشت.
در این بین لازم است دولت با اتکا به ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه و حذف قیمتگذاری دستوری (بند ث ماده ۴۸قانون برنامه) به حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا بهعنوان تعیینکننده قیمت در بازار تن دهد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش