بازخواست خودرویی رئیس از وزیر

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد: سیاستگذار خودرو همراه با شمارش معکوس پایان دوره دولت سیزدهم، مشغول تهیه پرونده‌ای در راستای میزان اجرای فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور فقید است. تسریع واردات خودرو، تلاش برای رشد تیراژ و حتی واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز اقداماتی است که سیاستگذار در تدارک سروسامان دادن به آنها تا پایان عمر این دولت است.

در این بین واردات خودرو از ابتدای سال جاری سرعت مناسبی گرفته، حال آنکه عنوان شده واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا نیز در دست اقدام است به‌طوری‌که سه روز پیش وزارت اقتصاد اعلام کرد که «در آخرین جلسه شورای اصل ۴۴ قانون اساسی که با حضور رئیس‌جمهور فقید برگزار شد، بر اجرای فرامین رهبری در خصوص واگذاری سهام دولت در بخش‌هایی که سهام جزئی دارد، تاکید و دستوراتی به مسوولان مربوطه در دولت داده شد.»

در ادامه نیز تاکید شده که از «جمله این موارد سهام ایران‌خودرو و سایپاست که سهام دولت در آنها  سهام جزئی است نه بلوک مدیریتی؛ بنابراین دولت با شتاب و جدیت بیشتری این موضوع را دنبال می‌کند.» بنابراین آنچه مشخص است دولت می‌خواهد کارنامه قابل قبولی از سیاست‌ها و فرامین خودرویی رئیس‌جمهور فقید  ارائه کند؛ بر همین اساس، خواهان آن است که وعده‌های ناتمام را به‌سرعت محقق کند. در این بین اما خودرو چند روزی است که دست‌مایه انتقادات برخی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری شده است و کاندیداها با توجه به وعده‌های محقق‌نشده، سیاست‌های خودرویی دولت سیزدهم را زیر سوال می برند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و یکی از کاندیداها، که تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو را در کارنامه خود دارد، چند روزی است که سیاست‌های خودرویی دولت سیزدهم را مورد انتقاد قرار داده است.هر چند با توجه به اظهارات چند روز پیش که عنوان کرده بود «سهم دولت در ایران‌خودرو ۷ و در سایپا ۱۷ درصد است، اما دولت برای هیات‌مدیره آنها تصمیم می‌گیرد و مدیرعامل تعیین می‌کند و همه اینها غیرقانونی است»، برخی به وی انتقاد کردند که باید در مجلس پیگیر اجرای قانون ساماندهی خودرو از سوی دولت می شد، با این حال در جواب این انتقادات وی وزیر را به مجلس احضار کرده است، به‌طوری‌که قرار است در جلسه علنی امروز یا فردا گزارش وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت درباره نحوه اجرای قانون ساماندهی خودرو و میزان تحقق احکام و الزامات قانونی آن در دستورکار مجلس قرار گیرد.