کد خبر:
۱۵۴۹۷۹ ۰۹:۳۰
۱۴۰۳/۰۲/۳۱
با وجود مخالفت وزارت صمت صورت گرفت
دفاع شورای رقابت از اصلاح قیمت خودرو
در دوران قیمت گذاری به استثنای یک سال گذشته، معمولا سیاستگذار صنعتی - منظور وزارت صمت است - و تولیدکنندگان خودرو با منافع مشترک و نزدیک به هم، در یک سوی ماجرا قرار داشتهاند و در آن سو، شورای رقابت سعی کرده در ظاهر هم که شده، خود را کنار مصرفکنندگان قرار دهد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ با وجود نظر مثبت و حتی تاکید شورای رقابت بر اصلاح قیمت کارخانهای خودروها، سیاستگذار مایل به اجرای آن نیست، موضوعی که به نظر میرسد ریشه در تفکرات و رفتارهای پوپولیستی دارد. اصلاح قیمت کارخانهای خودروها طی بیش از یک دهه گذشته یکی از دغدغههای اساسی سیاستگذار، تولیدکننده و مصرفکننده بوده که وقت و انرژی بسیار زیادی را معطوف به خود کرده است. در این سالها منهای دورانی نسبتا محدود که نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اختیار تعیین قیمت کارخانهای خودروها را در دست داشتهاند، شورای رقابت تنظیمگر اصلی در حوزه قیمت خودروها در مبدا بوده است.
در دوران قیمتگذاری به استثنای یک سال گذشته، معمولا سیاستگذار صنعتی - منظور وزارت صمت است - و تولیدکنندگان خودرو با منافع مشترک و نزدیک به هم، در یک سوی ماجرا قرار داشتهاند و در آن سو، شورای رقابت سعی کرده در ظاهر هم که شده، خود را کنار مصرفکنندگان قرار دهد.
به عبارت بهتر، معمولا وزارت صمت و خودروسازان (اولی چراغخاموش و تقریبا نامحسوس و دومی نسبتا صریح) دنبال اصلاح مستمر قیمت خودرو و حتی آزادسازی بودهاند، اما شورای رقابت سعی کرده با کنترل قیمت کارخانهای خودروها، خود را مدافع مصرفکننده در قبال «زیادهخواهی» تولیدکننده نشان دهد. از همین رو معمولا صمت و خودروسازان (بهخصوص خودروسازان) بر اصلاح پایدار قیمت کارخانهای خودروها اصرار کردهاند و در آن سو، شورای رقابت سعی کرده در مقام دفاع از حقوق مصرفکننده، مانع رشد قیمت خودرو در مبدا (مطابق خواسته تولیدکننده و سیاستگذار خودرو) شود. نتیجه چنین رویکردی، سالها قیمتگذاری دستوری بوده که به گفته فعالان صنعت خودرو، منجر به زیاندهی خودروسازان، کاهش سرعت تولید، افت کیفیت و البته توزیع رانتی گسترده در بازار شده است.بنابراین در دوران مورد بحث، شورای رقابت به عنوان بازیگر سناریوی قیمتگذاری خودرو، به نوعی نقش قهرمان را بازی کرده و وزارت صمت بهنوعی نقش منفی را بر عهده داشته است.
حالا اما به نظر میرسد نقشها در این سناریو عوض شدهاند، به نحوی که شورای رقابت به مدافع اصلاح قیمت خودرو تبدیل شده و وزارت صمت در نقش قهرمان ماجرا فرورفته است. به عبارت بهتر، عکس دوران قبل، این شورای رقابت است که میگوید قیمت خودرو باید با توجه به واقعیات تولید به صورت مستمر اصلاح شود، اما وزارت صمت میگوید دست زدن به قیمت خودرو مصلحت نیست.این موضوع حتی سبب شده شورای رقابت با استفاده از اختیارات نظارتی خود، از مسوولان وزارت صمت بابت اجرای دستورالعمل قیمتی این شورا توضیح بخواهد. در جلسهای که شنبه همین هفته بین برخی مسوولان وزارت صمت و اعضای شورای رقابت برگزار شده، عملکرد این وزارتخانه در موضوع اجرای دستورالعمل قیمت خودرو مورد بررسی قرار گرفته است.
هرچند برگزاری این جلسه را میتوان عادی و در راستای اختیارات نظارتی شورای رقابت تفسیر کرد، اما بدون تردید بیارتباط با ماجرای تداوم فریز قیمت کارخانهای خودروها (بهویژه پس از واگذاری اختیار قیمتگذاری خودرو از سوی شورای رقابت به وزارت صمت در دیماه پارسال) نیست.شورای رقابت اواسط دیماه پارسال اعلام کرد که «با توجه به اصلاحات صورتگرفته، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمتهای محاسبهشده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند؛ چنانچه شورای رقابت در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود میکند».این اقدام شورای رقابت نشانهای بزرگ مبنی بر تغییر رفتار شورا در ماجرای قیمتگذاری خودرو بود، زیرا این شورا به نوعی با تفویض اختیار قیمتگذاری به وزارت صمت، به اصلاح قیمت خودرو مطابق با هزینههای واقعی تولید (مطابق با آنالیز خودروسازان) چراغ سبز نشان داد.
شورای رقابت البته تغییر رفتار در ماجرای قیمتگذاری خودرو را از ماهها قبل کلید زده بود، چه آنکه در اوایل سال گذشته رای به رشد قیمت کارخانهای خودروها تا ۸۰ درصد داد. اتفاقا همان جا بود که تغییر نقش سیاستگذار - نه وزارت صمت، بلکه دولت - نیز خود را نشان داد، زیرا با دستور معاون اول رئیسجمهور، افزایش قیمت مدنظر شورای رقابت لغو و در نهایت مجوز اصلاح قیمت تا میانگین ۴۹درصد صادر شد.این به نوعی نخستین تقابل خودرویی سیاستگذار و شورای رقابت در نقشهای جدید، بود، چه آنکه شورا سعی کرد با مجور رشد قیمت ۸۰درصدی، ۱۸ ماه فریز قیمت خودرو را جبران کند و خودروسازان را از زیان تولید نجات دهد، اما سیاستگذار (شاید با نظر مثبت وزارت صمت) با تفکرات پوپولیستی مانع آن شد.تقابل بعدی آنها اما چند ماه بعد در ماجرای اعلام قیمت خودروهای ارتقایافته رخ داد. شورای رقابت قیمت هشت خودرو را به عنوان محصول جدید اعلام کرد و از وزارت صمت خواست قیمتهای جدید را ابلاغ کند.
وزارت صمت اما زیر بار نمیرفت و میگفت ابلاغ قیمت وظیفه شورای رقابت است و شورا نیز نمیپذیرفت. این اصرار و انکار طرفین نشان داد هیچکدام، به دلیل واهمه از تبعات این موضوع و با توجه به حساسیت افکار عمومی روی قیمت کارخانهای خودرو، نمیخواهند مسوولیت ابلاغ قیمت جدید خودروها را بر عهده بگیرند.حالا نیز تقابل بازیگران قیمت خودرو در نقشهای جدید، وارد فاز دیگری شده و درحالیکه شورای رقابت بر اجرای دستورالعمل قیمتی (اصلاح مستمر قیمت بر اساس هزینههای واقعی تولید) اصرار میکند، وزارت صمت فعلا مخالف است و بهنوعی زمان میخرد تا فرصتی مناسب را برای «اصلاح» بیاید. گویا شورای رقابت با توجه به اینکه مسوولیت قیمتگذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده، دیگر بیم تبعات یاد شده اصلاح قیمت را ندارد و مدافع قیمتگذاری بر پایه واقعیات مالی شده و از آن سو وزارت صمت به عنوان مسوول تعیین قیمت (از دیماه پارسال به بعد) نمیخواهد بابت افزایش قیمت خودرو در مبدا سیبل انتقادات مردمی شده و نقش ضدقهرمان را در این سناریو بازی کند.
وقتی حرف و عمل یکی نیست
اما وزارت صمت در حالی این روزها به مانع اصلاح قیمت خودرو تبدیل شده که نفر اول این وزارتخانه بارها در مذمت قیمتگذاری دستوری صحبت به میان آورده و حتی از آزادسازی گفته است.عباس علیآبادی که حضورش در وزارت صمت یک ماه دیگر یکساله میشود، در این مدت چهرهای مخالف قیمتگذاری دستوری از خود نشان داده است. مرور اظهارنظرهای علیآبادی نشان میدهد وی اعتقادی به قیمتگذاری دستوری ندارد و حتی گفته که باید به سمت آزادسازی رفت.به عنوان مثال، او بهمن سال گذشته در حاشیه آیین افتتاح خط تولید خودروی «ریرا» وعده حذف قیمت گذاری دستوری خودرو را داد و تاکیدکرد این موضوع را شخصا پیگیری میکند.یا مثلا در آذر پارسال، وی تاکید کرد که اولویت وی حذف قیمتگذاری دستوری و رانت [حاصل از آن] است.
علیآبادی در تیرماه پارسال نیز با بیان اینکه قیمتگذاری تبعات مختلفی دارد و نباید یکوجهی به آن نگاه شود، گفت: قیمتگذاری دستوری ممکن است گاهی تولید را متوقف کند یا کیفیت کالا را تحت تاثیر قرار دهد. وی چند روز پیش در نشست با فعالان اقتصادی استان قم گفت که «بنده مخالف قیمتگذاری دستوری هستم، زیرا نباید به بهانه حمایت از مردم به تولیدکنندگان فشار وارد کنیم».این اظهارات وزیر صمت هرچند نشان از مخالفت وی با قیمتگذاری دستوری و به عبارت بهتر دفاع از اصلاح قیمت دارد، اما آنچه در حال حاضر رخ داده این است که وی و وزارتخانهاش نمیخواهند مسوولیت این ماجرا - اصلاح قیمت خودرو - برعهده بگیرند.
در دوران قیمتگذاری به استثنای یک سال گذشته، معمولا سیاستگذار صنعتی - منظور وزارت صمت است - و تولیدکنندگان خودرو با منافع مشترک و نزدیک به هم، در یک سوی ماجرا قرار داشتهاند و در آن سو، شورای رقابت سعی کرده در ظاهر هم که شده، خود را کنار مصرفکنندگان قرار دهد.
به عبارت بهتر، معمولا وزارت صمت و خودروسازان (اولی چراغخاموش و تقریبا نامحسوس و دومی نسبتا صریح) دنبال اصلاح مستمر قیمت خودرو و حتی آزادسازی بودهاند، اما شورای رقابت سعی کرده با کنترل قیمت کارخانهای خودروها، خود را مدافع مصرفکننده در قبال «زیادهخواهی» تولیدکننده نشان دهد. از همین رو معمولا صمت و خودروسازان (بهخصوص خودروسازان) بر اصلاح پایدار قیمت کارخانهای خودروها اصرار کردهاند و در آن سو، شورای رقابت سعی کرده در مقام دفاع از حقوق مصرفکننده، مانع رشد قیمت خودرو در مبدا (مطابق خواسته تولیدکننده و سیاستگذار خودرو) شود. نتیجه چنین رویکردی، سالها قیمتگذاری دستوری بوده که به گفته فعالان صنعت خودرو، منجر به زیاندهی خودروسازان، کاهش سرعت تولید، افت کیفیت و البته توزیع رانتی گسترده در بازار شده است.بنابراین در دوران مورد بحث، شورای رقابت به عنوان بازیگر سناریوی قیمتگذاری خودرو، به نوعی نقش قهرمان را بازی کرده و وزارت صمت بهنوعی نقش منفی را بر عهده داشته است.
حالا اما به نظر میرسد نقشها در این سناریو عوض شدهاند، به نحوی که شورای رقابت به مدافع اصلاح قیمت خودرو تبدیل شده و وزارت صمت در نقش قهرمان ماجرا فرورفته است. به عبارت بهتر، عکس دوران قبل، این شورای رقابت است که میگوید قیمت خودرو باید با توجه به واقعیات تولید به صورت مستمر اصلاح شود، اما وزارت صمت میگوید دست زدن به قیمت خودرو مصلحت نیست.این موضوع حتی سبب شده شورای رقابت با استفاده از اختیارات نظارتی خود، از مسوولان وزارت صمت بابت اجرای دستورالعمل قیمتی این شورا توضیح بخواهد. در جلسهای که شنبه همین هفته بین برخی مسوولان وزارت صمت و اعضای شورای رقابت برگزار شده، عملکرد این وزارتخانه در موضوع اجرای دستورالعمل قیمت خودرو مورد بررسی قرار گرفته است.
هرچند برگزاری این جلسه را میتوان عادی و در راستای اختیارات نظارتی شورای رقابت تفسیر کرد، اما بدون تردید بیارتباط با ماجرای تداوم فریز قیمت کارخانهای خودروها (بهویژه پس از واگذاری اختیار قیمتگذاری خودرو از سوی شورای رقابت به وزارت صمت در دیماه پارسال) نیست.شورای رقابت اواسط دیماه پارسال اعلام کرد که «با توجه به اصلاحات صورتگرفته، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمتهای محاسبهشده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند؛ چنانچه شورای رقابت در نحوه اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود میکند».این اقدام شورای رقابت نشانهای بزرگ مبنی بر تغییر رفتار شورا در ماجرای قیمتگذاری خودرو بود، زیرا این شورا به نوعی با تفویض اختیار قیمتگذاری به وزارت صمت، به اصلاح قیمت خودرو مطابق با هزینههای واقعی تولید (مطابق با آنالیز خودروسازان) چراغ سبز نشان داد.
شورای رقابت البته تغییر رفتار در ماجرای قیمتگذاری خودرو را از ماهها قبل کلید زده بود، چه آنکه در اوایل سال گذشته رای به رشد قیمت کارخانهای خودروها تا ۸۰ درصد داد. اتفاقا همان جا بود که تغییر نقش سیاستگذار - نه وزارت صمت، بلکه دولت - نیز خود را نشان داد، زیرا با دستور معاون اول رئیسجمهور، افزایش قیمت مدنظر شورای رقابت لغو و در نهایت مجوز اصلاح قیمت تا میانگین ۴۹درصد صادر شد.این به نوعی نخستین تقابل خودرویی سیاستگذار و شورای رقابت در نقشهای جدید، بود، چه آنکه شورا سعی کرد با مجور رشد قیمت ۸۰درصدی، ۱۸ ماه فریز قیمت خودرو را جبران کند و خودروسازان را از زیان تولید نجات دهد، اما سیاستگذار (شاید با نظر مثبت وزارت صمت) با تفکرات پوپولیستی مانع آن شد.تقابل بعدی آنها اما چند ماه بعد در ماجرای اعلام قیمت خودروهای ارتقایافته رخ داد. شورای رقابت قیمت هشت خودرو را به عنوان محصول جدید اعلام کرد و از وزارت صمت خواست قیمتهای جدید را ابلاغ کند.
وزارت صمت اما زیر بار نمیرفت و میگفت ابلاغ قیمت وظیفه شورای رقابت است و شورا نیز نمیپذیرفت. این اصرار و انکار طرفین نشان داد هیچکدام، به دلیل واهمه از تبعات این موضوع و با توجه به حساسیت افکار عمومی روی قیمت کارخانهای خودرو، نمیخواهند مسوولیت ابلاغ قیمت جدید خودروها را بر عهده بگیرند.حالا نیز تقابل بازیگران قیمت خودرو در نقشهای جدید، وارد فاز دیگری شده و درحالیکه شورای رقابت بر اجرای دستورالعمل قیمتی (اصلاح مستمر قیمت بر اساس هزینههای واقعی تولید) اصرار میکند، وزارت صمت فعلا مخالف است و بهنوعی زمان میخرد تا فرصتی مناسب را برای «اصلاح» بیاید. گویا شورای رقابت با توجه به اینکه مسوولیت قیمتگذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده، دیگر بیم تبعات یاد شده اصلاح قیمت را ندارد و مدافع قیمتگذاری بر پایه واقعیات مالی شده و از آن سو وزارت صمت به عنوان مسوول تعیین قیمت (از دیماه پارسال به بعد) نمیخواهد بابت افزایش قیمت خودرو در مبدا سیبل انتقادات مردمی شده و نقش ضدقهرمان را در این سناریو بازی کند.
وقتی حرف و عمل یکی نیست
اما وزارت صمت در حالی این روزها به مانع اصلاح قیمت خودرو تبدیل شده که نفر اول این وزارتخانه بارها در مذمت قیمتگذاری دستوری صحبت به میان آورده و حتی از آزادسازی گفته است.عباس علیآبادی که حضورش در وزارت صمت یک ماه دیگر یکساله میشود، در این مدت چهرهای مخالف قیمتگذاری دستوری از خود نشان داده است. مرور اظهارنظرهای علیآبادی نشان میدهد وی اعتقادی به قیمتگذاری دستوری ندارد و حتی گفته که باید به سمت آزادسازی رفت.به عنوان مثال، او بهمن سال گذشته در حاشیه آیین افتتاح خط تولید خودروی «ریرا» وعده حذف قیمت گذاری دستوری خودرو را داد و تاکیدکرد این موضوع را شخصا پیگیری میکند.یا مثلا در آذر پارسال، وی تاکید کرد که اولویت وی حذف قیمتگذاری دستوری و رانت [حاصل از آن] است.
علیآبادی در تیرماه پارسال نیز با بیان اینکه قیمتگذاری تبعات مختلفی دارد و نباید یکوجهی به آن نگاه شود، گفت: قیمتگذاری دستوری ممکن است گاهی تولید را متوقف کند یا کیفیت کالا را تحت تاثیر قرار دهد. وی چند روز پیش در نشست با فعالان اقتصادی استان قم گفت که «بنده مخالف قیمتگذاری دستوری هستم، زیرا نباید به بهانه حمایت از مردم به تولیدکنندگان فشار وارد کنیم».این اظهارات وزیر صمت هرچند نشان از مخالفت وی با قیمتگذاری دستوری و به عبارت بهتر دفاع از اصلاح قیمت دارد، اما آنچه در حال حاضر رخ داده این است که وی و وزارتخانهاش نمیخواهند مسوولیت این ماجرا - اصلاح قیمت خودرو - برعهده بگیرند.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور مذاکره فولکس واگن با واشنگتن تویوتا بر مدار رشد رسوب قطعات خودرو در گمرک تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد بازار بیپشتوانه وارداتیها؟ جزئیات فروش نقدی 4 محصول بهمن موتور اعلام شد +جدول شرایط فروش فیدلیتی الیت و ریسپکت 2 اعلام شد +جدول بی وای دی ورشکست شد سه محصول جدید بهمن دیزل معرفی شد قیمت و زمان عرضه سه محصول جدید بهمن دیزل اعلام شد درآمد دولت از واردات خودرو چقدر است؟ آخرین قیمت محصولات تویوتا در بازار اعلام شد +جدول ثبات غیرمنتظره در بازار خودروهای مونتاژی سیاست علیه برقیها رونمایی از سدان ایکس پنگ نسل جدید RAV4 در راه است الزامات سخت گیرانه جدید خدمات پس از فروش برای واردکنندگان خودرو پشت صحنه تصمیم و تکذیب ناگهانی واگذاری سهام دو خودروساز ایران فروش خودروهای وارداتی فعلاً متوقف است! chery Kaitian R08 با برند Rely معرفی شد +تصاویر شوک عجیب به بازار خودروهای خارجی +جدول قیمت وزارت صمت در تدارک عرضه جدید خودروهای خارجی است؟ جدول/ قیمت جدید مدلهای بنزینی دوگانه سوز و اتوماتیک ساینا رونمایی بام و از یک مدل سفارشی محصولات تویوتا به انگلیس میرود تسلا از بازار اروپا جاماند ریزش اعتماد به خودروسازی قفل بندری واردات خودرو شرایط فروش ویژه جک J۴ با تسهیلات ۴۸۰ میلیونی +جدول "ایرس" برند جدید ماموت خودرو رسما رونمایی شد +تصاویر تولید آزمایشی KMC SHADOW کرمان موتور آغاز شد کرمان موتور؛ پیشرو در توسعه زیرساخت و آموزش خودروهای برقی آخرین قیمت خودرو کوییک در بازار اعلام شد +جدول محصولات گروه بهمن موتور چقدر ارزان شدند؟ +جدول قیمت جدال پنهان بر سر مدیریت خودرو؟ جدال پنهانی خریداران سایپا؟ تورم ماهانه خودرو منفی شد توقیف هزار دست لوازم یدکی در تهران GAC وارد بازار برزیل شد مدیرعامل تویوتا ابقا میشود؟ ولوو: مشتریان هزینه تعرفه را میپردازند قیمت جدید کارخانه ای محصولات سایپا اعلام شد +جدول
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
رسوب قطعات خودرو در گمرک بازار بیپشتوانه وارداتیها؟ تویوتا بر مدار رشد تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد مذاکره فولکس واگن با واشنگتن لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور حمله دوباره ترامپ به خودروسازان سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان خودرو چقدر ارز گرفت؟ تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد