کد خبر:
۱۵۴۵۵۱ ۱۲:۲۳
۱۴۰۲/۱۰/۱۷
توافق بر آزادسازی قیمت خودرو؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : روز گذشته صورتجلسهای مبنی بر توافق غیررسمی میان وزارت صمت، خودروسازان و فعالان صنعت قطعه برای تولید حداقل ۶۰هزار خودرویی که فاصله قیمتی بالایی با بازار دارند، منتشر شد. همچنین به خودروسازان مجوز عرضه این محصولات با قیمت ۵درصد کمتر از نرخ بازار داده شده است.
در حالیکه شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود قیمتگذاری خودرو را رسما به وزارت صمت واگذار کرد، انتشار یک صورتجلسه در رسانهها نشان میدهد مسوولان این وزارتخانه، خودروسازان و قطعهسازان از هفتهها قبل بر سر آزادسازی نسبی قیمت خودرو به توافق رسیده بودند. این البته در شرایطی است که مفاد صورتجلسه موردنظر، فعلا ضمانت اجرایی ندارد.
روز گذشته تصویر صورتجلسهای با عنوان «تقویت نقدینگی، افزایش تولید، کاهش قیمت پرداخت مطالبات قطعهسازان» در رسانهها منتشر شد که حاکی از توافق صمت و زنجیره خودروسازی بر سر قیمتگذاری خودرو بود. طبق مفاد موجود در این صورتجلسه، راههای مختلفی برای بهبود نقدینگی و البته توقف زیاندهی خودروسازان در نظر گرفته شده است. بر این اساس، توافق شده وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبتدهی دو شرکت ایرانخودرو و سایپا را فراهم کند. این صورتجلسه میگوید بنا شده خودروسازان تولید محصولاتی را که اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آنهاست، تا پایان سال حداقل تا ۶۰هزار دستگاه بالا ببرند و آنها را پنجدرصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند. ظاهرا هدف وزارت صمت از این پروژه، کاهش تدریجی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها بوده؛ این در حالی است که بخش اعظم تولیدخودروسازان از طریق سامانه یکپارچه و با قیمتهای دستوری فروش رفته است.
در این صورتجلسه، اما راهکاری برای توقف زیاندهی خودروسازان نیز پیشنهاد شده است. بر این اساس، مقرر شده وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده ایرانخودرو و سایپا را با اعمال سود ۲.۵درصدی در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهد. این صورتجلسه اما چند نکته را در دل خود جا داده است. نخست اینکه تاریخ آن دهم آذرماه امسال است و پیرو جلسه اوایل آبان سال جاری میان قطعهسازان و وزیر صمت، تنظیم شده است. این در حالی است که آن زمان شورای رقابت همچنان مسوول تعیین قیمت خودرو به حساب میآمد و این اختیار به وزارت صمت واگذار نشده بود. بنابراین به نظر میرسد صمت و خودروسازان بدون توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت و بدون هماهنگی با این شورا، به دنبال آزادسازی نسبی و افزایش قیمت خودروهای داخلی بودهاند. حالا نیز پس از حدودا ۴۰ روز و در شرایطی که شورای رقابت قیمتگذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده، صورتجلسه موردنظر (ظاهرا توسط قطعهسازان) در اختیار رسانهها قرار گرفته است.
در واقع به نظر میرسد وزارت صمت در طول این ۴۰روز نخواسته یا نتوانسته مقدمات آزادسازی نسبی و افزایش قیمت خودرو را فراهم کند و حالا که اختیار قیمتگذاری به دست این وزارتخانه افتاده، قطعهسازان و خودروسازان فرصت را مناسب دیدهاند تا با رسانهای کردن صورتجلسه مربوطه، مسیر اجرای مفاد آن را هموار کنند. خودروسازان و قطعهسازان امیدوارند با توجه به افزایش اختیارات وزارت صمت در قیمتگذاری خودرو، مفاد صورتجلسه موردنظر در مسیر اجرا قرار بگیرد و برای تحقق آن، روی توافق معاون اول رئیسجمهور و وزیر صمت بر سر مفاد صورتجلسه موردنظر، حساب باز کردهاند. این در حالی است که توافق موردنظر، رسمی نبوده و مصوبهای بابت اجرای مفاد آن ابلاغ نشده است. به گفته یکی از مسوولان قطعهسازی کشور که نخواست نامش فاش شود، معاون اول رئیسجمهور و وزیر صمت به صورت شفاهی بر سر فروش محصولات مازاد خودروسازان در حاشیه بازار و همچنین افزایش قیمت کارخانهای خودروهای زیانده به توافق رسیدهاند.
به گفته وی، این توافق به صورت کتبی صورت نگرفته و بنابراین ابلاغ نشده و طبعا ضمانت اجرایی نیز ندارد. نکته دیگر در مورد صورتجلسه موردنظر این است که در تصویر منتشره، امضای هیچکدام از مسوولان وزارت صمت دیده نمیشود و این موضوع نیز دلیل دیگری مبنی بر غیررسمی بودن آن است.
در حالیکه شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود قیمتگذاری خودرو را رسما به وزارت صمت واگذار کرد، انتشار یک صورتجلسه در رسانهها نشان میدهد مسوولان این وزارتخانه، خودروسازان و قطعهسازان از هفتهها قبل بر سر آزادسازی نسبی قیمت خودرو به توافق رسیده بودند. این البته در شرایطی است که مفاد صورتجلسه موردنظر، فعلا ضمانت اجرایی ندارد.
روز گذشته تصویر صورتجلسهای با عنوان «تقویت نقدینگی، افزایش تولید، کاهش قیمت پرداخت مطالبات قطعهسازان» در رسانهها منتشر شد که حاکی از توافق صمت و زنجیره خودروسازی بر سر قیمتگذاری خودرو بود. طبق مفاد موجود در این صورتجلسه، راههای مختلفی برای بهبود نقدینگی و البته توقف زیاندهی خودروسازان در نظر گرفته شده است. بر این اساس، توافق شده وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبتدهی دو شرکت ایرانخودرو و سایپا را فراهم کند. این صورتجلسه میگوید بنا شده خودروسازان تولید محصولاتی را که اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آنهاست، تا پایان سال حداقل تا ۶۰هزار دستگاه بالا ببرند و آنها را پنجدرصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند. ظاهرا هدف وزارت صمت از این پروژه، کاهش تدریجی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها بوده؛ این در حالی است که بخش اعظم تولیدخودروسازان از طریق سامانه یکپارچه و با قیمتهای دستوری فروش رفته است.
در این صورتجلسه، اما راهکاری برای توقف زیاندهی خودروسازان نیز پیشنهاد شده است. بر این اساس، مقرر شده وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده ایرانخودرو و سایپا را با اعمال سود ۲.۵درصدی در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهد. این صورتجلسه اما چند نکته را در دل خود جا داده است. نخست اینکه تاریخ آن دهم آذرماه امسال است و پیرو جلسه اوایل آبان سال جاری میان قطعهسازان و وزیر صمت، تنظیم شده است. این در حالی است که آن زمان شورای رقابت همچنان مسوول تعیین قیمت خودرو به حساب میآمد و این اختیار به وزارت صمت واگذار نشده بود. بنابراین به نظر میرسد صمت و خودروسازان بدون توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت و بدون هماهنگی با این شورا، به دنبال آزادسازی نسبی و افزایش قیمت خودروهای داخلی بودهاند. حالا نیز پس از حدودا ۴۰ روز و در شرایطی که شورای رقابت قیمتگذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده، صورتجلسه موردنظر (ظاهرا توسط قطعهسازان) در اختیار رسانهها قرار گرفته است.
در واقع به نظر میرسد وزارت صمت در طول این ۴۰روز نخواسته یا نتوانسته مقدمات آزادسازی نسبی و افزایش قیمت خودرو را فراهم کند و حالا که اختیار قیمتگذاری به دست این وزارتخانه افتاده، قطعهسازان و خودروسازان فرصت را مناسب دیدهاند تا با رسانهای کردن صورتجلسه مربوطه، مسیر اجرای مفاد آن را هموار کنند. خودروسازان و قطعهسازان امیدوارند با توجه به افزایش اختیارات وزارت صمت در قیمتگذاری خودرو، مفاد صورتجلسه موردنظر در مسیر اجرا قرار بگیرد و برای تحقق آن، روی توافق معاون اول رئیسجمهور و وزیر صمت بر سر مفاد صورتجلسه موردنظر، حساب باز کردهاند. این در حالی است که توافق موردنظر، رسمی نبوده و مصوبهای بابت اجرای مفاد آن ابلاغ نشده است. به گفته یکی از مسوولان قطعهسازی کشور که نخواست نامش فاش شود، معاون اول رئیسجمهور و وزیر صمت به صورت شفاهی بر سر فروش محصولات مازاد خودروسازان در حاشیه بازار و همچنین افزایش قیمت کارخانهای خودروهای زیانده به توافق رسیدهاند.
به گفته وی، این توافق به صورت کتبی صورت نگرفته و بنابراین ابلاغ نشده و طبعا ضمانت اجرایی نیز ندارد. نکته دیگر در مورد صورتجلسه موردنظر این است که در تصویر منتشره، امضای هیچکدام از مسوولان وزارت صمت دیده نمیشود و این موضوع نیز دلیل دیگری مبنی بر غیررسمی بودن آن است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول «ایلان ماسک» برای ترک دولت ترامپ آماده میشود شیفت کاری بدون تعطیلی پرسنل تسلا در چین تعرفه های ترامپ به پرفروش های بیوک رسید هزینه شارژ خودروهای برقی مشخص شد Chery Himla در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی می شود لکسوس ES جدید در Auto Shanghai 2025 رونمایی می کند تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای واردتی منتفی است انحراف خودرو از جاده مصرف تعیین تعرفه شارژ خودروهای برقی روسها به امید بازگشت خودروسازان دپوی 50 هزار خودرو در گمرک کرمان تولید تسلا در آمریکا مختل شد اکستریم VX گزینهای ممتاز برای سفرهای خانوادگی در فصل بهار بهبود کیفیت خدمات و تأمین قطعات، اولویت مدیران خودرو ورود کرمان موتور به بورس در سال ۱۴۰۴ سازمان حمایت در مقابل شورای رقابت برند Rely مجددا توسط چری معرفی شد +جزئیات افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی میشود نمایش فناوریهای نوین ECODA&LUCANO در Auto Shanghai شرایط پیش فروش محصولات کرمان موتور اعلام شد +جدول زمان فروش نسخه فول آپشن ERES HM5 در ایران مشخص شد خودروی وارداتی با دو فرمان قیمتی فروش خودروهای سنگین رونق گرفت تعویق عرضه تسلای «ارزان» انتقال خط تولید آئودی برای فرار از تعرفهها مهمترین ویژگی های Luxeed R7 محصول مشترک هواوی و چری هشدار اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به وزیر صمت اخراج ۸۰۰ نفر کارگر آمریکایی از ولوو قوانین جدید چین برای جلوگیری از آتش سوزی باتری خودرو ام وی ام X5 مدیران خودرو برای برتری در بازار کراس اوورها افزایش قیمت خودروهای وارداتی قانونی نیست فورد صادرات خودرو به چین را متوقف کرد شرایط فروش ویژه اسکای ول ET5 اعلام شد +جزئیات فروش اقساطی هیوندای کونا 2025 آغاز شد +جدول سال رکود خودرو الزام تجهیز پمپ بنزینها به جایگاه شارژ واکنش سازمان توسعه تجارت به حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خودرو فراخوان محصولات فورد به دلیل نقص فنی "مازراتی" تعطیل نمیشود توقف هیوندای در ایستگاه تولید سردرگمی خریداران خودرو از یک تصمیم متناقض غیبت شیائومی با مدل YU7 در Auto Shanghai 2025 BAIC از خودروی فوق لوکس خود در Auto Shanghai رونمایی می کند دور باطل تعرفه خودرو؟ بازار برقیهای آمریکا زیر ضرب تعرفه واکنش عضو شورای رقابت به درخواست خودروسازان نمایش 10 تکنولوژی جدید Hyundai Mobis در AUTO SHANGHAI شرایط پیش فروش کراس اوور BAC X3 Pro اعلام شد +جدول
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی میشود افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور برند Rely مجددا توسط چری معرفی شد +جزئیات سازمان حمایت در مقابل شورای رقابت ورود کرمان موتور به بورس در سال ۱۴۰۴ بهبود کیفیت خدمات و تأمین قطعات، اولویت مدیران خودرو اکستریم VX گزینهای ممتاز برای سفرهای خانوادگی در فصل بهار تولید تسلا در آمریکا مختل شد دپوی 50 هزار خودرو در گمرک کرمان روسها به امید بازگشت خودروسازان تعیین تعرفه شارژ خودروهای برقی انحراف خودرو از جاده مصرف لکسوس ES جدید در Auto Shanghai 2025 رونمایی می کند تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای واردتی منتفی است Chery Himla در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی می شود هزینه شارژ خودروهای برقی مشخص شد شیفت کاری بدون تعطیلی پرسنل تسلا در چین تعرفه های ترامپ به پرفروش های بیوک رسید پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول «ایلان ماسک» برای ترک دولت ترامپ آماده میشود