کد خبر:
۱۵۴۵۵۱ ۱۲:۲۳
۱۴۰۲/۱۰/۱۷
توافق بر آزادسازی قیمت خودرو؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : روز گذشته صورتجلسهای مبنی بر توافق غیررسمی میان وزارت صمت، خودروسازان و فعالان صنعت قطعه برای تولید حداقل ۶۰هزار خودرویی که فاصله قیمتی بالایی با بازار دارند، منتشر شد. همچنین به خودروسازان مجوز عرضه این محصولات با قیمت ۵درصد کمتر از نرخ بازار داده شده است.
در حالیکه شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود قیمتگذاری خودرو را رسما به وزارت صمت واگذار کرد، انتشار یک صورتجلسه در رسانهها نشان میدهد مسوولان این وزارتخانه، خودروسازان و قطعهسازان از هفتهها قبل بر سر آزادسازی نسبی قیمت خودرو به توافق رسیده بودند. این البته در شرایطی است که مفاد صورتجلسه موردنظر، فعلا ضمانت اجرایی ندارد.
روز گذشته تصویر صورتجلسهای با عنوان «تقویت نقدینگی، افزایش تولید، کاهش قیمت پرداخت مطالبات قطعهسازان» در رسانهها منتشر شد که حاکی از توافق صمت و زنجیره خودروسازی بر سر قیمتگذاری خودرو بود. طبق مفاد موجود در این صورتجلسه، راههای مختلفی برای بهبود نقدینگی و البته توقف زیاندهی خودروسازان در نظر گرفته شده است. بر این اساس، توافق شده وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبتدهی دو شرکت ایرانخودرو و سایپا را فراهم کند. این صورتجلسه میگوید بنا شده خودروسازان تولید محصولاتی را که اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آنهاست، تا پایان سال حداقل تا ۶۰هزار دستگاه بالا ببرند و آنها را پنجدرصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند. ظاهرا هدف وزارت صمت از این پروژه، کاهش تدریجی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها بوده؛ این در حالی است که بخش اعظم تولیدخودروسازان از طریق سامانه یکپارچه و با قیمتهای دستوری فروش رفته است.
در این صورتجلسه، اما راهکاری برای توقف زیاندهی خودروسازان نیز پیشنهاد شده است. بر این اساس، مقرر شده وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده ایرانخودرو و سایپا را با اعمال سود ۲.۵درصدی در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهد. این صورتجلسه اما چند نکته را در دل خود جا داده است. نخست اینکه تاریخ آن دهم آذرماه امسال است و پیرو جلسه اوایل آبان سال جاری میان قطعهسازان و وزیر صمت، تنظیم شده است. این در حالی است که آن زمان شورای رقابت همچنان مسوول تعیین قیمت خودرو به حساب میآمد و این اختیار به وزارت صمت واگذار نشده بود. بنابراین به نظر میرسد صمت و خودروسازان بدون توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت و بدون هماهنگی با این شورا، به دنبال آزادسازی نسبی و افزایش قیمت خودروهای داخلی بودهاند. حالا نیز پس از حدودا ۴۰ روز و در شرایطی که شورای رقابت قیمتگذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده، صورتجلسه موردنظر (ظاهرا توسط قطعهسازان) در اختیار رسانهها قرار گرفته است.
در واقع به نظر میرسد وزارت صمت در طول این ۴۰روز نخواسته یا نتوانسته مقدمات آزادسازی نسبی و افزایش قیمت خودرو را فراهم کند و حالا که اختیار قیمتگذاری به دست این وزارتخانه افتاده، قطعهسازان و خودروسازان فرصت را مناسب دیدهاند تا با رسانهای کردن صورتجلسه مربوطه، مسیر اجرای مفاد آن را هموار کنند. خودروسازان و قطعهسازان امیدوارند با توجه به افزایش اختیارات وزارت صمت در قیمتگذاری خودرو، مفاد صورتجلسه موردنظر در مسیر اجرا قرار بگیرد و برای تحقق آن، روی توافق معاون اول رئیسجمهور و وزیر صمت بر سر مفاد صورتجلسه موردنظر، حساب باز کردهاند. این در حالی است که توافق موردنظر، رسمی نبوده و مصوبهای بابت اجرای مفاد آن ابلاغ نشده است. به گفته یکی از مسوولان قطعهسازی کشور که نخواست نامش فاش شود، معاون اول رئیسجمهور و وزیر صمت به صورت شفاهی بر سر فروش محصولات مازاد خودروسازان در حاشیه بازار و همچنین افزایش قیمت کارخانهای خودروهای زیانده به توافق رسیدهاند.
به گفته وی، این توافق به صورت کتبی صورت نگرفته و بنابراین ابلاغ نشده و طبعا ضمانت اجرایی نیز ندارد. نکته دیگر در مورد صورتجلسه موردنظر این است که در تصویر منتشره، امضای هیچکدام از مسوولان وزارت صمت دیده نمیشود و این موضوع نیز دلیل دیگری مبنی بر غیررسمی بودن آن است.
در حالیکه شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود قیمتگذاری خودرو را رسما به وزارت صمت واگذار کرد، انتشار یک صورتجلسه در رسانهها نشان میدهد مسوولان این وزارتخانه، خودروسازان و قطعهسازان از هفتهها قبل بر سر آزادسازی نسبی قیمت خودرو به توافق رسیده بودند. این البته در شرایطی است که مفاد صورتجلسه موردنظر، فعلا ضمانت اجرایی ندارد.
روز گذشته تصویر صورتجلسهای با عنوان «تقویت نقدینگی، افزایش تولید، کاهش قیمت پرداخت مطالبات قطعهسازان» در رسانهها منتشر شد که حاکی از توافق صمت و زنجیره خودروسازی بر سر قیمتگذاری خودرو بود. طبق مفاد موجود در این صورتجلسه، راههای مختلفی برای بهبود نقدینگی و البته توقف زیاندهی خودروسازان در نظر گرفته شده است. بر این اساس، توافق شده وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبتدهی دو شرکت ایرانخودرو و سایپا را فراهم کند. این صورتجلسه میگوید بنا شده خودروسازان تولید محصولاتی را که اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آنهاست، تا پایان سال حداقل تا ۶۰هزار دستگاه بالا ببرند و آنها را پنجدرصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند. ظاهرا هدف وزارت صمت از این پروژه، کاهش تدریجی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها بوده؛ این در حالی است که بخش اعظم تولیدخودروسازان از طریق سامانه یکپارچه و با قیمتهای دستوری فروش رفته است.
در این صورتجلسه، اما راهکاری برای توقف زیاندهی خودروسازان نیز پیشنهاد شده است. بر این اساس، مقرر شده وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده ایرانخودرو و سایپا را با اعمال سود ۲.۵درصدی در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهد. این صورتجلسه اما چند نکته را در دل خود جا داده است. نخست اینکه تاریخ آن دهم آذرماه امسال است و پیرو جلسه اوایل آبان سال جاری میان قطعهسازان و وزیر صمت، تنظیم شده است. این در حالی است که آن زمان شورای رقابت همچنان مسوول تعیین قیمت خودرو به حساب میآمد و این اختیار به وزارت صمت واگذار نشده بود. بنابراین به نظر میرسد صمت و خودروسازان بدون توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت و بدون هماهنگی با این شورا، به دنبال آزادسازی نسبی و افزایش قیمت خودروهای داخلی بودهاند. حالا نیز پس از حدودا ۴۰ روز و در شرایطی که شورای رقابت قیمتگذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده، صورتجلسه موردنظر (ظاهرا توسط قطعهسازان) در اختیار رسانهها قرار گرفته است.
در واقع به نظر میرسد وزارت صمت در طول این ۴۰روز نخواسته یا نتوانسته مقدمات آزادسازی نسبی و افزایش قیمت خودرو را فراهم کند و حالا که اختیار قیمتگذاری به دست این وزارتخانه افتاده، قطعهسازان و خودروسازان فرصت را مناسب دیدهاند تا با رسانهای کردن صورتجلسه مربوطه، مسیر اجرای مفاد آن را هموار کنند. خودروسازان و قطعهسازان امیدوارند با توجه به افزایش اختیارات وزارت صمت در قیمتگذاری خودرو، مفاد صورتجلسه موردنظر در مسیر اجرا قرار بگیرد و برای تحقق آن، روی توافق معاون اول رئیسجمهور و وزیر صمت بر سر مفاد صورتجلسه موردنظر، حساب باز کردهاند. این در حالی است که توافق موردنظر، رسمی نبوده و مصوبهای بابت اجرای مفاد آن ابلاغ نشده است. به گفته یکی از مسوولان قطعهسازی کشور که نخواست نامش فاش شود، معاون اول رئیسجمهور و وزیر صمت به صورت شفاهی بر سر فروش محصولات مازاد خودروسازان در حاشیه بازار و همچنین افزایش قیمت کارخانهای خودروهای زیانده به توافق رسیدهاند.
به گفته وی، این توافق به صورت کتبی صورت نگرفته و بنابراین ابلاغ نشده و طبعا ضمانت اجرایی نیز ندارد. نکته دیگر در مورد صورتجلسه موردنظر این است که در تصویر منتشره، امضای هیچکدام از مسوولان وزارت صمت دیده نمیشود و این موضوع نیز دلیل دیگری مبنی بر غیررسمی بودن آن است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان