انقضای خودرو در تالار نقره‌ای؟

به گزارش پدال نیوز؛ با گذشت ۹ ماه از ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و اعلام ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای رقابت، اواخر هفته گذشته یک خودروساز بخش خصوصی ورود به تالار نقره‌ای را با عرضه ۳۰۰ دستگاه وانت کلید زد.

بدین ترتیب پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان میان خودروسازان، شورای رقابت و بخش خصوصی خودروسازی کشور، چهارشنبه هفته جاری مهلت ثبت سفارش این خودرو به اتمام خواهد رسید. اما این عرضه در حالی انجام خواهد شد که هنوز تصمیمی در مورد لغو این بند از دستورالعمل شورای رقابت یا تداوم عرضه در بورس گرفته نشده است. بنابراین پرسش مهمی که در پی عرضه این خودرو در بورس کالا مطرح می‌شود این است که آیا راه یافتن ۳۰۰ دستگاه وانت به تالار نقره‌ای بعد از ۹ ماه ممنوعیت، شروع جدیدی برای عرضه در بورس کالاست؟ آخرین عرضه در بورس خردادماه سال جاری توسط یک شرکت بخش خصوصی صورت گرفت که با تبعیت از مصوبه شورای رقابت، این عرضه ملغی اعلام شد. از آن تاریخ به بعد خودروسازان و بورس کالا تلاشی برای ورود دوباره به تالار نقره‌ای انجام نداده‌اند؛ بنابراین سوال دیگر این است که آیا تاریخ انقضای خودرو در بورس کالا فرارسیده است؟

۱۶ بهمن‌ماه سال گذشته بود که شورای رقابت دستورالعملی برای تنظیم بازار خودرو مصوب و ابلاغ کرد که در این دستورالعمل ضمن انحصاری خواندن همه خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، تاکید شده بود که هرگونه عرضه خودروها خارج از سامانه یکپارچه ممنوع است. البته موضوع به این سادگی هم نبود و این ممنوعیت بعد از ماه‌ها چالش بین شورای عالی بورس و شورای رقابت شکل گرفت. شورای عالی بورس اعتقاد داشت که طبق قانون برای کالاهایی که در بورس عرضه می‌شوند، هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند، و شورای رقابت نیز تاکید کرد خودرو کالای انحصاری است و این شورا باید در مورد خودرو تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری کند. کار تا جایی پیش رفت که سازمان بازرسی به موضوع ورود کرد. البته همان‌طور که عنوان شد تا خرداد سال ۱۴۰۲ برخی محصولات در بورس کالا عرضه شدند اما در نهایت این شورای رقابت بود که توانست حرف خود را به کرسی بنشاند و عرضه را لغو کرد.

اما قیمت‌گذاری این شورا یک تفاوت عمده با رویه‌ سال‌های قبل داشت؛ اینکه قرار بود این بار برای محصولات خودروسازان خصوصی نیز قیمت‌گذاری انجام شود. این موضوع اعتراض مونتاژکاران را به همراه داشت. آنها اصرار داشتند که فروش محصولات خود را در بورس انجام دهند. اما با گذشت زمان اعتراض‌ها چه از طرف بورس کالا و چه از طرف خودروسازان فروکش کرد و گویا همه عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه را پذیرفتند. البته این فرآیند در مورد مونتاژکاران چندان ساده انجام نگرفت. بعد از اعلام قیمت محصولات خودروسازان خصوصی، آنها از پذیرش قیمت‌های اعلامی امتناع کردند؛ تا جایی که بعد از هفته‌ها کشمکش و حتی تهدیدات پیدا و پنهان، شورای رقابت عقب‌نشینی کرد و قیمت محصولات این خودروسازان را افزایش داد.

بعد از آن دیگر اعتراضی از خصوصی‌ها برای بازگشت به تالار نقره‌ای به گوش نرسید. بورس کالا نیز بعد از آنکه در چالش خود در مقابل شورای رقابت شکست خورد، دیگر چندان به این موضوع ورود نکرد. البته گهگاهی اظهارنظرهایی در این رابطه از سازمان بورس به گوش می‌رسید. برای مثال ماه گذشته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، در پاسخ به سوال خبرنگاری در این زمینه بیان کرد: «خودروسازان در حال پیگیری برای برگشت به بورس کالا هستند. اگر این پیگیری‌ها به نتیجه برسد، سازمان بورس برای عرضه مشکلی ندارد. مذاکرات با شورای رقابت و مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا در جریان است و پیگیر هستیم.» اما بعد از اظهارنظر وی، این موضوع تا به امروز کاملا مسکوت مانده است.

سکوت در مقابل عرضه در تالار نقره‌ای

اما باید دید که آیا سکوت خودروسازان و سازمان بورس مربوط به تمکین آنها از مقررات شورای رقابت است یا دیگر تمایلی برای بازگشت خودرو به بورس کالا از طرف هیچ‌یک از ذی‌نفعان وجود ندارد؟ در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. برخی معتقدند خودروسازان دیگر تمایلی به عرضه در تالار نقره‌‌ای ندارند. از طرف دیگر برخی باور دارند که همچنان بورس کالا روش مطلوبی برای فروش خودرو بوده و خودروسازان و بورس از آن نفع می‌برند. البته باید توجه کرد چه همه طرف‌ها طرفدار حضور خودرو در بورس کالا باشند و چه همه مخالف باشند، این دستورالعمل شورای رقابت بوده که عرضه خودرو خارج از سامانه یکپارچه را ممنوع کرده است. بنابراین هرگونه فروش خودرو در بورس کالا نیازمند مجوز شورای رقابت خواهد بود. اما برای بررسی اینکه آیا هنوز هم تلاشی برای ازسرگیری این شیوه در جریان است یا خیر، باید دید که سود و زیان عرضه خودرو در بورس کالا برای هریک از طرف‌ها چیست؟

گرچه خودروسازان در ابتدا برای بازگشت به تالار نقره‌ای اصرار داشتند، اما در برخی مواقع به زیان آنها نیز تمام می‌شد. برای مثال تولیدکنندگان خودرو در ایران چندان پایبند به ساختارهای شفاف نیستند اما بورس پلتفرمی است که لازمه ورود به آن ایجاد شفافیت است. خودروسازان برای عرضه محصولات خود در بورس کالا باید همه جزئیات تولید و تعداد محصولات خود در انبار را به سازمان بورس ارائه می‌کردند تا بتوانند با توجه به میزان محصولی که واقعا تولید شده و در انبار است، مجوز فروش بگیرند. اما سامانه یکپارچه از این نظر کار خودروسازان را بسیار آسان کرده است؛ به طوری که خودروهایی را پیش‌فروش کرده و مبلغ آن را هم می‌گیرند که اساسا تولید نکرده‌اند. اما طرفداران بازگشت خودرو به بورس کالا می‌گویند ساختار شفاف بورس می‌توانست خودروسازان را به پذیرش چهارچوب‌های شفافیت مجبور کرده و در نهایت به نفع همه و به‌خصوص مصرف‌کنندگان تمام شود.

از طرف دیگر به دلیل سازوکار صنعت خودرو و سیستم فروش که به آن اشاره شد، دیرکرد در تحویل خودرو، رویه‌ای بسیار عادی در کار خودروسازان است، اما در بورس کالا این بی‌نظمی‌ها برای فروشندگان بی‌هزینه نیست. طبق قوانین بورس عرضه‌کنندگان اگر در موعد مقرر کالا را به خریدار تحویل ندهند، باید بین ۰.۲۵درصد تا یک‌درصد بهای کالا به صورت روزانه به آنها جریمه بپردازند. خودروسازان نیز از این رویه مستثنی نبودند، به طوری که طی عرضه کوتاه‌مدت خودرو در تالار نقره‌ای و درحالی‌که تنها سه‌درصد محصولات خودروسازان راهی بورس کالا شده بود، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، در خبری عنوان کرده بود که ایران‌خودرو مجموعا ۱۰میلیارد تومان جریمه دیرکرد پرداخت کرده است. البته باید توجه کرد که در همین مدت این شرکت ۱۲هزار میلیارد تومان فروش همراه با سود نیز داشت.

اما حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو، در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید میزان سودی که خودروسازان در بورس کالا دریافت می‌کردند و مهم‌تر از آن مطلوبیت حاصل از جلوگیری از زیان حاصل از قیمت‌گذاری دستوری، بسیار بیشتر از این جریمه‌هاست. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که خودروسازان در این مدت توانسته‌اند به روش‌های گوناگون، مانند اضافه کردن آپشن به محصولات و همچنین فشار به شورای رقابت در مورد خودروسازان خصوصی، مجوز افزایش قیمت را بگیرند. بنابراین شاید وجه قیمتی عرضه خودرو در بورس کالا نسبت به زمان ابلاغ دستورالعمل شورای رقابت کم‌رنگ‌تر شده باشد. به هر صورت قیمت عرضه در تالار نقره‌ای بورس کالا برای خودرو بهتر از قیمت‌گذاری دستوری بوده است، اما در مقابل خودروسازان باید شفافیت بیشتر و نظم افزون‌تری در ایفای تعهدات خود داشته باشند. باید دید که کدام‌یک از این دو طرف ترازو برای خودروسازان سنگینی بیشتری دارند.

در مقابل خودرو هم برای بورس کالا منافع و مضرات خاص خود را دارد. گرچه عشقی ماه گذشته اعلام کرد که مذاکراتی برای بازگشت خودرو به بورس کالا در حال انجام است اما باید توجه کرد که اساسا بورس کالا ابزاری است که خریداران کالاها با اطمینان خاطر از آن خرید می‌کنند، اما بی‌نظمی و عدم‌شفافیت در صنعت خودرو می‌تواند وجهه بورس کالا را نیز مخدوش کند. ماجرا اما وجه دیگری هم دارد. کریمی سنجری در این رابطه معتقد است به هر صورت فروش هر محموله‌ای در تالار نقره‌ای برای کارگزاری‌ها با سود همراه است، خودرو نیز می‌تواند تحرک خاصی به این بازار بدهد. به هر صورت این کارشناس حوزه خودرو اعتقاد دارد گرچه عرضه خودرو در بورس کالا معایبی دارد اما در مقایسه با شیوه‌های غیرحرفه‌ای، مانند قیمت‌گذاری دستوری، مزیت‌های بسیاری دارد و همه ذی‌نفعان از آن سود می‌برند اما به هر صورت این دیدگاه مخالفانی هم دارد.

دنیای اقتصاد