کد خبر:
۱۵۴۱۶۵ ۱۱:۲۹
۱۴۰۲/۰۸/۱۰
فریز قیمت خودرو تا ۱۴۰۳؟
به گزارش "پدال نیوز"
به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : خودروسازان بزرگ کشور در حالی خواستار افزایش حداقل ۳۵درصدی قیمت محصولات خود شدهاند که به گفته یک مقام مسوول در شورای رقابت، این نهاد فعلا قصدی مبنی بر تغییر قیمت کارخانهای خودروها ندارد. این مقام مسوول که نخواست نامش شود، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: خودروسازان در اوایل سال مجوز افزایش قیمت به طور میانگین ۴۰درصدی محصولاتشان را دریافت کردند و علاوه بر آن، قیمت خودروهای جدید آنها نیز اعلام شد. وی با بیان اینکه خودروهای جدید عملا آپشنشده محصولات فعلی هستند، افزود: بنابراین خودروسازان علاوه بر دریافت مجوز افزایش قیمت در ابتدای سال، قیمت خودروهای جدید را نیز دریافت کردهاند.
این مقام مسوول در شورای رقابت، تاکید کرد: بنابراین با توجه به مجوزهای موردنظر از یک سو و آرامش مولفههای اثرگذار بر هزینه تولید خودرو، فعلا افزایش قیمت کارخانهای خودروها در دستور شورای رقابت نیست. به گفته وی، حتی ممکن است خودروسازان در ماههای باقیمانده از سال، مجوز جدیدی بابت افزایش قیمت دریافت نکنند و صدور مجوز بعدی به سال آینده موکول شود. وی تاکید میکند که با توجه به آرامش نسبی در بازارها، بهخصوص بازار ارز، طی امسال شورای رقابت دلیلی نمیبیند که به واسطه آن قیمت کارخانهای خودروها را افزایش دهد. اظهارات این مقام مسوول نشان میدهد شورای رقابت سیاست فریز قیمت خودرو را در پیش گرفته، اتفاقی که در دوران حضور ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در قیمتگذاری خودرو نیز رخ داد.
این دو نهاد، طی دوران مسوولیت خود در بازار خودرو (پس از کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمتگذاری برای بار دوم در سال ۱۴۰۰) تنها یک بار در آذر ۱۴۰۰ مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر کردند. پس از آن اما به مدت بیش از ۱۶ ماه هیچ مجوزی بابت افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی این دو نهاد صادر نشد. یکی از نتایج فریز بیش از ۱۶ماهه قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، این بود که وقتی شورای رقابت بار دیگر به قیمتگذاری برگشت، بهنوعی مجبور به جبران این اتفاق شد و از همین رو مجوز افزایش به طور میانگین ۴۰درصدی قیمت خودروها را صادر کرد.
در حال حاضر نیز شورای رقابت سیاست تثبیت قیمت خودرو را در پیش گرفته و استدلالش این است که مولفههای اثرگذار بر هزینه تولید خودرو، در آرامش نسبی قرار دارند، بنابراین نیازی به صدور مجوز جدید برای افزایش قیمت خودرو نیست. نکته دیگر این است که امسال به نام «مهار تورم» نامگذاری شده و یکی از دلایل بیمیلی شورای رقابت به افزایش قیمت کارخانهای خودروها، این موضوع است.
اما این احتمال وجود دارد که شورای رقابت تحت فشار خودروسازان و وزارت صمت، سرانجام تسلیم شده و مجوز افزایش قیمت خودروها را برای دومین بار در سال جاری صادر کند. خودروسازان اخیرا از زیان حدودا ۱۶۴هزار میلیارد تومانی خود تا پایان مهر امسال خبر دادند و از طرفی، نرخ رشد تولیدشان نیز در هفت ماه امسال سقوط کرد. از دید آنها، هر دو اتفاق ریشه در قیمتگذاری دستوری دارد و از همین رو از شورای رقابت خواهان صدور مجوز افزایش قیمت حداقل ۳۵درصدی محصولاتشان شدهاند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تکلیف خودروهای پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد چرا خودروسازی ایران، خودروسازی کره نشد؟ مخاطرات دوگانه سوز کردن خودروهای بنزینی گسترش فعالیت چانگان در ایتالیا و اسپانیا خودروسازان آمریکا، خواستار حفظ توافقنامه با مکزیک و کانادا رشد سهام ریویان ۷۰ ماه تا خرید خودرو حقوق ورودی خودروهای وارداتی ساکنان خارج از کشور اعلام شد تسهیل واردات کارکردهها؟ اختصاص ۶۰۰میلیون دلار به واردات خودروهای برقی-هیبریدی فروش مدلهای جدید تسلا در سراشیبی هشدار درباره آینده خودروسازی آمریکا رشد فروش خودروهای برقی به کف رسید قطعه سازی در رکود کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰میلیون رسید خودروسازی سنتی اروپا دربرابر انقلاب برقی اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد آپشنبازی در واردات خودرو انتظار برای قیمتهای جدید خودرو بازار خودروهای بنزینی داغ شد همکاری فورد و رنو ادامه فعالیتهای خیریه برند ام وی ام، این بار با اقدامی متفاوت به مناسبت روز مادر بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات «نه» بانکها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ چرا ترمز برقیها کشیده شد؟ مونتاژیها روی ریل افزایش قیمت مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه
شرایط فروش