کد خبر:
۱۵۳۸۱۴ ۱۰:۵۷
۱۴۰۲/۰۶/۲۲
رانت ۱۱میلیارد دلاری بازار خودرو در پنج سال گذشته
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : دومین نشست «دانشگاهیان، نخبگان و متخصصان پژوهشکده مطالعات توسعه» روز گذشته با موضوع خودرو در دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه و نمایندگان شرکتهای خودروساز برگزار شد، به موضوعاتی همچون ساختار سهامداری خودروسازیها، قیمتگذاری دستوری و همچنین مشکلات خودروسازان بزرگ کشور پرداخته شد.
مباحث مطرحشده در نشست روز گذشته دانشگاه تهران حائز سه نکته اساسی است. یکی از این موارد آماری از میزان رانت حاشیه بازار خودرو در پنجسال گذشته توسط نماینده شرکت ایرانخودرو در این جلسه بود. حدادی در این باره گفت که «طی پنجسال گذشته ۱۱میلیارد دلار حاشیه سود بازار داشتیم که این میزان نهتنها میتوانست زیان خودروسازان را پوشش دهد، حتی میتوانست در بخش R&D صنعت خودرو هزینه شود.» میزان سودی که حدادی طی پنجسال گذشته برای بازار خودرو نام میبرد رقم بسیار بالایی است. برای درک بهتر این موضوع کافی است این آمار را مرور کنیم که طبق اعلام صندوق بینالمللی پول، کل ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۱ تنها ۷/ ۱۷میلیارد دلار برآورد میشد.
همچنین میزان کل ذخایر ارزی ایران در کرهجنوبی که سالها موضوع بحث و اختلافنظر بوده ۷میلیارد دلار است. حال حدادی میگوید تنها در پنجسال گذشته حاشیه سود بازار خودروی ایران ۱۱میلیارد دلار بوده است. حال آنکه بیشتر این رقم طی سالهای گذشته به جیب دلالان و واسطهگران ریخته شده و سهم تولیدکنندگان خودرو از این سود منفی بوده است. طبق اطلاعات و آمار منتشرشده، ایرانخودرو و سایپا طی این پنجسال ۶۷هزار و ۱۰۰میلیارد تومان زیان خام داشتهاند که زیان حاصل از صورتهای مالی نیز در آن در نظر گرفته نشده است. با فرض نرخ دلار ۴۹هزار تومانی مقدار این زیان یکمیلیارد و ۳۶۹میلیون دلار است که با توجه به اینکه نرخ دلار پیش از این بسیار کمتر بود احتمالا این رقم با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز بیشتر است. بنابراین با این ارفاق در محاسبه هم درحالی بازار سود ۱۱میلیارد دلاری را برای خودرو تجربه کرده که سهم تولیدکننده از آن بیش از ۳/ ۱میلیارد دلار زیان بوده است.
یکی دیگر از مواردی که در این جلسه به آن اشاره شد، نقش دخالت دولت در قیمت و نحوه فروش خودرو در وضعیت امروز این صنعت بود. علاوه بر اینکه تقریبا بیشتر حاضران در این جلسه بخشی از سخنان خود را به مذمت قیمتگذاری دستوری اختصاص دادند، به نقش دخالت دولت در شیوه فروش نیز پرداخته شد. یکی از ردپاهای این دخالت سیاستگذار را در ممانعت از فروش برخی محصولات میتوان دید؛ موضوعی که امیر طیبی، مدیر استراتژیک شرکت خودروسازی سایپا به آن اشاره کرد و گفت: «چهار محصول ما از جمله ساینا، شاهین، کوییک و اطلس در سایت قیمت ندارند که به علت عدمتعیین قیمت، امکان فروش آنها وجود ندارد.» گرچه گفته شد که قرار بود دیروز شورای رقابت قیمت این محصولات را تعیین کند اما به هر حال نمیتوان از این موضوع چشمپوشی کرد که از اردیبهشت که قیمت محصولات داخلی اعلام شد تاکنون که چهارماه از آن میگذرد این شرکت امکان فروش چهار محصول پرطرفدار خود را نداشته است.
نکته قابلتوجه دیگر نیز که یوسف حجت، استاد دانشگاه تربیتمدرس به آن اشاره کرد، اثر کمبودها در حملونقل عمومی بر حوزه خودروی کشور است. وی اعتقاد دارد که «مشکل کشور نه خودرو بلکه سیستم حملونقل عمومی است» و میگوید: «براساس قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت سوخت باید سهم حملونقل برونشهری از ۶۰درصد در سال ۸۶ به ۷۵درصد میرسید که هماکنون ۷درصد است. براساس همین قانون باید سهم حملونقل درونشهری از ۲۵درصد در سال ۸۶ به ۵۰درصد میرسید که این سهم در حال حاضر ۱۳درصد است.»
نکته حائز اهمیت در این مورد این است که نقش بسیار محدود بخش عمومی از حملونقل شهری و جادهای کشور بهمرور به میزان تقاضای خودرو افزوده است. طی سالهای گذشته شکاف عمیق بین عرضه و تقاضای خودرو به عنوان یکی از مشکلات اصلی این حوزه شناخته میشود. بنابراین میتوان گفت که اگر سیاستگذار نگاه دقیقتری به موضوع حملونقل عمومی داشت شاید امروز این صنعت پرحاشیه کشور با مشکلات کمتری دست و پنجه نرم میکرد.
مباحث مطرحشده در نشست روز گذشته دانشگاه تهران حائز سه نکته اساسی است. یکی از این موارد آماری از میزان رانت حاشیه بازار خودرو در پنجسال گذشته توسط نماینده شرکت ایرانخودرو در این جلسه بود. حدادی در این باره گفت که «طی پنجسال گذشته ۱۱میلیارد دلار حاشیه سود بازار داشتیم که این میزان نهتنها میتوانست زیان خودروسازان را پوشش دهد، حتی میتوانست در بخش R&D صنعت خودرو هزینه شود.» میزان سودی که حدادی طی پنجسال گذشته برای بازار خودرو نام میبرد رقم بسیار بالایی است. برای درک بهتر این موضوع کافی است این آمار را مرور کنیم که طبق اعلام صندوق بینالمللی پول، کل ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۱ تنها ۷/ ۱۷میلیارد دلار برآورد میشد.
همچنین میزان کل ذخایر ارزی ایران در کرهجنوبی که سالها موضوع بحث و اختلافنظر بوده ۷میلیارد دلار است. حال حدادی میگوید تنها در پنجسال گذشته حاشیه سود بازار خودروی ایران ۱۱میلیارد دلار بوده است. حال آنکه بیشتر این رقم طی سالهای گذشته به جیب دلالان و واسطهگران ریخته شده و سهم تولیدکنندگان خودرو از این سود منفی بوده است. طبق اطلاعات و آمار منتشرشده، ایرانخودرو و سایپا طی این پنجسال ۶۷هزار و ۱۰۰میلیارد تومان زیان خام داشتهاند که زیان حاصل از صورتهای مالی نیز در آن در نظر گرفته نشده است. با فرض نرخ دلار ۴۹هزار تومانی مقدار این زیان یکمیلیارد و ۳۶۹میلیون دلار است که با توجه به اینکه نرخ دلار پیش از این بسیار کمتر بود احتمالا این رقم با در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز بیشتر است. بنابراین با این ارفاق در محاسبه هم درحالی بازار سود ۱۱میلیارد دلاری را برای خودرو تجربه کرده که سهم تولیدکننده از آن بیش از ۳/ ۱میلیارد دلار زیان بوده است.
یکی دیگر از مواردی که در این جلسه به آن اشاره شد، نقش دخالت دولت در قیمت و نحوه فروش خودرو در وضعیت امروز این صنعت بود. علاوه بر اینکه تقریبا بیشتر حاضران در این جلسه بخشی از سخنان خود را به مذمت قیمتگذاری دستوری اختصاص دادند، به نقش دخالت دولت در شیوه فروش نیز پرداخته شد. یکی از ردپاهای این دخالت سیاستگذار را در ممانعت از فروش برخی محصولات میتوان دید؛ موضوعی که امیر طیبی، مدیر استراتژیک شرکت خودروسازی سایپا به آن اشاره کرد و گفت: «چهار محصول ما از جمله ساینا، شاهین، کوییک و اطلس در سایت قیمت ندارند که به علت عدمتعیین قیمت، امکان فروش آنها وجود ندارد.» گرچه گفته شد که قرار بود دیروز شورای رقابت قیمت این محصولات را تعیین کند اما به هر حال نمیتوان از این موضوع چشمپوشی کرد که از اردیبهشت که قیمت محصولات داخلی اعلام شد تاکنون که چهارماه از آن میگذرد این شرکت امکان فروش چهار محصول پرطرفدار خود را نداشته است.
نکته قابلتوجه دیگر نیز که یوسف حجت، استاد دانشگاه تربیتمدرس به آن اشاره کرد، اثر کمبودها در حملونقل عمومی بر حوزه خودروی کشور است. وی اعتقاد دارد که «مشکل کشور نه خودرو بلکه سیستم حملونقل عمومی است» و میگوید: «براساس قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت سوخت باید سهم حملونقل برونشهری از ۶۰درصد در سال ۸۶ به ۷۵درصد میرسید که هماکنون ۷درصد است. براساس همین قانون باید سهم حملونقل درونشهری از ۲۵درصد در سال ۸۶ به ۵۰درصد میرسید که این سهم در حال حاضر ۱۳درصد است.»
نکته حائز اهمیت در این مورد این است که نقش بسیار محدود بخش عمومی از حملونقل شهری و جادهای کشور بهمرور به میزان تقاضای خودرو افزوده است. طی سالهای گذشته شکاف عمیق بین عرضه و تقاضای خودرو به عنوان یکی از مشکلات اصلی این حوزه شناخته میشود. بنابراین میتوان گفت که اگر سیاستگذار نگاه دقیقتری به موضوع حملونقل عمومی داشت شاید امروز این صنعت پرحاشیه کشور با مشکلات کمتری دست و پنجه نرم میکرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند
شرایط فروش