خودروسازان موافق قیمت گذاری دستوری هستند؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : قیمت گذاری دستوری به عنوان معضلی برای صنعت خودرو شناخته می‌شود، به طوری که اکنون باعث بروز زیان انباشته ۱۳۰هزار میلیارد تومانی خودروسازان شده است. با این وجود روز شنبه سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط‌عمومی شورای رقابت، در واکنش به آزادسازی قریب‌الوقوع قیمت خودرو، در اظهارنظری عنوان کرد که این خودروسازان بودند که برای قیمت‌گذاری شورای رقابت اصرار داشتند. وی درعین‌حال اظهار کرد که «خودروسازان با برگزاری جلساتی در شورای رقابت، خواستار ورود این شورا به قیمت‌گذاری بودند که این موضوع نشان می‌دهد سازوکار قیمت‌گذاری خودرو درست بوده است.»

 در همین مورد گفت‌وگویی داشتیم با احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان. نعمت‌بخش معتقد است قیمت‌گذاری شورای رقابت تبدیل به یک موضوع سیاسی شده و همه مسوولان حساسیت عجیبی نسبت به افزایش قیمت خودرو نشان می‌دهند. وی اشاره می‌کند که خودروسازان در سال‌های گذشته بارها با نشان دادن آمار و ارقام مربوط به رشد قیمت مواد اولیه، زیان خودروسازان را در جلسات مختلف با سیاستگذاران به اثبات رسانده‌اند، اما باز هم نسبت به این موضوع مقاومت زیادی وجود داشت. دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید در آذرماه سال ۱۴۰۰ سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت، با پیگیری‌ زیاد ۱۸درصد قیمت کارخانه‌ای خودرو را افزایش داد، اما این موضوع با واکنش برخی، از جمله نمایندگان مجلس، همراه بود، تا حدی که وی را تهدید به استیضاح کردند. بعد از این موضوع ستاد تنظیم بازار (که در آن بازه زمانی متولی تعیین قیمت خودرو بود) ۱۸ ماه هیچ افزایشی در قیمت نداد.

نعمت‌بخش معتقد است این فریز قیمتی برای آرام نگه داشتن جو جامعه بوده است و می‌گوید در این مدت که قیمت خودرو کاملا ثابت بوده، بهای مواد اولیه به طور متوسط ۹۵درصد افزایش داشته و تعبیری که برای نتیجه این اقدامات به کار می‌برد «به خاک سیاه نشستن» صنعت خودرو است. نعمت‌بخش تاکید می‌کند که در چنین شرایط سختی بود که خودروسازان به حضور شورای رقابت رضایت دادند و این شورا را نسبت به شرایطی که حاکم بود ترجیح دادند؛ اما خودروسازان به طور کلی با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند. وی ادامه می‌دهد که برای توسعه صنعت و کیفیت نیز همین قیمت‌گذاری پاشنه‌آشیل صنعت خودرو شده است. وی در پایان بار دیگر تاکید می‌کند که خودروسازان به طور کلی با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند.