کد خبر:
۱۵۳۵۴۵ ۱۵:۵۵
۱۴۰۲/۰۵/۰۲
آژیر خطر در خودروسازی به صدا درآمد
چراغ هشدار از انبار خودروسازان
آژیر خطر در خودروسازی به صدا درآمد. کاهش تیراژ، نبود ارز، تولید محصولات ناقص و افزایش بدهی به قطعهسازان در کمتر از دو ماه گذشته چراغ هشدار خودروسازی را روشن کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ آژیر خطر در خودروسازی به صدا درآمد. کاهش تیراژ، نبود ارز، تولید محصولات ناقص و افزایش بدهی به قطعه سازان در کمتر از دو ماه گذشته چراغ هشدار خودروسازی را روشن کرده است. آنچه مشخص است قیمت گذاری دستوری نفس تولید را بند آورده است. این در شرایطی است که سیاستگذار خودرو به دنبال مسیری برای جبران خسارت و زیانهای ناشی از قیمتگذاری شورای رقابت است.
آژیر خطر در خودروسازی کشور در شرایطی به صدا درآمده که نشنیدن آن، روزهای ناخوش سال ۹۷ را تکرار خواهد کرد. به اذعان برخی از دستاندرکاران صنعت خودرو و قطعه، تولید روزانه به یک هزار و ۶۰۰ دستگاه رسیده؛ حال آنکه به دلیل کمبود قطعه، خودروهای انباری یا ناقص نیز بار دیگر در دستور کار خودروسازان قرار گرفتهاند. منشأ تمامی مشکلات نیز مشخص است: کمبود نقدینگی. در شرایطی شورای رقابت بعد از گذشت دو سال ۴۲درصد به قیمت محصولات تولیدی افزود که خودروسازان با توجه به تورم دوساله ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توقعی بیش از رشد قیمت شورای رقابت داشتند.
بر این اساس از اردیبهشت امسال همراه با تعیین قیمتهای جدید خودرو از سوی این شورا، خودروسازان تکرار تجربه ناخوشایند سال ۹۷ را به سیاستگذار هشدار دادند؛ بااینحال نگاه پوپولیستی به خودرو مانع از شنیدن صدای خودروساز شد. خودروساز اما نگران پیشفروش بیش از سهمیلیون دستگاه خودرویی است که سیاستگذار آن را برنامهریزی و به تولیدکننده تحمیل کرد، حال آنکه در میانه راه خودروساز را با مشکلات کمبود نقدینگی و ارز رها کرده و توقع اجرای تعهدات را در موعد مقرر دارد. در همین حال به نظر میرسد برخی آلارم خطر در خودروسازی را جدی گرفتهاند و به دنبال کاهش تبعات قیمتگذاری دستوری هستند. خودروساز نیز پیگیر حقوق قانونی خود برای جبران ضرر و زیان قیمتهایی است که شورای رقابت به آنها تحمیل کرده است.
چرا آژیر خطر به صدا درآمد؟
بررسی آمار و گزارشها از خودروسازیها حکایت از آن دارد که گویا خودروسازان با اوجگیری چالشها مواجه شدهاند و همانطور که در ابتدای گزارش عنوان شد زنگ خطر تولید خودرو به صدا درآمده است. برای مثال گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان داد دپوی محصول در انبار خودروسازان رو به افزایش است. این در حالی است که از سال گذشته دولت مدعی بود تولید خودرو در کشور به صورت «عبور مستقیم» درآمده و هیچ خودروی ناقصی وارد انبارها نمیشود. با این وجود نشانهها حاکی از آن است که همچنان دپوی خودرو به دلیل نقص قطعه یا صلاحدید خودروسازان ادامه دارد. موضوع تا جایی پیش رفت که سازمان حمایت در دستورالعملی که برای خودروسازان منتشر کرد، یکی از بندها را به دپوی خودرو تخصیص داده و تاکید کرده است که دپوی خودرو به صورت عمده و عدمعرضه غیرموجه، در صورتی که مربوط به تعهدات قبلی شرکتها، خودروهای تعیینتکلیفشده فعلی یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و ... نباشد تخلف محسوب شده و با خودروسازانی که دست به چنین اقدامی بزنند برخورد صورت خواهد گرفت.
از طرف دیگر برخی از اخبار نشان میدهد که تولید خودرو با کاهش مواجه بوده است. برای مثال یک دستاندرکار صنعت خودرو به «دنیای اقتصاد» اطلاع داده که فروش قطعات تولیدی این شرکت از روزانه دوهزار دستگاه به روزانه ۱۶۰۰ دستگاه کاهش پیدا کرده کرده است. اگر به این آمار تکیه کنیم میتوانیم بگوییم که تولید خودرو در تیرماه ۲۰درصد کاهش داشته است. همچنین شامخ خردادماه نیز حاکی از آن بود که وضعیت این صنعت از نظر فعالان آن رو به کاهش بیشتر است. همچنین در این آمار میبینیم که امید خودروسازان به رشد تولید در آینده نیز با کاهش مواجه بوده است. در شامخ خردادماه نشان داده شد که حتی سرعت رشد تولید با کاهش قابلتوجهی همراه است.
البته این موضوع تنها در شامخ مورد تاکید قرار نگرفته، بلکه گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی نیز تاییدکننده همین امر است و حتی اشاره میکند که کاهش رشد تولید خودرو به حدی بوده که کل صنایع بورسی را تحتتاثیر قرار داده است. از طرف دیگر برخی نشانهها وجود دارد مبنی بر اینکه بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه در حال افزایش است. کنار هم قرار دادن همه این تکههای پازل که اخبار و آمار مرتبط به آن طی هفتههای گذشته منتشر شده نشان میدهد که احتمالا چراغ نارنجی برای خودروسازان و همچنین برای سیاستگذار روشن شده است و گویا چالشهای جدی بر سر راه خودروساز برای افزایش تولید وجود دارد.
این موضوع اگر صحت داشته باشد بهخودیخود خبر بدی برای صنعت و بازار خودروی کشور است؛ اما وقتی خبر وجوه منفیتری به خود میگیرد که توجه کنیم به تازگی سیاستگذار طی دو مرحله فروش یکپارچه سهمیلیون دستگاه خودرو پیشفروش کرده است که به معنای تعهدی بزرگ برای خودروسازان است. برای فهم بهتر این عدد باید اشاره کرد که با وجود فشارهای دولت و وزارت صمت، در سال گذشته تنها یکمیلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو تولید شد، بنابراین هر گرهای در راه ایفای این تعهدات میتواند در آیندهای نه چندان دور تبدیل به مشکل و چالشی قابلتوجه برای خودروسازان و همچنین مصرفکنندگان شود. موضوع حتی تا این حد نیز متوقف نمانده و با دستورالعمل سازمان حمایت پیچیدهتر نیز شده که در آن اشاره شده که در صورت عدمایفای بهموقع برخورد قضایی با خودروسازان انجام خواهد شد.
اما برای بررسی علل و عوامل مشکلات ایجادشده در صنعت خودروی کشور گفتوگویی داشتیم با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو. وی دو علت محوری را برای زنگ خطر در خودروسازی نام میبرد. وی تاکید میکند که علت همان قصه قدیمی قیمتگذاری دستوری است که اختلافاتی در مورد آن وجود دارد. برخی معتقدند زیان انباشته خودروسازان ربطی به قیمتگذاری دستوری ندارد و برخی میگویند همه این مشکلات به دلیل قیمتگذاری دستوری است. وی میگوید مشکل در سیکل سرمایه در گردش خودروسازی است که میتواند به کاهش سرمایه و تولید منجر شود. کریمی در ادامه میگوید پیشفروش خودرو و عرضه در بورس کالا توانست تا حدی این سیکل سرمایه در گردش را بهبود ببخشد. دلیل دوم نیز از نظر این کارشناس حوزه خودرو سختتر و طولانیتر شدن روند تخصیص ارز است. وی تاکید میکند که امسال روند تخصیص ارز بسیار طولانیتر شده و دیرتر رسیدن ارز به خودروسازیها باعث شده که نتوانند قطعات موردنیاز خود را بهموقع تهیه کنند؛ بنابراین برخی محصولات با کسری قطعه وارد انبار میشوند.
تلاش برای یافتن راهکار
با وجود این مشکلات به نظر میرسد خودروسازان نیز بیکار نماندهاند و تلاشهایی برای حل این مشکلات دارند، مشکلاتی که عمدتا ریشه در کمبود نقدینگی و چالشهای مالی دارد. حالا چند وقتی میشود که خودروسازان این موضوع را مطرح میکنند که زیانهای مالی باید از طرف دولت جبران شود. در واقع خودروسازان و همچنین بسیاری از کارشناسان قیمتگذاری دستوری را متهم ردیف اول این مشکلات میدانند. همچنین بعد از یک سال و نیم فریز قیمتی محصولات شرکتهای تولیدکننده خودرو، آنها این توقع را داشتند که افزایش قیمت مصوب به شکلی باشد که بتواند جلوی زیان این شرکتها را بگیرد.
با این وجود گرچه ابتدا زمزمههایی از رشد ۳۰ تا ۷۰درصدی قیمت خودرو شنیده میشد اما در نهایت تنها شاهد رشد ۱۰ تا ۴۲درصدی قیمتها بودیم که تا حد زیادی خودروسازان را از ادامه کار ناامید ساخت. بنابراین قیمتگذاری دستوری از نظر خودروسازان عامل اصلی است که امروز این مشکلات را برای آنها ایجاد کرده است. بنابراین آنها برای دریافت جبران زیان خود از دولت به ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی تکیه میکنند. با این وجود به نظر نمیرسد دولت قصدی برای پرداخت این مابهالتفاوت داشته باشد. حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو، در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید که دولت مدعی است بازار خودرو انحصاری است و شورای رقابت میتواند در آن دخالت کند و قیمتگذاری صورتگرفته نیز با تکیه بر فرمولهایی است که در آن تلاش شده خودروسازان با زیان مواجه نشوند. کریمی سنجری در این زمینه تاکید میکند که از اساس دولت چندان منابعی ندارد که بخواهد زیان خودروساز را جبران کند.
بنابراین از نظر این کارشناس حوزه خودرو هر نوع پیگیری از طرف خودروسازان برای اخذ زیان اتفاقافتاده از دولت تنها آب در هاون کوبیدن است. از طرف دیگر به نظر میرسد وزیر جدید صمت نیز تلاشهایی برای حذف قیمتگذاری دستوری داشته است. روز گذشته «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «حمایت صمت از قیمت رقابتی خودرو» به این تلاشهای علیآبادی پرداخته است. بر این اساس برخی منابع آگاه خبر دادهاند که چانهزنیهایی از طرف وزارت صمت در هیات دولت و مجلس برای تعدیل یا حذف قیمتگذاری دستوری خودرو جریان دارد که با مخالفت هیات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده است. کریمی سنجری در این باره میگوید قیمتگذاری دستوری تنها در حالی حذف میشود که بازار خودرو دستکم شبهرقابتی شود، برای این هدف نیز باید واردات شکل بگیرد. با این حال شاهد هستیم که گرچه اخبار زیادی از واردات خودرو به گوش میرسد اما هنوز واردات عملیاتی نشده است.
آژیر خطر در خودروسازی کشور در شرایطی به صدا درآمده که نشنیدن آن، روزهای ناخوش سال ۹۷ را تکرار خواهد کرد. به اذعان برخی از دستاندرکاران صنعت خودرو و قطعه، تولید روزانه به یک هزار و ۶۰۰ دستگاه رسیده؛ حال آنکه به دلیل کمبود قطعه، خودروهای انباری یا ناقص نیز بار دیگر در دستور کار خودروسازان قرار گرفتهاند. منشأ تمامی مشکلات نیز مشخص است: کمبود نقدینگی. در شرایطی شورای رقابت بعد از گذشت دو سال ۴۲درصد به قیمت محصولات تولیدی افزود که خودروسازان با توجه به تورم دوساله ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توقعی بیش از رشد قیمت شورای رقابت داشتند.
بر این اساس از اردیبهشت امسال همراه با تعیین قیمتهای جدید خودرو از سوی این شورا، خودروسازان تکرار تجربه ناخوشایند سال ۹۷ را به سیاستگذار هشدار دادند؛ بااینحال نگاه پوپولیستی به خودرو مانع از شنیدن صدای خودروساز شد. خودروساز اما نگران پیشفروش بیش از سهمیلیون دستگاه خودرویی است که سیاستگذار آن را برنامهریزی و به تولیدکننده تحمیل کرد، حال آنکه در میانه راه خودروساز را با مشکلات کمبود نقدینگی و ارز رها کرده و توقع اجرای تعهدات را در موعد مقرر دارد. در همین حال به نظر میرسد برخی آلارم خطر در خودروسازی را جدی گرفتهاند و به دنبال کاهش تبعات قیمتگذاری دستوری هستند. خودروساز نیز پیگیر حقوق قانونی خود برای جبران ضرر و زیان قیمتهایی است که شورای رقابت به آنها تحمیل کرده است.
چرا آژیر خطر به صدا درآمد؟
بررسی آمار و گزارشها از خودروسازیها حکایت از آن دارد که گویا خودروسازان با اوجگیری چالشها مواجه شدهاند و همانطور که در ابتدای گزارش عنوان شد زنگ خطر تولید خودرو به صدا درآمده است. برای مثال گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان داد دپوی محصول در انبار خودروسازان رو به افزایش است. این در حالی است که از سال گذشته دولت مدعی بود تولید خودرو در کشور به صورت «عبور مستقیم» درآمده و هیچ خودروی ناقصی وارد انبارها نمیشود. با این وجود نشانهها حاکی از آن است که همچنان دپوی خودرو به دلیل نقص قطعه یا صلاحدید خودروسازان ادامه دارد. موضوع تا جایی پیش رفت که سازمان حمایت در دستورالعملی که برای خودروسازان منتشر کرد، یکی از بندها را به دپوی خودرو تخصیص داده و تاکید کرده است که دپوی خودرو به صورت عمده و عدمعرضه غیرموجه، در صورتی که مربوط به تعهدات قبلی شرکتها، خودروهای تعیینتکلیفشده فعلی یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و ... نباشد تخلف محسوب شده و با خودروسازانی که دست به چنین اقدامی بزنند برخورد صورت خواهد گرفت.
از طرف دیگر برخی از اخبار نشان میدهد که تولید خودرو با کاهش مواجه بوده است. برای مثال یک دستاندرکار صنعت خودرو به «دنیای اقتصاد» اطلاع داده که فروش قطعات تولیدی این شرکت از روزانه دوهزار دستگاه به روزانه ۱۶۰۰ دستگاه کاهش پیدا کرده کرده است. اگر به این آمار تکیه کنیم میتوانیم بگوییم که تولید خودرو در تیرماه ۲۰درصد کاهش داشته است. همچنین شامخ خردادماه نیز حاکی از آن بود که وضعیت این صنعت از نظر فعالان آن رو به کاهش بیشتر است. همچنین در این آمار میبینیم که امید خودروسازان به رشد تولید در آینده نیز با کاهش مواجه بوده است. در شامخ خردادماه نشان داده شد که حتی سرعت رشد تولید با کاهش قابلتوجهی همراه است.
البته این موضوع تنها در شامخ مورد تاکید قرار نگرفته، بلکه گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی نیز تاییدکننده همین امر است و حتی اشاره میکند که کاهش رشد تولید خودرو به حدی بوده که کل صنایع بورسی را تحتتاثیر قرار داده است. از طرف دیگر برخی نشانهها وجود دارد مبنی بر اینکه بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه در حال افزایش است. کنار هم قرار دادن همه این تکههای پازل که اخبار و آمار مرتبط به آن طی هفتههای گذشته منتشر شده نشان میدهد که احتمالا چراغ نارنجی برای خودروسازان و همچنین برای سیاستگذار روشن شده است و گویا چالشهای جدی بر سر راه خودروساز برای افزایش تولید وجود دارد.
این موضوع اگر صحت داشته باشد بهخودیخود خبر بدی برای صنعت و بازار خودروی کشور است؛ اما وقتی خبر وجوه منفیتری به خود میگیرد که توجه کنیم به تازگی سیاستگذار طی دو مرحله فروش یکپارچه سهمیلیون دستگاه خودرو پیشفروش کرده است که به معنای تعهدی بزرگ برای خودروسازان است. برای فهم بهتر این عدد باید اشاره کرد که با وجود فشارهای دولت و وزارت صمت، در سال گذشته تنها یکمیلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو تولید شد، بنابراین هر گرهای در راه ایفای این تعهدات میتواند در آیندهای نه چندان دور تبدیل به مشکل و چالشی قابلتوجه برای خودروسازان و همچنین مصرفکنندگان شود. موضوع حتی تا این حد نیز متوقف نمانده و با دستورالعمل سازمان حمایت پیچیدهتر نیز شده که در آن اشاره شده که در صورت عدمایفای بهموقع برخورد قضایی با خودروسازان انجام خواهد شد.
اما برای بررسی علل و عوامل مشکلات ایجادشده در صنعت خودروی کشور گفتوگویی داشتیم با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو. وی دو علت محوری را برای زنگ خطر در خودروسازی نام میبرد. وی تاکید میکند که علت همان قصه قدیمی قیمتگذاری دستوری است که اختلافاتی در مورد آن وجود دارد. برخی معتقدند زیان انباشته خودروسازان ربطی به قیمتگذاری دستوری ندارد و برخی میگویند همه این مشکلات به دلیل قیمتگذاری دستوری است. وی میگوید مشکل در سیکل سرمایه در گردش خودروسازی است که میتواند به کاهش سرمایه و تولید منجر شود. کریمی در ادامه میگوید پیشفروش خودرو و عرضه در بورس کالا توانست تا حدی این سیکل سرمایه در گردش را بهبود ببخشد. دلیل دوم نیز از نظر این کارشناس حوزه خودرو سختتر و طولانیتر شدن روند تخصیص ارز است. وی تاکید میکند که امسال روند تخصیص ارز بسیار طولانیتر شده و دیرتر رسیدن ارز به خودروسازیها باعث شده که نتوانند قطعات موردنیاز خود را بهموقع تهیه کنند؛ بنابراین برخی محصولات با کسری قطعه وارد انبار میشوند.
تلاش برای یافتن راهکار
با وجود این مشکلات به نظر میرسد خودروسازان نیز بیکار نماندهاند و تلاشهایی برای حل این مشکلات دارند، مشکلاتی که عمدتا ریشه در کمبود نقدینگی و چالشهای مالی دارد. حالا چند وقتی میشود که خودروسازان این موضوع را مطرح میکنند که زیانهای مالی باید از طرف دولت جبران شود. در واقع خودروسازان و همچنین بسیاری از کارشناسان قیمتگذاری دستوری را متهم ردیف اول این مشکلات میدانند. همچنین بعد از یک سال و نیم فریز قیمتی محصولات شرکتهای تولیدکننده خودرو، آنها این توقع را داشتند که افزایش قیمت مصوب به شکلی باشد که بتواند جلوی زیان این شرکتها را بگیرد.
با این وجود گرچه ابتدا زمزمههایی از رشد ۳۰ تا ۷۰درصدی قیمت خودرو شنیده میشد اما در نهایت تنها شاهد رشد ۱۰ تا ۴۲درصدی قیمتها بودیم که تا حد زیادی خودروسازان را از ادامه کار ناامید ساخت. بنابراین قیمتگذاری دستوری از نظر خودروسازان عامل اصلی است که امروز این مشکلات را برای آنها ایجاد کرده است. بنابراین آنها برای دریافت جبران زیان خود از دولت به ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی تکیه میکنند. با این وجود به نظر نمیرسد دولت قصدی برای پرداخت این مابهالتفاوت داشته باشد. حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو، در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید که دولت مدعی است بازار خودرو انحصاری است و شورای رقابت میتواند در آن دخالت کند و قیمتگذاری صورتگرفته نیز با تکیه بر فرمولهایی است که در آن تلاش شده خودروسازان با زیان مواجه نشوند. کریمی سنجری در این زمینه تاکید میکند که از اساس دولت چندان منابعی ندارد که بخواهد زیان خودروساز را جبران کند.
بنابراین از نظر این کارشناس حوزه خودرو هر نوع پیگیری از طرف خودروسازان برای اخذ زیان اتفاقافتاده از دولت تنها آب در هاون کوبیدن است. از طرف دیگر به نظر میرسد وزیر جدید صمت نیز تلاشهایی برای حذف قیمتگذاری دستوری داشته است. روز گذشته «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «حمایت صمت از قیمت رقابتی خودرو» به این تلاشهای علیآبادی پرداخته است. بر این اساس برخی منابع آگاه خبر دادهاند که چانهزنیهایی از طرف وزارت صمت در هیات دولت و مجلس برای تعدیل یا حذف قیمتگذاری دستوری خودرو جریان دارد که با مخالفت هیات دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده است. کریمی سنجری در این باره میگوید قیمتگذاری دستوری تنها در حالی حذف میشود که بازار خودرو دستکم شبهرقابتی شود، برای این هدف نیز باید واردات شکل بگیرد. با این حال شاهد هستیم که گرچه اخبار زیادی از واردات خودرو به گوش میرسد اما هنوز واردات عملیاتی نشده است.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جزئیات گواهی سپرده KMC T9 کرمان موتور در بورس اعلام شد شرایط فروش فوری وانت دو کابین CAPRA U اعلام شد +جدول شرایط فروش فوری هونگچی H5 اعلام شد +جدول شرایط فروش لوکانو L7 با قیمت علی الحساب اعلام شد +جدول شرایط فروش لاماری ایما هیبرید با قیمت علی الحساب اعلام شد +جدول راز موفقیت جک J4 کرمان موتور در بازار خودرو پشت پرده رقابت آشکار و پنهان خرید سایپا چیست؟ خودروسازان کمتر از تولید فروختند Lepas زیرمجموعه جدید چری با 3 محصول معرفی شد +تصاویر Chery Tiggo 7 مدل 2025 با پیشرانه CSH PHEV رونمایی شد +تصاویر رکود بازار خودروهای برقی به ولوو رسید خودرو چقدر ارز گرفت؟ اتمام واگذاری خودروهای خارجی به جانبازان مشمول تا ۶ ماه آینده جک J4 پرفروشترین سدان اقتصادی بازار زنگ خطر چین برای خودروسازان آمریکایی افزایش زیان خودروساز در تعلل اعلام قیمت خودرو اجرای تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ بر قطعات خودرو آغاز شد تکلیف خودروهایی که در حادثه بندر شهید رجایی بیمه نداشتند چیست؟ تعرفه های جدید آمریکا برای هر خودرو آب میخورد؟ تولید ۴۴ هزار خودرو در فروردین ماه واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی با محوریت جذب سرمایه گذار خارجی بهانه جویی برای قیمت گذاری خودروهای وارداتی آغاز روند خصوصی سازی سایپا جنرال موتورز تولید کامیون در کانادا را کاهش میدهد انصراف غول های خودروسازی از پیش بینی سود آینده کادیلاک در فرمول یک آسوده ماند ازسرگیری صادرات جگوار به آمریکا مصوبه واردات خودروهای نو و کارکرده به گمرکات ابلاغ شد نامه اعتراضی انجمن خدمات پس از فروش خطاب به وزیر صمت توضیح سازمان حمایت درباره قیمت گذاری خودروهای وارداتی مسیر موفقیت و تحول فروش خودروهای تجاری با تایید رضایتمندی مشتریان قیمت خودرو و پشت پرده سکوت دولت خلأ نظارت بر پیش فروش خودرو افت فروش تسلا فراخوان پولستار راهکار خودروسازان چینی برای فرار از تعرفههای اروپا شانگهای ۲۰۲۵؛ آینده خودرو از چین میگذرد نظام قیمت گذاری کنونی خودرو نیازمند تحول اساسی است توقف ترخیص خودروهای وارداتی از ابتدای ۱۴۰۴ معافیت های تازه خودروهای وارداتی اعلام شد +سند chery Journeo رسما در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر Bestune Yueyi 08 در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر Li Auto MEGA L6 خودرو فوق پیشرفته در شانگهای رونمایی شد +تصاویر ربات انسان نمای پیشرفته آیرون در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر Nio Onvo L90 معماری الکتریکی 900 ولتی رونمایی شد +تصاویر audi Q6L e-tron در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر آتش بندر، قفل ارزی خودرو را باز میکند؟ بلاتکلیفی در مسیر قیمت گذاری خودرو تعرفه های آمریکا همچنان به خودروسازان آسیب میزند تسلا برکناری ماسک را تکذیب کرد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
Lepas زیرمجموعه جدید چری با 3 محصول معرفی شد +تصاویر پشت پرده رقابت آشکار و پنهان خرید سایپا چیست؟ خودروسازان کمتر از تولید فروختند راز موفقیت جک J4 کرمان موتور در بازار خودرو شرایط فروش لاماری ایما هیبرید با قیمت علی الحساب اعلام شد +جدول شرایط فروش فوری وانت دو کابین CAPRA U اعلام شد +جدول شرایط فروش فوری هونگچی H5 اعلام شد +جدول شرایط فروش لوکانو L7 با قیمت علی الحساب اعلام شد +جدول جزئیات گواهی سپرده KMC T9 کرمان موتور در بورس اعلام شد