کد خبر:
۱۵۳۵۳۰ ۰۸:۴۶
۱۴۰۲/۰۴/۳۱
سقوط «دستوری» اعتبار شورای رقابت؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : در حالی که برخی رسانهها طی روزهای گذشته از استعفای برخی از اعضای شورای رقابت در پی انتقاد رئیسجمهور از رشد قیمت خودروهای مونتاژی خبر داده بودند، اما مدیر روابطعمومی شورای رقابت این خبر را تکذیب کرد.
یکشنبه هفته گذشته بود که رئیسجمهور در جلسه هیات دولت از رشد قیمت محصولات خودروسازان خصوصی توسط شورای رقابت انتقاد کرده و وزیر صمت، وزیر اقتصاد و معاون اول را مسوول رسیدگی به این موضوع کرد. در پی این دستور رئیسجمهور، برخی از رسانههای نزدیک به دولت از تشکیل جلسه ویژه شورای رقابت برای رسیدگی به این دستور خبر دادند؛ بااینحال شورای رقابت طبق روال معمول، روز سهشنبه هفته قبل جلسه خود را برگزار کرد و نتیجه آن بیانیهای پنجبندی در دفاع از تصمیم این شورا درباره قیمت مونتاژیها بود. درواقع این شورا به دستور رئیسجمهور «نه» محسوسی گفت. به دنبال این ماجرا، روز پنجشنبه گذشته برخی رسانهها از استعفای تعدادی از اعضای شورای رقابت در پی انتقاد رئیسجمهور از عملکرد و تصمیم شورا در مورد افزایش قیمت خودروهای مونتاژی خبر دادند، اما مدیر روابطعمومی این شورا خبر استعفای اعضا را تکذیب کرد.
به گفته سپهر دادجوی توکلی، «هیچکدام از اعضای شورای رقابت استعفا ندادهاند و با قدرت به فعالیت خود در شورا ادامه میدهند». هرچند انتقاداتی از اساس به عملکرد شورای رقابت و قیمتگذاری دستوری خودرو وجود دارد و بارها تاکید شده برای عبور از مشکلات کنونی خودروسازی کشور باید سیاستهای دستوری را بهتدریج کنار گذاشت، اما اگر قرار بر دستوری شدن مصوبات این شورا از سوی نهادهای مختلف از جمله دولت باشد، دیگر اعتباری برای آن باقی نمیماند.تردیدی نیست که تصدیگری در صنعت خودرو باید کنار گذاشته شده و قیمتگذاری به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود تا با رشد تولید و عرضه، بازار به سمت تعادل برود. بههرحال شورای رقابت مرجعی قانونی و فراقوهای به شمار میرود که با رصد صورتهزینههای خودروسازان خصوصی، قیمت آنها را تعیین کرده است. حال اگر سیاستگذار و بهخصوص دولت بخواهد مواردی را به شورای رقابت تحمیل کند، تبعات منفی خاص خود را در باب اعتبار این شورا به همراه خواهد داشت. درواقع تحمیل به شورای رقابت، این پیام را به فعالان بازار و صنعت خودرو میدهد که تصمیمات «افراد» بر فرآیندهای قانونی ارجح است و مصوبات شورا ضمانت اجرایی لازم را ندارند.
بنابراین به گفته برخی کارشناسان، برای سیاستگذار دو راه وجود دارد؛ یکی اینکه اگر فکر میکند شورای رقابت (که اعضای آن نیز توسط رئیسجمهور تعیین میشوند) صلاحیت رسیدگی به مسوولیت دادهشده در حوزه خودرو را ندارد، این نهاد را از بخش خودرو کنار بگذارد. دیگر اینکه اگر به شورای رقابت اطمینان و اعتماد دارد، فشارهایی از جنس دستور را به این شورا وارد نکرده و اجازه دهد استقلال آن حفظ شود تا اعتبارش به خطر نیفتد.
یکشنبه هفته گذشته بود که رئیسجمهور در جلسه هیات دولت از رشد قیمت محصولات خودروسازان خصوصی توسط شورای رقابت انتقاد کرده و وزیر صمت، وزیر اقتصاد و معاون اول را مسوول رسیدگی به این موضوع کرد. در پی این دستور رئیسجمهور، برخی از رسانههای نزدیک به دولت از تشکیل جلسه ویژه شورای رقابت برای رسیدگی به این دستور خبر دادند؛ بااینحال شورای رقابت طبق روال معمول، روز سهشنبه هفته قبل جلسه خود را برگزار کرد و نتیجه آن بیانیهای پنجبندی در دفاع از تصمیم این شورا درباره قیمت مونتاژیها بود. درواقع این شورا به دستور رئیسجمهور «نه» محسوسی گفت. به دنبال این ماجرا، روز پنجشنبه گذشته برخی رسانهها از استعفای تعدادی از اعضای شورای رقابت در پی انتقاد رئیسجمهور از عملکرد و تصمیم شورا در مورد افزایش قیمت خودروهای مونتاژی خبر دادند، اما مدیر روابطعمومی این شورا خبر استعفای اعضا را تکذیب کرد.
به گفته سپهر دادجوی توکلی، «هیچکدام از اعضای شورای رقابت استعفا ندادهاند و با قدرت به فعالیت خود در شورا ادامه میدهند». هرچند انتقاداتی از اساس به عملکرد شورای رقابت و قیمتگذاری دستوری خودرو وجود دارد و بارها تاکید شده برای عبور از مشکلات کنونی خودروسازی کشور باید سیاستهای دستوری را بهتدریج کنار گذاشت، اما اگر قرار بر دستوری شدن مصوبات این شورا از سوی نهادهای مختلف از جمله دولت باشد، دیگر اعتباری برای آن باقی نمیماند.تردیدی نیست که تصدیگری در صنعت خودرو باید کنار گذاشته شده و قیمتگذاری به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود تا با رشد تولید و عرضه، بازار به سمت تعادل برود. بههرحال شورای رقابت مرجعی قانونی و فراقوهای به شمار میرود که با رصد صورتهزینههای خودروسازان خصوصی، قیمت آنها را تعیین کرده است. حال اگر سیاستگذار و بهخصوص دولت بخواهد مواردی را به شورای رقابت تحمیل کند، تبعات منفی خاص خود را در باب اعتبار این شورا به همراه خواهد داشت. درواقع تحمیل به شورای رقابت، این پیام را به فعالان بازار و صنعت خودرو میدهد که تصمیمات «افراد» بر فرآیندهای قانونی ارجح است و مصوبات شورا ضمانت اجرایی لازم را ندارند.
بنابراین به گفته برخی کارشناسان، برای سیاستگذار دو راه وجود دارد؛ یکی اینکه اگر فکر میکند شورای رقابت (که اعضای آن نیز توسط رئیسجمهور تعیین میشوند) صلاحیت رسیدگی به مسوولیت دادهشده در حوزه خودرو را ندارد، این نهاد را از بخش خودرو کنار بگذارد. دیگر اینکه اگر به شورای رقابت اطمینان و اعتماد دارد، فشارهایی از جنس دستور را به این شورا وارد نکرده و اجازه دهد استقلال آن حفظ شود تا اعتبارش به خطر نیفتد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
آخرین قیمت محصولات تویوتا در بازار اعلام شد +جدول ثبات غیرمنتظره در بازار خودروهای مونتاژی سیاست علیه برقیها رونمایی از سدان ایکس پنگ نسل جدید RAV4 در راه است الزامات سخت گیرانه جدید خدمات پس از فروش برای واردکنندگان خودرو پشت صحنه تصمیم و تکذیب ناگهانی واگذاری سهام دو خودروساز ایران فروش خودروهای وارداتی فعلاً متوقف است! chery Kaitian R08 با برند Rely معرفی شد +تصاویر شوک عجیب به بازار خودروهای خارجی +جدول قیمت وزارت صمت در تدارک عرضه جدید خودروهای خارجی است؟ جدول/ قیمت جدید مدلهای بنزینی دوگانه سوز و اتوماتیک ساینا رونمایی بام و از یک مدل سفارشی محصولات تویوتا به انگلیس میرود تسلا از بازار اروپا جاماند ریزش اعتماد به خودروسازی قفل بندری واردات خودرو شرایط فروش ویژه جک J۴ با تسهیلات ۴۸۰ میلیونی +جدول "ایرس" برند جدید ماموت خودرو رسما رونمایی شد +تصاویر تولید آزمایشی KMC SHADOW کرمان موتور آغاز شد کرمان موتور؛ پیشرو در توسعه زیرساخت و آموزش خودروهای برقی آخرین قیمت خودرو کوییک در بازار اعلام شد +جدول محصولات گروه بهمن موتور چقدر ارزان شدند؟ +جدول قیمت جدال پنهان بر سر مدیریت خودرو؟ جدال پنهانی خریداران سایپا؟ تورم ماهانه خودرو منفی شد توقیف هزار دست لوازم یدکی در تهران GAC وارد بازار برزیل شد مدیرعامل تویوتا ابقا میشود؟ ولوو: مشتریان هزینه تعرفه را میپردازند قیمت جدید کارخانه ای محصولات سایپا اعلام شد +جدول فونیکس NEV، رتبه نخست خدمات پس از فروش خودروهای انرژی نو افتتاح خط تولید موسو گرند-خان +تصاویر خبرهای خوش راهداری برای رانندگان کامیون موضوع واگذاری سهام خودروسازان چگونه شفاف شد؟ پارس نوآ خودرویی پیشرفته و متفاوت خواهد بود حضور ایران خودرو و سایپا در نمایشگاه خودرو شیراز ۱۴۰۴ دولت سهام خودروسازان را واگذار میکند شرایط فروش نقد و اقساط KMC EJ7 PLUS اعلام شد +جدول چه کسی واگذاری سهام سایپا و ایران خودرو را دوباره هوا کرد؟ واردات خودرو جانبازان بدون انتقال ارز مجاز شد تغییرات قیمتی ۳ مدل تویوتا در بازار اعلام شد +جدول آخرین قیمت خودروهای فونیکس اعلام شد +جدول پسلرزه در سهام خودرو بخش خصوصی هزینه تولید خودرو را کنترل کرد هشدار نسبت به پیامدهای تعرفه 100 درصدی واردات خودرو هوندا به تولید نیممیلیارد موتورسیکلت رسید اوجگیری رقابت در بازار خودروهای برقی ارزانقیمت چرا دولت فرمان خودرو را رها نمیکند؟ همیشه میتوانید به فونیکس NEV اعتماد کنید
شرایط فروش