کد خبر:
۱۵۳۵۳۰ ۰۸:۴۶
۱۴۰۲/۰۴/۳۱
سقوط «دستوری» اعتبار شورای رقابت؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : در حالی که برخی رسانهها طی روزهای گذشته از استعفای برخی از اعضای شورای رقابت در پی انتقاد رئیسجمهور از رشد قیمت خودروهای مونتاژی خبر داده بودند، اما مدیر روابطعمومی شورای رقابت این خبر را تکذیب کرد.
یکشنبه هفته گذشته بود که رئیسجمهور در جلسه هیات دولت از رشد قیمت محصولات خودروسازان خصوصی توسط شورای رقابت انتقاد کرده و وزیر صمت، وزیر اقتصاد و معاون اول را مسوول رسیدگی به این موضوع کرد. در پی این دستور رئیسجمهور، برخی از رسانههای نزدیک به دولت از تشکیل جلسه ویژه شورای رقابت برای رسیدگی به این دستور خبر دادند؛ بااینحال شورای رقابت طبق روال معمول، روز سهشنبه هفته قبل جلسه خود را برگزار کرد و نتیجه آن بیانیهای پنجبندی در دفاع از تصمیم این شورا درباره قیمت مونتاژیها بود. درواقع این شورا به دستور رئیسجمهور «نه» محسوسی گفت. به دنبال این ماجرا، روز پنجشنبه گذشته برخی رسانهها از استعفای تعدادی از اعضای شورای رقابت در پی انتقاد رئیسجمهور از عملکرد و تصمیم شورا در مورد افزایش قیمت خودروهای مونتاژی خبر دادند، اما مدیر روابطعمومی این شورا خبر استعفای اعضا را تکذیب کرد.
به گفته سپهر دادجوی توکلی، «هیچکدام از اعضای شورای رقابت استعفا ندادهاند و با قدرت به فعالیت خود در شورا ادامه میدهند». هرچند انتقاداتی از اساس به عملکرد شورای رقابت و قیمتگذاری دستوری خودرو وجود دارد و بارها تاکید شده برای عبور از مشکلات کنونی خودروسازی کشور باید سیاستهای دستوری را بهتدریج کنار گذاشت، اما اگر قرار بر دستوری شدن مصوبات این شورا از سوی نهادهای مختلف از جمله دولت باشد، دیگر اعتباری برای آن باقی نمیماند.تردیدی نیست که تصدیگری در صنعت خودرو باید کنار گذاشته شده و قیمتگذاری به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود تا با رشد تولید و عرضه، بازار به سمت تعادل برود. بههرحال شورای رقابت مرجعی قانونی و فراقوهای به شمار میرود که با رصد صورتهزینههای خودروسازان خصوصی، قیمت آنها را تعیین کرده است. حال اگر سیاستگذار و بهخصوص دولت بخواهد مواردی را به شورای رقابت تحمیل کند، تبعات منفی خاص خود را در باب اعتبار این شورا به همراه خواهد داشت. درواقع تحمیل به شورای رقابت، این پیام را به فعالان بازار و صنعت خودرو میدهد که تصمیمات «افراد» بر فرآیندهای قانونی ارجح است و مصوبات شورا ضمانت اجرایی لازم را ندارند.
بنابراین به گفته برخی کارشناسان، برای سیاستگذار دو راه وجود دارد؛ یکی اینکه اگر فکر میکند شورای رقابت (که اعضای آن نیز توسط رئیسجمهور تعیین میشوند) صلاحیت رسیدگی به مسوولیت دادهشده در حوزه خودرو را ندارد، این نهاد را از بخش خودرو کنار بگذارد. دیگر اینکه اگر به شورای رقابت اطمینان و اعتماد دارد، فشارهایی از جنس دستور را به این شورا وارد نکرده و اجازه دهد استقلال آن حفظ شود تا اعتبارش به خطر نیفتد.
یکشنبه هفته گذشته بود که رئیسجمهور در جلسه هیات دولت از رشد قیمت محصولات خودروسازان خصوصی توسط شورای رقابت انتقاد کرده و وزیر صمت، وزیر اقتصاد و معاون اول را مسوول رسیدگی به این موضوع کرد. در پی این دستور رئیسجمهور، برخی از رسانههای نزدیک به دولت از تشکیل جلسه ویژه شورای رقابت برای رسیدگی به این دستور خبر دادند؛ بااینحال شورای رقابت طبق روال معمول، روز سهشنبه هفته قبل جلسه خود را برگزار کرد و نتیجه آن بیانیهای پنجبندی در دفاع از تصمیم این شورا درباره قیمت مونتاژیها بود. درواقع این شورا به دستور رئیسجمهور «نه» محسوسی گفت. به دنبال این ماجرا، روز پنجشنبه گذشته برخی رسانهها از استعفای تعدادی از اعضای شورای رقابت در پی انتقاد رئیسجمهور از عملکرد و تصمیم شورا در مورد افزایش قیمت خودروهای مونتاژی خبر دادند، اما مدیر روابطعمومی این شورا خبر استعفای اعضا را تکذیب کرد.
به گفته سپهر دادجوی توکلی، «هیچکدام از اعضای شورای رقابت استعفا ندادهاند و با قدرت به فعالیت خود در شورا ادامه میدهند». هرچند انتقاداتی از اساس به عملکرد شورای رقابت و قیمتگذاری دستوری خودرو وجود دارد و بارها تاکید شده برای عبور از مشکلات کنونی خودروسازی کشور باید سیاستهای دستوری را بهتدریج کنار گذاشت، اما اگر قرار بر دستوری شدن مصوبات این شورا از سوی نهادهای مختلف از جمله دولت باشد، دیگر اعتباری برای آن باقی نمیماند.تردیدی نیست که تصدیگری در صنعت خودرو باید کنار گذاشته شده و قیمتگذاری به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود تا با رشد تولید و عرضه، بازار به سمت تعادل برود. بههرحال شورای رقابت مرجعی قانونی و فراقوهای به شمار میرود که با رصد صورتهزینههای خودروسازان خصوصی، قیمت آنها را تعیین کرده است. حال اگر سیاستگذار و بهخصوص دولت بخواهد مواردی را به شورای رقابت تحمیل کند، تبعات منفی خاص خود را در باب اعتبار این شورا به همراه خواهد داشت. درواقع تحمیل به شورای رقابت، این پیام را به فعالان بازار و صنعت خودرو میدهد که تصمیمات «افراد» بر فرآیندهای قانونی ارجح است و مصوبات شورا ضمانت اجرایی لازم را ندارند.
بنابراین به گفته برخی کارشناسان، برای سیاستگذار دو راه وجود دارد؛ یکی اینکه اگر فکر میکند شورای رقابت (که اعضای آن نیز توسط رئیسجمهور تعیین میشوند) صلاحیت رسیدگی به مسوولیت دادهشده در حوزه خودرو را ندارد، این نهاد را از بخش خودرو کنار بگذارد. دیگر اینکه اگر به شورای رقابت اطمینان و اعتماد دارد، فشارهایی از جنس دستور را به این شورا وارد نکرده و اجازه دهد استقلال آن حفظ شود تا اعتبارش به خطر نیفتد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
Jetour G600 شاسی بلند آفرودی هیبریدی چری رونمایی شد +تصاویر چرا خودروهای داخلی کیفیت خوبی ندارند؟ رفت و برگشت قیمتی در بازار مونتاژیها نبرد برای تصاحب بازار هیدروژنیها صدور مجوز واردات خودروی خارجی از منطقه آزاد اروند رشد درآمد لامبورگینی رونمایی از کانسپت لوکس BYD Fulwin T11 پرچمدار جدید PHEV چری در شانگهای رونمایی شد +تصاویر ماجرای خبر فارس از توقف تولید در یک خودروسازی چه بود؟ جزئیات عرضه کشنده جفت محور FAW J6P-460 در بورس کالا پشت پرده آمارهای ارزی خودرو افت تولید در بخش خودروهای تجاری انتقاد نماینده مجلس از آشفته بازار لوازم یدکی بازار خودرو در رکود و بلاتکلیفی رونق بازار برقیها به تسلا نرسید جزئیات گواهی سپرده KMC T9 کرمان موتور در بورس اعلام شد شرایط فروش فوری وانت دو کابین CAPRA U اعلام شد +جدول شرایط فروش فوری هونگچی H5 اعلام شد +جدول شرایط فروش لوکانو L7 با قیمت علی الحساب اعلام شد +جدول شرایط فروش لاماری ایما هیبرید با قیمت علی الحساب اعلام شد +جدول راز موفقیت جک J4 کرمان موتور در بازار خودرو پشت پرده رقابت آشکار و پنهان خرید سایپا چیست؟ خودروسازان کمتر از تولید فروختند Lepas زیرمجموعه جدید چری با 3 محصول معرفی شد +تصاویر Chery Tiggo 7 مدل 2025 با پیشرانه CSH PHEV رونمایی شد +تصاویر رکود بازار خودروهای برقی به ولوو رسید خودرو چقدر ارز گرفت؟ اتمام واگذاری خودروهای خارجی به جانبازان مشمول تا ۶ ماه آینده جک J4 پرفروشترین سدان اقتصادی بازار زنگ خطر چین برای خودروسازان آمریکایی افزایش زیان خودروساز در تعلل اعلام قیمت خودرو اجرای تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ بر قطعات خودرو آغاز شد تکلیف خودروهایی که در حادثه بندر شهید رجایی بیمه نداشتند چیست؟ تعرفه های جدید آمریکا برای هر خودرو آب میخورد؟ تولید ۴۴ هزار خودرو در فروردین ماه واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی با محوریت جذب سرمایه گذار خارجی بهانه جویی برای قیمت گذاری خودروهای وارداتی آغاز روند خصوصی سازی سایپا جنرال موتورز تولید کامیون در کانادا را کاهش میدهد انصراف غول های خودروسازی از پیش بینی سود آینده کادیلاک در فرمول یک آسوده ماند ازسرگیری صادرات جگوار به آمریکا مصوبه واردات خودروهای نو و کارکرده به گمرکات ابلاغ شد نامه اعتراضی انجمن خدمات پس از فروش خطاب به وزیر صمت توضیح سازمان حمایت درباره قیمت گذاری خودروهای وارداتی مسیر موفقیت و تحول فروش خودروهای تجاری با تایید رضایتمندی مشتریان قیمت خودرو و پشت پرده سکوت دولت خلأ نظارت بر پیش فروش خودرو افت فروش تسلا فراخوان پولستار
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها