کد خبر:
۱۵۳۵۳۰ ۰۸:۴۶
۱۴۰۲/۰۴/۳۱
سقوط «دستوری» اعتبار شورای رقابت؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : در حالی که برخی رسانهها طی روزهای گذشته از استعفای برخی از اعضای شورای رقابت در پی انتقاد رئیسجمهور از رشد قیمت خودروهای مونتاژی خبر داده بودند، اما مدیر روابطعمومی شورای رقابت این خبر را تکذیب کرد.
یکشنبه هفته گذشته بود که رئیسجمهور در جلسه هیات دولت از رشد قیمت محصولات خودروسازان خصوصی توسط شورای رقابت انتقاد کرده و وزیر صمت، وزیر اقتصاد و معاون اول را مسوول رسیدگی به این موضوع کرد. در پی این دستور رئیسجمهور، برخی از رسانههای نزدیک به دولت از تشکیل جلسه ویژه شورای رقابت برای رسیدگی به این دستور خبر دادند؛ بااینحال شورای رقابت طبق روال معمول، روز سهشنبه هفته قبل جلسه خود را برگزار کرد و نتیجه آن بیانیهای پنجبندی در دفاع از تصمیم این شورا درباره قیمت مونتاژیها بود. درواقع این شورا به دستور رئیسجمهور «نه» محسوسی گفت. به دنبال این ماجرا، روز پنجشنبه گذشته برخی رسانهها از استعفای تعدادی از اعضای شورای رقابت در پی انتقاد رئیسجمهور از عملکرد و تصمیم شورا در مورد افزایش قیمت خودروهای مونتاژی خبر دادند، اما مدیر روابطعمومی این شورا خبر استعفای اعضا را تکذیب کرد.
به گفته سپهر دادجوی توکلی، «هیچکدام از اعضای شورای رقابت استعفا ندادهاند و با قدرت به فعالیت خود در شورا ادامه میدهند». هرچند انتقاداتی از اساس به عملکرد شورای رقابت و قیمتگذاری دستوری خودرو وجود دارد و بارها تاکید شده برای عبور از مشکلات کنونی خودروسازی کشور باید سیاستهای دستوری را بهتدریج کنار گذاشت، اما اگر قرار بر دستوری شدن مصوبات این شورا از سوی نهادهای مختلف از جمله دولت باشد، دیگر اعتباری برای آن باقی نمیماند.تردیدی نیست که تصدیگری در صنعت خودرو باید کنار گذاشته شده و قیمتگذاری به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود تا با رشد تولید و عرضه، بازار به سمت تعادل برود. بههرحال شورای رقابت مرجعی قانونی و فراقوهای به شمار میرود که با رصد صورتهزینههای خودروسازان خصوصی، قیمت آنها را تعیین کرده است. حال اگر سیاستگذار و بهخصوص دولت بخواهد مواردی را به شورای رقابت تحمیل کند، تبعات منفی خاص خود را در باب اعتبار این شورا به همراه خواهد داشت. درواقع تحمیل به شورای رقابت، این پیام را به فعالان بازار و صنعت خودرو میدهد که تصمیمات «افراد» بر فرآیندهای قانونی ارجح است و مصوبات شورا ضمانت اجرایی لازم را ندارند.
بنابراین به گفته برخی کارشناسان، برای سیاستگذار دو راه وجود دارد؛ یکی اینکه اگر فکر میکند شورای رقابت (که اعضای آن نیز توسط رئیسجمهور تعیین میشوند) صلاحیت رسیدگی به مسوولیت دادهشده در حوزه خودرو را ندارد، این نهاد را از بخش خودرو کنار بگذارد. دیگر اینکه اگر به شورای رقابت اطمینان و اعتماد دارد، فشارهایی از جنس دستور را به این شورا وارد نکرده و اجازه دهد استقلال آن حفظ شود تا اعتبارش به خطر نیفتد.
یکشنبه هفته گذشته بود که رئیسجمهور در جلسه هیات دولت از رشد قیمت محصولات خودروسازان خصوصی توسط شورای رقابت انتقاد کرده و وزیر صمت، وزیر اقتصاد و معاون اول را مسوول رسیدگی به این موضوع کرد. در پی این دستور رئیسجمهور، برخی از رسانههای نزدیک به دولت از تشکیل جلسه ویژه شورای رقابت برای رسیدگی به این دستور خبر دادند؛ بااینحال شورای رقابت طبق روال معمول، روز سهشنبه هفته قبل جلسه خود را برگزار کرد و نتیجه آن بیانیهای پنجبندی در دفاع از تصمیم این شورا درباره قیمت مونتاژیها بود. درواقع این شورا به دستور رئیسجمهور «نه» محسوسی گفت. به دنبال این ماجرا، روز پنجشنبه گذشته برخی رسانهها از استعفای تعدادی از اعضای شورای رقابت در پی انتقاد رئیسجمهور از عملکرد و تصمیم شورا در مورد افزایش قیمت خودروهای مونتاژی خبر دادند، اما مدیر روابطعمومی این شورا خبر استعفای اعضا را تکذیب کرد.
به گفته سپهر دادجوی توکلی، «هیچکدام از اعضای شورای رقابت استعفا ندادهاند و با قدرت به فعالیت خود در شورا ادامه میدهند». هرچند انتقاداتی از اساس به عملکرد شورای رقابت و قیمتگذاری دستوری خودرو وجود دارد و بارها تاکید شده برای عبور از مشکلات کنونی خودروسازی کشور باید سیاستهای دستوری را بهتدریج کنار گذاشت، اما اگر قرار بر دستوری شدن مصوبات این شورا از سوی نهادهای مختلف از جمله دولت باشد، دیگر اعتباری برای آن باقی نمیماند.تردیدی نیست که تصدیگری در صنعت خودرو باید کنار گذاشته شده و قیمتگذاری به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود تا با رشد تولید و عرضه، بازار به سمت تعادل برود. بههرحال شورای رقابت مرجعی قانونی و فراقوهای به شمار میرود که با رصد صورتهزینههای خودروسازان خصوصی، قیمت آنها را تعیین کرده است. حال اگر سیاستگذار و بهخصوص دولت بخواهد مواردی را به شورای رقابت تحمیل کند، تبعات منفی خاص خود را در باب اعتبار این شورا به همراه خواهد داشت. درواقع تحمیل به شورای رقابت، این پیام را به فعالان بازار و صنعت خودرو میدهد که تصمیمات «افراد» بر فرآیندهای قانونی ارجح است و مصوبات شورا ضمانت اجرایی لازم را ندارند.
بنابراین به گفته برخی کارشناسان، برای سیاستگذار دو راه وجود دارد؛ یکی اینکه اگر فکر میکند شورای رقابت (که اعضای آن نیز توسط رئیسجمهور تعیین میشوند) صلاحیت رسیدگی به مسوولیت دادهشده در حوزه خودرو را ندارد، این نهاد را از بخش خودرو کنار بگذارد. دیگر اینکه اگر به شورای رقابت اطمینان و اعتماد دارد، فشارهایی از جنس دستور را به این شورا وارد نکرده و اجازه دهد استقلال آن حفظ شود تا اعتبارش به خطر نیفتد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
غیبت شیائومی با مدل YU7 در Auto Shanghai 2025 BAIC از خودروی فوق لوکس خود در Auto Shanghai رونمایی می کند دور باطل تعرفه خودرو؟ بازار برقیهای آمریکا زیر ضرب تعرفه واکنش عضو شورای رقابت به درخواست خودروسازان نمایش 10 تکنولوژی جدید Hyundai Mobis در AUTO SHANGHAI شرایط پیش فروش کراس اوور BAC X3 Pro اعلام شد +جدول قویترین مدل اسمارت پیشبینی هیوندای از قیمت آینده خودرو ایمن ترین خودرو MVM به زودی در خیابانهای شهر میتسوبیشی صادرات خود به آمریکا را متوقف کرد هر آنچه در مورد نخستین کراس اوور مونتاژی برقی ایران باید بدانید خودروهای هوندا در آمریکا بومی میشود خودرو چقدر ارز گرفت؟ واردات خودرو بدون انتقال ارز بعد از وقفه 10 ساله کلید خورد تعرفه خودروهای وارداتی را کاهش میدهیم تعرفه واردات خودرو 100 درصد تعیین شد +تعرفه های جدید چرا خودرو «ارابه مرگ» شد؟ قفل قیمتی خودرو در بازار متلاطم ارز مهلت ترامپ به خودروسازان رشد فروش خودروهای برقی نیسان تولید «روگ» در آمریکا را کاهش میدهد کارت سوخت این وسایل نقلیه باطل می شود معرفی 19 مدل هیبریدی CHERY در سال 2025 شرایط فروش فولکس واگن ID4 توسط ماموت خودرو اعلام شد +جدول فعالسازی سهمیه واردات خودرو به صورت CBU نمایشگاه جیپ در سرزمین صخرهها خودرو در پسامذاکرات خصوصی سازی سایپا کلید خورد رشد تولید 325 درصدی محصولات سایپا دیزل ب ام و از هیولای برقی VDX در AUTO SHANGHAI رونمایی می کند ثبت نام تاکسی های برقی برای دارندگان تاکسی فرسوده ایمنی ۵ ستاره برند فونیکس NEV خودروسازان معروف پیش از خودرو چه ابزارهایی تولید میکردند؟ آگهی واگذاری سهام ۴۲ درصدی سایپا به متقاضیان منتشر شد خلف وعده دولت درباره سود بازرگانی خودرو +سند پیش فروش لوکانو L7 مکث موتور اعلام شد +جدول جدول/ قیمت خودروهای پرطرفدار داخلی بعد از مذاکرات عمان محصول ولوو قربانی تعرفههای آمریکا افت فروش استلانتیس همزیستی مالکیت خصوصی با سیاستگذاری دولتی؟ واکنش بازار خودرو به مذاکرات عمان تعویق برنامه تولید خودروهای چینی در آمریکای لاتین کراس اوور تمام برقی Mazda EZ-60 در شانگهای رونمایی میشود اوتار ۱۱ در دوازده دقیقه فروش رفت شرایط فروش مزدا 3 از سوی بی ام کارز اعلام شد +جدول حضور Volkswagen ، Audi و BMW در نمایشگاه شانگهای 2025 Cyber X کراس اوور MG در AUTO SHANGHAI 2025 رونمایی میشود خودروهای کارکرده پشت چراغ تعرفه آیا فناوری SHS در L7 PHEV راهحل بهتری برای سفر ارائه میدهد؟
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها