کد خبر:
۱۵۳۵۳۰ ۰۸:۴۶
۱۴۰۲/۰۴/۳۱
سقوط «دستوری» اعتبار شورای رقابت؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : در حالی که برخی رسانهها طی روزهای گذشته از استعفای برخی از اعضای شورای رقابت در پی انتقاد رئیسجمهور از رشد قیمت خودروهای مونتاژی خبر داده بودند، اما مدیر روابطعمومی شورای رقابت این خبر را تکذیب کرد.
یکشنبه هفته گذشته بود که رئیسجمهور در جلسه هیات دولت از رشد قیمت محصولات خودروسازان خصوصی توسط شورای رقابت انتقاد کرده و وزیر صمت، وزیر اقتصاد و معاون اول را مسوول رسیدگی به این موضوع کرد. در پی این دستور رئیسجمهور، برخی از رسانههای نزدیک به دولت از تشکیل جلسه ویژه شورای رقابت برای رسیدگی به این دستور خبر دادند؛ بااینحال شورای رقابت طبق روال معمول، روز سهشنبه هفته قبل جلسه خود را برگزار کرد و نتیجه آن بیانیهای پنجبندی در دفاع از تصمیم این شورا درباره قیمت مونتاژیها بود. درواقع این شورا به دستور رئیسجمهور «نه» محسوسی گفت. به دنبال این ماجرا، روز پنجشنبه گذشته برخی رسانهها از استعفای تعدادی از اعضای شورای رقابت در پی انتقاد رئیسجمهور از عملکرد و تصمیم شورا در مورد افزایش قیمت خودروهای مونتاژی خبر دادند، اما مدیر روابطعمومی این شورا خبر استعفای اعضا را تکذیب کرد.
به گفته سپهر دادجوی توکلی، «هیچکدام از اعضای شورای رقابت استعفا ندادهاند و با قدرت به فعالیت خود در شورا ادامه میدهند». هرچند انتقاداتی از اساس به عملکرد شورای رقابت و قیمتگذاری دستوری خودرو وجود دارد و بارها تاکید شده برای عبور از مشکلات کنونی خودروسازی کشور باید سیاستهای دستوری را بهتدریج کنار گذاشت، اما اگر قرار بر دستوری شدن مصوبات این شورا از سوی نهادهای مختلف از جمله دولت باشد، دیگر اعتباری برای آن باقی نمیماند.تردیدی نیست که تصدیگری در صنعت خودرو باید کنار گذاشته شده و قیمتگذاری به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود تا با رشد تولید و عرضه، بازار به سمت تعادل برود. بههرحال شورای رقابت مرجعی قانونی و فراقوهای به شمار میرود که با رصد صورتهزینههای خودروسازان خصوصی، قیمت آنها را تعیین کرده است. حال اگر سیاستگذار و بهخصوص دولت بخواهد مواردی را به شورای رقابت تحمیل کند، تبعات منفی خاص خود را در باب اعتبار این شورا به همراه خواهد داشت. درواقع تحمیل به شورای رقابت، این پیام را به فعالان بازار و صنعت خودرو میدهد که تصمیمات «افراد» بر فرآیندهای قانونی ارجح است و مصوبات شورا ضمانت اجرایی لازم را ندارند.
بنابراین به گفته برخی کارشناسان، برای سیاستگذار دو راه وجود دارد؛ یکی اینکه اگر فکر میکند شورای رقابت (که اعضای آن نیز توسط رئیسجمهور تعیین میشوند) صلاحیت رسیدگی به مسوولیت دادهشده در حوزه خودرو را ندارد، این نهاد را از بخش خودرو کنار بگذارد. دیگر اینکه اگر به شورای رقابت اطمینان و اعتماد دارد، فشارهایی از جنس دستور را به این شورا وارد نکرده و اجازه دهد استقلال آن حفظ شود تا اعتبارش به خطر نیفتد.
یکشنبه هفته گذشته بود که رئیسجمهور در جلسه هیات دولت از رشد قیمت محصولات خودروسازان خصوصی توسط شورای رقابت انتقاد کرده و وزیر صمت، وزیر اقتصاد و معاون اول را مسوول رسیدگی به این موضوع کرد. در پی این دستور رئیسجمهور، برخی از رسانههای نزدیک به دولت از تشکیل جلسه ویژه شورای رقابت برای رسیدگی به این دستور خبر دادند؛ بااینحال شورای رقابت طبق روال معمول، روز سهشنبه هفته قبل جلسه خود را برگزار کرد و نتیجه آن بیانیهای پنجبندی در دفاع از تصمیم این شورا درباره قیمت مونتاژیها بود. درواقع این شورا به دستور رئیسجمهور «نه» محسوسی گفت. به دنبال این ماجرا، روز پنجشنبه گذشته برخی رسانهها از استعفای تعدادی از اعضای شورای رقابت در پی انتقاد رئیسجمهور از عملکرد و تصمیم شورا در مورد افزایش قیمت خودروهای مونتاژی خبر دادند، اما مدیر روابطعمومی این شورا خبر استعفای اعضا را تکذیب کرد.
به گفته سپهر دادجوی توکلی، «هیچکدام از اعضای شورای رقابت استعفا ندادهاند و با قدرت به فعالیت خود در شورا ادامه میدهند». هرچند انتقاداتی از اساس به عملکرد شورای رقابت و قیمتگذاری دستوری خودرو وجود دارد و بارها تاکید شده برای عبور از مشکلات کنونی خودروسازی کشور باید سیاستهای دستوری را بهتدریج کنار گذاشت، اما اگر قرار بر دستوری شدن مصوبات این شورا از سوی نهادهای مختلف از جمله دولت باشد، دیگر اعتباری برای آن باقی نمیماند.تردیدی نیست که تصدیگری در صنعت خودرو باید کنار گذاشته شده و قیمتگذاری به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود تا با رشد تولید و عرضه، بازار به سمت تعادل برود. بههرحال شورای رقابت مرجعی قانونی و فراقوهای به شمار میرود که با رصد صورتهزینههای خودروسازان خصوصی، قیمت آنها را تعیین کرده است. حال اگر سیاستگذار و بهخصوص دولت بخواهد مواردی را به شورای رقابت تحمیل کند، تبعات منفی خاص خود را در باب اعتبار این شورا به همراه خواهد داشت. درواقع تحمیل به شورای رقابت، این پیام را به فعالان بازار و صنعت خودرو میدهد که تصمیمات «افراد» بر فرآیندهای قانونی ارجح است و مصوبات شورا ضمانت اجرایی لازم را ندارند.
بنابراین به گفته برخی کارشناسان، برای سیاستگذار دو راه وجود دارد؛ یکی اینکه اگر فکر میکند شورای رقابت (که اعضای آن نیز توسط رئیسجمهور تعیین میشوند) صلاحیت رسیدگی به مسوولیت دادهشده در حوزه خودرو را ندارد، این نهاد را از بخش خودرو کنار بگذارد. دیگر اینکه اگر به شورای رقابت اطمینان و اعتماد دارد، فشارهایی از جنس دستور را به این شورا وارد نکرده و اجازه دهد استقلال آن حفظ شود تا اعتبارش به خطر نیفتد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه بهشت خودروهای برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو واردات ۱۴۰۴ با خودروهای هیبرید کلید خورد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو همه ابهامات فروش وارداتیها چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟