کد خبر:
۱۵۳۵۳۰ ۰۸:۴۶
۱۴۰۲/۰۴/۳۱
سقوط «دستوری» اعتبار شورای رقابت؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : در حالی که برخی رسانهها طی روزهای گذشته از استعفای برخی از اعضای شورای رقابت در پی انتقاد رئیسجمهور از رشد قیمت خودروهای مونتاژی خبر داده بودند، اما مدیر روابطعمومی شورای رقابت این خبر را تکذیب کرد.
یکشنبه هفته گذشته بود که رئیسجمهور در جلسه هیات دولت از رشد قیمت محصولات خودروسازان خصوصی توسط شورای رقابت انتقاد کرده و وزیر صمت، وزیر اقتصاد و معاون اول را مسوول رسیدگی به این موضوع کرد. در پی این دستور رئیسجمهور، برخی از رسانههای نزدیک به دولت از تشکیل جلسه ویژه شورای رقابت برای رسیدگی به این دستور خبر دادند؛ بااینحال شورای رقابت طبق روال معمول، روز سهشنبه هفته قبل جلسه خود را برگزار کرد و نتیجه آن بیانیهای پنجبندی در دفاع از تصمیم این شورا درباره قیمت مونتاژیها بود. درواقع این شورا به دستور رئیسجمهور «نه» محسوسی گفت. به دنبال این ماجرا، روز پنجشنبه گذشته برخی رسانهها از استعفای تعدادی از اعضای شورای رقابت در پی انتقاد رئیسجمهور از عملکرد و تصمیم شورا در مورد افزایش قیمت خودروهای مونتاژی خبر دادند، اما مدیر روابطعمومی این شورا خبر استعفای اعضا را تکذیب کرد.
به گفته سپهر دادجوی توکلی، «هیچکدام از اعضای شورای رقابت استعفا ندادهاند و با قدرت به فعالیت خود در شورا ادامه میدهند». هرچند انتقاداتی از اساس به عملکرد شورای رقابت و قیمتگذاری دستوری خودرو وجود دارد و بارها تاکید شده برای عبور از مشکلات کنونی خودروسازی کشور باید سیاستهای دستوری را بهتدریج کنار گذاشت، اما اگر قرار بر دستوری شدن مصوبات این شورا از سوی نهادهای مختلف از جمله دولت باشد، دیگر اعتباری برای آن باقی نمیماند.تردیدی نیست که تصدیگری در صنعت خودرو باید کنار گذاشته شده و قیمتگذاری به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود تا با رشد تولید و عرضه، بازار به سمت تعادل برود. بههرحال شورای رقابت مرجعی قانونی و فراقوهای به شمار میرود که با رصد صورتهزینههای خودروسازان خصوصی، قیمت آنها را تعیین کرده است. حال اگر سیاستگذار و بهخصوص دولت بخواهد مواردی را به شورای رقابت تحمیل کند، تبعات منفی خاص خود را در باب اعتبار این شورا به همراه خواهد داشت. درواقع تحمیل به شورای رقابت، این پیام را به فعالان بازار و صنعت خودرو میدهد که تصمیمات «افراد» بر فرآیندهای قانونی ارجح است و مصوبات شورا ضمانت اجرایی لازم را ندارند.
بنابراین به گفته برخی کارشناسان، برای سیاستگذار دو راه وجود دارد؛ یکی اینکه اگر فکر میکند شورای رقابت (که اعضای آن نیز توسط رئیسجمهور تعیین میشوند) صلاحیت رسیدگی به مسوولیت دادهشده در حوزه خودرو را ندارد، این نهاد را از بخش خودرو کنار بگذارد. دیگر اینکه اگر به شورای رقابت اطمینان و اعتماد دارد، فشارهایی از جنس دستور را به این شورا وارد نکرده و اجازه دهد استقلال آن حفظ شود تا اعتبارش به خطر نیفتد.
یکشنبه هفته گذشته بود که رئیسجمهور در جلسه هیات دولت از رشد قیمت محصولات خودروسازان خصوصی توسط شورای رقابت انتقاد کرده و وزیر صمت، وزیر اقتصاد و معاون اول را مسوول رسیدگی به این موضوع کرد. در پی این دستور رئیسجمهور، برخی از رسانههای نزدیک به دولت از تشکیل جلسه ویژه شورای رقابت برای رسیدگی به این دستور خبر دادند؛ بااینحال شورای رقابت طبق روال معمول، روز سهشنبه هفته قبل جلسه خود را برگزار کرد و نتیجه آن بیانیهای پنجبندی در دفاع از تصمیم این شورا درباره قیمت مونتاژیها بود. درواقع این شورا به دستور رئیسجمهور «نه» محسوسی گفت. به دنبال این ماجرا، روز پنجشنبه گذشته برخی رسانهها از استعفای تعدادی از اعضای شورای رقابت در پی انتقاد رئیسجمهور از عملکرد و تصمیم شورا در مورد افزایش قیمت خودروهای مونتاژی خبر دادند، اما مدیر روابطعمومی این شورا خبر استعفای اعضا را تکذیب کرد.
به گفته سپهر دادجوی توکلی، «هیچکدام از اعضای شورای رقابت استعفا ندادهاند و با قدرت به فعالیت خود در شورا ادامه میدهند». هرچند انتقاداتی از اساس به عملکرد شورای رقابت و قیمتگذاری دستوری خودرو وجود دارد و بارها تاکید شده برای عبور از مشکلات کنونی خودروسازی کشور باید سیاستهای دستوری را بهتدریج کنار گذاشت، اما اگر قرار بر دستوری شدن مصوبات این شورا از سوی نهادهای مختلف از جمله دولت باشد، دیگر اعتباری برای آن باقی نمیماند.تردیدی نیست که تصدیگری در صنعت خودرو باید کنار گذاشته شده و قیمتگذاری به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود تا با رشد تولید و عرضه، بازار به سمت تعادل برود. بههرحال شورای رقابت مرجعی قانونی و فراقوهای به شمار میرود که با رصد صورتهزینههای خودروسازان خصوصی، قیمت آنها را تعیین کرده است. حال اگر سیاستگذار و بهخصوص دولت بخواهد مواردی را به شورای رقابت تحمیل کند، تبعات منفی خاص خود را در باب اعتبار این شورا به همراه خواهد داشت. درواقع تحمیل به شورای رقابت، این پیام را به فعالان بازار و صنعت خودرو میدهد که تصمیمات «افراد» بر فرآیندهای قانونی ارجح است و مصوبات شورا ضمانت اجرایی لازم را ندارند.
بنابراین به گفته برخی کارشناسان، برای سیاستگذار دو راه وجود دارد؛ یکی اینکه اگر فکر میکند شورای رقابت (که اعضای آن نیز توسط رئیسجمهور تعیین میشوند) صلاحیت رسیدگی به مسوولیت دادهشده در حوزه خودرو را ندارد، این نهاد را از بخش خودرو کنار بگذارد. دیگر اینکه اگر به شورای رقابت اطمینان و اعتماد دارد، فشارهایی از جنس دستور را به این شورا وارد نکرده و اجازه دهد استقلال آن حفظ شود تا اعتبارش به خطر نیفتد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها