با آزادسازی واردات خودرو نیازی به ورود شورای رقابت برای انحصار زدایی نیست

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از بازار، رئیس جمهور طی دستوری افزایش قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت را لغو کرد. سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد. از آن سو خودروسازان بخش خصوصی معتقد بودند که افزایش قیمت های شورای رقابت مطلوب نبوده و منجربه زیان می شود. بنابراین احتمال توقف تولید برخی از این شرکت ها وجود داشت. جهت بررسی حذف مصوبه قیمت گذاری خودروها توسط شورای رقابت با عزت الله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت و گو پرداختیم:

* به عنوان پرسش نخست، حذف مصوبه قیمت گذاری شورای رقابت توسط رئیس جمهور چه تاثیری دار بازار خودرو خواهد داشت؟

سیاست و برنامه دولت برای شورای رقابت مشخص نیست. این شورا وظیفه دارد زمانی که در بازار انحصار وجود دارد، ورود کند. اکنون که واردات خودرو آزاد شده، نیازی به حضور شورای رقابت جهت انحصار زدایی نیست. بنابراین، قیمت گذاری خودروها باید به نفع مردم باشد.

* به واردات خودرو اشاره کردید، دولت در تدوین آیین نامه واردات تعلل دارد، مجلس شورای اسلامی در این خصوص تذکر قانونی به دولت خواهد داد؟

مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودرو را تصویب کرد. براین اساس نیاز به ارائه لایحه دو فوریتی واردات خودرو دست دوم توسط دولت نبود. چرا که قانون واردات خودرو مشخص نکرده بود که محصولات کار کرده یا صفر کیلومتر راهی بازار شود. دولت می توانست با استناد به این قانون آیین نامه اجرایی برای واردات خودرو در دو مدل صفر کیلومتر و کارکرده تدوین کند. واردات خودروهای کارکرده برای برآوردسازی نیاز مشتریان در دست دولت است. دولت باید اکنون آیین نامه ای تدوین کند که برند، مدل و تیراژ واردات را مشخص کند. نباید این روند به بهانه کمبود ارز متوقف شود.

* چرا دولت نسبت به ارائه لایحه دوفوریت واردات خودروهای کارکرده اصرار داشت؟

دولت مدعی بود دلایلی دارد که باید لایحه دو فوریت خودروهای دست دوم را به مجلس جهت تصویب ارائه کند.

* پیشتر به بحث ارز اشاره داشتید، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چه برنامه ای برای تامین ارز مورد نیاز صنایع خودروسازی و واردات خودرو دارد؟

مجلس شورای اسلامی کار اجرایی دولت را انجام نمی دهد، ولی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با رئیس بانک مرکزی جهت اعطا مجوز استفاده از ارز با منشا خارجی برای صنایع خودروسازی و واردات خودرو داشته است. استفاده از ارز منشا خارجی به مفهوم ورود بخش خصوصی است. دولت مدعی فقدان ارز مورد نیاز برای واردات صنایع خودروسازی و واردکنندگان است. با این وضع چرا اصرار به ثبت سفارش دارد؟ دولت باید مجوز استفاده مردم از سرمایه خود جهت واردات خودرو را بدهد.