کد خبر:
۱۵۳۴۹۴ ۱۳:۱۱
۱۴۰۲/۰۴/۲۵
رئیس هیاتمدیره تعاونی تامین نیاز قطعهسازان:
قیمت گذاری دستوری، خطوط قطعه سازی را تعطیل میکند
- رئیس هیاتمدیره تعاونی تامین نیاز قطعهسازان کشور با تاکید بر اینکه اگر واردات خودروهای نو و کارکرده به صورت درست اجرا شود، بازار خودرو از انحصاری خارج میشود، گفت: قیمتگذاری دستوری سبب زیاندهی میشود و ظرفیتهای قطعهسازان را خالی کرده و امید به سرمایهگذاری در این صنعت را از بین برده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، علی یکهفلاح افزود: قیمتگذاری دستوری خودروسازان را به زیاندهی کشاند و این زیاندهی بر صنعت قطعهسازی نیز تاثیر گذاشته است؛ بهطوری که در حال حاضر بسیاری از خطوط تولید قطعه از چرخه خارج شده یا برخی از آنها با یکپنجم ظرفیت در حال فعالیت هستند.
وی بیان داشت: اگر شرکتهای قطعهسازی و خودروسازی به این روال اداره شوند، کشور به یک مونتاژکار تبدیل میشود و صنعت خودروسازی از بین میرود.
یکهفلاح، صنعت خودروسازی کشور را در تامین نیازهای بازار ایران توانمند دانست و گفت: صنایع خودروسازی خصوصی و دولتی میتوانند به تنهایی پاسخگوی نیازهای بازار باشند، به شرط آنکه صنعت خودرو دستوری اداره نشود و شورای رقابت دیگر مدعی قیمتگذاری خودرو در کشور نباشد.
وی یادآور شد: بورس کالا توانست تا حدودی سایه قیمتگذاری دستوری بر صنعت خودرو را کم کند، اما در نهایت این روش نیز راه حل نهایی نیست. قیمتگذاری دستوری علاوه بر آن که خودرو را به کالای سرمایهای تبدیل کرده، رانتی در بازار کشور ایجاد کرده که سود آن فقط به جیب دلالان میرود.
رئیس هیاتمدیره تعاونی تامین نیاز قطعهسازان کشور ادامهداد: این رانت موجب افزایش تقاضای کاذب در بازار نیز میشود، بهطوری که اکنون نمیتوان تشخیص داد که یک میلیون و 500 هزار تقاضا واقعی و از طرف مردم است یا خیر؟
وی اظهار داشت: تقاضای بازار خودروی ایران از نظر تیراژ داخلی 1.5 میلیون دستگاه است؛ به عبارتی دیگر با توجه به قدرت خرید مردم و متوسط نیاز بازار خودروی کشور، خودروسازان داخلی باید سالانه یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید کنند.
یکهفلاح تاکید کرد: نیاز بازار خودرو به بخشهای دیگری نیز تقسیم میشود؛ برای مثال، باید به این نکته توجه شود که چه میزان از تقاضای بازار توانایی خرید خودروهای خارجی بیش از 15 هزار دلار و بیشتر را دارد؟ واردات خودرو فقط میتواند این بخش از نیاز بازار را برطرف کند و پاسخگوی نیاز کل بازار نخواهد بود.
این فعال صنعت قطعهسازی در ادامه گفت: صنعت خودروسازی و بازار آن در سایر کشورهای جهان نیز مانند ایران است، اما شیوه قیمتگذاری در هیچ جای جهان بدین شکل انجام نمیشود. در این میان این مساله مطرح میشود که چرا شورای رقابت باید بازار خودرو را انحصاری شناسایی کند؟
قیمتگذاری دستوری، خطوط قطعهسازی را تعطیل میکند/ خروج بازار خودرو از انحصار با واردات
وی ضمن اشاره به آزادسازی واردات خودرو و کمک آن به تعدیل بازار، افزود: در حال حاضر واردات خودرو به کشور آزاد شده است، اما این مساله بهتنهایی نمیتواند انحصار بازار را بشکند.
یکه فلاح گفت: در این زمینه نکتهای که مطرح میشود، میزان ورود خودروهای خارجی به کشور و تامین نیازهای بازار است. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که چه تعداد خودرو وارد کشور میشود و آیا این تعداد میتواند بازار خودرو را اشباع کند یا خیر؟
وی معتقد است: اگر واردات خودروهای نو و کارکرده به صورت درست اجرا شود، بازار خودرو دیگر از شکل انحصاری خارج میشود و این امر در کنار فعالیت 40 تا 50 خودروساز دولتی و خصوصی اتفاق میافتد.
رئیس هیاتمدیره تعاونی تامین نیاز قطعهسازان کشور ادامه داد: اگر سرمایه در گردش خودروسازان و قطعهسازان تامین و ناوگان حمل و نقل کشور بازسازی شود، زیرساخت مناسبی برای تولید خودرو در کشور ایجاد خواهد شد. در نتیجه، در صورت کاهش یا قطع دخالتها، خودروسازان میتوانند ظرفیت تولید خود را به طور سالیانه تا 2 میلیون دستگاه هم بالا ببرند.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور تاکید کرد: در شرایطی که بازار از حالت انحصار خارج شد، دولت و شورای رقابت دیگر نباید به صورت دستوری صنعت و بازار خودرو را اداره کنند، زیرا یکی از بهانههای ورود شورای رقابت به بحث قیمتگذاری خودروها، انحصاری بودن بازار خودرو است و با خودرو مانند روال پیشین، برخورد انحصاری میکند.
وی بیان داشت: هنگامی که خودرو از انحصار خارج شد، بازار و میزان عرضه و تقاضا باید در عرصه قیمتگذاری تصمیم بگیرد و به تعیین قیمت توسط یک نهاد ناظر نیازی نخواهد بود.
وی بیان داشت: اگر شرکتهای قطعهسازی و خودروسازی به این روال اداره شوند، کشور به یک مونتاژکار تبدیل میشود و صنعت خودروسازی از بین میرود.
یکهفلاح، صنعت خودروسازی کشور را در تامین نیازهای بازار ایران توانمند دانست و گفت: صنایع خودروسازی خصوصی و دولتی میتوانند به تنهایی پاسخگوی نیازهای بازار باشند، به شرط آنکه صنعت خودرو دستوری اداره نشود و شورای رقابت دیگر مدعی قیمتگذاری خودرو در کشور نباشد.
وی یادآور شد: بورس کالا توانست تا حدودی سایه قیمتگذاری دستوری بر صنعت خودرو را کم کند، اما در نهایت این روش نیز راه حل نهایی نیست. قیمتگذاری دستوری علاوه بر آن که خودرو را به کالای سرمایهای تبدیل کرده، رانتی در بازار کشور ایجاد کرده که سود آن فقط به جیب دلالان میرود.
رئیس هیاتمدیره تعاونی تامین نیاز قطعهسازان کشور ادامهداد: این رانت موجب افزایش تقاضای کاذب در بازار نیز میشود، بهطوری که اکنون نمیتوان تشخیص داد که یک میلیون و 500 هزار تقاضا واقعی و از طرف مردم است یا خیر؟
وی اظهار داشت: تقاضای بازار خودروی ایران از نظر تیراژ داخلی 1.5 میلیون دستگاه است؛ به عبارتی دیگر با توجه به قدرت خرید مردم و متوسط نیاز بازار خودروی کشور، خودروسازان داخلی باید سالانه یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید کنند.
یکهفلاح تاکید کرد: نیاز بازار خودرو به بخشهای دیگری نیز تقسیم میشود؛ برای مثال، باید به این نکته توجه شود که چه میزان از تقاضای بازار توانایی خرید خودروهای خارجی بیش از 15 هزار دلار و بیشتر را دارد؟ واردات خودرو فقط میتواند این بخش از نیاز بازار را برطرف کند و پاسخگوی نیاز کل بازار نخواهد بود.
این فعال صنعت قطعهسازی در ادامه گفت: صنعت خودروسازی و بازار آن در سایر کشورهای جهان نیز مانند ایران است، اما شیوه قیمتگذاری در هیچ جای جهان بدین شکل انجام نمیشود. در این میان این مساله مطرح میشود که چرا شورای رقابت باید بازار خودرو را انحصاری شناسایی کند؟
قیمتگذاری دستوری، خطوط قطعهسازی را تعطیل میکند/ خروج بازار خودرو از انحصار با واردات
وی ضمن اشاره به آزادسازی واردات خودرو و کمک آن به تعدیل بازار، افزود: در حال حاضر واردات خودرو به کشور آزاد شده است، اما این مساله بهتنهایی نمیتواند انحصار بازار را بشکند.
یکه فلاح گفت: در این زمینه نکتهای که مطرح میشود، میزان ورود خودروهای خارجی به کشور و تامین نیازهای بازار است. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که چه تعداد خودرو وارد کشور میشود و آیا این تعداد میتواند بازار خودرو را اشباع کند یا خیر؟
وی معتقد است: اگر واردات خودروهای نو و کارکرده به صورت درست اجرا شود، بازار خودرو دیگر از شکل انحصاری خارج میشود و این امر در کنار فعالیت 40 تا 50 خودروساز دولتی و خصوصی اتفاق میافتد.
رئیس هیاتمدیره تعاونی تامین نیاز قطعهسازان کشور ادامه داد: اگر سرمایه در گردش خودروسازان و قطعهسازان تامین و ناوگان حمل و نقل کشور بازسازی شود، زیرساخت مناسبی برای تولید خودرو در کشور ایجاد خواهد شد. در نتیجه، در صورت کاهش یا قطع دخالتها، خودروسازان میتوانند ظرفیت تولید خود را به طور سالیانه تا 2 میلیون دستگاه هم بالا ببرند.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور تاکید کرد: در شرایطی که بازار از حالت انحصار خارج شد، دولت و شورای رقابت دیگر نباید به صورت دستوری صنعت و بازار خودرو را اداره کنند، زیرا یکی از بهانههای ورود شورای رقابت به بحث قیمتگذاری خودروها، انحصاری بودن بازار خودرو است و با خودرو مانند روال پیشین، برخورد انحصاری میکند.
وی بیان داشت: هنگامی که خودرو از انحصار خارج شد، بازار و میزان عرضه و تقاضا باید در عرصه قیمتگذاری تصمیم بگیرد و به تعیین قیمت توسط یک نهاد ناظر نیازی نخواهد بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند
شرایط فروش