کد خبر:
۱۵۳۳۰۳ ۰۹:۵۴
۱۴۰۲/۰۳/۲۰
زیان ۲۱ هزار میلیاردی به واسطه قیمتگذاری دستوری
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : سهشنبه گذشته مدیرعامل ایرانخودرو در نامهای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، از زیان ۲۱ هزار میلیارد تومانی در قالب تعدیلات سنواتی سال ۱۴۰۰ و همچنین ۹ماهه سال ۱۴۰۱ خبر داده است.
به دنبال نامه مدیر عامل ایرانخودرو به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، مبنی بر حذف مبلغ جبران ناشی از قیمتگذاری دستوری از دفاتر حسابداری، این گروه صنعتی ضمن گلایه ، توضیحاتی در این زمینه از بورس خواسته است. زیان انباشته و ضرر تولید خودروسازان با فعالیت شورای رقابت در حیطه قیمتگذاری خودرو سالهاست که روند صعودی به خود گرفته است؛ این در شرایطی است که طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ دولت به واسطه قیمتگذاری دستوری باید به نوعی زیان خودروسازان را جبران کند. در این ماده قانونی آمده است: «چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید».
بنا بر اظهار خودروسازان با توجه به اینکه خودرو نیز مشمول این ماده قانونی میشود اما هیچ دولتی نسبت به جبران خسارت دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، اقدامی نکرده است. اگر در سامانه کدال به صورتهای مالی خودروسازان رجوع شود آمار و ارقام تولید و فروش نشان میدهد هزینه تولید و قیمت بسیاری از محصولات با یکدیگر همخوانی ندارد. این در شرایطی است که خودروسازان عنوان میکنند گزارش مربوط به آن دسته از محصولاتشان که در صورتهای مالی سودده اعلام شدهاند، بدون احتساب هزینههای مالی است. به گفته آنها، اگر هزینههای مالی نیز حساب شود، خودروهای سودده در صورتهای مالی هم در لیست زیانده قرار میگیرند. در واقع خودروسازان به این مساله اذعان دارند که اکثر قریب به اتفاق محصولاتشان به دلیل اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری با زیان، تولید میشود و تعادل لازم بین هزینه تولید و قیمت آنها وجود ندارد.
بنابراین همانطور که عنوان شد طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴، دولت باید نسبت به جبران زیان خودروسازی اقدام کند؛ این در شرایطی است که نه تنها در مقام جبران زیان برنیامده بلکه همچنان اصرار بر قیمتگذاری دستوری دارد. از سوی دیگر سیاستگذار با توجه به زیان تولید، برنامههای بلندپروازانهای برای رشد تیراژ سالانه به خودروسازان تحمیل میکند؛ حال آنکه دو شرکت بزرگ خودروساز به واسطه زیان انباشته و تولید، نقدینگی برای افزایش تیراژ ندارند. بر این اساس هنوز مشخص نیست چرا اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، نسبت به حذف مبلغ جبران ناشی از قیمتگذاری دستوری از دفاتر حسابداری گروه صنعتی ایرانخودرو اقدام کرده است؛ موضوعی که با گلایه مدیرعامل ایران خودرو همراه بوده است.
به دنبال نامه مدیر عامل ایرانخودرو به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، مبنی بر حذف مبلغ جبران ناشی از قیمتگذاری دستوری از دفاتر حسابداری، این گروه صنعتی ضمن گلایه ، توضیحاتی در این زمینه از بورس خواسته است. زیان انباشته و ضرر تولید خودروسازان با فعالیت شورای رقابت در حیطه قیمتگذاری خودرو سالهاست که روند صعودی به خود گرفته است؛ این در شرایطی است که طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ دولت به واسطه قیمتگذاری دستوری باید به نوعی زیان خودروسازان را جبران کند. در این ماده قانونی آمده است: «چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید».
بنا بر اظهار خودروسازان با توجه به اینکه خودرو نیز مشمول این ماده قانونی میشود اما هیچ دولتی نسبت به جبران خسارت دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، اقدامی نکرده است. اگر در سامانه کدال به صورتهای مالی خودروسازان رجوع شود آمار و ارقام تولید و فروش نشان میدهد هزینه تولید و قیمت بسیاری از محصولات با یکدیگر همخوانی ندارد. این در شرایطی است که خودروسازان عنوان میکنند گزارش مربوط به آن دسته از محصولاتشان که در صورتهای مالی سودده اعلام شدهاند، بدون احتساب هزینههای مالی است. به گفته آنها، اگر هزینههای مالی نیز حساب شود، خودروهای سودده در صورتهای مالی هم در لیست زیانده قرار میگیرند. در واقع خودروسازان به این مساله اذعان دارند که اکثر قریب به اتفاق محصولاتشان به دلیل اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری با زیان، تولید میشود و تعادل لازم بین هزینه تولید و قیمت آنها وجود ندارد.
بنابراین همانطور که عنوان شد طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴، دولت باید نسبت به جبران زیان خودروسازی اقدام کند؛ این در شرایطی است که نه تنها در مقام جبران زیان برنیامده بلکه همچنان اصرار بر قیمتگذاری دستوری دارد. از سوی دیگر سیاستگذار با توجه به زیان تولید، برنامههای بلندپروازانهای برای رشد تیراژ سالانه به خودروسازان تحمیل میکند؛ حال آنکه دو شرکت بزرگ خودروساز به واسطه زیان انباشته و تولید، نقدینگی برای افزایش تیراژ ندارند. بر این اساس هنوز مشخص نیست چرا اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، نسبت به حذف مبلغ جبران ناشی از قیمتگذاری دستوری از دفاتر حسابداری گروه صنعتی ایرانخودرو اقدام کرده است؛ موضوعی که با گلایه مدیرعامل ایران خودرو همراه بوده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تب رانت در بازار خودرو شتاب خودران های چینی در جاده های اروپا رونمایی تسلا از خودروهای برقی ارزان افت فروش مرسدس بنز در چین دو راهی خودروسازان چینی اعلام فهرست خودروهای وارداتی مجاز برای خارج نشینان شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR۳ اعلام شد گام بلند پرشیا خودرو برای واگذاری خودروهای جانبازان واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط شد +سند الزام خودروسازان به درج مهلت تحویل با روز تقویمی در قراردادها بن بست واردات خودرو در سال «ارز محدود» نسخهپیچی برای خصوصی سازی خودرو فراری به سبک منصوری چرا با گذشت زمان همچنان اف ۸ پرومکس همچنان در صدر انتخاب هاست؟ شانس برنده شدن در فروش جدید خودرو سرمایه گذاری جدید استلانتیس در آمریکا خودروهای برقی فورد بدون مشتری ماندند شرایط فروش BMW iX۳ پرشیا خودرو اعلام شد صف میلیونی خرید خودرو انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها