کد خبر:
۱۵۳۳۰۳ ۰۹:۵۴
۱۴۰۲/۰۳/۲۰
زیان ۲۱ هزار میلیاردی به واسطه قیمتگذاری دستوری
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : سهشنبه گذشته مدیرعامل ایرانخودرو در نامهای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، از زیان ۲۱ هزار میلیارد تومانی در قالب تعدیلات سنواتی سال ۱۴۰۰ و همچنین ۹ماهه سال ۱۴۰۱ خبر داده است.
به دنبال نامه مدیر عامل ایرانخودرو به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، مبنی بر حذف مبلغ جبران ناشی از قیمتگذاری دستوری از دفاتر حسابداری، این گروه صنعتی ضمن گلایه ، توضیحاتی در این زمینه از بورس خواسته است. زیان انباشته و ضرر تولید خودروسازان با فعالیت شورای رقابت در حیطه قیمتگذاری خودرو سالهاست که روند صعودی به خود گرفته است؛ این در شرایطی است که طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ دولت به واسطه قیمتگذاری دستوری باید به نوعی زیان خودروسازان را جبران کند. در این ماده قانونی آمده است: «چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید».
بنا بر اظهار خودروسازان با توجه به اینکه خودرو نیز مشمول این ماده قانونی میشود اما هیچ دولتی نسبت به جبران خسارت دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، اقدامی نکرده است. اگر در سامانه کدال به صورتهای مالی خودروسازان رجوع شود آمار و ارقام تولید و فروش نشان میدهد هزینه تولید و قیمت بسیاری از محصولات با یکدیگر همخوانی ندارد. این در شرایطی است که خودروسازان عنوان میکنند گزارش مربوط به آن دسته از محصولاتشان که در صورتهای مالی سودده اعلام شدهاند، بدون احتساب هزینههای مالی است. به گفته آنها، اگر هزینههای مالی نیز حساب شود، خودروهای سودده در صورتهای مالی هم در لیست زیانده قرار میگیرند. در واقع خودروسازان به این مساله اذعان دارند که اکثر قریب به اتفاق محصولاتشان به دلیل اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری با زیان، تولید میشود و تعادل لازم بین هزینه تولید و قیمت آنها وجود ندارد.
بنابراین همانطور که عنوان شد طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴، دولت باید نسبت به جبران زیان خودروسازی اقدام کند؛ این در شرایطی است که نه تنها در مقام جبران زیان برنیامده بلکه همچنان اصرار بر قیمتگذاری دستوری دارد. از سوی دیگر سیاستگذار با توجه به زیان تولید، برنامههای بلندپروازانهای برای رشد تیراژ سالانه به خودروسازان تحمیل میکند؛ حال آنکه دو شرکت بزرگ خودروساز به واسطه زیان انباشته و تولید، نقدینگی برای افزایش تیراژ ندارند. بر این اساس هنوز مشخص نیست چرا اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، نسبت به حذف مبلغ جبران ناشی از قیمتگذاری دستوری از دفاتر حسابداری گروه صنعتی ایرانخودرو اقدام کرده است؛ موضوعی که با گلایه مدیرعامل ایران خودرو همراه بوده است.
به دنبال نامه مدیر عامل ایرانخودرو به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، مبنی بر حذف مبلغ جبران ناشی از قیمتگذاری دستوری از دفاتر حسابداری، این گروه صنعتی ضمن گلایه ، توضیحاتی در این زمینه از بورس خواسته است. زیان انباشته و ضرر تولید خودروسازان با فعالیت شورای رقابت در حیطه قیمتگذاری خودرو سالهاست که روند صعودی به خود گرفته است؛ این در شرایطی است که طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ دولت به واسطه قیمتگذاری دستوری باید به نوعی زیان خودروسازان را جبران کند. در این ماده قانونی آمده است: «چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید».
بنا بر اظهار خودروسازان با توجه به اینکه خودرو نیز مشمول این ماده قانونی میشود اما هیچ دولتی نسبت به جبران خسارت دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، اقدامی نکرده است. اگر در سامانه کدال به صورتهای مالی خودروسازان رجوع شود آمار و ارقام تولید و فروش نشان میدهد هزینه تولید و قیمت بسیاری از محصولات با یکدیگر همخوانی ندارد. این در شرایطی است که خودروسازان عنوان میکنند گزارش مربوط به آن دسته از محصولاتشان که در صورتهای مالی سودده اعلام شدهاند، بدون احتساب هزینههای مالی است. به گفته آنها، اگر هزینههای مالی نیز حساب شود، خودروهای سودده در صورتهای مالی هم در لیست زیانده قرار میگیرند. در واقع خودروسازان به این مساله اذعان دارند که اکثر قریب به اتفاق محصولاتشان به دلیل اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری با زیان، تولید میشود و تعادل لازم بین هزینه تولید و قیمت آنها وجود ندارد.
بنابراین همانطور که عنوان شد طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴، دولت باید نسبت به جبران زیان خودروسازی اقدام کند؛ این در شرایطی است که نه تنها در مقام جبران زیان برنیامده بلکه همچنان اصرار بر قیمتگذاری دستوری دارد. از سوی دیگر سیاستگذار با توجه به زیان تولید، برنامههای بلندپروازانهای برای رشد تیراژ سالانه به خودروسازان تحمیل میکند؛ حال آنکه دو شرکت بزرگ خودروساز به واسطه زیان انباشته و تولید، نقدینگی برای افزایش تیراژ ندارند. بر این اساس هنوز مشخص نیست چرا اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس، نسبت به حذف مبلغ جبران ناشی از قیمتگذاری دستوری از دفاتر حسابداری گروه صنعتی ایرانخودرو اقدام کرده است؛ موضوعی که با گلایه مدیرعامل ایران خودرو همراه بوده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها