شارژ دستوری انبار خودروسازان

به گزارش "پدال نیوز"  گزارش جدید پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد پدیده دپوی خودروهای داخلی بار دیگر بروز کرده است؛ اتفاقی که ریشه آن در تداوم و تشدید قیمت‌گذاری دستوری است. طبق این گزارش، دپوی خودرو از اسفندماه سال گذشته کلید خورده و در فروردین ماه شارژ دوباره شده است. شورای رقابت قرار بود در اسفند ماه قیمت خودروها را اعلام کند.

آخرین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد پدیده دپوی خودروهای داخلی بار دیگر بروز کرده، اتفاقی که ریشه آن را باید تداوم و تشدید سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت جست‌وجو کرد.

این پژوهشکده در گزارش فروردین خود از تولید صنعتی کشور (با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی)، به بررسی روند تولید، فروش و سودآوری شرکت‌ها به‌‌ویژه خودروسازان پرداخته است. طبق این گزارش، خودروسازی کشور در کنار بهبود تولید در فروردین امسال (نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۱)، با کاهش زیاندهی در سال گذشته نیز مواجه بوده است. نکته بسیار مهم دیگر در این گزارش اما شارژ دوباره انبار خودروسازان در فروردین امسال است. در واقع در بین اتفاقات فروردین‌ماه خودروسازی که بازوی پژوهشی بانک مرکزی آنها را مرور کرده، رشد موجودی انبار شرکت‌های خودروساز بزرگ نشان می‌دهد با وجود حذف محصولات ناقص، بار دیگر و این بار به دلیل تداوم و تشدید سیاست‌های دستوری، موجودی انبار آنها بالا رفته است.

طبق گزارش منتشره، موجودی انبار خودروسازان در فروردین بالغ بر ۶۰درصد رشد کرده است. همچنین در سه‌ماهه منتهی به فروردین امسال نیز موجودی انبار خودروسازان ۶/  ۱۳رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در بازه زمانی یک‌ساله منتهی به فروردین ۱۴۰۲، موجودی انبار خودروسازان رشد منفی بالغ بر ۲۴ درصد را ثبت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد در بیشتر مقاطع سال گذشته که موضوع تغییر قیمت رسمی خودروها جدی نبوده، خودروسازان انگیزه‌ای برای دپوی محصولاتشان نداشته‌اند و در اسفند و فروردین با توجه به فراهم شدن شرایط تغییر قیمت، ورق برگشته و رفتار آنها نیز عوض شده است. اتفاقا در گزارشی که چند روز پیش در همین صفحه به چاپ رسید، مشخص شد فروش خودروسازان در فروردین امسال افت ۴۰درصدی داشته است.


البته خودروسازان مدعی‌اند که پرونده خودروهای ناقص را بسته‌اند و تمام محصولاتشان را به صورت کامل و به‌اصطلاح «عبور مستقیم» به تولید می‌رسانند. با‌این‌حال، با توجه به رشد تیراژ در سال گذشته و چالش‌های موجود بر سر راه تولید (تحریم و کمبود نقدینگی) بعید نیست تولید محصولات ناقص بار دیگر از سر گرفته شده باشد. خودروسازان از آذر سال 1400 تا همین یک ماه پیش، با فریز قیمت دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند. در اوایل اسفند اما افزایش قیمت رسمی خودروها جدی شد و حتی صحبت از صعود قیمت‌ها تا مرز 70درصد هم به میان آمد. با توجه به اینکه خودروسازان می‌دانستند افزایش قیمت رسمی محصولاتشان قطعی است، بخشی از خودروهای حاضر و آماده جهت تحویل به مشتریان را راهی انبار کردند تا پس از افزایش قیمت، آنها را با قیمت‌های جدید عرضه کنند.

از همین رو گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نیز نشان می‌دهد موجودی انبار خودروسازان در آخرین ماه سال گذشته تغییر رویه داده و در فروردین رو به افزایش رفته است. این اتفاق در فروردین امسال، با توجه به اینکه تا واپسین روزهای این ماه تکلیف قیمت خودروها مشخص نبود، رخ داده است. بنابراین موجودی انبار خودروسازان در نخستین ماه امسال روندی افزایشی را به خود دیده است. هرچند طبق گمانه‌زنی‌ها و حتی اعلام برخی فعالان صنعت خودرو، قرار بود تا سقف 70درصد به قیمت رسمی خودروهای تولید داخل اضافه شود؛ با‌این‌حال، به دلیل نامگذاری امسال به نام مهار تورم، شورای رقابت و وزارت صمت این سقف را کوتاه کرده و به 42درصد رساندند. حالا با توجه به رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها تا سقف 42 درصد از یک سو و همچنین احتمال اندک تغییر قیمت به این زودی‌ها (با توجه به شعار امسال)، به نظر می‌رسد در ماه‌های پس از فروردین شاهد کاهش موجودی انبار خودروسازان خواهیم بود.

این البته در حالی است که با توجه به ورود سیاستگذار به قیمت خودروهای مونتاژی، سرایت ایده دپوی عمدی خودروها از خودروسازان وابسته به دولت به مونتاژکاران بعید نیست. اخیرا شورای رقابت با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید بخشی از محصولات مونتاژی را که توأم با کاهش بود، اعلام کرد. با این حال مونتاژکاران هنوز زیر بار قیمت‌های جدید نرفته‌اند و به دنبال تغییر شرایط هستند. از همین رو به احتمال زیاد، آنها نیز دست به دپوی عمدی محصولات خود تا وقتی سرنوشت نهایی و قطعی قیمت‌ها مشخص شود، خواهند زد.
رشد تولید در فروردین

در بخش دیگری از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، شاخص تولید خودرو و قطعات نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، رشد شاخص تولید صنایع خودرو و قطعه همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. طبق گزارش منتشره، رشد شاخص تولید این صنعت در فروردین‌ماه امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 34درصد رسیده است. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص تولید در اسفند سال گذشته اوضاع بهتری از منظر نرخ رشد نسبت به فروردین داشته است. در آخرین ماه 1401، شاخص تولید خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن، 7/  41درصد رشد کرده بود. این البته در حالی است که شاخص تولید خودرو و قطعات در اسفندماه 1401 و نسبت به بهمن همان سال رشد منفی داشته است. طبق آمار، شاخص موردنظر حدود 12 درصد افت کرده است.

وزارت صمت مدعی است در سال گذشته بالغ بر یک‌میلیون و 350 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده، ادعایی که البته اماواگرهایی در مورد آن وجود دارد. البته با فرض صحت آمار موردنظر، باز هم برنامه صمتی‌ها برای تولید خودرو طی سال 1401 محقق نشد. طبق برنامه‌ریزی این وزارتخانه، قرار بود در سال گذشته یک‌میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو به تولید برسد که طبعا اگر حتی آمار یک‌میلیون و 350هزار دستگاهی نیز صحت داشته باشد، باز هم کسری 250هزار دستگاهی در برنامه موردنظر رخ داده است.

وزارت صمت برای امسال نیز برنامه تولیدی دومیلیون و 100هزار دستگاهی در نظر گرفته که بین یک‌میلیون و 600هزار تا یک‌میلیون و 800‌هزار دستگاه آن به محصولات سواری مربوط می‌شود. صمتی‌ها البته تاکید دارند که برنامه تولید امسال، 7/  1میلیون دستگاه است، اما طبق آنچه در طرح تحول صنعت خودرو (تهیه‌شده توسط وزارت صمت) آمده، بر تیراژ دو‌میلیون و 100هزار دستگاهی تاکید شده است. این در حالی است که با وجود تحریم‌ها و چالش‌های مربوط به کمبود نقدینگی و البته تداوم سیاست‌های دستوری در قیمت، دستیابی به این عدد را خیلی‌ها از جمله قطعه‌سازان ناممکن می‌دانند.

خودروسازان امیدوار بودند با احیای برجام و لغو تحریم، ضمن ازسرگیری همکاری با شرکای خارجی، در مسیر هموار تامین قطعات از خارج قرار بگیرند، اما فعلا خبری از احیای برجام نیست. از آن سو سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز همچنان ادامه دارد و به گفته فعالان صنعت خودرو این موضوع تاثیر بسیار زیادی روی کندی تولید در مقایسه با برنامه‌‌ریزی انجام‌‌شده توسط وزارت صمت دارد. به گفته آنها، اگر تامین مالی مناسب صورت نگیرد، نه تنها تیراژ یک‌‌میلیون و 700هزار دستگاهی محقق نخواهد شد، بلکه حتی ممکن است تولید در مقایسه با سال گذشته کمتر شده و نهایتا به یک میلیون دستگاه برسد. سیاستگذار با وجود آنکه می‌داند با سیاست‌های دستوری امکان تحقق برنامه‌ریزی تولید وجود ندارد، اما فعلا قصدی برای کنار گذاشتن قیمت‌گذاری ندارد.

کارشناسان معتقدند در این شرایط، اقدامات مقطعی مانند عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به بهبود روند تامین نقدینگی خودروسازان و به تبع آن، رشد تولید کمک کند. خودروسازان نزدیک به 950هزار دستگاه محصول را در ابرطرح فروش اواخر سال گذشته فروخته‌اند و اگر تولید را بالا نبرند، با دردسر بزرگی به نام تعهدات معوق مواجه خواهند شد.
خروج از زیان با سودآوری ضعیف

اما گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی، در فروردین سال جاری نیز همچنان شرایط مناسبی در سودآوری نداشته‌اند. بر این اساس، مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری به خود اختصاص داده‌اند.

این گزارش می‌گوید خودروسازی تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود. بنابر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مجموع زیان ایجادشده در خودروسازی طی سال مالی 1400 حدودا 30درصد بیش از سال قبل از آن بوده است.  این اما در حالی است که طی سال 1401 از زیان این صنعت کاسته شده است. گزارش منتشره نشان می‌دهد در سه ‌ماهه و شش‌ماهه سال 1401 زیان خودروسازی به ترتیب 4/  37 و 85درصد کمتر از زیان ایجادشده در مدت مشابه سال قبل بوده است. همچنین در 9ماهه سال گذشته نیز زیان این صنعت به سود تبدیل شده است.با توجه به گزارش موجود و تغییرات در روند سود و زیان خودروسازان، مشخص می‌شود آنها در مجموع طی سال 1401 و نسبت به سال قبل از آن، کلا اوضاع بهتری را در این بخش داشته‌اند.

به عبارت بهتر، خودروسازان موفق شده‌اند محصولات خود را در چند ماه از سال گذشته با قیمت بالاتری (در مقایسه با سال 1400) به فروش برسانند و این موضوع می‌تواند یکی از دلایل و شاید اصلی‌ترین دلیل کاهش زیان‌دهی آنها باشد. بدون تردید ریشه اصلی بهبود درآمد خودروسازان در سال 1401 و فاصله گرفتن آنها از زیاندهی را باید در ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا دنبال کرد. در چند ماهی از سال گذشته، خودروسازان مجوز عرضه بخشی از محصولات خود را در بورس کالا دریافت کردند و چون قیمت نهایی فروش همانی بود که در بستر بورس تعیین می‌شد، آنها موفق شدند خودروهای خود را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ‌های دستوری به فروش برسانند؛ بنابراین به طور نسبی از زیاندهی خارج شدند.