کد خبر:
۱۵۳۱۸۳ ۰۹:۲۴
۱۴۰۲/۰۲/۲۳
وزارت صمت علام کرد:
حمایت از زنجیره تولید خودرو و مقابله با هرگونه سوءاستفاده و گرانفروشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن حمایت از زنجیره تولید خودرو و مقابله با هرگونه سوءاستفاده و گرانفروشی، اعلام کرد: در زمینه قیمتگذاری سیاست این وزارتخانه رقابتی شدن قیمت خودروسازان است، به گونهای که آسیبهای پیشین قیمتگذاری رفع و رابطهای برد- برد بین خودروساز و مصرفکننده برقرار شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: برخی رسانههای منتقد دولت در مطلبی با عنوان «وزارت صمت آب پاکی را روی دست خودروسازان خصوصی ریخت» ادعاهای نادرستی مطرح کردهاند که ضروری است به آنها پاسخ داده شود.
این رسانهها حمایت وزارت صمت از مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شدهاند که این کار موجب کاهش دستوری قیمت خودروهای مونتاژی میشود.
در پاسخ باید اعلام کرد که سیاست ابتدایی وزارت صمت در دولت سیزدهم در مورد خودروسازان بخش خصوصی، نجات این شرکتها از تعطیلی و بحران تولید بود.
وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی سالهای قبل، ظرفیتهای معطل تولید احیاء شود.
در نتیجه سیاستهای وزارت صمت در رفع مشکلات تامین قطعات و تامین مالی و ارز بود که در سال 1401 تولید خودروسازان غیردولتی نسبت به سال 1400 بیش از 2 برابر شد و افزایش 103 درصدی ثبت کرد؛ بنابراین چنین ادعایی که وزارت صمت دولت سیزدهم به خودروسازان خصوصی بیاعتنا است، فاقد صحت است و اگر همان سیاستهای دولت گذشته ادامه مییافت، مشخص نبود هماکنون در کشور خودروسازی خصوصی فعال بود یا خیر تا رسانهها نسبت به قیمتگذاری محصولات آنها موضع مثبت یا منفی اتخاذ کنند.
وزارت صمت همچنین در سال جاری تاکید دارد که با اتکاء به همافزایی منابع داخلی و افزایش عمق ساخت داخل، ارزبری خودروهای مونتاژی را کاهش دهد تا بدین ترتیب هزینه تمامشده این محصولات کاهش یابد.
این در حالی است که یک عارضه مهم صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنالهای غلط در سیاستگذاری و قیمتگذاری در دولت گذشته بود، رخت بربستن خودروهای اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن به مونتاژ خودروهای خارجی با عمق داخلی سازی پایین و حاشیه سودهای بالا بود.
حال آنکه همه مطالعات بینالمللی نشان میدهد که قدرت صنعت خودروی کشور برای بهرهبرداری از مزیت بازار، در توسعه و فروش خودروهای اقتصادی با داخلی سازی بالا نهفته است.
در زمینه قیمتگذاری نیز سیاست وزارت صمت، رقابتی شدن قیمت خودروسازان است، به گونهای که آسیبهای پیشین قیمتگذاری رفع شود و رابطهای برنده - برنده بین خودروساز و مصرفکننده خودرو برقرار شود.
عدم داخلی سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه مهمی است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعملهای مرتبط دارد.
همین عارضه در شکلگیری قطعه سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی سازی در سطح قطعه سازان نیز وجود دارد؛ لذا تلاش شده تا با بازنگری در دستورالعمل داخلی سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (علیالخصوص فصل 98) به سوی بهبود وضعیت داخلی سازی حرکت شود. این راه در اجرا اگرچه آغازی پر چالش داشت، اما بیشک در سال 1402 شاهد بالا رفتن میزان داخلی سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.
وزارت صمت ضمن حمایت از زنجیره تولید خودرو، با هرگونه سوءاستفاده و گرانفروشی نیز مقابله میکند و سال گذشته نیز پرونده تخلف یکی از همین مونتاژکاران با پیگیری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع شد که به جریمه 14 هزار میلیارد تومانی آن بابت گرانفروشی منجر شد و مقابله با گرانفروشی هیچگاه با جریانسازیهای رسانهای منتقدان دولت متوقف نخواهد شد.
این رسانهها حمایت وزارت صمت از مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شدهاند که این کار موجب کاهش دستوری قیمت خودروهای مونتاژی میشود.
در پاسخ باید اعلام کرد که سیاست ابتدایی وزارت صمت در دولت سیزدهم در مورد خودروسازان بخش خصوصی، نجات این شرکتها از تعطیلی و بحران تولید بود.
وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی سالهای قبل، ظرفیتهای معطل تولید احیاء شود.
در نتیجه سیاستهای وزارت صمت در رفع مشکلات تامین قطعات و تامین مالی و ارز بود که در سال 1401 تولید خودروسازان غیردولتی نسبت به سال 1400 بیش از 2 برابر شد و افزایش 103 درصدی ثبت کرد؛ بنابراین چنین ادعایی که وزارت صمت دولت سیزدهم به خودروسازان خصوصی بیاعتنا است، فاقد صحت است و اگر همان سیاستهای دولت گذشته ادامه مییافت، مشخص نبود هماکنون در کشور خودروسازی خصوصی فعال بود یا خیر تا رسانهها نسبت به قیمتگذاری محصولات آنها موضع مثبت یا منفی اتخاذ کنند.
وزارت صمت همچنین در سال جاری تاکید دارد که با اتکاء به همافزایی منابع داخلی و افزایش عمق ساخت داخل، ارزبری خودروهای مونتاژی را کاهش دهد تا بدین ترتیب هزینه تمامشده این محصولات کاهش یابد.
این در حالی است که یک عارضه مهم صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنالهای غلط در سیاستگذاری و قیمتگذاری در دولت گذشته بود، رخت بربستن خودروهای اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن به مونتاژ خودروهای خارجی با عمق داخلی سازی پایین و حاشیه سودهای بالا بود.
حال آنکه همه مطالعات بینالمللی نشان میدهد که قدرت صنعت خودروی کشور برای بهرهبرداری از مزیت بازار، در توسعه و فروش خودروهای اقتصادی با داخلی سازی بالا نهفته است.
در زمینه قیمتگذاری نیز سیاست وزارت صمت، رقابتی شدن قیمت خودروسازان است، به گونهای که آسیبهای پیشین قیمتگذاری رفع شود و رابطهای برنده - برنده بین خودروساز و مصرفکننده خودرو برقرار شود.
عدم داخلی سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه مهمی است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعملهای مرتبط دارد.
همین عارضه در شکلگیری قطعه سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی سازی در سطح قطعه سازان نیز وجود دارد؛ لذا تلاش شده تا با بازنگری در دستورالعمل داخلی سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (علیالخصوص فصل 98) به سوی بهبود وضعیت داخلی سازی حرکت شود. این راه در اجرا اگرچه آغازی پر چالش داشت، اما بیشک در سال 1402 شاهد بالا رفتن میزان داخلی سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.
وزارت صمت ضمن حمایت از زنجیره تولید خودرو، با هرگونه سوءاستفاده و گرانفروشی نیز مقابله میکند و سال گذشته نیز پرونده تخلف یکی از همین مونتاژکاران با پیگیری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع شد که به جریمه 14 هزار میلیارد تومانی آن بابت گرانفروشی منجر شد و مقابله با گرانفروشی هیچگاه با جریانسازیهای رسانهای منتقدان دولت متوقف نخواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI راسا موتور چگونه مشتریانش را کنار هم نگه میدارد؟ دلیل انفعال وزارت صمت در نحوه واگذاری سهام سپهر کیش ایرانیان چیست؟ محاصره زمینی در کمین بازار خودرو رونمایی رسمی از طراحی جدید وبسایت راسا موتور نسخه بورسی برای گره خودرویی قیمت ۱۰۰ میلیونی گواهی اسقاط نهایی نشده است افت ۶۱ درصدی تولید مونتاژکاران قطعات خودرو در فهرست واردات مرزنشینان مصوبه دولت درباره سن فرسودگی خودرو در دیوان عدالت تایید شد سبقت تورم خودرو از تورم عمومی شرکت ISQI از «اطلس کیفیت» رونمایی کرد +جزئیات فروش محدود موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد
شرایط فروش