کد خبر:
۱۵۳۱۸۳ ۰۹:۲۴
۱۴۰۲/۰۲/۲۳
وزارت صمت علام کرد:
حمایت از زنجیره تولید خودرو و مقابله با هرگونه سوءاستفاده و گرانفروشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن حمایت از زنجیره تولید خودرو و مقابله با هرگونه سوءاستفاده و گرانفروشی، اعلام کرد: در زمینه قیمتگذاری سیاست این وزارتخانه رقابتی شدن قیمت خودروسازان است، به گونهای که آسیبهای پیشین قیمتگذاری رفع و رابطهای برد- برد بین خودروساز و مصرفکننده برقرار شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: برخی رسانههای منتقد دولت در مطلبی با عنوان «وزارت صمت آب پاکی را روی دست خودروسازان خصوصی ریخت» ادعاهای نادرستی مطرح کردهاند که ضروری است به آنها پاسخ داده شود.
این رسانهها حمایت وزارت صمت از مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شدهاند که این کار موجب کاهش دستوری قیمت خودروهای مونتاژی میشود.
در پاسخ باید اعلام کرد که سیاست ابتدایی وزارت صمت در دولت سیزدهم در مورد خودروسازان بخش خصوصی، نجات این شرکتها از تعطیلی و بحران تولید بود.
وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی سالهای قبل، ظرفیتهای معطل تولید احیاء شود.
در نتیجه سیاستهای وزارت صمت در رفع مشکلات تامین قطعات و تامین مالی و ارز بود که در سال 1401 تولید خودروسازان غیردولتی نسبت به سال 1400 بیش از 2 برابر شد و افزایش 103 درصدی ثبت کرد؛ بنابراین چنین ادعایی که وزارت صمت دولت سیزدهم به خودروسازان خصوصی بیاعتنا است، فاقد صحت است و اگر همان سیاستهای دولت گذشته ادامه مییافت، مشخص نبود هماکنون در کشور خودروسازی خصوصی فعال بود یا خیر تا رسانهها نسبت به قیمتگذاری محصولات آنها موضع مثبت یا منفی اتخاذ کنند.
وزارت صمت همچنین در سال جاری تاکید دارد که با اتکاء به همافزایی منابع داخلی و افزایش عمق ساخت داخل، ارزبری خودروهای مونتاژی را کاهش دهد تا بدین ترتیب هزینه تمامشده این محصولات کاهش یابد.
این در حالی است که یک عارضه مهم صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنالهای غلط در سیاستگذاری و قیمتگذاری در دولت گذشته بود، رخت بربستن خودروهای اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن به مونتاژ خودروهای خارجی با عمق داخلی سازی پایین و حاشیه سودهای بالا بود.
حال آنکه همه مطالعات بینالمللی نشان میدهد که قدرت صنعت خودروی کشور برای بهرهبرداری از مزیت بازار، در توسعه و فروش خودروهای اقتصادی با داخلی سازی بالا نهفته است.
در زمینه قیمتگذاری نیز سیاست وزارت صمت، رقابتی شدن قیمت خودروسازان است، به گونهای که آسیبهای پیشین قیمتگذاری رفع شود و رابطهای برنده - برنده بین خودروساز و مصرفکننده خودرو برقرار شود.
عدم داخلی سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه مهمی است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعملهای مرتبط دارد.
همین عارضه در شکلگیری قطعه سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی سازی در سطح قطعه سازان نیز وجود دارد؛ لذا تلاش شده تا با بازنگری در دستورالعمل داخلی سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (علیالخصوص فصل 98) به سوی بهبود وضعیت داخلی سازی حرکت شود. این راه در اجرا اگرچه آغازی پر چالش داشت، اما بیشک در سال 1402 شاهد بالا رفتن میزان داخلی سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.
وزارت صمت ضمن حمایت از زنجیره تولید خودرو، با هرگونه سوءاستفاده و گرانفروشی نیز مقابله میکند و سال گذشته نیز پرونده تخلف یکی از همین مونتاژکاران با پیگیری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع شد که به جریمه 14 هزار میلیارد تومانی آن بابت گرانفروشی منجر شد و مقابله با گرانفروشی هیچگاه با جریانسازیهای رسانهای منتقدان دولت متوقف نخواهد شد.
این رسانهها حمایت وزارت صمت از مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شدهاند که این کار موجب کاهش دستوری قیمت خودروهای مونتاژی میشود.
در پاسخ باید اعلام کرد که سیاست ابتدایی وزارت صمت در دولت سیزدهم در مورد خودروسازان بخش خصوصی، نجات این شرکتها از تعطیلی و بحران تولید بود.
وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی سالهای قبل، ظرفیتهای معطل تولید احیاء شود.
در نتیجه سیاستهای وزارت صمت در رفع مشکلات تامین قطعات و تامین مالی و ارز بود که در سال 1401 تولید خودروسازان غیردولتی نسبت به سال 1400 بیش از 2 برابر شد و افزایش 103 درصدی ثبت کرد؛ بنابراین چنین ادعایی که وزارت صمت دولت سیزدهم به خودروسازان خصوصی بیاعتنا است، فاقد صحت است و اگر همان سیاستهای دولت گذشته ادامه مییافت، مشخص نبود هماکنون در کشور خودروسازی خصوصی فعال بود یا خیر تا رسانهها نسبت به قیمتگذاری محصولات آنها موضع مثبت یا منفی اتخاذ کنند.
وزارت صمت همچنین در سال جاری تاکید دارد که با اتکاء به همافزایی منابع داخلی و افزایش عمق ساخت داخل، ارزبری خودروهای مونتاژی را کاهش دهد تا بدین ترتیب هزینه تمامشده این محصولات کاهش یابد.
این در حالی است که یک عارضه مهم صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنالهای غلط در سیاستگذاری و قیمتگذاری در دولت گذشته بود، رخت بربستن خودروهای اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن به مونتاژ خودروهای خارجی با عمق داخلی سازی پایین و حاشیه سودهای بالا بود.
حال آنکه همه مطالعات بینالمللی نشان میدهد که قدرت صنعت خودروی کشور برای بهرهبرداری از مزیت بازار، در توسعه و فروش خودروهای اقتصادی با داخلی سازی بالا نهفته است.
در زمینه قیمتگذاری نیز سیاست وزارت صمت، رقابتی شدن قیمت خودروسازان است، به گونهای که آسیبهای پیشین قیمتگذاری رفع شود و رابطهای برنده - برنده بین خودروساز و مصرفکننده خودرو برقرار شود.
عدم داخلی سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه مهمی است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعملهای مرتبط دارد.
همین عارضه در شکلگیری قطعه سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی سازی در سطح قطعه سازان نیز وجود دارد؛ لذا تلاش شده تا با بازنگری در دستورالعمل داخلی سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (علیالخصوص فصل 98) به سوی بهبود وضعیت داخلی سازی حرکت شود. این راه در اجرا اگرچه آغازی پر چالش داشت، اما بیشک در سال 1402 شاهد بالا رفتن میزان داخلی سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.
وزارت صمت ضمن حمایت از زنجیره تولید خودرو، با هرگونه سوءاستفاده و گرانفروشی نیز مقابله میکند و سال گذشته نیز پرونده تخلف یکی از همین مونتاژکاران با پیگیری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع شد که به جریمه 14 هزار میلیارد تومانی آن بابت گرانفروشی منجر شد و مقابله با گرانفروشی هیچگاه با جریانسازیهای رسانهای منتقدان دولت متوقف نخواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تب رانت در بازار خودرو شتاب خودران های چینی در جاده های اروپا رونمایی تسلا از خودروهای برقی ارزان افت فروش مرسدس بنز در چین دو راهی خودروسازان چینی اعلام فهرست خودروهای وارداتی مجاز برای خارج نشینان شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR۳ اعلام شد گام بلند پرشیا خودرو برای واگذاری خودروهای جانبازان واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط شد +سند الزام خودروسازان به درج مهلت تحویل با روز تقویمی در قراردادها بن بست واردات خودرو در سال «ارز محدود» نسخهپیچی برای خصوصی سازی خودرو فراری به سبک منصوری چرا با گذشت زمان همچنان اف ۸ پرومکس همچنان در صدر انتخاب هاست؟ شانس برنده شدن در فروش جدید خودرو سرمایه گذاری جدید استلانتیس در آمریکا خودروهای برقی فورد بدون مشتری ماندند شرایط فروش BMW iX۳ پرشیا خودرو اعلام شد صف میلیونی خرید خودرو انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus رشد قیمت وارداتیها در پساماشه دو چهره تورم خودرو سایه پکن بر آینده خودروهای برقی اروپا انتقاد مجلس به کندی اجرای واردات خودرو عرضه خودرو در بورس زیر ذرهبین عقب نشینی نیسان از تولید خودروی برقی موسو گرند-خان آتش نشان شد! +تصاویر نسخه بین المللی Chery Exeed Yaoguang C-Dm معرفی شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها