کد خبر:
۱۵۳۱۶۴ ۰۸:۰۴
۱۴۰۲/۰۲/۱۹
جنجال مهمانان ناخوانده رانت خودرویی
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : درحالی اختلافات حول موضوع دریافت شاسیبلندها توسط نمایندگان مجلس به اوج رسیده که با گذشت زمان، اتهامات جدیدی علیه نهادهای دیگر مطرح شده و تکذیبیه پشت تکذیبیه در مورد دریافت خودروهای رانتی منتشر میشود. گویا تنها مسالهای که همه طرفین از جمله دولت و مجلس در اظهارات خود روی آن تاکید دارند مذمت رانت است. رانتی که خود این نهادها با قوانین و مصوبات خود ایجاد کردهاند.
پس از آنکه احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس، اعلام کرد بین ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو از طرف وزارت صمت به نمایندگان مجلس داده شده است، دولت و بسیاری از نمایندگان مجلس در مقام تکذیب این موضوع برآمدند. ماجرا تا حدی پیش رفت که دادستانی کل کشور نیز به موضوع ورود کرد و در نهایت بازرس ویژه رئیسجمهور چهاردهم اردیبهشتماه موضوع واگذاری شاسیبلندها را تایید کرد. در این بین نهادهای دیگری مانند تامین اجتماعی و وزارت ارتباطات نیز به دریافت خودروهای رانتی متهم شدند که هردوی این نهادها موضوع را تکذیب کردند.
صداوسیما نیز در این بین پیگیریهایی در این مورد داشت و فهرست اسامی نمایندگانی را که بهصراحت اعلام کردند خارج از نوبت خودرو دریافت نکردند منتشر کرد که بر مبنای این گزارش ۲۲۹ نماینده مجلس شورای اسلامی هرگونه دریافت خودرو، خارج از نوبت از خودروسازان را تکذیب کردند. با این وجود یک نماینده مجلس خود صداوسیما را در این مورد متهم کرد. مجتبی توانگر، نماینده تهران، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «رسانههای دولتی و صداوسیما بهتر است به جای بازجویی از نمایندگان، تکلیف نامه درخواست ۱۰۰۰ خودرو و باقی خودروهای تحویلدادهشده به دستگاهها را مشخص کنند.»
گرچه نمیتوان هیچیک از این ادعاها را رد یا تایید کرد، اما آنچه مشخص است این است که گویا رشته اتصال همه موضعگیریها و اظهارنظرها، مخالفت تمامقد با رانت است. این درحالی است که ریشه این رانت را میتوان در تصمیمات خود این نهادها جستوجو کرد. در واقع قیمتگذاری دستوری و شکاف عمیق قیمتی بین کارخانه و بازار زمینهساز اصلی این رانت است. دولت با اصرار روی قیمتگذاری دستوری و حتی وسعت دادن دایره خودروهای مشمول قیمتگذاری دستوری زمینهساز رانت شده و به هر گونه اخطار در مورد رانتزا بودن این تصمیمات نیز بیتوجه بوده است، چرا که تصور بر این است که خود میتواند کنترل کند چه کسی از این رانت بهرهمند شود و چه کسی نشود. و حالا به نظر میرسد از نتیجهای که این رانت به دنبال داشته شوکه شده است. برای مثال یکی از خودروهایی که گفته میشود به قیمت کارخانه به نمایندگان داده شده است اختلاف قیمت ۹۸۳میلیون تومانی با بازار دارد.
جدا از قیمتگذاری دستوری، رانتهای دیگری با تصویب مجلسی که امروز با جدیت از مقابله با رانت سخن میگوید، ایجاد شده است. برای مثال تخصیص ۵۰درصد از محصولات خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و بیشتر یکی از بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود که مصوبه خود مجلس است؛ یا تخصیص بخشی از محصولات خودروسازان به دیگر گروهها نیز در قانون بودجه به تصویب نمایندگان بهارستان رسیده است. بنابراین این خود سیاستگذار بوده است که زمینه رانت را ایجاد کرده و حالا به دنبال آن است که چرا افرادی خارج از اراده وی به دنبال استفاده از این رانت هستند.
پس از آنکه احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس، اعلام کرد بین ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو از طرف وزارت صمت به نمایندگان مجلس داده شده است، دولت و بسیاری از نمایندگان مجلس در مقام تکذیب این موضوع برآمدند. ماجرا تا حدی پیش رفت که دادستانی کل کشور نیز به موضوع ورود کرد و در نهایت بازرس ویژه رئیسجمهور چهاردهم اردیبهشتماه موضوع واگذاری شاسیبلندها را تایید کرد. در این بین نهادهای دیگری مانند تامین اجتماعی و وزارت ارتباطات نیز به دریافت خودروهای رانتی متهم شدند که هردوی این نهادها موضوع را تکذیب کردند.
صداوسیما نیز در این بین پیگیریهایی در این مورد داشت و فهرست اسامی نمایندگانی را که بهصراحت اعلام کردند خارج از نوبت خودرو دریافت نکردند منتشر کرد که بر مبنای این گزارش ۲۲۹ نماینده مجلس شورای اسلامی هرگونه دریافت خودرو، خارج از نوبت از خودروسازان را تکذیب کردند. با این وجود یک نماینده مجلس خود صداوسیما را در این مورد متهم کرد. مجتبی توانگر، نماینده تهران، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «رسانههای دولتی و صداوسیما بهتر است به جای بازجویی از نمایندگان، تکلیف نامه درخواست ۱۰۰۰ خودرو و باقی خودروهای تحویلدادهشده به دستگاهها را مشخص کنند.»
گرچه نمیتوان هیچیک از این ادعاها را رد یا تایید کرد، اما آنچه مشخص است این است که گویا رشته اتصال همه موضعگیریها و اظهارنظرها، مخالفت تمامقد با رانت است. این درحالی است که ریشه این رانت را میتوان در تصمیمات خود این نهادها جستوجو کرد. در واقع قیمتگذاری دستوری و شکاف عمیق قیمتی بین کارخانه و بازار زمینهساز اصلی این رانت است. دولت با اصرار روی قیمتگذاری دستوری و حتی وسعت دادن دایره خودروهای مشمول قیمتگذاری دستوری زمینهساز رانت شده و به هر گونه اخطار در مورد رانتزا بودن این تصمیمات نیز بیتوجه بوده است، چرا که تصور بر این است که خود میتواند کنترل کند چه کسی از این رانت بهرهمند شود و چه کسی نشود. و حالا به نظر میرسد از نتیجهای که این رانت به دنبال داشته شوکه شده است. برای مثال یکی از خودروهایی که گفته میشود به قیمت کارخانه به نمایندگان داده شده است اختلاف قیمت ۹۸۳میلیون تومانی با بازار دارد.
جدا از قیمتگذاری دستوری، رانتهای دیگری با تصویب مجلسی که امروز با جدیت از مقابله با رانت سخن میگوید، ایجاد شده است. برای مثال تخصیص ۵۰درصد از محصولات خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و بیشتر یکی از بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود که مصوبه خود مجلس است؛ یا تخصیص بخشی از محصولات خودروسازان به دیگر گروهها نیز در قانون بودجه به تصویب نمایندگان بهارستان رسیده است. بنابراین این خود سیاستگذار بوده است که زمینه رانت را ایجاد کرده و حالا به دنبال آن است که چرا افرادی خارج از اراده وی به دنبال استفاده از این رانت هستند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری امضای قرارداد تولید 25 هزار خودروی دوگانه سوز واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی از طریق سامانه تجارت واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد مجاز شد تعرفه واردات خودرو دوباره کاهش یافت +سند فونیکس؛ تعریف جدیدی از ایمنی در صنعت خودرو ایران تلاشهایی برای جلوگیری از خصوصی سازی سایپا وجود دارد نیسان ۲۰ هزار شغل را حذف میکند رقابت خودروسازان چینی و هندی برای تسخیر بازار تغییر متولی قیمت گذاری خودرو جزئیات مالیات ستانی از مالکان خودرو چری رسما وارد بازار اروپا شد! تعرفه واردات خودرو، منبع درآمد دولت یا سد راه بازار رقابتی؟ فهرست کشورهای مجاز برای ورود موقت خودرو به ایران اعلام شد گمرک مقررات جدید واردات خودرو را ابلاغ کرد برزیل به کام خودروساز چینی شیرین آمد اصرار تویوتا برای کامیون های هیدروژنی در کالیفرنیا پلاک فعال، خط قرمز ثبت نام خودرو پایان یا تعلیق دوباره قیمت گذاری خودرو؟ خاموشی ویترین نمایشگاههای خودرو مجلس خواهان اجرای تعرفه ۱۰۰درصدی خودرو شد دورخیز تویوتا برای آفریقای جنوبی استاندارد یورو ۵ موتورسیکلت ها در مرکز آزمون ISQI فراخوان جگوار لندروور انتقال برندههای خودروهای وارداتی به فهرست جایگزین خدمات پس از فروش برند اکستریم؛ تعریفی نو از رضایت مشتری امویام X۷۷؛ خانه دوم برای خانواده شما بازار خودرو در انحصار دولتیها ! هویت امویام برآمده از خلق تجربه و پویایی تداوم صدرنشینی و موفقیت مدیران خودرو در ارزیابی سالانه ISQI پایبندی فونیکس به خدمات پس از فروش نصف خودروهای وارداتی در گمرک خاک میخورند اولین ولوو XC۷۰ پلاگین هیبرید در چین تولید شد رکود 14 ماهه صنعت خودرو رشد ۵۴ درصدی درآمد دولت از خودروهای لوکس هشدار درباره تبلیغات فریبنده فروش خودرو اقدام دولت برای تسهیل واردات اتوبوس مانع جدید در خصوصی سازی سایپا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری امضای قرارداد تولید 25 هزار خودروی دوگانه سوز آنتی شوک قیمت خودرو ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو یک ستارهی طلایی برای راساگستر کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند