کد خبر:
۱۵۳۱۶۴ ۰۸:۰۴
۱۴۰۲/۰۲/۱۹
جنجال مهمانان ناخوانده رانت خودرویی
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : درحالی اختلافات حول موضوع دریافت شاسیبلندها توسط نمایندگان مجلس به اوج رسیده که با گذشت زمان، اتهامات جدیدی علیه نهادهای دیگر مطرح شده و تکذیبیه پشت تکذیبیه در مورد دریافت خودروهای رانتی منتشر میشود. گویا تنها مسالهای که همه طرفین از جمله دولت و مجلس در اظهارات خود روی آن تاکید دارند مذمت رانت است. رانتی که خود این نهادها با قوانین و مصوبات خود ایجاد کردهاند.
پس از آنکه احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس، اعلام کرد بین ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو از طرف وزارت صمت به نمایندگان مجلس داده شده است، دولت و بسیاری از نمایندگان مجلس در مقام تکذیب این موضوع برآمدند. ماجرا تا حدی پیش رفت که دادستانی کل کشور نیز به موضوع ورود کرد و در نهایت بازرس ویژه رئیسجمهور چهاردهم اردیبهشتماه موضوع واگذاری شاسیبلندها را تایید کرد. در این بین نهادهای دیگری مانند تامین اجتماعی و وزارت ارتباطات نیز به دریافت خودروهای رانتی متهم شدند که هردوی این نهادها موضوع را تکذیب کردند.
صداوسیما نیز در این بین پیگیریهایی در این مورد داشت و فهرست اسامی نمایندگانی را که بهصراحت اعلام کردند خارج از نوبت خودرو دریافت نکردند منتشر کرد که بر مبنای این گزارش ۲۲۹ نماینده مجلس شورای اسلامی هرگونه دریافت خودرو، خارج از نوبت از خودروسازان را تکذیب کردند. با این وجود یک نماینده مجلس خود صداوسیما را در این مورد متهم کرد. مجتبی توانگر، نماینده تهران، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «رسانههای دولتی و صداوسیما بهتر است به جای بازجویی از نمایندگان، تکلیف نامه درخواست ۱۰۰۰ خودرو و باقی خودروهای تحویلدادهشده به دستگاهها را مشخص کنند.»
گرچه نمیتوان هیچیک از این ادعاها را رد یا تایید کرد، اما آنچه مشخص است این است که گویا رشته اتصال همه موضعگیریها و اظهارنظرها، مخالفت تمامقد با رانت است. این درحالی است که ریشه این رانت را میتوان در تصمیمات خود این نهادها جستوجو کرد. در واقع قیمتگذاری دستوری و شکاف عمیق قیمتی بین کارخانه و بازار زمینهساز اصلی این رانت است. دولت با اصرار روی قیمتگذاری دستوری و حتی وسعت دادن دایره خودروهای مشمول قیمتگذاری دستوری زمینهساز رانت شده و به هر گونه اخطار در مورد رانتزا بودن این تصمیمات نیز بیتوجه بوده است، چرا که تصور بر این است که خود میتواند کنترل کند چه کسی از این رانت بهرهمند شود و چه کسی نشود. و حالا به نظر میرسد از نتیجهای که این رانت به دنبال داشته شوکه شده است. برای مثال یکی از خودروهایی که گفته میشود به قیمت کارخانه به نمایندگان داده شده است اختلاف قیمت ۹۸۳میلیون تومانی با بازار دارد.
جدا از قیمتگذاری دستوری، رانتهای دیگری با تصویب مجلسی که امروز با جدیت از مقابله با رانت سخن میگوید، ایجاد شده است. برای مثال تخصیص ۵۰درصد از محصولات خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و بیشتر یکی از بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود که مصوبه خود مجلس است؛ یا تخصیص بخشی از محصولات خودروسازان به دیگر گروهها نیز در قانون بودجه به تصویب نمایندگان بهارستان رسیده است. بنابراین این خود سیاستگذار بوده است که زمینه رانت را ایجاد کرده و حالا به دنبال آن است که چرا افرادی خارج از اراده وی به دنبال استفاده از این رانت هستند.
پس از آنکه احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس، اعلام کرد بین ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو از طرف وزارت صمت به نمایندگان مجلس داده شده است، دولت و بسیاری از نمایندگان مجلس در مقام تکذیب این موضوع برآمدند. ماجرا تا حدی پیش رفت که دادستانی کل کشور نیز به موضوع ورود کرد و در نهایت بازرس ویژه رئیسجمهور چهاردهم اردیبهشتماه موضوع واگذاری شاسیبلندها را تایید کرد. در این بین نهادهای دیگری مانند تامین اجتماعی و وزارت ارتباطات نیز به دریافت خودروهای رانتی متهم شدند که هردوی این نهادها موضوع را تکذیب کردند.
صداوسیما نیز در این بین پیگیریهایی در این مورد داشت و فهرست اسامی نمایندگانی را که بهصراحت اعلام کردند خارج از نوبت خودرو دریافت نکردند منتشر کرد که بر مبنای این گزارش ۲۲۹ نماینده مجلس شورای اسلامی هرگونه دریافت خودرو، خارج از نوبت از خودروسازان را تکذیب کردند. با این وجود یک نماینده مجلس خود صداوسیما را در این مورد متهم کرد. مجتبی توانگر، نماینده تهران، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «رسانههای دولتی و صداوسیما بهتر است به جای بازجویی از نمایندگان، تکلیف نامه درخواست ۱۰۰۰ خودرو و باقی خودروهای تحویلدادهشده به دستگاهها را مشخص کنند.»
گرچه نمیتوان هیچیک از این ادعاها را رد یا تایید کرد، اما آنچه مشخص است این است که گویا رشته اتصال همه موضعگیریها و اظهارنظرها، مخالفت تمامقد با رانت است. این درحالی است که ریشه این رانت را میتوان در تصمیمات خود این نهادها جستوجو کرد. در واقع قیمتگذاری دستوری و شکاف عمیق قیمتی بین کارخانه و بازار زمینهساز اصلی این رانت است. دولت با اصرار روی قیمتگذاری دستوری و حتی وسعت دادن دایره خودروهای مشمول قیمتگذاری دستوری زمینهساز رانت شده و به هر گونه اخطار در مورد رانتزا بودن این تصمیمات نیز بیتوجه بوده است، چرا که تصور بر این است که خود میتواند کنترل کند چه کسی از این رانت بهرهمند شود و چه کسی نشود. و حالا به نظر میرسد از نتیجهای که این رانت به دنبال داشته شوکه شده است. برای مثال یکی از خودروهایی که گفته میشود به قیمت کارخانه به نمایندگان داده شده است اختلاف قیمت ۹۸۳میلیون تومانی با بازار دارد.
جدا از قیمتگذاری دستوری، رانتهای دیگری با تصویب مجلسی که امروز با جدیت از مقابله با رانت سخن میگوید، ایجاد شده است. برای مثال تخصیص ۵۰درصد از محصولات خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و بیشتر یکی از بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود که مصوبه خود مجلس است؛ یا تخصیص بخشی از محصولات خودروسازان به دیگر گروهها نیز در قانون بودجه به تصویب نمایندگان بهارستان رسیده است. بنابراین این خود سیاستگذار بوده است که زمینه رانت را ایجاد کرده و حالا به دنبال آن است که چرا افرادی خارج از اراده وی به دنبال استفاده از این رانت هستند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش