کد خبر:
۱۵۳۱۶۴ ۰۸:۰۴
۱۴۰۲/۰۲/۱۹
جنجال مهمانان ناخوانده رانت خودرویی
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : درحالی اختلافات حول موضوع دریافت شاسیبلندها توسط نمایندگان مجلس به اوج رسیده که با گذشت زمان، اتهامات جدیدی علیه نهادهای دیگر مطرح شده و تکذیبیه پشت تکذیبیه در مورد دریافت خودروهای رانتی منتشر میشود. گویا تنها مسالهای که همه طرفین از جمله دولت و مجلس در اظهارات خود روی آن تاکید دارند مذمت رانت است. رانتی که خود این نهادها با قوانین و مصوبات خود ایجاد کردهاند.
پس از آنکه احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس، اعلام کرد بین ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو از طرف وزارت صمت به نمایندگان مجلس داده شده است، دولت و بسیاری از نمایندگان مجلس در مقام تکذیب این موضوع برآمدند. ماجرا تا حدی پیش رفت که دادستانی کل کشور نیز به موضوع ورود کرد و در نهایت بازرس ویژه رئیسجمهور چهاردهم اردیبهشتماه موضوع واگذاری شاسیبلندها را تایید کرد. در این بین نهادهای دیگری مانند تامین اجتماعی و وزارت ارتباطات نیز به دریافت خودروهای رانتی متهم شدند که هردوی این نهادها موضوع را تکذیب کردند.
صداوسیما نیز در این بین پیگیریهایی در این مورد داشت و فهرست اسامی نمایندگانی را که بهصراحت اعلام کردند خارج از نوبت خودرو دریافت نکردند منتشر کرد که بر مبنای این گزارش ۲۲۹ نماینده مجلس شورای اسلامی هرگونه دریافت خودرو، خارج از نوبت از خودروسازان را تکذیب کردند. با این وجود یک نماینده مجلس خود صداوسیما را در این مورد متهم کرد. مجتبی توانگر، نماینده تهران، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «رسانههای دولتی و صداوسیما بهتر است به جای بازجویی از نمایندگان، تکلیف نامه درخواست ۱۰۰۰ خودرو و باقی خودروهای تحویلدادهشده به دستگاهها را مشخص کنند.»
گرچه نمیتوان هیچیک از این ادعاها را رد یا تایید کرد، اما آنچه مشخص است این است که گویا رشته اتصال همه موضعگیریها و اظهارنظرها، مخالفت تمامقد با رانت است. این درحالی است که ریشه این رانت را میتوان در تصمیمات خود این نهادها جستوجو کرد. در واقع قیمتگذاری دستوری و شکاف عمیق قیمتی بین کارخانه و بازار زمینهساز اصلی این رانت است. دولت با اصرار روی قیمتگذاری دستوری و حتی وسعت دادن دایره خودروهای مشمول قیمتگذاری دستوری زمینهساز رانت شده و به هر گونه اخطار در مورد رانتزا بودن این تصمیمات نیز بیتوجه بوده است، چرا که تصور بر این است که خود میتواند کنترل کند چه کسی از این رانت بهرهمند شود و چه کسی نشود. و حالا به نظر میرسد از نتیجهای که این رانت به دنبال داشته شوکه شده است. برای مثال یکی از خودروهایی که گفته میشود به قیمت کارخانه به نمایندگان داده شده است اختلاف قیمت ۹۸۳میلیون تومانی با بازار دارد.
جدا از قیمتگذاری دستوری، رانتهای دیگری با تصویب مجلسی که امروز با جدیت از مقابله با رانت سخن میگوید، ایجاد شده است. برای مثال تخصیص ۵۰درصد از محصولات خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و بیشتر یکی از بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود که مصوبه خود مجلس است؛ یا تخصیص بخشی از محصولات خودروسازان به دیگر گروهها نیز در قانون بودجه به تصویب نمایندگان بهارستان رسیده است. بنابراین این خود سیاستگذار بوده است که زمینه رانت را ایجاد کرده و حالا به دنبال آن است که چرا افرادی خارج از اراده وی به دنبال استفاده از این رانت هستند.
پس از آنکه احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس، اعلام کرد بین ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو از طرف وزارت صمت به نمایندگان مجلس داده شده است، دولت و بسیاری از نمایندگان مجلس در مقام تکذیب این موضوع برآمدند. ماجرا تا حدی پیش رفت که دادستانی کل کشور نیز به موضوع ورود کرد و در نهایت بازرس ویژه رئیسجمهور چهاردهم اردیبهشتماه موضوع واگذاری شاسیبلندها را تایید کرد. در این بین نهادهای دیگری مانند تامین اجتماعی و وزارت ارتباطات نیز به دریافت خودروهای رانتی متهم شدند که هردوی این نهادها موضوع را تکذیب کردند.
صداوسیما نیز در این بین پیگیریهایی در این مورد داشت و فهرست اسامی نمایندگانی را که بهصراحت اعلام کردند خارج از نوبت خودرو دریافت نکردند منتشر کرد که بر مبنای این گزارش ۲۲۹ نماینده مجلس شورای اسلامی هرگونه دریافت خودرو، خارج از نوبت از خودروسازان را تکذیب کردند. با این وجود یک نماینده مجلس خود صداوسیما را در این مورد متهم کرد. مجتبی توانگر، نماینده تهران، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «رسانههای دولتی و صداوسیما بهتر است به جای بازجویی از نمایندگان، تکلیف نامه درخواست ۱۰۰۰ خودرو و باقی خودروهای تحویلدادهشده به دستگاهها را مشخص کنند.»
گرچه نمیتوان هیچیک از این ادعاها را رد یا تایید کرد، اما آنچه مشخص است این است که گویا رشته اتصال همه موضعگیریها و اظهارنظرها، مخالفت تمامقد با رانت است. این درحالی است که ریشه این رانت را میتوان در تصمیمات خود این نهادها جستوجو کرد. در واقع قیمتگذاری دستوری و شکاف عمیق قیمتی بین کارخانه و بازار زمینهساز اصلی این رانت است. دولت با اصرار روی قیمتگذاری دستوری و حتی وسعت دادن دایره خودروهای مشمول قیمتگذاری دستوری زمینهساز رانت شده و به هر گونه اخطار در مورد رانتزا بودن این تصمیمات نیز بیتوجه بوده است، چرا که تصور بر این است که خود میتواند کنترل کند چه کسی از این رانت بهرهمند شود و چه کسی نشود. و حالا به نظر میرسد از نتیجهای که این رانت به دنبال داشته شوکه شده است. برای مثال یکی از خودروهایی که گفته میشود به قیمت کارخانه به نمایندگان داده شده است اختلاف قیمت ۹۸۳میلیون تومانی با بازار دارد.
جدا از قیمتگذاری دستوری، رانتهای دیگری با تصویب مجلسی که امروز با جدیت از مقابله با رانت سخن میگوید، ایجاد شده است. برای مثال تخصیص ۵۰درصد از محصولات خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و بیشتر یکی از بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود که مصوبه خود مجلس است؛ یا تخصیص بخشی از محصولات خودروسازان به دیگر گروهها نیز در قانون بودجه به تصویب نمایندگان بهارستان رسیده است. بنابراین این خود سیاستگذار بوده است که زمینه رانت را ایجاد کرده و حالا به دنبال آن است که چرا افرادی خارج از اراده وی به دنبال استفاده از این رانت هستند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!