شکست طلسم قیمت خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ پس از چند روز کش‌وقوس میان شورای رقابت و وزارت صمت، سرانجام میزان افزایش قیمت توسط خودروسازان آن هم به‌صورت غیر مستقیم اعلام شد. به این ترتیب قیمت کارخانه‌ای خودرو پس از فریز ۱۷ماهه بین ۱۷ تا ۲۹درصد افزایش یافته است. پیش از این شورای رقابت با همفکری سازمان حمایت برسر افزایش ۴۰درصدی قیمت خودرو به توافق رسیده بودند که بعد از دستور معاول اول رئیس‌جمهور تعدیل شد. بسیاری از خودروسازان معتقدند که قیمت‌های تعدیل‌شده در تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاهی۱۴۰۲ اختلال ایجاد خواهد کرد.

پس از چند روز کش‌و‌قوس میان شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرانجام میانگین افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط خودروسازان اعلام شد. آن‌طور که مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حضور در بخش خبری ساعت ۱۴ سیما اعلام کرد، قیمت خودروهای داخلی [طبق تصمیم مشترک شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان] تا سقف ۲۹درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که شورای رقابت و وزارت صمت ابتدا به رقم حداکثر ۷۰درصد برای افزایش قیمت خودروهای داخلی رسیدند و پس از آن و با توجه به شعار امسال -مهار تورم- آن را تعدیل کردند و به میانگین ۴۰درصد رساندند. با این حال، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را وتو کرد و از شورای رقابت خواست تا در آن تجدیدنظر کند. پنجشنبه هفته گذشته بود که خبر رسید معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شده است. مخبر در این نامه، قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته بود که دارای آثار تورمی است. از همین رو وی در نامه خود با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته بود فورا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری صورت‌گرفته اقدام کند.

پس از عقب‌نشینی شورای رقابت و سازمان حمایت از افزایش قیمت ۷۰درصدی، بنا بود رقم ۴۰درصد اعلام و ابلاغ شود، اما تعلل این دو نهاد در اطلاع‌رسانی رسمی و همچنین نامه‌نگاری معاون اول رئیس‌جمهور، فضا را تغییر داد و آنها مجبور به تجدیدنظر در مصوبه خود شدند. این در حالی بود که طی چند روز گذشته (چه وقتی میانگین افزایش قیمت ۴۰ درصد بود و چه پس از تعدیل آن) و حتی تا همین ظهر دیروز، وزارت صمت و شورای رقابت بر سر مرجع اطلاع‌رسانی قیمت‌های جدید با یکدیگر در جدل بودند. وزارت صمت می‌گفت شورای رقابت قیمت‌ها را تعیین کرده و بنابراین خودش نیز باید آنها را اعلام کند و این وظیفه وزارتخانه نیست.

در مقابل شورای رقابت وزارت صمت را مسوول اعلام قیمت‌های جدید می‌دانست و حتی اعلام کرد این وزارتخانه در کاهش قیمت‌های تعیین‌شده اختیار تام دارد. در واقع حرف شورای رقابت این بود که این شورا تنها دستورالعمل قیمت خودرو را اعلام و قیمت‌ها نیز با نظر وزارت صمت (به عبارت بهتر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه) تعیین شده‌اند، بنابراین صمتی‌ها باید لیست مربوطه را اعلام و ابلاغ کنند.

جدل بین وزارت صمت و شورای رقابت تا همین ظهر دیروز نیز ادامه داشت و در نهایت هیچ‌کدام زیر بار اعلام قیمت‌های جدید نرفتند و مسوولیت اعلام آن به دوش خودروسازان افتاد تا محمدعلی تیموری مدیرعامل سایپا پرده از تصمیم نهایی درباره قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی بردارد. با توجه به بخشی از شعار سال مبنی‌بر «مهار تورم» وزارت صمت و شورای رقابت با وجود عقب‌نشینی از رشد قیمت ۷۰‌درصدی و در ادامه ۴۰‌درصدی، حتی حاضر به اعلام لیست جدید قیمت خودروهای داخلی (با سقف ۲۹درصدی) نیز نشدند.

 در واقع این دو نمی‌خواستند در سال مهار تورم، اعلامیه‌ای را منتشر کنند که در آن قیمت خودروهای داخلی نزدیک به ۳۰درصد (حداکثر) افزایش یافته است. از همین رو قرعه به نام خودروسازان و مدیرعامل سایپا افتاد تا کف و سقف افزایش قیمت خودروها را رسما اعلام کند. این وسط این پرسش پیش می‌آید که کدام نهاد (شورای رقابت یا وزارت) لیست قیمت‌های جدید را به خودروسازان ابلاغ کرده است؟ آیا لیست قیمت‌های جدید از سوی وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ شده و مدیرعامل سایپا نیز به نمایندگی از این وزارتخانه قیمت‌ها را اعلام کرده یا شورای رقابت دست به ابلاغ آن زده است؟

پاسخ این پرسش هر چه باشد، اصل ماجرا این است که با تصمیم مشترک وزارت صمت و شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی پس از حدودا ۱۶ ماه تثبیت، بین ۱۷ تا ۲۹درصد افزایش یافته است. این رقم بسیار کمتر از چیزی است که خودروسازان و قطعه‌سازان انتظار آن را می‌کشیدند، چه آنکه آنها برای جبران انباشت تورم حداقل ۱۶ماهه (در نتیجه فریز قیمت از آذر ۱۴۰۰ تا به امروز) روی افزایش ۷۰ تا ۸۰درصدی حساب  باز کرده بودند.

در واقع زنجیره خودروسازی انتظار داشت سیاستگذار اقدام به رفع سریع انجماد قیمت خودرو کند، اما شورای رقابت و وزارت صمت به‌ناچار و با توجه به شعار مهار تورم، روی به یخ‌زدایی تدریجی آوردند و درصدی بسیار کمتر از آنچه را در آنالیز خود از هزینه‌های تولید، بدان رسیده بود، اعمال کردند. این موضوع با واکنش منفی فعالان صنعت خودرو مواجه شد، واکنشی که نشان داد آنها به افزایش قیمت اعلامی راضی نبوده و ارقامی بالاتر را طلب می‌کنند.  فعالان صنعت خودرو طبق معمول هشدار می‌دهند که افزایش قیمت ۱۷ تا ۲۹درصدی، هزینه تولید خودروها را پوشش نمی‌دهد و علاوه بر تداوم زیاندهی، به افت کمی و کیفی نیز خواهد انجامید.

 آنها همچنین بر عدم‌تحقق وعده وزارت صمت مبنی بر تولید یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دستگاه خودرو در سال جاری، تاکید می‌کنند. به گفته فعالان خودروسازی، تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاهی در سال جاری که حدودا ۴۰۰هزار دستگاه بیش از سال گذشته است، به یک سری فاکتورها نیاز دارد و مهم‌ترین آنها، تامین نقدینگی است. خودروسازان می‌گویند برای جهش ۴۰۰هزار دستگاهی تولید خودرو باید ضمن جبران تورم هزینه‌های تولید در ۱۶ ماهی که قیمت فریز بوده، قیمت خودرو طی امسال نیز باید در چند نوبت به‌روز شود. اتفاقا طبق دستورالعمل شورای رقابت، قرار است قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یکبار به‌روز شود؛ هرچند با توجه به شعار امسال، اجرایی نشدن آن اصلا بعید نیست.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حضور در بخش خبری ساعت ۱۴ سیما، میزان افزایش قیمت‌ خودروهای داخلی را برای هر دو خودروساز بزرگ کشور اعلام کرد. به گفته محمدعلی تیموری، محصولات پرتیراژ ایران‌خودرو ۲۹‌درصد و محصولات سایپا بین ۱۷ تا ۱۸درصد افزایش قیمت خواهند داشت.

تیموری با بیان اینکه پیش از این، میزان افزایش قیمت‌ در‌نظر‌گرفته‌شده برای خودروهای داخلی بیش از ۴۰درصد بود، تاکید کرده که پس از دستور معاون اول رئیس‌جمهوری، قیمت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پالایش و درصد افزایش قیمت‌ها کمتر شد.» این گفته مدیرعامل سایپا را می‌توان از دو جهت تفسیر کرد. نخست اینکه گفته شورای رقابت مبنی بر تعیین قیمت خودروها توسط وزارت صمت و لزوم اعلام آنها از سوی این وزارتخانه، درست است. بر این اساس، وزارت صمت نقش محوری و اصلی را در تعیین قیمت جدید خودروها (چه زمانی که صحبت از رشد ۷۰‌درصدی و ۴۰درصدی بود و چه حالا که قیمت‌ها تعدیل شده‌اند) داشته اما نخواسته در سال مهار تورم، آن را رو کند. تفسیر دیگر نیز می‌تواند این باشد که وزارت صمت نقش محوری در تعیین قیمت جدید خودروها نداشته، اما حالا که پای تعدیل درصد افزایش قیمت‌ها به دلیل نامگذاری امسال با عنوان مهار تورم پیش آمده، بدش نمی‌آید نامش به عنوان قهرمان این ماجرا مطرح شود.

اما مدیرعامل سایپا در ادامه با اشاره به فریز قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی از آذر ماه ۱۴۰۰ تا به امروز، گفت: در سال گذشته، هیچ‌گونه افزایش قیمت کارخانه‌ای نداشتیم و در نهایت شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان از حدود چهار الی پنج ماه پیش از پایان سال، کار کارشناسی مفصلی را [در راستای آنالیز قیمت] انجام دادند. مبنای قیمت‌گذاری نیز گزارش شش‌‌ماهه اولِ حسابرسی دو گروه خودروسازی است که توسط سازمان حسابرسی انجام شده و مبنای قیمت‌گذاری محصولات دو خودروساز قرار داده است. به گفته تیموری، میانگین افزایش قیمت‌ها برای خودروی شاهین حدود ۱۸درصد و برای کوییک اتوماتیک ۱۷درصد در نظر گرفته شده است. وی تاکید کرد: در محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز برای خودروهای پارس، سمند، تارا و دنا افزایش ۲۹درصدی قیمت‌ها به طور متوسط اعمال شده است.

مدیرعامل سایپا همچنین تاکید کرد: علاوه بر این مبنای قیمت‌گذاری، روش دومی را هم شورای رقابت اتخاذ کرد که بر اساس معادل سه خودروی مشابه خارجی (به لحاظ کیفیت و سایز خودرو)، مقایسه قیمتی انجام داد تا مشخص شود قیمت‌گذاری تا چه میزان مطابق با قیمت‌ محصولات وارداتی است. بنابراین براساس گزارش‌ حسابرسی و قیمت‌های سه خودروی خارجی و سطح کیفیت‌ آنها، کمتر از ۲۹ درصد افزایش قیمت صورت گرفته است. وی ادامه داد: به طور مثال خودروی شاهین پیش از افزایش قیمت‌ها ۳۰۴میلیون تومان قیمت داشت که اکنون افزایش قیمت ۱۸درصدی به آن اضافه می‌شود.

به گفته وی، از طرفی، ۴۰ میلیون تومان هم عوارض محاسبه می‌شود اما نکته این است که قیمت عوارض‌ها افزایشی نداشته و تنها این ۱۸درصد به قیمت پایه خودرو اضافه می‌شود. همچنان این قیمت جدید نسبت به قیمت بازار آزاد که در حدود ۶۰۰میلیون تومان است تفاوت زیادی دارد. این گفته تیموری در حالی است که بنا بود به واسطه رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها، فاصله قیمت تا بازار کاهش یافته و دلالی و واسطه‌گری کمرنگ شود. در نهایت افزایش قیمت حداکثر ۲۹درصدی برای خودروها در نظر گرفته شد و گفته می‌شود چون فاصله با بازار پر نشده، به احتمال فراوان منحنی قیمت در بازار آزاد نیز متناسب با نرخ‌های جدید در کارخانه، بالا خواهد رفت.