کد خبر:
۱۵۲۳۷۳ ۱۵:۲۱
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
قطعهسازان: قراردادها شناور شود
تهران- ایرنا- با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری و با وجودی که تولید خودرو در این مدت از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و خودروسازان به دنبال کسب رکورد جدیدی تا پایان سال هستند، اما قطعه سازان میگویند هنوز آنطور که باید قراردادهای فیمابین آنها و خودروسازان مطابق با نرخ تورم و دیگر شاخصها اصلاح نشده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، برخی قطعهسازان خودرو در تماس با این خبرگزاری به تحت فشار بودن خود ناشی از عدم اصلاح و تعدیل قراردادهایشان با خودروسازان اشاره کردند و گفتند: این روزها با نوسانات نرخ ارز، شاهد افزایشی شدن قیمت مواد اولیه مورد نیاز قطعهسازان هستیم؛ با این حال از ابتدای امسال تاکنون خبری از اصلاح قراردادها نیست.
به گفته آنان، بخش زیادی از اصلاح و تعدیل قراردادها فیمابین قطعهسازان و خودروسازان هنوز انجام نشده و حتی نرخهایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موضوعات اضافه کار و دستمزد ساعتی اعلام کرده، در قراردادها محل مناقشه بوده و بهروز رسانی نشده است.
در این زمینه مدیر عامل شرکت طراحی، مهندسی و تأمین قطعات ایرانخودرو (ساپکو) در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت: قیمت ۷۰ درصد قراردادهای قطعهسازان تا پایان آذرماه امسال اصلاح و بهروزآوری شده است.
«بهروز غفاری» از بهروزآوری قیمت قراردادهای قطعه سازان در شرکت ساپکو طبق روال همه ساله و پس از اخذ مجوزهای لازم با هماهنگی گروه صنعتی ایران خودرو خبر داد و این تغییرات را همسو با تغییرات قیمتی نهادههای تولید، تحلیل شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار دانست.
وی، بازنگری قریب به ۱۲ هزار و ۸۰۰ قطعه مربوط به ۶۰۰ سازنده را فرایندی زمان بر دانست و از اقدامات ساپکو از ابتدای سال جاری در این زمینه و بهروزآوری ۷۰ درصد از قراردادها تا پایان آذرماه خبر داد.
مدیرعامل ساپکو همچنین درباره نرخ دستمزد، اعلام کرد: شرکت ساپکو رشد اعلام شده از سوی دولت که ۵۷ درصد رشد حداقل دستمزد در سال جاری بوده است را با احتساب نرخ مصوب و توافق شده سال قبل در قیمت قطعات لحاظ کرده است.
غفاری در خصوص قیمت مواد اولیه و قطعات نیم ساخته داخلی، اظهار داشت: شرکت ساپکو بر اساس روند تغییرات قیمت نهاده های تولید و مراجعی نظیر بورس کالا، قیمت ها را تعدیل کرده و در صورت ارزی بودن موارد فوق، تغییرات نرخ ارز و تعرفه گمرک بر مبنای اعلام مراجع رسمی و اخذ مدرک از سازندگان، ملاک بازنگری قیمت ها در قراردادهای قطعه سازان قرار گرفته است.
وی با اشاره به همکاری و تعامل مثبت ساپکو و قطعه سازان در بازنگری قراردادها، در خصوص سایر بخش های آنالیز قیمت نیز از همسویی با رویه ها و اصول کارشناسی مورد توافق سازندگان و ساپکو در محاسبات قیمتی خبر داد و اظهار داشت: همسو با سیاستهای دولت و وزارت صمت اقدامات کنترلی به منظور کاهش هزینهها، بهینه سازی فرایندها، افزایش بهره وری و کارایی سیستم در شرکت ساپکو اعمال و سازندگان نیز اعمال رویه های مذکور را به منظور پایداری در شرایط سخت در دستور کار قرار داده اند.
لزوم شناور شدن قراردادها
در این زمینه، اما رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور نظر دیگری دارد.
«محمدرضا نجفیمنش» به ایرنا گفت: اکنون هزینههای دستمزد کارگری یکی از اصلی ترین موارد محل مناقشه در قراردادها بین خودروسازان و قطعهسازان است، به طوری که خودروساز روی رقم ساعتی ۴۲ هزار تومان تاکید دارد اما قطعهسازان قائل به دستمزد حداقل ۵۵ هزار تومانی هستند.
وی معتقد است: گرچه خودروساز میگوید نرخ دستمزد پارسال را با افزایش ۵۷ درصدی مد نظر وزارت کار همراه کرده و به عنوان دستمزد امسال لحاظ میکند، اما باید گفت پایه و مبنایی که نرخ دستمزد ساعتی بر اساس آن است، اشتباه است.
رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور همچنین از نگهداشت ۲.۵ درصد مبالغ قطعهسازان بابت حُسن انجام کار از سوی خودروسازان انتقاد کرد و افزود: با توجه به اینکه بازپرداختها پس از دو الی سه سال انجام میشود، ارزش این مبالغ با در نظر گرفتن تورم بهشدت کاهش مییابد؛ در این زمینه پیشنهاد میشود از قطعهساز «چک ضمانت» دریافت شود.
وی ادامهداد: با توجه به اعلام تورم نقطه به نقطه بالای ۵۰ درصدی، پیشنهاد میشود سهم موادی همچون فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره در قراردادها مشخص شود تا با هر تغییری در نرخ این مواد، قراردادها اتوماتیکوار اصلاح شود که به معنای شناور شدن قراردادهاست.
نجفیمنش، همچنین از پرداختیهای چهار تا ۶ ماه های خودروسازان به قطعهسازان انتقاد کرد و افزود: این مساله باعث شده تا کار به سختی جریان داشته باشد در حالی که با توجه به تورم موجود، این پرداختی ها حداقل باید یک ماهه باشد. همچنین خودروساز میتواند بهجای پرداخت یکماهه نرخ تورم را در پرداختیها اعمال کند تا قطعهساز بیش از این متضرر نشود.
وی گفت: برخی قطعه سازان به دلیل بدهی و سایر مشکلات و گرفتاریها، بهناچار اصلاحاتی که خودروساز از آن دم میزند را میپذیرند، اما در اصل باید تعدیل قراردادها بهگونهای باشد که رضایت طرفین جلب شود.
شایان ذکر است امسال خودروسازان برنامه افزایش ۵۰ درصدی تولید را هدفگذاری کرده و دنبال میکنند. با توجه به اینکه از ابتدای امسال تا بهمنماه، یک میلیون و ۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۳۰ درصدی را نشان می دهد، دستیابی به رکورد یاد شده و تحقق برنامهها نیازمند ارسال سریع و بهموقع قطعات به خطوط تولید خودروسازان است.
به گفته آنان، بخش زیادی از اصلاح و تعدیل قراردادها فیمابین قطعهسازان و خودروسازان هنوز انجام نشده و حتی نرخهایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موضوعات اضافه کار و دستمزد ساعتی اعلام کرده، در قراردادها محل مناقشه بوده و بهروز رسانی نشده است.
در این زمینه مدیر عامل شرکت طراحی، مهندسی و تأمین قطعات ایرانخودرو (ساپکو) در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت: قیمت ۷۰ درصد قراردادهای قطعهسازان تا پایان آذرماه امسال اصلاح و بهروزآوری شده است.
«بهروز غفاری» از بهروزآوری قیمت قراردادهای قطعه سازان در شرکت ساپکو طبق روال همه ساله و پس از اخذ مجوزهای لازم با هماهنگی گروه صنعتی ایران خودرو خبر داد و این تغییرات را همسو با تغییرات قیمتی نهادههای تولید، تحلیل شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار دانست.
وی، بازنگری قریب به ۱۲ هزار و ۸۰۰ قطعه مربوط به ۶۰۰ سازنده را فرایندی زمان بر دانست و از اقدامات ساپکو از ابتدای سال جاری در این زمینه و بهروزآوری ۷۰ درصد از قراردادها تا پایان آذرماه خبر داد.
مدیرعامل ساپکو همچنین درباره نرخ دستمزد، اعلام کرد: شرکت ساپکو رشد اعلام شده از سوی دولت که ۵۷ درصد رشد حداقل دستمزد در سال جاری بوده است را با احتساب نرخ مصوب و توافق شده سال قبل در قیمت قطعات لحاظ کرده است.
غفاری در خصوص قیمت مواد اولیه و قطعات نیم ساخته داخلی، اظهار داشت: شرکت ساپکو بر اساس روند تغییرات قیمت نهاده های تولید و مراجعی نظیر بورس کالا، قیمت ها را تعدیل کرده و در صورت ارزی بودن موارد فوق، تغییرات نرخ ارز و تعرفه گمرک بر مبنای اعلام مراجع رسمی و اخذ مدرک از سازندگان، ملاک بازنگری قیمت ها در قراردادهای قطعه سازان قرار گرفته است.
وی با اشاره به همکاری و تعامل مثبت ساپکو و قطعه سازان در بازنگری قراردادها، در خصوص سایر بخش های آنالیز قیمت نیز از همسویی با رویه ها و اصول کارشناسی مورد توافق سازندگان و ساپکو در محاسبات قیمتی خبر داد و اظهار داشت: همسو با سیاستهای دولت و وزارت صمت اقدامات کنترلی به منظور کاهش هزینهها، بهینه سازی فرایندها، افزایش بهره وری و کارایی سیستم در شرکت ساپکو اعمال و سازندگان نیز اعمال رویه های مذکور را به منظور پایداری در شرایط سخت در دستور کار قرار داده اند.
لزوم شناور شدن قراردادها
در این زمینه، اما رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور نظر دیگری دارد.
«محمدرضا نجفیمنش» به ایرنا گفت: اکنون هزینههای دستمزد کارگری یکی از اصلی ترین موارد محل مناقشه در قراردادها بین خودروسازان و قطعهسازان است، به طوری که خودروساز روی رقم ساعتی ۴۲ هزار تومان تاکید دارد اما قطعهسازان قائل به دستمزد حداقل ۵۵ هزار تومانی هستند.
وی معتقد است: گرچه خودروساز میگوید نرخ دستمزد پارسال را با افزایش ۵۷ درصدی مد نظر وزارت کار همراه کرده و به عنوان دستمزد امسال لحاظ میکند، اما باید گفت پایه و مبنایی که نرخ دستمزد ساعتی بر اساس آن است، اشتباه است.
رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور همچنین از نگهداشت ۲.۵ درصد مبالغ قطعهسازان بابت حُسن انجام کار از سوی خودروسازان انتقاد کرد و افزود: با توجه به اینکه بازپرداختها پس از دو الی سه سال انجام میشود، ارزش این مبالغ با در نظر گرفتن تورم بهشدت کاهش مییابد؛ در این زمینه پیشنهاد میشود از قطعهساز «چک ضمانت» دریافت شود.
وی ادامهداد: با توجه به اعلام تورم نقطه به نقطه بالای ۵۰ درصدی، پیشنهاد میشود سهم موادی همچون فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره در قراردادها مشخص شود تا با هر تغییری در نرخ این مواد، قراردادها اتوماتیکوار اصلاح شود که به معنای شناور شدن قراردادهاست.
نجفیمنش، همچنین از پرداختیهای چهار تا ۶ ماه های خودروسازان به قطعهسازان انتقاد کرد و افزود: این مساله باعث شده تا کار به سختی جریان داشته باشد در حالی که با توجه به تورم موجود، این پرداختی ها حداقل باید یک ماهه باشد. همچنین خودروساز میتواند بهجای پرداخت یکماهه نرخ تورم را در پرداختیها اعمال کند تا قطعهساز بیش از این متضرر نشود.
وی گفت: برخی قطعه سازان به دلیل بدهی و سایر مشکلات و گرفتاریها، بهناچار اصلاحاتی که خودروساز از آن دم میزند را میپذیرند، اما در اصل باید تعدیل قراردادها بهگونهای باشد که رضایت طرفین جلب شود.
شایان ذکر است امسال خودروسازان برنامه افزایش ۵۰ درصدی تولید را هدفگذاری کرده و دنبال میکنند. با توجه به اینکه از ابتدای امسال تا بهمنماه، یک میلیون و ۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۳۰ درصدی را نشان می دهد، دستیابی به رکورد یاد شده و تحقق برنامهها نیازمند ارسال سریع و بهموقع قطعات به خطوط تولید خودروسازان است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش