کد خبر:
۱۵۲۲۹۴ ۰۸:۴۸
۱۴۰۱/۱۱/۰۵
ادامه رانتهای «مادرانه» و «فرسوده» در بازار خودرو
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : خودروسازان در حالی شرطی جدید برای شرکت شهروندان در طرحهای فروش خود اعمال کردهاند که این «قید» تنها به مشتریان عادی اختصاص دارد و شامل «مادران» و «مالکان خودروهای فرسوده» نمیشود. طبق اعلام دو خودروساز بزرگ کشور، از این پس برای شرکت در طرحهای فروش آنها (چه عادی و چه در قالب قرعهکشی)، متقاضیان باید علاوه بر ایجاد حساب وکالتی، وجه کامل خودرویی را که میخواهند ثبتنام کنند نیز در حساب خود داشته باشند.
این شرط جدید پس از آن اضافه شد که در فروش قبلی ایرانخودرو نزدیک به ۹میلیون تقاضا به ثبت رسید، آن هم برای تنها ۲۰هزار دستگاه خودرو. با توجه به این حجم عظیم تقاضا و انتقادهای زیاد بابت سیاستگذاریهای خودرویی، خودروسازان احتمالا با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفتند مسیر ثبتنام در طرحهای فروش خود را باریکتر و محدودتر کنند. از همین رو از این پس برای شرکت در طرحهای فروش خودرو باید کل وجه خودروی موردنظر در حساب متقاضیان وجود داشته باشد و این وجه توسط بانک بلوکه خواهد شد. این محدودیت اما تنها برای مشتریان عادی در نظر گرفته شده و شامل متقاضیان شرکت در طرحهای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده نمیشود که اتفاقا اصل رانت در این دو طرح اتفاق میافتد، زیرا خودروسازان باید ۷۰درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر (که فرزند دوم آنها از ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشد) (با سهم ۵۰درصدی) و مالکان خودروهای فرسوده (با سهم ۲۰درصدی) اختصاص دهند.
ازآنجاکه این سهمیه ۷۰درصدی باید با قیمت کارخانهای (دستوری) عرضه شود، رانتی هنگفت از دل آن (رانت ناشی از اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها) به جیب دلالان و واسطهگران میرود. هرچند این تکالیف قانونی را مجلس شورای اسلامی در راستای تشویق شهروندان به فرزندآوری و همچنین اسقاط خودروهای فرسوده در نظر گرفته، بااینحال پرواضح است که بسیاری از شرکتکنندگان در این دو طرح، بهخصوص طرح «مادران»، واسطهگرانی هستند که با اجاره کارت ملی افراد مشمول، به دنبال استفاده از این سفره رانت عظیم هستند. بنابراین سهم اعظم رانت تولیدی در بازار خودرو با موتور این دو طرح ایجاد میشود، بااینحال سیاستگذار تنها دست روی متقاضیان عادی گذاشته است.
البته این رفتار سیاستگذار با توجه به جمعیت چندمیلیونی شرکتکنندگان عادی، طبیعی به نظر میرسد، اما مساله اینجاست که چرا فکری به حال رانت «مادرانه» و «فرسودهها» نمیشود؟ به عنوان مثال، پرواضح است که بخشی (شاید بخش اعظم) از تقاضا برای طرحهای فروش مخصوص «مادران»، واقعی نیست و دلالان با اجاره کارت ملی مشمولان، پشت صحنه این ماجرا هستند. اما سیاستگذار کماکان از این رانت عظیم غافل مانده یا خود را به غفلت زده تا کماکان ۷۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان با قیمتهای کارخانهای به این دو گروه عرضه شود.
این شرط جدید پس از آن اضافه شد که در فروش قبلی ایرانخودرو نزدیک به ۹میلیون تقاضا به ثبت رسید، آن هم برای تنها ۲۰هزار دستگاه خودرو. با توجه به این حجم عظیم تقاضا و انتقادهای زیاد بابت سیاستگذاریهای خودرویی، خودروسازان احتمالا با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفتند مسیر ثبتنام در طرحهای فروش خود را باریکتر و محدودتر کنند. از همین رو از این پس برای شرکت در طرحهای فروش خودرو باید کل وجه خودروی موردنظر در حساب متقاضیان وجود داشته باشد و این وجه توسط بانک بلوکه خواهد شد. این محدودیت اما تنها برای مشتریان عادی در نظر گرفته شده و شامل متقاضیان شرکت در طرحهای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده نمیشود که اتفاقا اصل رانت در این دو طرح اتفاق میافتد، زیرا خودروسازان باید ۷۰درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر (که فرزند دوم آنها از ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشد) (با سهم ۵۰درصدی) و مالکان خودروهای فرسوده (با سهم ۲۰درصدی) اختصاص دهند.
ازآنجاکه این سهمیه ۷۰درصدی باید با قیمت کارخانهای (دستوری) عرضه شود، رانتی هنگفت از دل آن (رانت ناشی از اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها) به جیب دلالان و واسطهگران میرود. هرچند این تکالیف قانونی را مجلس شورای اسلامی در راستای تشویق شهروندان به فرزندآوری و همچنین اسقاط خودروهای فرسوده در نظر گرفته، بااینحال پرواضح است که بسیاری از شرکتکنندگان در این دو طرح، بهخصوص طرح «مادران»، واسطهگرانی هستند که با اجاره کارت ملی افراد مشمول، به دنبال استفاده از این سفره رانت عظیم هستند. بنابراین سهم اعظم رانت تولیدی در بازار خودرو با موتور این دو طرح ایجاد میشود، بااینحال سیاستگذار تنها دست روی متقاضیان عادی گذاشته است.
البته این رفتار سیاستگذار با توجه به جمعیت چندمیلیونی شرکتکنندگان عادی، طبیعی به نظر میرسد، اما مساله اینجاست که چرا فکری به حال رانت «مادرانه» و «فرسودهها» نمیشود؟ به عنوان مثال، پرواضح است که بخشی (شاید بخش اعظم) از تقاضا برای طرحهای فروش مخصوص «مادران»، واقعی نیست و دلالان با اجاره کارت ملی مشمولان، پشت صحنه این ماجرا هستند. اما سیاستگذار کماکان از این رانت عظیم غافل مانده یا خود را به غفلت زده تا کماکان ۷۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان با قیمتهای کارخانهای به این دو گروه عرضه شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش