آخرین جزئیات ورود ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی به تهران

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ مجتبی شفیعی مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به برقی شدن ۵۰ دستگاه اتوبوس در پایتخت، عنوان کرد: در فاز اول ۵۰ دستگاه اتوبوس در یک خط فعالیت می‌کنند.

وی افزود: این خط علی‌رغم همه افزایش‌های نرخ ارز، باز هم توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذار دارد. برخی مشکلات در قسمت ترخیص قطعات از گمرک وجود داشت، اما طبق برنامه‌ریزی‌ها باید بهره‌برداری انجام می‌شد. اختلالاتی در حوزه وزارت صمت بود که اجازه ترخیص ندادند و فرآیند دچار تاخیر شد.

شفیعی با اشاره به برقی شدن ۵۰ دستگاه اتوبوس در خط جمهوری-بهارستان، گفت: مجموعا ۲ هزار دستگاه اتوبوس برقی برای کشور در نظر گرفته شده است. هزینه هر کدام حدود ۱۸۷ هزار و ۲۰۰ دلار است و طی دوره‌ای ۱۲ ساله از سوی دولت پرداخت می‌شود.

مشاور شهرداری تهران ادامه داد: برای تامین هزینه اتوبوس‌های برقی، علاوه بر درآمد‌هایی که از بلیت، تبلیغات و یارانه‌های شهرداری حاصل می‌شود، از منابع ماده ۱۲ هم استفاده خواهد شد که رقم قابل توجهی دارد.

شفیعی اضافه کرد: ۵۰ دستگاه اتوبوس در مقایسه با ۲ هزار دستگاه عدد قابل توجهی نیست، اما طی کردن این فرآیند برای سرمایه‌گذار اعتمادسازی می‌کند و در نهایت رغبت به سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد شد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر شهرداری تهران چند قرارداد با وزارت کشور و شرکت‌های خودروسازی را به مرحله اجرا رسانده است. عمده تمرکز شهرداری برای استفاده از توان تولید داخل با اتکا بر قرارداد‌های وزارت کشور است. سهم شهرداری‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده و به جای اینکه ۱۰۰ درصد هزینه را پرداخت کند از یارانه دولتی استفاده خواهد کرد.

شفیعی با اشاره به سهم شهرداری تهران برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی افزود: سهم شهرداری حدود ۵۰۰ میلیارد بوده که پرداخت شده و منتظر تحویل اتوبوس‌ها است. قرارداد‌ها در مدل‌های مختلف بسته شده یا در حال انعقاد است که مقدار قابل توجهی تامین خواهد شد.

وی درباره واردات اتوبوس‌های کارکرده نیز افزود: بحث اتوبوس‌های کارکرده و وارداتی جدید هم مطرح است که در حال اخذ مجوز‌های آن هستند و تست‌های مختلف نیز گرفته خواهد شد.

شفیعی در خصوص برخی مشکلات ورود اتوبوس برقی به ناوگان حمل و نقل پایتخت بیان کرد: قطعات خودرو شامل تحریم‌ها نیست و مشکل تنها جابه جایی ارز و تبادلات مالی است که شرکت‌های خصوصی آن را انجام می‌دهند.