کد خبر:
۱۵۲۰۲۳ ۰۹:۰۲
۱۴۰۱/۱۰/۱۷
دستاورد محیط زیستی حذف الزام اسقاط خودرو ؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : وضعیت آلایندگی هوا در چند روز گذشته از خطوط قرمز نیز رد شد و به حد خطرناکی رسید. خودروهای فرسوده به همراه آلایندگیای که تولید میکنند در این موقعیت یکی از مقصران اصلی هوای خاکستری کلانشهرها معرفی میشوند. بااینحال به نظر میرسد هیچ ارادهای برای خروج فرسودهها از ناوگان حملونقل شهری وجود ندارد. سیاستگذار هم نه تنها خود برنامهای برای اسقاط این خودروها ندارد بلکه هر قانون دیگری را نیز که گروهی را موظف به اخذ گواهی اسقاط خودرو میکند (که این امر میتواند به خروج فرسودهها کمک کند) تعدیل یا حذف میکند.
شاهد این موضوع را شاید بتوان اصلاحیه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دانست. این ماده قانونی خودروسازان و واردکنندگان خودرو را موظف میکرد در مقابل تولید یا واردات خودرو، تعداد مشخصی خودرو را از رده خارج و گواهی اسقاط دریافت کنند. اما با گذشت زمان وزارت صمت و دولت توانستند مجلس را راضی به الحاق یک اصلاحیه در این ماده قانونی کنند که مطابق آن در صورت کمبود گواهی اسقاط، این گروهها بتوانند با پرداخت درصد مشخصی از فروش خود به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع وزارت صمت، مجوز ادامه فعالیت خود را بگیرند. گرچه ایرادات زیادی از ابتدا به این قانون وارد بود، از جمله اینکه دولت با شانه خالی کردن از وظایف خود آنها را بر دوش فعالان اقتصادی میگذارد، اما بههرحال با این قانون اسقاط خودروهای فرسوده که بعد از سال ۹۷ به نوعی تعلیق فرورفته است، جان دوبارهای میگرفت.
اما سیاستگذار که به نظر میرسد مسائل محیط زیستی و آلودگی هوا را در انتهای لیست اولویتهای خود میبیند، با تدوین و تصویب این اصلاحیه راه را برای دور زدن اسقاط خودروهای فرسوده باز گذاشت. این روزها سیاستگذار در مورد این تصمیم در نوسازی ناوگان فرسوده صحبت به میان آورده و میگوید این اصلاحیه میتواند در راستای این هدف کمککننده باشد.
در جدیدترین اظهارنظر، روحالله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز گذشته در مصاحبهای با خانه ملت گفته است اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو سبب شده بخشی از کامیونهای وارداتی که به علت عدم اخذ گواهی اسقاط خودرو بلاتکلیف مانده بودند، شمارهگذاری شوند. عباسپور مدعی شده است «با شمارهگذاری این کامیونها، ناوگان حملونقل کشور نوسازی میشود و از میزان آلودگی و مشکلات زیستمحیطی کاسته خواهد شد.» گرچه بخش اول اظهارات عباسپور درست است و تعداد زیادی از کامیونها توانستند بدون هزینه ۵/ ۱میلیاردتومانی اسقاط کامیونهای فرسوده شمارهگذاری شوند اما این اقدام به هیچ عنوان باعث کاسته شدن مشکلات زیستمحیطی و آلودگی هوا نمیشود. در واقع سیاستگذار برای حل مشکلاتی مانند هزینه خودروسازان و شمارهگذاری کامیونهای بلاتکلیف، از موضوع اسقاط خودرو بهکلی چشمپوشی کرده و آن را نادیده گرفته است و حالا مدعی میشود این تصمیم در جهت کاهش آلایندگی است.
از طرف دیگر سیاستگذاران حتی الزام واریز مبلغ مورد اشاره به صندوق ملی محیط زیست را هم حذف کردهاند و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع وزارت صمت را جایگزین آن کردهاند تا هرگونه امید برای اثرات مثبت زیستمحیطی این اقدام نیز از بین برود. مقامات سازمان حمایت از محیط زیست نیز بارها به این مساله اشاره کردهاند و حتی رئیس این سازمان پیشتر اعلام کرده بود سازمان حفاظت از محیط زیست این تصمیم مجلس را قبول ندارد. خوب است نمایندگان مجلس و دیگر سیاستگذاران توضیح دهند حذف الزام اسقاط خودروهای فرسوده دقیقا از طریق چه سازوکاری باعث کاهش مشکلات زیستمحیطی میشود؟ به نظر میرسد مسوولان ذیربط به هیچ عنوان حاضر نیستند وجوه منفی تصمیمات خود را بپذیرند.
شاهد این موضوع را شاید بتوان اصلاحیه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دانست. این ماده قانونی خودروسازان و واردکنندگان خودرو را موظف میکرد در مقابل تولید یا واردات خودرو، تعداد مشخصی خودرو را از رده خارج و گواهی اسقاط دریافت کنند. اما با گذشت زمان وزارت صمت و دولت توانستند مجلس را راضی به الحاق یک اصلاحیه در این ماده قانونی کنند که مطابق آن در صورت کمبود گواهی اسقاط، این گروهها بتوانند با پرداخت درصد مشخصی از فروش خود به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع وزارت صمت، مجوز ادامه فعالیت خود را بگیرند. گرچه ایرادات زیادی از ابتدا به این قانون وارد بود، از جمله اینکه دولت با شانه خالی کردن از وظایف خود آنها را بر دوش فعالان اقتصادی میگذارد، اما بههرحال با این قانون اسقاط خودروهای فرسوده که بعد از سال ۹۷ به نوعی تعلیق فرورفته است، جان دوبارهای میگرفت.
اما سیاستگذار که به نظر میرسد مسائل محیط زیستی و آلودگی هوا را در انتهای لیست اولویتهای خود میبیند، با تدوین و تصویب این اصلاحیه راه را برای دور زدن اسقاط خودروهای فرسوده باز گذاشت. این روزها سیاستگذار در مورد این تصمیم در نوسازی ناوگان فرسوده صحبت به میان آورده و میگوید این اصلاحیه میتواند در راستای این هدف کمککننده باشد.
در جدیدترین اظهارنظر، روحالله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز گذشته در مصاحبهای با خانه ملت گفته است اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو سبب شده بخشی از کامیونهای وارداتی که به علت عدم اخذ گواهی اسقاط خودرو بلاتکلیف مانده بودند، شمارهگذاری شوند. عباسپور مدعی شده است «با شمارهگذاری این کامیونها، ناوگان حملونقل کشور نوسازی میشود و از میزان آلودگی و مشکلات زیستمحیطی کاسته خواهد شد.» گرچه بخش اول اظهارات عباسپور درست است و تعداد زیادی از کامیونها توانستند بدون هزینه ۵/ ۱میلیاردتومانی اسقاط کامیونهای فرسوده شمارهگذاری شوند اما این اقدام به هیچ عنوان باعث کاسته شدن مشکلات زیستمحیطی و آلودگی هوا نمیشود. در واقع سیاستگذار برای حل مشکلاتی مانند هزینه خودروسازان و شمارهگذاری کامیونهای بلاتکلیف، از موضوع اسقاط خودرو بهکلی چشمپوشی کرده و آن را نادیده گرفته است و حالا مدعی میشود این تصمیم در جهت کاهش آلایندگی است.
از طرف دیگر سیاستگذاران حتی الزام واریز مبلغ مورد اشاره به صندوق ملی محیط زیست را هم حذف کردهاند و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع وزارت صمت را جایگزین آن کردهاند تا هرگونه امید برای اثرات مثبت زیستمحیطی این اقدام نیز از بین برود. مقامات سازمان حمایت از محیط زیست نیز بارها به این مساله اشاره کردهاند و حتی رئیس این سازمان پیشتر اعلام کرده بود سازمان حفاظت از محیط زیست این تصمیم مجلس را قبول ندارد. خوب است نمایندگان مجلس و دیگر سیاستگذاران توضیح دهند حذف الزام اسقاط خودروهای فرسوده دقیقا از طریق چه سازوکاری باعث کاهش مشکلات زیستمحیطی میشود؟ به نظر میرسد مسوولان ذیربط به هیچ عنوان حاضر نیستند وجوه منفی تصمیمات خود را بپذیرند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
پرشیا موبیلیتی مجوز واردات و تولید انحصاری محصولات IM MOTORS را گرفت ارائه گزارش تخصصی کاهش انتشار کربن در صنعت خودرو توسط ISQI مصوبات شورای رقابت در پیش فروش و حذف سود مشارکت خودرو ابطال شد مهلت سه ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو واردات خودرو ممنوع نیست خرید خودروهای خارجی برای ادارات دولتی ممنوع شد دولت در جستجوی شریک خارجی برای خودروسازان؟ رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی سایبرتراک تسلا به پایان خط رسید لکسوس، بنز و جگوار به فهرست خودروهای مناطق آزاد اضافه شدند خصوصی سازی خودروسازان با چه الگویی به موفقیت میرسد؟ دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی با رشد ۳۵ تا ۴۳ درصدی قیمت! استفاده از ارز صادراتی استان کرمان برای جهش صنعت خودرو چالش طرح نوسازی وانتهای فرسوده توسعه فناوریهای بومی برای کاهش مصرف سوخت و ارتقای بهرهوری خودرو چهارمین کیتونکست کرمان موتور در علم و صنعت ایران تورم در خط تولید خودرو جزئیات جدید از بسته تسهیلاتی اسقاط خودرو تویوتا دوباره سودآور شد آئودی E5 اسپرتبک معین خودرو با قدرت 776 اسب بخار رونمایی شد وزیر صمت خواستار تعویق یکساله استانداردهای جدید خودرو شد ورود مشکوک بهمن به سهام تودلی ایران خودرو بررسی می شود مجلس به دنبال رفع موانع واردات خودروهای اقتصادی برخی به دنبال خرید سایپا با نازلترین قیمت هستند پنج ابهام در حقوق ورودی ۶۰ درصدی خودروهای مناطق آزاد سودآوری بی ام و کاهش یافت دستور رئیس جمهور برای خودروسازان چرا پزشکیان به کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص رفت؟ کیفیت قطعات خودرو از خط تولید آغاز میشود؛ چرا بازرسی نهایی کافی نیست؟ مخالفت صددرصدی کمیسیون صنایع با افزایش تعرفه واردات خودرو ممنوعیت دائمی خودروهای چینی در آمریکا بحران عرضه در بازار خودرو رشد ۱۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی خودروهای داخلی؛ ۲۰ هزار دلار دستاورد ارزشمند مانیان خودرو در تولید رشد تولید ایگل در مقابل افت تولید سواری تداوم تولید موسو گرند خان زیر بار فشار های پساجنگ مجلس مانع تحمیل هزینه جدید به واردات خودرو شد افزایش تعرفه واردات خودرو باعث گرانی کالاها میشود معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
چالش طرح نوسازی وانتهای فرسوده استفاده از ارز صادراتی استان کرمان برای جهش صنعت خودرو دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی با رشد ۳۵ تا ۴۳ درصدی قیمت! خصوصی سازی خودروسازان با چه الگویی به موفقیت میرسد؟ لکسوس، بنز و جگوار به فهرست خودروهای مناطق آزاد اضافه شدند سایبرتراک تسلا به پایان خط رسید رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی دولت در جستجوی شریک خارجی برای خودروسازان؟ خرید خودروهای خارجی برای ادارات دولتی ممنوع شد واردات خودرو ممنوع نیست مهلت سه ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو مصوبات شورای رقابت در پیش فروش و حذف سود مشارکت خودرو ابطال شد ارائه گزارش تخصصی کاهش انتشار کربن در صنعت خودرو توسط ISQI