کد خبر:
۱۵۲۰۲۳ ۰۹:۰۲
۱۴۰۱/۱۰/۱۷
دستاورد محیط زیستی حذف الزام اسقاط خودرو ؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : وضعیت آلایندگی هوا در چند روز گذشته از خطوط قرمز نیز رد شد و به حد خطرناکی رسید. خودروهای فرسوده به همراه آلایندگیای که تولید میکنند در این موقعیت یکی از مقصران اصلی هوای خاکستری کلانشهرها معرفی میشوند. بااینحال به نظر میرسد هیچ ارادهای برای خروج فرسودهها از ناوگان حملونقل شهری وجود ندارد. سیاستگذار هم نه تنها خود برنامهای برای اسقاط این خودروها ندارد بلکه هر قانون دیگری را نیز که گروهی را موظف به اخذ گواهی اسقاط خودرو میکند (که این امر میتواند به خروج فرسودهها کمک کند) تعدیل یا حذف میکند.
شاهد این موضوع را شاید بتوان اصلاحیه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دانست. این ماده قانونی خودروسازان و واردکنندگان خودرو را موظف میکرد در مقابل تولید یا واردات خودرو، تعداد مشخصی خودرو را از رده خارج و گواهی اسقاط دریافت کنند. اما با گذشت زمان وزارت صمت و دولت توانستند مجلس را راضی به الحاق یک اصلاحیه در این ماده قانونی کنند که مطابق آن در صورت کمبود گواهی اسقاط، این گروهها بتوانند با پرداخت درصد مشخصی از فروش خود به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع وزارت صمت، مجوز ادامه فعالیت خود را بگیرند. گرچه ایرادات زیادی از ابتدا به این قانون وارد بود، از جمله اینکه دولت با شانه خالی کردن از وظایف خود آنها را بر دوش فعالان اقتصادی میگذارد، اما بههرحال با این قانون اسقاط خودروهای فرسوده که بعد از سال ۹۷ به نوعی تعلیق فرورفته است، جان دوبارهای میگرفت.
اما سیاستگذار که به نظر میرسد مسائل محیط زیستی و آلودگی هوا را در انتهای لیست اولویتهای خود میبیند، با تدوین و تصویب این اصلاحیه راه را برای دور زدن اسقاط خودروهای فرسوده باز گذاشت. این روزها سیاستگذار در مورد این تصمیم در نوسازی ناوگان فرسوده صحبت به میان آورده و میگوید این اصلاحیه میتواند در راستای این هدف کمککننده باشد.
در جدیدترین اظهارنظر، روحالله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز گذشته در مصاحبهای با خانه ملت گفته است اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو سبب شده بخشی از کامیونهای وارداتی که به علت عدم اخذ گواهی اسقاط خودرو بلاتکلیف مانده بودند، شمارهگذاری شوند. عباسپور مدعی شده است «با شمارهگذاری این کامیونها، ناوگان حملونقل کشور نوسازی میشود و از میزان آلودگی و مشکلات زیستمحیطی کاسته خواهد شد.» گرچه بخش اول اظهارات عباسپور درست است و تعداد زیادی از کامیونها توانستند بدون هزینه ۵/ ۱میلیاردتومانی اسقاط کامیونهای فرسوده شمارهگذاری شوند اما این اقدام به هیچ عنوان باعث کاسته شدن مشکلات زیستمحیطی و آلودگی هوا نمیشود. در واقع سیاستگذار برای حل مشکلاتی مانند هزینه خودروسازان و شمارهگذاری کامیونهای بلاتکلیف، از موضوع اسقاط خودرو بهکلی چشمپوشی کرده و آن را نادیده گرفته است و حالا مدعی میشود این تصمیم در جهت کاهش آلایندگی است.
از طرف دیگر سیاستگذاران حتی الزام واریز مبلغ مورد اشاره به صندوق ملی محیط زیست را هم حذف کردهاند و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع وزارت صمت را جایگزین آن کردهاند تا هرگونه امید برای اثرات مثبت زیستمحیطی این اقدام نیز از بین برود. مقامات سازمان حمایت از محیط زیست نیز بارها به این مساله اشاره کردهاند و حتی رئیس این سازمان پیشتر اعلام کرده بود سازمان حفاظت از محیط زیست این تصمیم مجلس را قبول ندارد. خوب است نمایندگان مجلس و دیگر سیاستگذاران توضیح دهند حذف الزام اسقاط خودروهای فرسوده دقیقا از طریق چه سازوکاری باعث کاهش مشکلات زیستمحیطی میشود؟ به نظر میرسد مسوولان ذیربط به هیچ عنوان حاضر نیستند وجوه منفی تصمیمات خود را بپذیرند.
شاهد این موضوع را شاید بتوان اصلاحیه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دانست. این ماده قانونی خودروسازان و واردکنندگان خودرو را موظف میکرد در مقابل تولید یا واردات خودرو، تعداد مشخصی خودرو را از رده خارج و گواهی اسقاط دریافت کنند. اما با گذشت زمان وزارت صمت و دولت توانستند مجلس را راضی به الحاق یک اصلاحیه در این ماده قانونی کنند که مطابق آن در صورت کمبود گواهی اسقاط، این گروهها بتوانند با پرداخت درصد مشخصی از فروش خود به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع وزارت صمت، مجوز ادامه فعالیت خود را بگیرند. گرچه ایرادات زیادی از ابتدا به این قانون وارد بود، از جمله اینکه دولت با شانه خالی کردن از وظایف خود آنها را بر دوش فعالان اقتصادی میگذارد، اما بههرحال با این قانون اسقاط خودروهای فرسوده که بعد از سال ۹۷ به نوعی تعلیق فرورفته است، جان دوبارهای میگرفت.
اما سیاستگذار که به نظر میرسد مسائل محیط زیستی و آلودگی هوا را در انتهای لیست اولویتهای خود میبیند، با تدوین و تصویب این اصلاحیه راه را برای دور زدن اسقاط خودروهای فرسوده باز گذاشت. این روزها سیاستگذار در مورد این تصمیم در نوسازی ناوگان فرسوده صحبت به میان آورده و میگوید این اصلاحیه میتواند در راستای این هدف کمککننده باشد.
در جدیدترین اظهارنظر، روحالله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز گذشته در مصاحبهای با خانه ملت گفته است اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو سبب شده بخشی از کامیونهای وارداتی که به علت عدم اخذ گواهی اسقاط خودرو بلاتکلیف مانده بودند، شمارهگذاری شوند. عباسپور مدعی شده است «با شمارهگذاری این کامیونها، ناوگان حملونقل کشور نوسازی میشود و از میزان آلودگی و مشکلات زیستمحیطی کاسته خواهد شد.» گرچه بخش اول اظهارات عباسپور درست است و تعداد زیادی از کامیونها توانستند بدون هزینه ۵/ ۱میلیاردتومانی اسقاط کامیونهای فرسوده شمارهگذاری شوند اما این اقدام به هیچ عنوان باعث کاسته شدن مشکلات زیستمحیطی و آلودگی هوا نمیشود. در واقع سیاستگذار برای حل مشکلاتی مانند هزینه خودروسازان و شمارهگذاری کامیونهای بلاتکلیف، از موضوع اسقاط خودرو بهکلی چشمپوشی کرده و آن را نادیده گرفته است و حالا مدعی میشود این تصمیم در جهت کاهش آلایندگی است.
از طرف دیگر سیاستگذاران حتی الزام واریز مبلغ مورد اشاره به صندوق ملی محیط زیست را هم حذف کردهاند و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع وزارت صمت را جایگزین آن کردهاند تا هرگونه امید برای اثرات مثبت زیستمحیطی این اقدام نیز از بین برود. مقامات سازمان حمایت از محیط زیست نیز بارها به این مساله اشاره کردهاند و حتی رئیس این سازمان پیشتر اعلام کرده بود سازمان حفاظت از محیط زیست این تصمیم مجلس را قبول ندارد. خوب است نمایندگان مجلس و دیگر سیاستگذاران توضیح دهند حذف الزام اسقاط خودروهای فرسوده دقیقا از طریق چه سازوکاری باعث کاهش مشکلات زیستمحیطی میشود؟ به نظر میرسد مسوولان ذیربط به هیچ عنوان حاضر نیستند وجوه منفی تصمیمات خود را بپذیرند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تحولی در خودروهای سبز فرمول جدید قیمت گذاری خودرو سازمان برنامه مامور حل و فصل وثیقه خودروسازان شد پیشنهاد تریلیون دلاری تسلا به ایلان ماسک "ب ام و" با معرفی خودروی جدید به جنگ غولهای برقی جهان رفت ثبت اولویت انتخاب خودروهای برقی آغاز شد اعلام قیمت خودرو در سامانه ۱۲۴ الزامی شد سقف وام خرید خودرو خانواده شهدا و جانبازان مشخص شد استراتژی جدید دولت برای رهایی بازار خودرو از بن بست عرضه خودروسازان چینی بعد از مکانیسم ماشه سازوکار واردات خودروی خارج نشینان مشخص شد پیگیری وزارت صمت درباره خودروی جانبازان کاهش تعرفههای گمرکی خودروهای ژاپنی دومینوی سقوط تسلا ادامهدار شد افزایش قیمت جدید محصولات مدیران خودرو اعمال شد شکست مقاومت خودرو در برابر دلار سبقت تورم نگهداری خودرو از خرید ابلاغ تعرفه 20 درصدی خودروهای اقتصادی به گمرک حمله سایبری کارخانه «جگوار لندرور» را فلج کرد یانگ وانگ رکوردشکنی کرد رونمایی ولوو از اولین هیبرید-الکتریکی چالش دستمزد در هیوندای موتور لشکر ب ام و های iX1 پرشیا خودرو آماده تحویل به مشتریان +تصاویر انحصار واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی شکسته شد شاسی بلند لوکس فونیکس با ۷ سال گارانتی رادارهای ADAS چیست و چگونه به افزایش ایمنی خودرو کمک میکنند؟ آغاز دورانی جدید در نظارت بر کاتالیستهای خودرو و کاهش آلودگی هوا ۳ سناریوی خودرویی در سایه مکانیسم ماشه سنجش درآمدزایی خودروسازان تحویل خودروهاى رنو کولئوس ۲۰۲۵ به جانبازان کشور کمپین MSH؛ تجربهای نزدیک با فناوری هیبریدی آینده فونیکس استانداردهای بین المللی در مورد ایمنی امویام ایکس ۵ چه میگویند؟ ارتقای استانداردهای خدمات پس از فروش مدیران خودرو با چهارمین مسابقه مهارت فنی XTRIM تضمین کیفیت در همه شرایط اف ۹ تمام چرخ محرک؛ پرچمدار لوکس و ایمن فونیکس نکات طلایی نگهداری خودرو در تابستان فونیکس، تجربه گارانتی جامع و کامل گسترش فعالیتهای سبز فونیکس در سراسر کشور افت بیوایدی به کام رقیبان شد ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی میشوند امکان واردات خودرو توسط سرمایه گذاران خارجی فراهم شد عواقب جنگ قیمتی به خودروسازان بزرگ رسید واردات اتوبوس شتاب میگیرد رانندگی در حالت مستی ۱۵ میلیون جریمه دارد تسلا در سرزمین برقیها اول شد استفاده دستگاههای دولتی از خودروهای فرسوده ممنوع شد رکود تولید در جاده مخصوص استانداردهای خودرویی به ۱۲۲مورد افزایش یافت شرایط ورود تجاریهای مستعمل ابلاغ شد مسیر آزمونهای تخصصی برای ارتقاء کیفیت و ایمنی در صنعت کاتالیست
شرایط فروش