کد خبر:
۱۵۲۰۲۳ ۰۹:۰۲
۱۴۰۱/۱۰/۱۷
دستاورد محیط زیستی حذف الزام اسقاط خودرو ؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : وضعیت آلایندگی هوا در چند روز گذشته از خطوط قرمز نیز رد شد و به حد خطرناکی رسید. خودروهای فرسوده به همراه آلایندگیای که تولید میکنند در این موقعیت یکی از مقصران اصلی هوای خاکستری کلانشهرها معرفی میشوند. بااینحال به نظر میرسد هیچ ارادهای برای خروج فرسودهها از ناوگان حملونقل شهری وجود ندارد. سیاستگذار هم نه تنها خود برنامهای برای اسقاط این خودروها ندارد بلکه هر قانون دیگری را نیز که گروهی را موظف به اخذ گواهی اسقاط خودرو میکند (که این امر میتواند به خروج فرسودهها کمک کند) تعدیل یا حذف میکند.
شاهد این موضوع را شاید بتوان اصلاحیه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دانست. این ماده قانونی خودروسازان و واردکنندگان خودرو را موظف میکرد در مقابل تولید یا واردات خودرو، تعداد مشخصی خودرو را از رده خارج و گواهی اسقاط دریافت کنند. اما با گذشت زمان وزارت صمت و دولت توانستند مجلس را راضی به الحاق یک اصلاحیه در این ماده قانونی کنند که مطابق آن در صورت کمبود گواهی اسقاط، این گروهها بتوانند با پرداخت درصد مشخصی از فروش خود به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع وزارت صمت، مجوز ادامه فعالیت خود را بگیرند. گرچه ایرادات زیادی از ابتدا به این قانون وارد بود، از جمله اینکه دولت با شانه خالی کردن از وظایف خود آنها را بر دوش فعالان اقتصادی میگذارد، اما بههرحال با این قانون اسقاط خودروهای فرسوده که بعد از سال ۹۷ به نوعی تعلیق فرورفته است، جان دوبارهای میگرفت.
اما سیاستگذار که به نظر میرسد مسائل محیط زیستی و آلودگی هوا را در انتهای لیست اولویتهای خود میبیند، با تدوین و تصویب این اصلاحیه راه را برای دور زدن اسقاط خودروهای فرسوده باز گذاشت. این روزها سیاستگذار در مورد این تصمیم در نوسازی ناوگان فرسوده صحبت به میان آورده و میگوید این اصلاحیه میتواند در راستای این هدف کمککننده باشد.
در جدیدترین اظهارنظر، روحالله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز گذشته در مصاحبهای با خانه ملت گفته است اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو سبب شده بخشی از کامیونهای وارداتی که به علت عدم اخذ گواهی اسقاط خودرو بلاتکلیف مانده بودند، شمارهگذاری شوند. عباسپور مدعی شده است «با شمارهگذاری این کامیونها، ناوگان حملونقل کشور نوسازی میشود و از میزان آلودگی و مشکلات زیستمحیطی کاسته خواهد شد.» گرچه بخش اول اظهارات عباسپور درست است و تعداد زیادی از کامیونها توانستند بدون هزینه ۵/ ۱میلیاردتومانی اسقاط کامیونهای فرسوده شمارهگذاری شوند اما این اقدام به هیچ عنوان باعث کاسته شدن مشکلات زیستمحیطی و آلودگی هوا نمیشود. در واقع سیاستگذار برای حل مشکلاتی مانند هزینه خودروسازان و شمارهگذاری کامیونهای بلاتکلیف، از موضوع اسقاط خودرو بهکلی چشمپوشی کرده و آن را نادیده گرفته است و حالا مدعی میشود این تصمیم در جهت کاهش آلایندگی است.
از طرف دیگر سیاستگذاران حتی الزام واریز مبلغ مورد اشاره به صندوق ملی محیط زیست را هم حذف کردهاند و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع وزارت صمت را جایگزین آن کردهاند تا هرگونه امید برای اثرات مثبت زیستمحیطی این اقدام نیز از بین برود. مقامات سازمان حمایت از محیط زیست نیز بارها به این مساله اشاره کردهاند و حتی رئیس این سازمان پیشتر اعلام کرده بود سازمان حفاظت از محیط زیست این تصمیم مجلس را قبول ندارد. خوب است نمایندگان مجلس و دیگر سیاستگذاران توضیح دهند حذف الزام اسقاط خودروهای فرسوده دقیقا از طریق چه سازوکاری باعث کاهش مشکلات زیستمحیطی میشود؟ به نظر میرسد مسوولان ذیربط به هیچ عنوان حاضر نیستند وجوه منفی تصمیمات خود را بپذیرند.
شاهد این موضوع را شاید بتوان اصلاحیه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دانست. این ماده قانونی خودروسازان و واردکنندگان خودرو را موظف میکرد در مقابل تولید یا واردات خودرو، تعداد مشخصی خودرو را از رده خارج و گواهی اسقاط دریافت کنند. اما با گذشت زمان وزارت صمت و دولت توانستند مجلس را راضی به الحاق یک اصلاحیه در این ماده قانونی کنند که مطابق آن در صورت کمبود گواهی اسقاط، این گروهها بتوانند با پرداخت درصد مشخصی از فروش خود به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع وزارت صمت، مجوز ادامه فعالیت خود را بگیرند. گرچه ایرادات زیادی از ابتدا به این قانون وارد بود، از جمله اینکه دولت با شانه خالی کردن از وظایف خود آنها را بر دوش فعالان اقتصادی میگذارد، اما بههرحال با این قانون اسقاط خودروهای فرسوده که بعد از سال ۹۷ به نوعی تعلیق فرورفته است، جان دوبارهای میگرفت.
اما سیاستگذار که به نظر میرسد مسائل محیط زیستی و آلودگی هوا را در انتهای لیست اولویتهای خود میبیند، با تدوین و تصویب این اصلاحیه راه را برای دور زدن اسقاط خودروهای فرسوده باز گذاشت. این روزها سیاستگذار در مورد این تصمیم در نوسازی ناوگان فرسوده صحبت به میان آورده و میگوید این اصلاحیه میتواند در راستای این هدف کمککننده باشد.
در جدیدترین اظهارنظر، روحالله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز گذشته در مصاحبهای با خانه ملت گفته است اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو سبب شده بخشی از کامیونهای وارداتی که به علت عدم اخذ گواهی اسقاط خودرو بلاتکلیف مانده بودند، شمارهگذاری شوند. عباسپور مدعی شده است «با شمارهگذاری این کامیونها، ناوگان حملونقل کشور نوسازی میشود و از میزان آلودگی و مشکلات زیستمحیطی کاسته خواهد شد.» گرچه بخش اول اظهارات عباسپور درست است و تعداد زیادی از کامیونها توانستند بدون هزینه ۵/ ۱میلیاردتومانی اسقاط کامیونهای فرسوده شمارهگذاری شوند اما این اقدام به هیچ عنوان باعث کاسته شدن مشکلات زیستمحیطی و آلودگی هوا نمیشود. در واقع سیاستگذار برای حل مشکلاتی مانند هزینه خودروسازان و شمارهگذاری کامیونهای بلاتکلیف، از موضوع اسقاط خودرو بهکلی چشمپوشی کرده و آن را نادیده گرفته است و حالا مدعی میشود این تصمیم در جهت کاهش آلایندگی است.
از طرف دیگر سیاستگذاران حتی الزام واریز مبلغ مورد اشاره به صندوق ملی محیط زیست را هم حذف کردهاند و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع وزارت صمت را جایگزین آن کردهاند تا هرگونه امید برای اثرات مثبت زیستمحیطی این اقدام نیز از بین برود. مقامات سازمان حمایت از محیط زیست نیز بارها به این مساله اشاره کردهاند و حتی رئیس این سازمان پیشتر اعلام کرده بود سازمان حفاظت از محیط زیست این تصمیم مجلس را قبول ندارد. خوب است نمایندگان مجلس و دیگر سیاستگذاران توضیح دهند حذف الزام اسقاط خودروهای فرسوده دقیقا از طریق چه سازوکاری باعث کاهش مشکلات زیستمحیطی میشود؟ به نظر میرسد مسوولان ذیربط به هیچ عنوان حاضر نیستند وجوه منفی تصمیمات خود را بپذیرند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جزئیات شرایط فروش تیسان T2 در مهر 1405 ۶ ماه پرنوسان بازار خودرو اوجگیری ارزش دلاری واردات خودرو خودروهای هیبریدی در دستور کار خودروسازان باشد صادرات خودروی آلمان کاهش یافت تابوی خودروی لوکس در ایران معمای پراید ۴۰۰ میلیونی در برابر گواهی اسقاط ۶۰ میلیونی آخرین وضعیت واگذاری سایپا شرایط فروش کیا سلتوس 2026 هرمس خودرو خودروهای وارداتی در صف تحویل؟ چرا خودرو میآید، قطعه نمیآید؟ پیگیری مجلس برای کاهش تعرفه خودروهای اقتصادی پورشه در آستانه حذف ۴ هزار شغل دیگر از واگذاری سهام سایپا چه خبر؟ خط تولید ایگل در کرمان موتور؛ تولید ادامه دارد خودروسازان و واردکنندگان در شیراز گردهم میآیند «جنگ ارزی» بر سر واردات خودرو دوربرگردان قیمت خودرو «سئات» فولکس واگن در آستانه حذف از بازار ۱۳ مدل جدید ولوو راهی بازار میشود هزینه ۶.۴ میلیارددلاری تویوتا برای مدرن سازی تیر خلاص بانک مرکزی به مافیای خودروهای لوکس بازارداغ کارت اقامت برای واردات خودروهای لوکس شرایط واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج اعلام شد حقوق ورودی خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج چقدر است؟ واردات خودرو برای تامین نیاز مردم ضروری است واردات خودروهای کارکرده در سال ۱۴۰۵ مجاز شد توسعه شبکه خدمات پس از فروش نیسان ترا در کشور بازگشت خودرو به محدوده رکود پاداش ۱۵ هزار دلاری برای اسقاط کامیونهای فرسوده نیمی از سود تولید تا مصرف خودرو در جیب واسطهگران هشدار درباره موج ورود خودروهای چینی به بازار آمریکا هیبریدیها عامل جدید فشار پکن به اروپا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها