کد خبر:
۱۵۱۵۷۸ ۰۹:۳۷
۱۴۰۱/۰۹/۰۹
دعوا بر سر پول اسقاط خودرو
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : حواشی مربوط به ماجرای اسقاط توسط خودروسازان همچنان ادامه دارد و در آخرین مورد، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بند مالی آن مخالفت کرده است.
علی سلاجقه عنوان کرده قرار شده برای ساماندهی اسقاط خودروهای فرسوده توسط خودروسازان، ۵/ ۱درصد قیمت تمامشده خودروی نو به صندوق محیط زیست کشور واریز شود، اما وزارت صمت قصد قرار دادن این اعتبار را در مجموعه صندوق صنایع دارد. وی تاکید کرده سازمان حفاظت محیط زیست واریز اعتبار مربوطه به صندوق صنایع را نمیپذیرد. به گفته سلاجقه، اگر قرار است مبالغ پرداختی از سوی خودروسازان به صندوق صنایع برود، بهتر است همان روال قبلی اسقاط خودرو طی شود، چون (برای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده) راهکار بهتری خواهد بود.
اظهارات رئیس سازمان محیط زیست در شرایطی است که اخیرا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مصوب شد خودروسازان به ازای تولید هر دستگاه خودرو، ۵/ ۱درصد قیمت آن را پرداخت کنند تا از اسقاط فیزیکی معاف شوند. پیشتر قرار بود خودروسازان در ازای تولید هر چهار محصول، یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند؛ بااینحال چون این موضوع سبب مختل شدن فرآیند شمارهگذاری شد، خودروسازان نسبت به آن معترض شدند. از همین رو دولت نیز لایحهای را مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو به مجلس ارائه کرد تا در صورت تصویب، خودروسازان در ازای پرداخت مبلغی، از اسقاط فیزیکی معاف شوند. درحالحاضر نیز این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهایی شده و در صورت تصویب در صحن علنی و تایید توسط شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
اما حالا بین سازمان محیط زیست و وزارت صمت بر سر اینکه مبالغ واریزی از سوی خودروسازان باید به چه حسابی واریز و کجا هزینه شود، اختلاف ایجاد شده است. به نظر میرسد نگرانی سازمان محیط زیست این است که اگر مبالغ واریزی خودروسازان بابت اسقاط، به صندوق صنایع برود، پروژه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده پیش نخواهد رفت. در واقع ظاهرا سازمان محیط زیست احساس میکند برنامهریزی وزارت صمت نمیتواند چرخ اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را به حرکت دربیاورد و پولها جای دیگری هزینه خواهد شد. از همین رو محیط زیست به دنبال آن است که پول پرداختی از سوی خودروسازان به حسابی تحت نظر این سازمان واریز شود تا به واسطه آن، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از کما خارج شود.
هرچند به نظر میرسد در این مقوله حق با سازمان حفاظت محیط زیست است، بااینحال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اصل ماجرا یعنی اسقاط توسط خودروسازان و پولی کردن آن، بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی مقابله با بحران فرسودهها باشد. اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده به یک برنامهریزی همهجانبه نیاز دارد و منابع مالی هنگفتی را بابت ارائه تسهیلات به مالکان این خودروها میطلبد. از طرفی، در دنیا معمولا هزینه استفاده از خودرو فرسوده را بالا میبرند تا مالکان آنها به سمت اسقاط و جایگزینی با خودروی نو ترغیب شوند. بنابراین اگر قرار بر خواباندن مچ غول فرسودگی خودرو در کشور است، باید طبق مدلهای جهانی پیش رفت و علاوه بر بالا بردن هزینه استفاده از خودروی فرسوده، تسهیلات و مشوقهای لازم را نیز برای آن لحاظ کرد.
علی سلاجقه عنوان کرده قرار شده برای ساماندهی اسقاط خودروهای فرسوده توسط خودروسازان، ۵/ ۱درصد قیمت تمامشده خودروی نو به صندوق محیط زیست کشور واریز شود، اما وزارت صمت قصد قرار دادن این اعتبار را در مجموعه صندوق صنایع دارد. وی تاکید کرده سازمان حفاظت محیط زیست واریز اعتبار مربوطه به صندوق صنایع را نمیپذیرد. به گفته سلاجقه، اگر قرار است مبالغ پرداختی از سوی خودروسازان به صندوق صنایع برود، بهتر است همان روال قبلی اسقاط خودرو طی شود، چون (برای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده) راهکار بهتری خواهد بود.
اظهارات رئیس سازمان محیط زیست در شرایطی است که اخیرا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مصوب شد خودروسازان به ازای تولید هر دستگاه خودرو، ۵/ ۱درصد قیمت آن را پرداخت کنند تا از اسقاط فیزیکی معاف شوند. پیشتر قرار بود خودروسازان در ازای تولید هر چهار محصول، یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند؛ بااینحال چون این موضوع سبب مختل شدن فرآیند شمارهگذاری شد، خودروسازان نسبت به آن معترض شدند. از همین رو دولت نیز لایحهای را مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو به مجلس ارائه کرد تا در صورت تصویب، خودروسازان در ازای پرداخت مبلغی، از اسقاط فیزیکی معاف شوند. درحالحاضر نیز این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهایی شده و در صورت تصویب در صحن علنی و تایید توسط شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
اما حالا بین سازمان محیط زیست و وزارت صمت بر سر اینکه مبالغ واریزی از سوی خودروسازان باید به چه حسابی واریز و کجا هزینه شود، اختلاف ایجاد شده است. به نظر میرسد نگرانی سازمان محیط زیست این است که اگر مبالغ واریزی خودروسازان بابت اسقاط، به صندوق صنایع برود، پروژه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده پیش نخواهد رفت. در واقع ظاهرا سازمان محیط زیست احساس میکند برنامهریزی وزارت صمت نمیتواند چرخ اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده را به حرکت دربیاورد و پولها جای دیگری هزینه خواهد شد. از همین رو محیط زیست به دنبال آن است که پول پرداختی از سوی خودروسازان به حسابی تحت نظر این سازمان واریز شود تا به واسطه آن، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از کما خارج شود.
هرچند به نظر میرسد در این مقوله حق با سازمان حفاظت محیط زیست است، بااینحال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اصل ماجرا یعنی اسقاط توسط خودروسازان و پولی کردن آن، بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی مقابله با بحران فرسودهها باشد. اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده به یک برنامهریزی همهجانبه نیاز دارد و منابع مالی هنگفتی را بابت ارائه تسهیلات به مالکان این خودروها میطلبد. از طرفی، در دنیا معمولا هزینه استفاده از خودرو فرسوده را بالا میبرند تا مالکان آنها به سمت اسقاط و جایگزینی با خودروی نو ترغیب شوند. بنابراین اگر قرار بر خواباندن مچ غول فرسودگی خودرو در کشور است، باید طبق مدلهای جهانی پیش رفت و علاوه بر بالا بردن هزینه استفاده از خودروی فرسوده، تسهیلات و مشوقهای لازم را نیز برای آن لحاظ کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رشد جهانی خودروهای برقی کند شد روایت عملکرد کرمان موتور در سال ۱۴۰۴ چراغ سبز به واردات خارجنشینها با ترمز تعرفهای تدوین سند راهبردی فناوریهای نوین خودرو برنامه EU برای گذار به خودروهای پاک آغاز شمارهگذاری وارداتیها با ۵ سال کارکرد دوگانه سوز کردن خودرو به صرفه است؟ نابسامانی در تأمین قطعات خودرو تکلیف خودروهای پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد چرا خودروسازی ایران، خودروسازی کره نشد؟ مخاطرات دوگانه سوز کردن خودروهای بنزینی گسترش فعالیت چانگان در ایتالیا و اسپانیا خودروسازان آمریکا، خواستار حفظ توافقنامه با مکزیک و کانادا رشد سهام ریویان ۷۰ ماه تا خرید خودرو حقوق ورودی خودروهای وارداتی ساکنان خارج از کشور اعلام شد تسهیل واردات کارکردهها؟ اختصاص ۶۰۰میلیون دلار به واردات خودروهای برقی-هیبریدی فروش مدلهای جدید تسلا در سراشیبی هشدار درباره آینده خودروسازی آمریکا رشد فروش خودروهای برقی به کف رسید قطعه سازی در رکود کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰میلیون رسید خودروسازی سنتی اروپا دربرابر انقلاب برقی اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد آپشنبازی در واردات خودرو انتظار برای قیمتهای جدید خودرو بازار خودروهای بنزینی داغ شد همکاری فورد و رنو ادامه فعالیتهای خیریه برند ام وی ام، این بار با اقدامی متفاوت به مناسبت روز مادر بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
مخاطرات دوگانه سوز کردن خودروهای بنزینی چرا خودروسازی ایران، خودروسازی کره نشد؟ رشد سهام ریویان تکلیف خودروهای پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد خودروسازان آمریکا، خواستار حفظ توافقنامه با مکزیک و کانادا گسترش فعالیت چانگان در ایتالیا و اسپانیا نابسامانی در تأمین قطعات خودرو دوگانه سوز کردن خودرو به صرفه است؟ آغاز شمارهگذاری وارداتیها با ۵ سال کارکرد تدوین سند راهبردی فناوریهای نوین خودرو برنامه EU برای گذار به خودروهای پاک چراغ سبز به واردات خارجنشینها با ترمز تعرفهای روایت عملکرد کرمان موتور در سال ۱۴۰۴ رشد جهانی خودروهای برقی کند شد