کد خبر:
۱۵۱۲۶۹ ۰۹:۰۰
۱۴۰۱/۰۸/۱۶
وزارت صمت: واردات خودرو قطعی است
وزارت صمت از رشد قابل توجه تیراژ و کیفیت خودروهای تولید داخل در نیمه نخست امسال خبر داد و اعلام کرد: با برنامهریزی دقیقی که برای موضوع واردات خودرو وجود دارد با ورود حجم مناسبی از خودرو در مدتی کوتاه در نیمه دوم سال جاری شاهد تاثیر مناسبی در بازار خودرو باشیم.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به گزارش روزنامه جهان صنعت با عنوان «آدرس غلط واردات خودرو» و روزنامه تعادل با عنوان «انحصارگرایی خودروسازان در واردات!» اعلام کرد: یکی از اهداف وزارت صمت از ابتدای دولت سیزدهم کنترل بازار خودرو و رفع نارضایتی مردم از موضوعات مربوط به نابسامانیهای بازار خودرو بوده است.
برای این منظور یکی از ابزارهای موثر جهت جبران فاصله بین عرضه و تقاضا، واردات خودرو از کشورهای خارجی با اولویت عرضه خودرو برای عموم اقشار کشور بوده است. از اینرو موضوع واردات خودرو از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت.
شرایط ارزی کشور در سال گذشته به گونهای نبود که این موضوع در سال 1400 به ثمر بنشیند؛ بنابراین با تغییر مسوولان حوزه حملونقل وزارت صمت در ابتدای سال 1401 این ماموریت مهم به این حوزه سپرده شد و از ابتدای سال جاری با جدیت مورد پیگیری قرار گرفت.
واردات خودرو در شرایطی که بیش از چهار سال انجام نشده بود نیاز به ریلگذاری درستی داشت که به دور از شتابزدگی با اقدامی عقلایی با در نظر گرفتن همه مسائل مربوطه به نتایج مطلوب دست پیدا کند.
همزمان با ایجاد سازوکارهای لازم برای واردات خودرو لازم بود تا مساله تیراژ خودروی تولید داخل افزایش و التهاب بازار کاهش یابد تا خودروهای وارداتی بتوانند به عنوان ابزار کمکی وارد شوند. در غیر این صورت ممکن بود خودروهای وارداتی خود یک بازار دوم با شرایط ویژهخواری و واسطهگری بهوجود آورند که التهابات بازار نهتنها کنترل شود بلکه ملتهبتر هم بشود. همچنین مسائل تیراژ و کیفیت تولید داخل باید افزایش مییافت تا ضربهپذیری لازم را در شرایط واردات به دست میآورد.
گزارشهای تخصصی مربوط به عملکرد 6 ماه نخست سال 1401 بیانگر رشد قابل توجه تیراژ و کیفیت خودروهای تولید داخل است.
همانطور که ذکر شد همزمان با فعالیتهای مربوط به افزایش تولید و کیفیت محصولات داخلی، برنامهریزی برای قاعدهگذاری درست برای واردات خودرو در کارگروههای تخصصی معاونت حمل و نقل وزارت صمت انجام شد. با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال جاری، مطالعات کارگروههای تخصصی به منظور تدوین آییننامه واردات آغاز شد و در شهریورماه به تصویب هیات وزیران رسید.
مهمترین موضوع در تدوین این آییننامه چگونگی ورود خودروهای وارداتی به بازار کشور در شرایطی بود که هنوز 50 درصد محصولات تولید داخل با فرآیند قرعهکشی به دست مردم میرسید. بنابراین لازم بود سازوکار جدیدی با کمک سازمان بورس برای این موضوع ایجاد شود و در آییننامه در نظر گرفته شود. از زمانی که آییننامه واردات به تصویب رسید از شرکتهایی که متقاضی واردات بودند تقاضا شد تا درخواستهای خود مبنی بر واردات را به دفتر تخصصی خودرو وزارت صمت ارسال کنند.
پس از دریافت تقاضاهای واردکنندگان جلسات متعددی در خصوص نحوه انجام این فرآیند و فروش محصولات در بورس کالا برگزار شد و در جریان جزئیات موضوع قرار گرفتند. با بررسی همه تقاضاها که افزون بر 350 تقاضا بوده است نشان از تمایل شرکتها به انجام واردات بر اساس سازوکارهای آییننامه مصوب دارد، از شرکتهایی که دارای صلاحیتهای فنی و حرفهای مطابق قانون هستند درخواست شد که نسبت به ثبت درخواست و ثبت سفارش کالا اقدام کنند.
در این راستا صلاحیتهای مبتنی بر توانایی خدمات پس از فروش، دارا بودن قرارداد رسمی با شرکت خارجی، دارابودن گواهیهای استاندارد و سازمان محیطزیست همچنین ارائه برنامه جهت سرمایهگذاری در صنعت خودرو در خصوص واردکنندگان مورد بررسی قرار گرفته که مستلزم صرف زمان بوده است.
همزمان با همه امور داخلی وزارت صمت در خصوص واردات خودرو، نیاز به هماهنگی با سازمانهای دیگر مانند بانک مرکزی برای تخصیص ارز مورد نیاز همچنین سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس و وزارت کشور وجود داشت که در این مدت به انجام رسید.
امید است با برنامهریزی دقیقی که در وزارت صمت برای موضوع واردات خودرو وجود دارد با ورود حجم مناسبی از خودرو در مدتی کوتاه در نیمه دوم سال جاری شاهد تاثیر مناسبی در بازار خودرو باشیم.
برای این منظور یکی از ابزارهای موثر جهت جبران فاصله بین عرضه و تقاضا، واردات خودرو از کشورهای خارجی با اولویت عرضه خودرو برای عموم اقشار کشور بوده است. از اینرو موضوع واردات خودرو از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت.
شرایط ارزی کشور در سال گذشته به گونهای نبود که این موضوع در سال 1400 به ثمر بنشیند؛ بنابراین با تغییر مسوولان حوزه حملونقل وزارت صمت در ابتدای سال 1401 این ماموریت مهم به این حوزه سپرده شد و از ابتدای سال جاری با جدیت مورد پیگیری قرار گرفت.
واردات خودرو در شرایطی که بیش از چهار سال انجام نشده بود نیاز به ریلگذاری درستی داشت که به دور از شتابزدگی با اقدامی عقلایی با در نظر گرفتن همه مسائل مربوطه به نتایج مطلوب دست پیدا کند.
همزمان با ایجاد سازوکارهای لازم برای واردات خودرو لازم بود تا مساله تیراژ خودروی تولید داخل افزایش و التهاب بازار کاهش یابد تا خودروهای وارداتی بتوانند به عنوان ابزار کمکی وارد شوند. در غیر این صورت ممکن بود خودروهای وارداتی خود یک بازار دوم با شرایط ویژهخواری و واسطهگری بهوجود آورند که التهابات بازار نهتنها کنترل شود بلکه ملتهبتر هم بشود. همچنین مسائل تیراژ و کیفیت تولید داخل باید افزایش مییافت تا ضربهپذیری لازم را در شرایط واردات به دست میآورد.
گزارشهای تخصصی مربوط به عملکرد 6 ماه نخست سال 1401 بیانگر رشد قابل توجه تیراژ و کیفیت خودروهای تولید داخل است.
همانطور که ذکر شد همزمان با فعالیتهای مربوط به افزایش تولید و کیفیت محصولات داخلی، برنامهریزی برای قاعدهگذاری درست برای واردات خودرو در کارگروههای تخصصی معاونت حمل و نقل وزارت صمت انجام شد. با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال جاری، مطالعات کارگروههای تخصصی به منظور تدوین آییننامه واردات آغاز شد و در شهریورماه به تصویب هیات وزیران رسید.
مهمترین موضوع در تدوین این آییننامه چگونگی ورود خودروهای وارداتی به بازار کشور در شرایطی بود که هنوز 50 درصد محصولات تولید داخل با فرآیند قرعهکشی به دست مردم میرسید. بنابراین لازم بود سازوکار جدیدی با کمک سازمان بورس برای این موضوع ایجاد شود و در آییننامه در نظر گرفته شود. از زمانی که آییننامه واردات به تصویب رسید از شرکتهایی که متقاضی واردات بودند تقاضا شد تا درخواستهای خود مبنی بر واردات را به دفتر تخصصی خودرو وزارت صمت ارسال کنند.
پس از دریافت تقاضاهای واردکنندگان جلسات متعددی در خصوص نحوه انجام این فرآیند و فروش محصولات در بورس کالا برگزار شد و در جریان جزئیات موضوع قرار گرفتند. با بررسی همه تقاضاها که افزون بر 350 تقاضا بوده است نشان از تمایل شرکتها به انجام واردات بر اساس سازوکارهای آییننامه مصوب دارد، از شرکتهایی که دارای صلاحیتهای فنی و حرفهای مطابق قانون هستند درخواست شد که نسبت به ثبت درخواست و ثبت سفارش کالا اقدام کنند.
در این راستا صلاحیتهای مبتنی بر توانایی خدمات پس از فروش، دارا بودن قرارداد رسمی با شرکت خارجی، دارابودن گواهیهای استاندارد و سازمان محیطزیست همچنین ارائه برنامه جهت سرمایهگذاری در صنعت خودرو در خصوص واردکنندگان مورد بررسی قرار گرفته که مستلزم صرف زمان بوده است.
همزمان با همه امور داخلی وزارت صمت در خصوص واردات خودرو، نیاز به هماهنگی با سازمانهای دیگر مانند بانک مرکزی برای تخصیص ارز مورد نیاز همچنین سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس و وزارت کشور وجود داشت که در این مدت به انجام رسید.
امید است با برنامهریزی دقیقی که در وزارت صمت برای موضوع واردات خودرو وجود دارد با ورود حجم مناسبی از خودرو در مدتی کوتاه در نیمه دوم سال جاری شاهد تاثیر مناسبی در بازار خودرو باشیم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
۷۰ ماه تا خرید خودرو حقوق ورودی خودروهای وارداتی ساکنان خارج از کشور اعلام شد تسهیل واردات کارکردهها؟ اختصاص ۶۰۰میلیون دلار به واردات خودروهای برقی-هیبریدی فروش مدلهای جدید تسلا در سراشیبی هشدار درباره آینده خودروسازی آمریکا رشد فروش خودروهای برقی به کف رسید قطعه سازی در رکود کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰میلیون رسید خودروسازی سنتی اروپا دربرابر انقلاب برقی اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد آپشنبازی در واردات خودرو انتظار برای قیمتهای جدید خودرو بازار خودروهای بنزینی داغ شد همکاری فورد و رنو ادامه فعالیتهای خیریه برند ام وی ام، این بار با اقدامی متفاوت به مناسبت روز مادر بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات «نه» بانکها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ چرا ترمز برقیها کشیده شد؟ مونتاژیها روی ریل افزایش قیمت مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه احتمال حذف تعرفه خودروهای چینی فولکس واگن عرضه تسلای ارزانقیمت در اروپا KMC Eagle اولین سدان هیبرید ملی در یک قدمی بازار
شرایط فروش