عقبگرد خودرویی در خصوصی‌سازی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ که قرار بود شهریورماه امسال تعیین تکلیف شود، این روزها با رویکردی جدید به ماندن دولت در خودروسازی تغییر مسیر داده است. پیش از این عنوان می‌شد که به‌دلیل وثیقه بودن سهام دولت در خودروسازی امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد. این در شرایطی است که حالا صحبت از کاهش دامنه دخالت و نفوذ دولت در خودروسازی است بدون اینکه سهامی واگذار شود. برآیند اتاق فکر دو وزارت‌خانه صمت و اقتصاد در این زمینه، کاهش تصدی‌گری دولت و دخالت به میزان سهام دولتی است.

واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ که قرار بود شهریورماه امسال تعیین‌تکلیف شود، این روزها با رویکردی جدید به ماندن دولت در خودروسازی تغییر مسیر داده است.

اسفندماه سال گذشته، رئیس‌جمهور در  بازدیدی از ایران‌خودرو، فرامین هشت‌گانه‌ای را برای صنعت خودروی کشور ابلاغ کرد. بند هشتم این فرمان به موضوع واگذاری سهام دولتی خودروسازان پرداخته و تاکید دارد: «واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه آینده به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود.» بنابراین تا پایان شهریورماه باید این موضوع تعیین‌تکلیف می‌شد. با این حال مانعی بر سر راه واگذاری سهام خودروسازان وجود داشت و آن اینکه سهام دولتی خودروسازان (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در وثیقه بانک بود و این موضوع امکان واگذاری را سلب می‌کرد. موضوعی که وزارت اقتصاد و احسان خاندوزی را به واکنش واداشت. خاندوزی نهم مهرماه در یک نشست خبری هشدار داد اگر طی یک ماه این سهام از وثیقه خارج نشود، وزارتخانه تحت امر وی راسا وارد شده و وثیقه دیگری را جایگزین می‌کند تا آن‌طور که خاندوزی تاکید کرده، به‌سرعت سهام «شرکت‌های در وثیقه» هم واگذار شود.

حالا اما به نظر می‌رسد یک چرخش و عقب‌نشینی محسوس در کار است. گویی تعیین‌تکلیفی که ابراهیم رئیسی از آن یاد کرد انجام شده اما نتیجه آن عدم‌واگذاری این سهام بوده است. روز پنجشنبه جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی تحت عنوان «نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو» در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد که موضوع، تصدی‌گری دولت در این جلسه بود. اما در این جلسه دیگر خبری از تاکیدهای مکرر بر واگذاری سهام خودروسازان نبود. حتی خاندوزی که چند هفته قبل به‌قوت اولتیماتوم داده بود که هرچه سریع‌تر باید این اتفاق بیفتد، در یک عقب‌نشینی محسوس گفت:‌ «در سیاست ما صرفا دولتی بودن یا خصوصی بودن مطرح نیست.» رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در مصاحبه‌ای این موضوع را تایید کرد. به نظر می‌رسد آنچه قرار است جایگزین واگذاری سهام خودروسازان باشد، تغییر شیوه حاکمیتی است.

در حال حاضر دولت حدود ۱۷درصد سهام در سایپا دارد و سهمش در ایران‌خودرو نیز ۷/ ۵درصد است. گرچه پیش از این مطرح می‌شد دولت باید باقیمانده سهام خود در خودروسازی را بفروشد تا مقدمات اداره خصوصی ایران‌خودرو و سایپا فراهم شود، اما راه دیگری نیز هم‌اکنون مطرح شده، راهی که اظهارنظر مسوولین سازمان خصوصی‌سازی در روز پنج‌شنبه بر آن صحه گذاشته است. در این مسیر ایران‌خودرو و سایپا بی‌آنکه سهام دولت در آنها فروخته شود، به شیوه‌ای دیگر قرار است به صورت خصوصی اداره شوند. طبق این شیوه، دولت می‌تواند باقیمانده سهامش در ایران‌خودرو و سایپا را واگذار نکند، منتها دامنه دخالت و نفوذ خود را کاهش دهد. این شیوه از دید برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو می‌تواند به جای خروج کامل دولت از این صنعت به کار گرفته شود. حالا به نظر می‌رسد این شیوه توانسته جایگزین ایده واگذاری سهام شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز بر این موضوع صحه گذاشته و گفته است برآیند اتاق فکری که تشکیل شده این بوده که اصول حاکمیت شرکتی رعایت شود. بر این مبنا دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش داده و به میزانی که سهام دارد مداخله کند و در نهایت هدف این است که تصدی‌گری خودروسازی به بخش خصوصی سپرده شود.

 دو مانع بزرگ بر سر راه واگذاری

از ابتدای مطرح شدن موضوع واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها دو دلیل عمده وجود داشت که مانع از تحقق این امر می‌شد. موضوع اول مربوط به ماهیت پیشران بودن صنعت خودرو در اقتصاد کشور است. صنعت خودرو در ایران به عنوان یک صنعت مادر ایفای نقش می‌کند که رشد آن می‌تواند لکوموتیو صنایع مختلف از جمله صنعت فولاد، قطعه‌سازی و بسیاری از صنایع دیگر باشد. در واقع بخش بزرگی از بار رشد صنعتی در کشور بر دوش خودروسازی است.

بنابراین برای دولت که به دنبال آمارهای امیدوارکننده در حوزه رشد صنعتی است، خروج از خودروسازی ریسکی بزرگ محسوب می‌شود و به نظر نمی‌رسد که دولت مایل به قبول چنین ریسکی باشد. از طرف دیگر این موضوع مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است. در این اصل قانونی واگذاری ۸۰درصد از سهام بنگاه‌های دولتی در صنایع بزرگ و صنایع مادر مجاز قلمداد شده اما سهام‌های زیر ۲۰درصد در این صنایع باید در اختیار دولت باقی بمانند. حتی وقتی در قانون ساماندهی صنعت خودرو به واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها اشاره شده بود، شورای نگهبان این موضوع را خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و آن را به مجلس ارجاع داد. بنابراین از ابتدا مشخص بود واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز عملی نخواهد بود، چراکه نه از نظر قانونی و نه از نظر راهبرد صنعتی این موضوع قابل‌اجرا نبود. با این حال مشخص نیست چرا با وجود این موانع آشکار، دولت ابراهیم رئیسی از واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها سخن به میان آورد و حتی کار به ضرب‌الاجل وزارت اقتصاد به وزارت صمت نیز رسید.

با این وجود مشکلات انباشته در صنعت خودروی کشور دولت را در موقعیتی قرار داده که چاره‌ای جز کاهش مداخله خود در خودروسازی‌ها ندارد؛ از سوی دیگر موانع بر سر واگذاری سهام دولت آن را تقریبا غیرممکن کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت به سمت برنامه جایگزین رفته و می‌خواهد بدون آنکه سهام خود را واگذار کند تصدی‌گری خود را کاهش دهد. حاکمیت خصوصی بر خودروسازی‌ها هدفی است که همه از جمله دولت، مجلس، کارشناسان حوزه خودرو و فعالان و دست‌اندرکاران این صنعت روی آن توافق‌نظر دارند.

این موضوعی بود که خاندوزی نیز در جلسه روز پنجشنبه بر آن تاکید کرده و گفت:‌ «دولت در زمینه تغییر نقش از تصدی‌گری در حوزه خودروسازی عزم خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جزم کرده است و با توجه به دستور ‌رئیس‌جمهور، وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای بررسی موضوع نشست‌هایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این زمینه آغاز کرده‌اند تا در این حوزه به یک جمع‌بندی برسیم» با‌ین‌حال این حکمرانی مقدمات و الزاماتی دارد، بحث‌ها بیشتر پیرامون این پیش‌نیازهاست. از طرف دیگر و در مقیاسی کوچک‌تر روشن است که تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری وجود داشته باشد به علت زیان‌دهی، واگذاری خودروسازی‌ها به نتیجه نخواهد رسید.

به نظر می‌رسد دولت برای پیشبرد هدف واگذاری «حکمرانی» در صنعت خودرو به بخش خصوصی به دنبال تضمین‌هایی نیز است. تضمین‌هایی که بتواند پیش‌بینی‌پذیری و نظم را در حوزه رگولاتوری به همراه داشته باشد تا آینده شرکت به سمت سودآوری حرکت کند یا دست‌کم زیان را در این بخش کاهش دهد. چراکه با توجه به ترکیب سهامداری در خودروسازی‌ها اگر مبنای قدرت تصمیم‌گیری در این شرکت‌ها، میزان سهام باشد و دولت نیز نتواند بیش از میزان سهامی که در این شرکت‌ها دارد مداخله کند، خطر نوعی تضاد منافع در خودروسازی‌ها وجود دارد. برای مثال بخش بزرگی از سهام این شرکت‌ها در اختیار قطعه‌سازان است.