لغو الزام خودروسازان به اسقاط خودرو فرسوده و 5 هشدار به وزارت صمت
بر اساس ماده 10، وسایل نقلیه موتوری، بعد از رسیدن به سن فرسودگی، حق تردد، حمل بار و مسافر در کلانشهرها ندارند. همچنین دولت باید تسهیلات لازم را برای جایگزینی خودروهای فرسوده با نو فراهم کند.
با این حال تبصره 2 همین ماده، مبنی بر اینکه تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت داخلی باید به ازای تولید هر چهار خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند، با وجود الزام قانونی، به نتیجه نرسیده است.
مخالفت وزارت صمت در حالی است که این وزارتخانه تا 21 شهریور فرصت دارد آییننامه مربوط به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو را تدوین کند و طبیعتا بدون حل چالشهای کنونی، جزییات تدوین این آییننامه نیز در هالهای از ابهام است.
* توجیهات نهچندان منطقی وزارت صمت در مخالفت با اسقاط
دو دلیل اصلی وزارت صمت برای مخالفت با این الزام قانونی، کمبود گواهی اسقاط و افزایش هزینه خودروسازان است.
به گفته منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، علت درخواست این وزارتخانه درخصوص حذف الزام برگه گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروهای تجاری و موتورسیکلت، کمبود برگه اسقاط و رسوب انبوه محصولات تولیدی در پارکینگها است؛ نکته دیگر اینکه این مسئله، علاوه بر کاهش تولید، موجب افزایش قیمت محصولات در بازار میشود.
این اظهارات در حالی است که طبق قانون، شمارهگذاری خودروها و موتورسیکلتها منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط سازندگان، معادل 25 درصد تولید ماهانه است و مراکز اسقاط نیز مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان هستند.
* دور زدن قانون/ پول میدهیم؛ اسقاط نمیکنیم
با وجود صراحت قانونی، ظاهرا وزارت صمت و خودروسازان، قصد دارند از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیئت وزیران، واریز مبلغی به صندوق محیط زیست را جایگزین ارائه گواهی اسقاط خودرو کنند و قانون را دور بزنند.
در نامه ارسالی معاون وزیر صمت به مشاور فناوری وزیر کشور در امور فناوری، عنوان شده در صورت عدم وجود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان باید مبلغ مابهازای آن را در صندوق محیط زیست واریز کنند تا بر اساس آن، تسهیلات مناسب به مشتریانی که قصد جایگزینی خودروی فرسوده خود را دارند، اختصاص داده شود.
با این حال، به اعتقاد کارشناسان، این پیشنهادها به معنای توقف این فرایند است. ناچیز بودن مبلغ پیشنهادی و عدم امکان جایگزینی خودروهای فرسوده با این مبالغ، کاهش ارزش مبلغ تعیین شده با توجه به تورم و امکان انحراف منابع صندوق به سایر حوزهها از مهمترین این دلایل هستند.
مخالفت وزارت صمت و تولیدکنندگان خودرو که هر دو در طیف منتقدان الزام به ارائه گواهی اسقاط قرار میگیرند، در حالی است که تصویب این قانون در مجلس و ابلاغ به دولت، بعد از بررسیهای کارشناسی متعدد صورت گرفته است، بنابراین ارائه پیشنهاد واریز مبلغ به صندوق محیط زیست، هم دور زدن قانون مصوب مجلس و هم شانه خالی کردن وزارت صمت و خودروسازان از زیر بار مسئولیت است.
* نتایج خسارتبار لغو مصوبه الزام به اسقاط
باوجود اینکه خودروسازان به دلیل کیفیت پایین خودرو و نداشتن استانداردهای مناسب، طی ماههای گذشته با انتقادات فراوان از سوی پلیس راهور و هشدار درخصوص عدم شمارهگذاری خودروها مواجه شدهاند، اصرار وزارت صمت برای حذف الزام برگه گواهی اسقاط و مخالفت با قانونی که اتفاقا سلامت، ایمنی و صرفهجویی اقتصادی را هدف قرار داده است، عجیب است و نتایج زیانباری در پی دارد.
* پنج مورد از تبعات ناگوار مخالفت با الزام اسقاط خودروهای فرسوده
بررسی موضوع، حداقل بیانگر پنج مورد از تبعات ناگوار مخالفت با الزام اسقاط خودروهای فرسوده توسط وزارت صمت است که در ادامه اشاره میشود.
1-اشتغالزدایی و تعطیلی مراکز اسقاط
وضعیت اسقاط خودرو در کشور و عدم اهتمام جدی در این زمینه طی سالهای اخیر، گویای وضعیت نابسامان خودروهای فرسوده و اسقاط آنها از یک سو و تاثیر نامطلوب و فاجعهبار آن بر سلامت و اقتصاد کشور در شرایط فعلی و آینده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در فروردین امسال، درباره اسقاط و نوسازی خودرو و تاثیرات حاصل از آن، بیانگر آمار و ارقام تکاندهندهای است.
بر این اساس در حال حاضر، حدود 220 مرکز اسقاط خودرو در کشور راکد هستند، اسقاط وسایل نقلیه فرسوده از سال 1397، به خاطر تعطیلی 85 درصد مراکز اسقاط، با افت جدی مواجه شده است و غیر از مراکز اسقاط تعطیل شده، سایر مراکز با حدود 30 درصد ظرفیت، فعالیت میکنند.
با وضعیت موجود و اصرار بر لغو الزام اسقاط خودرو فرسوده، همچنان شاهد تعطیلی مراکز اسقاط خودرو در کشور و اشتغالزدایی در این زمینه خواهیم بود.
در مقابل، احیای اسقاط خودروهای فرسوده، علاوه بر فعالیت دوباره این مراکز تعطیل شده، برای 11 هزار نفر اشتغال مستقیم و برای هزاران نفر دیگر در حوزههای حملونقل، فروش قطعه، ذوبآهن، معاینه فنی و نظایر آن، اشتغال غیرمستقیم ایجاد میکند.
2-افزایش چشمگیر خودروهای فرسوده در چشمانداز 1404
بر اساس اظهارات روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هرچند فرایند اسقاط خودروهای فرسوده از سال 1385 شروع شده است اما طی حدود 16 سال گذشته، فقط 2 میلیون دستگاه نوسازی شدهاند، این در حالی است که حدود 11.5 میلیون وسیله نقلیه شامل 9 میلیون موتورسیکلت و 2.5 میلیون خودرو، در سن فرسودگی هستند.
با تداوم روند کنونی، تعداد خودروهای فرسوده، تا سال 1404 به حدود 4 میلیون دستگاه میرسد.
طبق اظهارات این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میتوان گفت که سالانه به طور متوسط، فقط حدود 125 هزار وسیله نقلیه نوسازی میشوند.
از مجموع وسایل نقلیه فرسوده، حدود 78 درصد به مورتوسیکلتها و حدود 22 درصد به خودروها اختصاص دارد.
باید توجه داشت که با شیوه کنونی نوسازی، خودروهای فرسوده فعلی تا سال 1404 (پایان چشمانداز 20 ساله) 62 درصد افزایش مییابد.
در این زمینه، آمارهای متفاوتی برای خودروهای فرسوده مطرح شده است، روحالله ایزدخواه در جای دیگری تصریح کرده است: حدود 4 میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد میکند که تا یکی دو سال آینده به 8 میلیون دستگاه میرسد.
همچنین طبق اظهارات محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو، حدود 3 میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد و پیشبینی میشود این رقم تا سال 1404 به 8 میلیون دستگاه برسد.
به گفته وی، سالانه حدود 360 هزار خودرو باید اسقاط شود اما در سال 98، رقم اسقاط، فقط 8000 دستگاه بوده است، با سرعت فعلی، 1000 سال طول میکشد تا این خودروهای فرسوده تمام شود.
از اینرو، یکی دیگر از نتایج لغو الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده، که از سوی وزارت صمت مطرح شده، افزایش چشمگیر شمار خودروهای فرسوده در سالهای آینده و در آستانه سررسید چشمانداز 20 ساله کشور است.
3-هدررفت 16000 میلیارد تومانی بنزین در اسقاط نکردن خودروهای فرسوده
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اسقاط هر خودروی فرسوده در شرایط فعلی، مصرف بنزین را 2000 لیتر کاهش میدهد، چنانچه ارزش صادراتی هر لیتر بنزین را حدود 90 سنت لحاظ کنیم، رقم آن حدود 1800 دلار یا سالانه 54 میلیون تومان برای هر خودرو میشود.
با اجرای ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، در صورت اسقاط سالانه 300 هزار خودرو، بیش از 540 میلیون دلار یعنی بیش از 16000 میلیارد تومان در مصرف بنزین صرفهجویی میشود.
ایزدخواه، نماینده مجلس نیز معتقد است عدم اسقاط خودروهای فرسوده، موجب افزایش مصرف بنزین، یعنی چهار پنج برابر مصرف عادی خواهد شد.
4- افزایش خسارتهای میلیاردی و جانی بر اثر آلودگی هوا
سهم فزاینده خودروهای فرسوده در آلودگی هوای پایتخت که حدود 65 درصد عنوان شده است، به طور غیرمستقیم بر مرگ و میر شهروندان موثر است، بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2018، آلودگی هوای تهران، خسارت 2.6 میلیارد دلاری به سلامت عمومی شهروندان وارد کرده است؛ همچنین طبق آمار، هزینه جانبی آلودگی در سال 1400، در پایتخت حدود 60 هزار میلیارد تومان بوده است و 41 هزار نفر در کشور، قربانی آلودگی هوا شدهاند.
در این میان، هزینه جانبی هر خودروی فرسوده در سال بر اثر آلودگی، حدود 1000 دلار یا 30 میلیون تومان برآورد شده است.
5-خودروهای فرسوده؛ قاتل خاموش تصادفات رانندگی
موضوع دیگر، نقش خودروهای فرسوده در تصادفات رانندگی است. از آنجا که به گفته پلیس راهور بیش از 30 درصد وسایل نقلیه کشور فرسوده هستند، این خودروها در تصادفات، تلفات و مصدومیتهای ناشی از آن سهم بسزایی دارند.
سرانه هزینه تلفات سوانح رانندگی، برای هر نفر در کشور، 5.3 میلیارد تومان است. هرچند مسئولان، سهم عامل انسانی و جاده را بسیار بیشتر از خودرو میدانند اما با توجه به آمارِ بیش از 16 هزار نفری مرگ و میر سوانح جادهای و جایگاه خودروهای فرسوده و اسقاطی در سوانح رانندگی، در صورت نادیده گرفتن الزام اسقاط خودرو، اصرار وزارت صمت میتواند به افزایش تلفات و مصدومان ناشی از تصادفات منجر شود.
* پای منافع خودروسازان در میان است؟
متاسفانه شاخصهای موجود ناشی از لغو الزام خودروسازان به اسقاط خودرو فرسوده، بیانگر افزایش آلودگی هوا، مصرف سوخت، تلفات و مصدومیتهای رانندگی، بیکاری یا تعدیل نیروهای مرتبط با صنعت خودرو و اسقاط و انبوهی از خودروهای فرسوده در سالهای آینده است, از اینرو، فراتر از مخالفت با مصوبه مجلس، به نظر میرسد در قضیه عدم تمکین وزارت صمت از قانون ساماندهی خودرو، باز هم مانند همیشه، پای منفعت خودروسازان و قربانی کردن سلامت و جان مردم از یک سو و انرژی و اقتصاد کشور از سوی دیگر، در میان است.
دلایل وزارت صمت که با تایید تولیدکنندگان خودرو همراه است، نشان میدهد تاثیرات مثبت خروج خودروهای اسقاطی از چرخه تولید و جایگزینی آنها با خودروهای جدید موردتوجه نبوده است؛ در این زمینه، همافزایی نهادهای مختلف اعم از دولت، مجلس، بخش خصوصی و نهادهای صنفی، برای اجرای قانون با لحاظ کردن منفعت همه ذینفعان خصوصا مردم الزامی است.
