میزان جریمه توقف خودرو در تعمیرگاه اعلام شد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل ایسنا، براساس آیین‌نامه فعلی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کنندگان خودرو موظفند در صورتی‌که خودرو سواری تحت گارانتی (به غیر از خودروهای تصادفی) به دلیل کمبود قطعه و ناتوانی در تعمیر، به مدت بیش از 48 ساعت در تعمیرگاه‌های رسمی متوقف شود، جریمه خواب خودرو را به صورت روزشمار به مالک آن پرداخت کنند.
 
در اصلاحیه این آیین‌نامه، شمول پرداخت جریمه توقف خودرو در تعمیرگاه‌ها گسترش یافته است به‌گونه‌ای که خودروهای سواری قرار داشته در دوره وارانتی (ضمانت) نیز اگر به عللی چون کمبود قطعه و غیره بیش از یک هفته در تعمیرگاه متوقف شوند، مشمول دریافت جریمه خواب خودرو خواهند شد.
 
طبق ماده 33 این قانون، میزان جریمه خواب خودرو برای خودروهای سواری معادل روزانه پانزده 10 هزارم قیمت خودرو تعیین شده است. جریمه خواب خودروهای عمومی شامل تاکسی، وانت و ون نیز معادل دو هزارم، خودروهای سنگین شامل مینی‌بوس، میدل‌باس، اتوبوس، کامیون، کامیونت و کشنده معادل یک هزارم و موتورسیکلت معادل روزانه یک هزارم قیمت آن تعیین شده است.
 
به این ترتیب میزان جریمه خواب (بیش از موعد) یک دستگاه تندر 90 روزانه حدود 60 هزار تومان، یک دستگاه پژو 405 حدود 45 هزار تومان و یک دستگاه پراید حدود 30 هزار تومان است. بنابراین در صورت توقف یک ماهه خودروی تندر 90 در تعمیرگاه جریمه خواب آن حدود یک میلیون و 800 هزار تومان، در پژو 405 حدود یک میلیون و 350 هزار تومان و در خودروی پراید حدود 900 هزار تومان خواهد بود که باید از سوی خودروساز پرداخت شود.
 
جریمه خواب بیش از موعد یک دستگاه سوناتا نیز روزانه حدود 250 هزار تومان، یک دستگاه سراتو روزانه حدود 185 هزار تومان و لکسوس RX نیز روزانه حدود 880 هزار تومان است. جریمه توقف یک ماهه سوناتا در تعمیرگاه نیز حدود هفت میلیون و 500 هزار تومان، سراتو حدود پنج میلیون و پانصد هزار تومان و لکسوس RX نیز حدود 26 میلیون تومان خواهد بود که باید از سوی واردکننده خودرو پرداخت شود.
 
طبق تبصره 2 ماده 33 این قانون، به منظور تسریع در ارائه خدمات، عرضه‌کننده (خودروساز یا واردکننده) موظف است ظرف مدت زمان کمتر از 15 روز از زمان ترخیص خودرو، نسبت به پرداخت جریمه خواب آن اقدام کند.
 
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون در هیات دولت در دست بررسی است و پس از تصویب، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.