کارشناس صنعت لوازم خانگی:
صنعت لوازم خانگی چاقویی که دسته خودش را می برد
در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ارائه هر گونه خدمات به کالاهای مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده 6 مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرم انگاری شده است. اما به عقیده برخی در این شرایط شاهد جولان تعمیرگاهها و نمایندگی های غیرمجاز خواهیم بود و ساز و کاری جهت نظارت بر آنها تعریف نشده است.
به گزارش "پدال نیوز"
به گزارش پدال نیوز؛ امیر حاج محمدی کارشناس صنعت لوازم خانگی در یادداشتی که برای ایلنا ارسال کرده است نوشت:
حرمت امامزاده با متولیست موضوعی که گویا درک درستی از آن در صنعت لوازم خانگی وجود ندارد. هرساله حجم بالای تبادلات تجاری محصولات به صورت قاچاق بخش قابل توجهی از تلاش های صورت گرفته در این صنعت را کم رنگ می کند و اثرگذاری آن را به حداقل ممکن می رساند.
روشهای دستیابی به اصالت کالا با توجه به زیرساخت فراهم شده در صنعت لوازم خانگی بسیار تسهیل شده و نمایندگی های مجاز برای نصب و راه اندازی یک محصول تنها با ارسال کد کالا می توانند از اصالت آن اطلاع حاصل نمایند. اما مسئله اینجاست که در برخی موارد علیرغم پی بردن به تقلبی بودن جنس یا قاچاق بودن آن موضوع ارائه خدمات به آن کم ان لم یکن نشده و ادامه می یابد.
از این واقعیت تلخ تنها یک پیام مخابره می شود که اگر تحریم ها و فشارهای سیاسی آسیبی به تولیدکنندگان وارد نکند حتماً این وضعیت ضربه کاری خواهد زد. سامانه جامع انبارها و سرشماره هایی که برای حصول اطمینان از گارانتی محصول راه اندازی شده نمایندگی همه برندها را از وضعیت یک محصول آگاه می کند اما متأسفانه علیرغم اینکه در مواردی قاچاق بودن محصول عیان است برخی برندهای معروف همچنان ساز راه اندازی این محصولات را کوک کرده و در واقع با یک تیر چند تیر چندبار خود را نشانه می گیرند.
سالانه معادل 27 درصد از گردش مالی صنعت لوازم خانگی شاهد قاچاق محصولات آن به داخل کشور هستیم و این موضوع قطعاً قوز بالای قوز است که برخی از برندهای بزرگ بدون توجه به تبعات ارائه خدمات به محصولات قاچاق اقدام به چنین کاری می کنند در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ارائه هر گونه خدمات به کالاهای مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده 6 مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرم انگاری شده است. اما به عقیده برخی در این شرایط شاهد جولان تعمیرگاهها و نمایندگی های غیرمجاز خواهیم بود و ساز و کاری جهت نظارت بر آنها تعریف نشده است.
مسئله اینجاست که ایجاد محدودیت ها اگرچه می تواند نتایجی را در جهت کاهش حجم قاچاق در کشور رقم بزند اما ساز و کار آن محل بحث و چکش کاری است. اشراف همه فعالان صنعت لوازم خانگی به تیشه ای که قاچاق به تولید کشور در سالهای گذشته زد یک سؤال را به ذهن متبادر می کند که چرا علیرغم این آگاهی شاهد رفتار متناقضی هستیم که نتیجه قطعی آن از سرعت افتادن چرخ دنده های تولید است؟
چنین مسئله ای آنقدر ابهام ایجاد می کند که برخی اذعان دارند هر اتفاقی در بازار لوازم خانگی می افتد زمینه داخلی دارند و اصولااین فضا توسط برخی از برندهای بزرگ فراهم می شود. ابهامی که اگرچه قصد دامن زدن یا رد و تأئید آن را نداریم اما پیگیری آن می تواند یک مطالبه جدی باشد که دادخواهان قاچاق چرا باید همراهان آن باشند؟
به گزارش پدال نیوز؛ امیر حاج محمدی کارشناس صنعت لوازم خانگی در یادداشتی که برای ایلنا ارسال کرده است نوشت:حرمت امامزاده با متولیست موضوعی که گویا درک درستی از آن در صنعت لوازم خانگی وجود ندارد. هرساله حجم بالای تبادلات تجاری محصولات به صورت قاچاق بخش قابل توجهی از تلاش های صورت گرفته در این صنعت را کم رنگ می کند و اثرگذاری آن را به حداقل ممکن می رساند.
روشهای دستیابی به اصالت کالا با توجه به زیرساخت فراهم شده در صنعت لوازم خانگی بسیار تسهیل شده و نمایندگی های مجاز برای نصب و راه اندازی یک محصول تنها با ارسال کد کالا می توانند از اصالت آن اطلاع حاصل نمایند. اما مسئله اینجاست که در برخی موارد علیرغم پی بردن به تقلبی بودن جنس یا قاچاق بودن آن موضوع ارائه خدمات به آن کم ان لم یکن نشده و ادامه می یابد.
از این واقعیت تلخ تنها یک پیام مخابره می شود که اگر تحریم ها و فشارهای سیاسی آسیبی به تولیدکنندگان وارد نکند حتماً این وضعیت ضربه کاری خواهد زد. سامانه جامع انبارها و سرشماره هایی که برای حصول اطمینان از گارانتی محصول راه اندازی شده نمایندگی همه برندها را از وضعیت یک محصول آگاه می کند اما متأسفانه علیرغم اینکه در مواردی قاچاق بودن محصول عیان است برخی برندهای معروف همچنان ساز راه اندازی این محصولات را کوک کرده و در واقع با یک تیر چند تیر چندبار خود را نشانه می گیرند.
سالانه معادل 27 درصد از گردش مالی صنعت لوازم خانگی شاهد قاچاق محصولات آن به داخل کشور هستیم و این موضوع قطعاً قوز بالای قوز است که برخی از برندهای بزرگ بدون توجه به تبعات ارائه خدمات به محصولات قاچاق اقدام به چنین کاری می کنند در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ارائه هر گونه خدمات به کالاهای مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده 6 مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرم انگاری شده است. اما به عقیده برخی در این شرایط شاهد جولان تعمیرگاهها و نمایندگی های غیرمجاز خواهیم بود و ساز و کاری جهت نظارت بر آنها تعریف نشده است.
مسئله اینجاست که ایجاد محدودیت ها اگرچه می تواند نتایجی را در جهت کاهش حجم قاچاق در کشور رقم بزند اما ساز و کار آن محل بحث و چکش کاری است. اشراف همه فعالان صنعت لوازم خانگی به تیشه ای که قاچاق به تولید کشور در سالهای گذشته زد یک سؤال را به ذهن متبادر می کند که چرا علیرغم این آگاهی شاهد رفتار متناقضی هستیم که نتیجه قطعی آن از سرعت افتادن چرخ دنده های تولید است؟
چنین مسئله ای آنقدر ابهام ایجاد می کند که برخی اذعان دارند هر اتفاقی در بازار لوازم خانگی می افتد زمینه داخلی دارند و اصولااین فضا توسط برخی از برندهای بزرگ فراهم می شود. ابهامی که اگرچه قصد دامن زدن یا رد و تأئید آن را نداریم اما پیگیری آن می تواند یک مطالبه جدی باشد که دادخواهان قاچاق چرا باید همراهان آن باشند؟
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
پایان سرخوشی خودروهای برقی آغاز اولین مرحله شرایط فروش خودروی ۲۱۲ موسو گرند خان تکمیل ظرفیت شد صدور دعوتنامههای AVENTRA U75 Plus رکود خودرو زیر سایه کمبود مواد اولیه هجوم ۶.۸ میلیونی به قرعه کشی ایران خودرو بدعتی تازه در تعیین قیمت خودرو افتتاح خط تولید موتور TGDI در کرمان موتور هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد سندروم اعلام قیمت خودرو افت تولید خودروهای تجاری اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ افول تب برقیها فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا سازمان حمایت مسؤول قیمت گذاری خودرو است ضرب الاجل کارت سوختی برای مالکان چند خودرو چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟ اخذ مالیات از لوکس سواران ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق خودروسازان واردات خودرو به روسیه با دورزدن تحریمها سه مدل بنز توسط راسا موتور وارد ایران می شود +*کاتالوگ استقبال چشمگیر از فروش مرحله دوم UNI-T آرینا درایو ابلاغ قیمت جدید خودروسازان آخرین جزئیات از واگذاری سایپا تعیین زمان اجرای استانداردهای 122 گانه کی ام سی شدو، نخستین هاچ بک ملی کرمان موتور رونمایی شد ویژگیهای مثبت ترا پرشیا خودرو؛ گزینهای قابل اعتماد آخرین شرایط فروش موسو گرند Q300 آغاز شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو افتتاح خط تولید موتور TGDI در کرمان موتور بدعتی تازه در تعیین قیمت خودرو هجوم ۶.۸ میلیونی به قرعه کشی ایران خودرو رکود خودرو زیر سایه کمبود مواد اولیه موسو گرند خان تکمیل ظرفیت شد صدور دعوتنامههای AVENTRA U75 Plus پایان سرخوشی خودروهای برقی آغاز اولین مرحله شرایط فروش خودروی ۲۱۲