کارشناس صنعت لوازم خانگی:
صنعت لوازم خانگی چاقویی که دسته خودش را می برد
در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ارائه هر گونه خدمات به کالاهای مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده 6 مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرم انگاری شده است. اما به عقیده برخی در این شرایط شاهد جولان تعمیرگاهها و نمایندگی های غیرمجاز خواهیم بود و ساز و کاری جهت نظارت بر آنها تعریف نشده است.
به گزارش "پدال نیوز"
به گزارش پدال نیوز؛ امیر حاج محمدی کارشناس صنعت لوازم خانگی در یادداشتی که برای ایلنا ارسال کرده است نوشت:
حرمت امامزاده با متولیست موضوعی که گویا درک درستی از آن در صنعت لوازم خانگی وجود ندارد. هرساله حجم بالای تبادلات تجاری محصولات به صورت قاچاق بخش قابل توجهی از تلاش های صورت گرفته در این صنعت را کم رنگ می کند و اثرگذاری آن را به حداقل ممکن می رساند.
روشهای دستیابی به اصالت کالا با توجه به زیرساخت فراهم شده در صنعت لوازم خانگی بسیار تسهیل شده و نمایندگی های مجاز برای نصب و راه اندازی یک محصول تنها با ارسال کد کالا می توانند از اصالت آن اطلاع حاصل نمایند. اما مسئله اینجاست که در برخی موارد علیرغم پی بردن به تقلبی بودن جنس یا قاچاق بودن آن موضوع ارائه خدمات به آن کم ان لم یکن نشده و ادامه می یابد.
از این واقعیت تلخ تنها یک پیام مخابره می شود که اگر تحریم ها و فشارهای سیاسی آسیبی به تولیدکنندگان وارد نکند حتماً این وضعیت ضربه کاری خواهد زد. سامانه جامع انبارها و سرشماره هایی که برای حصول اطمینان از گارانتی محصول راه اندازی شده نمایندگی همه برندها را از وضعیت یک محصول آگاه می کند اما متأسفانه علیرغم اینکه در مواردی قاچاق بودن محصول عیان است برخی برندهای معروف همچنان ساز راه اندازی این محصولات را کوک کرده و در واقع با یک تیر چند تیر چندبار خود را نشانه می گیرند.
سالانه معادل 27 درصد از گردش مالی صنعت لوازم خانگی شاهد قاچاق محصولات آن به داخل کشور هستیم و این موضوع قطعاً قوز بالای قوز است که برخی از برندهای بزرگ بدون توجه به تبعات ارائه خدمات به محصولات قاچاق اقدام به چنین کاری می کنند در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ارائه هر گونه خدمات به کالاهای مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده 6 مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرم انگاری شده است. اما به عقیده برخی در این شرایط شاهد جولان تعمیرگاهها و نمایندگی های غیرمجاز خواهیم بود و ساز و کاری جهت نظارت بر آنها تعریف نشده است.
مسئله اینجاست که ایجاد محدودیت ها اگرچه می تواند نتایجی را در جهت کاهش حجم قاچاق در کشور رقم بزند اما ساز و کار آن محل بحث و چکش کاری است. اشراف همه فعالان صنعت لوازم خانگی به تیشه ای که قاچاق به تولید کشور در سالهای گذشته زد یک سؤال را به ذهن متبادر می کند که چرا علیرغم این آگاهی شاهد رفتار متناقضی هستیم که نتیجه قطعی آن از سرعت افتادن چرخ دنده های تولید است؟
چنین مسئله ای آنقدر ابهام ایجاد می کند که برخی اذعان دارند هر اتفاقی در بازار لوازم خانگی می افتد زمینه داخلی دارند و اصولااین فضا توسط برخی از برندهای بزرگ فراهم می شود. ابهامی که اگرچه قصد دامن زدن یا رد و تأئید آن را نداریم اما پیگیری آن می تواند یک مطالبه جدی باشد که دادخواهان قاچاق چرا باید همراهان آن باشند؟

حرمت امامزاده با متولیست موضوعی که گویا درک درستی از آن در صنعت لوازم خانگی وجود ندارد. هرساله حجم بالای تبادلات تجاری محصولات به صورت قاچاق بخش قابل توجهی از تلاش های صورت گرفته در این صنعت را کم رنگ می کند و اثرگذاری آن را به حداقل ممکن می رساند.
روشهای دستیابی به اصالت کالا با توجه به زیرساخت فراهم شده در صنعت لوازم خانگی بسیار تسهیل شده و نمایندگی های مجاز برای نصب و راه اندازی یک محصول تنها با ارسال کد کالا می توانند از اصالت آن اطلاع حاصل نمایند. اما مسئله اینجاست که در برخی موارد علیرغم پی بردن به تقلبی بودن جنس یا قاچاق بودن آن موضوع ارائه خدمات به آن کم ان لم یکن نشده و ادامه می یابد.
از این واقعیت تلخ تنها یک پیام مخابره می شود که اگر تحریم ها و فشارهای سیاسی آسیبی به تولیدکنندگان وارد نکند حتماً این وضعیت ضربه کاری خواهد زد. سامانه جامع انبارها و سرشماره هایی که برای حصول اطمینان از گارانتی محصول راه اندازی شده نمایندگی همه برندها را از وضعیت یک محصول آگاه می کند اما متأسفانه علیرغم اینکه در مواردی قاچاق بودن محصول عیان است برخی برندهای معروف همچنان ساز راه اندازی این محصولات را کوک کرده و در واقع با یک تیر چند تیر چندبار خود را نشانه می گیرند.
سالانه معادل 27 درصد از گردش مالی صنعت لوازم خانگی شاهد قاچاق محصولات آن به داخل کشور هستیم و این موضوع قطعاً قوز بالای قوز است که برخی از برندهای بزرگ بدون توجه به تبعات ارائه خدمات به محصولات قاچاق اقدام به چنین کاری می کنند در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ارائه هر گونه خدمات به کالاهای مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده 6 مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرم انگاری شده است. اما به عقیده برخی در این شرایط شاهد جولان تعمیرگاهها و نمایندگی های غیرمجاز خواهیم بود و ساز و کاری جهت نظارت بر آنها تعریف نشده است.
مسئله اینجاست که ایجاد محدودیت ها اگرچه می تواند نتایجی را در جهت کاهش حجم قاچاق در کشور رقم بزند اما ساز و کار آن محل بحث و چکش کاری است. اشراف همه فعالان صنعت لوازم خانگی به تیشه ای که قاچاق به تولید کشور در سالهای گذشته زد یک سؤال را به ذهن متبادر می کند که چرا علیرغم این آگاهی شاهد رفتار متناقضی هستیم که نتیجه قطعی آن از سرعت افتادن چرخ دنده های تولید است؟
چنین مسئله ای آنقدر ابهام ایجاد می کند که برخی اذعان دارند هر اتفاقی در بازار لوازم خانگی می افتد زمینه داخلی دارند و اصولااین فضا توسط برخی از برندهای بزرگ فراهم می شود. ابهامی که اگرچه قصد دامن زدن یا رد و تأئید آن را نداریم اما پیگیری آن می تواند یک مطالبه جدی باشد که دادخواهان قاچاق چرا باید همراهان آن باشند؟
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شرایط فروش فولکس واگن ID4 توسط ماموت خودرو اعلام شد ماموت خودرو کراس اوور الکتریکی ID.4 مدل 2025 عرضه می کند چراغ آماری خودرو خاموش شد چگونه چین بازار خودروی جهان را تسخیر کرد؟ فروش پورشه کاهش یافت اخراج ۵۰۰۰ نفر از غول کامیون سازی دنیا چرا خودروهای وارداتی از گمرک ترخیص نمیشوند؟ استاندارد جدید چین رانندگی با یک پدال را محدود میکند واکنش شورای رقابت به تصمیمگیری اخیر پیرامون افزایش قیمت خودروها پاتک چین به خودروسازان جهان ۶ نگرانی از واردات خودرو بازگشت وزیر صمت به صحن خودرو؟ شیب تورم تولید خودرو تندتر شد توقف در جاده برقی؛ تهدیدی برای یک میلیون شغل اروپا سایه تردید بر واردات ۹۰ هزار خودرو مذاکرات نیسان برای تولید فاکسکان خبری خوش برای خریداران اوپل کورسا پرشیا خودرو خودروهای چینی بدون واسطه خدمات بهتری دارند! آغاز ثبت نام برای حضور در بیست و پنجمین نمایشگاه خودرو مشهد تصمیم جدید تعرفهای هند علیه آمریکا شوک جدید ایلان ماسک به تسلا ۵ پیامد قیمت گذاری دستوری خودرو شرایط فروش کی ام سی T9 و ایگل با قیمت مصوب اعلام شد +جدول شرایط فروش نقدی و اقساطی KMC EJ7 Plus اعلام شد +جدول فعالیت بدون وقفه خدمات برند لوکس خودروهای اکستریم +جزئیات اکستریم LX؛ تجربه رانندگی متمایز برای جوانان مدرن XTRIM TXL عملکرد همه جانبه برای تجارت، تفریح و رفت و آمد روزمره افزایش ۱۵ درصدی قیمت ها، بازار خودرو را تکان نداد تولید استلانتیس کاهش یافت شرط استفاده از بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث اعلام شد آغاز مونتاژ خودروهای برقی چینی در برزیل پرداخت خسارت به خودروهای آسیب دیده در جنگ چگونه است؟ واردات خودرو جان گرفت یک ابهام درباره حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۴ از واگذاری سایپا چه خبر؟ چالشهای نظام حکمرانی صنعت خودرو و ملاحظات واگذاری به بخش خصوصی سکوت سنگین در بازار خودرو مصوبه دولت برای واردات خودرو تا پایان سال معتبر است مرسدس بنز EQA 250 بزودی توسط راسا موتور عرضه می شود +مشخصات پایداری مالی ۱۵ برند خودروی برقی تا ۲۰۳۰ رکود فروش تسلا ادامه دارد اروپا میزبان نخستین خودروی پولستار شد معمای قیمت گذاری خودرو معاملات پرریسک خودرو شرایط فروش ۸ محصول از مدیران خودرو اعلام شد +جدول
شرایط فروش