کارشناس صنعت لوازم خانگی:
صنعت لوازم خانگی چاقویی که دسته خودش را می برد
در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ارائه هر گونه خدمات به کالاهای مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده 6 مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرم انگاری شده است. اما به عقیده برخی در این شرایط شاهد جولان تعمیرگاهها و نمایندگی های غیرمجاز خواهیم بود و ساز و کاری جهت نظارت بر آنها تعریف نشده است.
به گزارش "پدال نیوز"
به گزارش پدال نیوز؛ امیر حاج محمدی کارشناس صنعت لوازم خانگی در یادداشتی که برای ایلنا ارسال کرده است نوشت:
حرمت امامزاده با متولیست موضوعی که گویا درک درستی از آن در صنعت لوازم خانگی وجود ندارد. هرساله حجم بالای تبادلات تجاری محصولات به صورت قاچاق بخش قابل توجهی از تلاش های صورت گرفته در این صنعت را کم رنگ می کند و اثرگذاری آن را به حداقل ممکن می رساند.
روشهای دستیابی به اصالت کالا با توجه به زیرساخت فراهم شده در صنعت لوازم خانگی بسیار تسهیل شده و نمایندگی های مجاز برای نصب و راه اندازی یک محصول تنها با ارسال کد کالا می توانند از اصالت آن اطلاع حاصل نمایند. اما مسئله اینجاست که در برخی موارد علیرغم پی بردن به تقلبی بودن جنس یا قاچاق بودن آن موضوع ارائه خدمات به آن کم ان لم یکن نشده و ادامه می یابد.
از این واقعیت تلخ تنها یک پیام مخابره می شود که اگر تحریم ها و فشارهای سیاسی آسیبی به تولیدکنندگان وارد نکند حتماً این وضعیت ضربه کاری خواهد زد. سامانه جامع انبارها و سرشماره هایی که برای حصول اطمینان از گارانتی محصول راه اندازی شده نمایندگی همه برندها را از وضعیت یک محصول آگاه می کند اما متأسفانه علیرغم اینکه در مواردی قاچاق بودن محصول عیان است برخی برندهای معروف همچنان ساز راه اندازی این محصولات را کوک کرده و در واقع با یک تیر چند تیر چندبار خود را نشانه می گیرند.
سالانه معادل 27 درصد از گردش مالی صنعت لوازم خانگی شاهد قاچاق محصولات آن به داخل کشور هستیم و این موضوع قطعاً قوز بالای قوز است که برخی از برندهای بزرگ بدون توجه به تبعات ارائه خدمات به محصولات قاچاق اقدام به چنین کاری می کنند در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ارائه هر گونه خدمات به کالاهای مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده 6 مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرم انگاری شده است. اما به عقیده برخی در این شرایط شاهد جولان تعمیرگاهها و نمایندگی های غیرمجاز خواهیم بود و ساز و کاری جهت نظارت بر آنها تعریف نشده است.
مسئله اینجاست که ایجاد محدودیت ها اگرچه می تواند نتایجی را در جهت کاهش حجم قاچاق در کشور رقم بزند اما ساز و کار آن محل بحث و چکش کاری است. اشراف همه فعالان صنعت لوازم خانگی به تیشه ای که قاچاق به تولید کشور در سالهای گذشته زد یک سؤال را به ذهن متبادر می کند که چرا علیرغم این آگاهی شاهد رفتار متناقضی هستیم که نتیجه قطعی آن از سرعت افتادن چرخ دنده های تولید است؟
چنین مسئله ای آنقدر ابهام ایجاد می کند که برخی اذعان دارند هر اتفاقی در بازار لوازم خانگی می افتد زمینه داخلی دارند و اصولااین فضا توسط برخی از برندهای بزرگ فراهم می شود. ابهامی که اگرچه قصد دامن زدن یا رد و تأئید آن را نداریم اما پیگیری آن می تواند یک مطالبه جدی باشد که دادخواهان قاچاق چرا باید همراهان آن باشند؟
به گزارش پدال نیوز؛ امیر حاج محمدی کارشناس صنعت لوازم خانگی در یادداشتی که برای ایلنا ارسال کرده است نوشت:حرمت امامزاده با متولیست موضوعی که گویا درک درستی از آن در صنعت لوازم خانگی وجود ندارد. هرساله حجم بالای تبادلات تجاری محصولات به صورت قاچاق بخش قابل توجهی از تلاش های صورت گرفته در این صنعت را کم رنگ می کند و اثرگذاری آن را به حداقل ممکن می رساند.
روشهای دستیابی به اصالت کالا با توجه به زیرساخت فراهم شده در صنعت لوازم خانگی بسیار تسهیل شده و نمایندگی های مجاز برای نصب و راه اندازی یک محصول تنها با ارسال کد کالا می توانند از اصالت آن اطلاع حاصل نمایند. اما مسئله اینجاست که در برخی موارد علیرغم پی بردن به تقلبی بودن جنس یا قاچاق بودن آن موضوع ارائه خدمات به آن کم ان لم یکن نشده و ادامه می یابد.
از این واقعیت تلخ تنها یک پیام مخابره می شود که اگر تحریم ها و فشارهای سیاسی آسیبی به تولیدکنندگان وارد نکند حتماً این وضعیت ضربه کاری خواهد زد. سامانه جامع انبارها و سرشماره هایی که برای حصول اطمینان از گارانتی محصول راه اندازی شده نمایندگی همه برندها را از وضعیت یک محصول آگاه می کند اما متأسفانه علیرغم اینکه در مواردی قاچاق بودن محصول عیان است برخی برندهای معروف همچنان ساز راه اندازی این محصولات را کوک کرده و در واقع با یک تیر چند تیر چندبار خود را نشانه می گیرند.
سالانه معادل 27 درصد از گردش مالی صنعت لوازم خانگی شاهد قاچاق محصولات آن به داخل کشور هستیم و این موضوع قطعاً قوز بالای قوز است که برخی از برندهای بزرگ بدون توجه به تبعات ارائه خدمات به محصولات قاچاق اقدام به چنین کاری می کنند در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ارائه هر گونه خدمات به کالاهای مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده 6 مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرم انگاری شده است. اما به عقیده برخی در این شرایط شاهد جولان تعمیرگاهها و نمایندگی های غیرمجاز خواهیم بود و ساز و کاری جهت نظارت بر آنها تعریف نشده است.
مسئله اینجاست که ایجاد محدودیت ها اگرچه می تواند نتایجی را در جهت کاهش حجم قاچاق در کشور رقم بزند اما ساز و کار آن محل بحث و چکش کاری است. اشراف همه فعالان صنعت لوازم خانگی به تیشه ای که قاچاق به تولید کشور در سالهای گذشته زد یک سؤال را به ذهن متبادر می کند که چرا علیرغم این آگاهی شاهد رفتار متناقضی هستیم که نتیجه قطعی آن از سرعت افتادن چرخ دنده های تولید است؟
چنین مسئله ای آنقدر ابهام ایجاد می کند که برخی اذعان دارند هر اتفاقی در بازار لوازم خانگی می افتد زمینه داخلی دارند و اصولااین فضا توسط برخی از برندهای بزرگ فراهم می شود. ابهامی که اگرچه قصد دامن زدن یا رد و تأئید آن را نداریم اما پیگیری آن می تواند یک مطالبه جدی باشد که دادخواهان قاچاق چرا باید همراهان آن باشند؟
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش