دستور قیمتی به قطعه‌سازان

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ سیاستگذار خودرو همچنان اصرار بر تثبیت قیمت در سال جاری دارد. این در شرایطی است که خودروسازان نیز برای کاهش هزینه تولید، فرمان غیر مستقیم ارزان‌فروشی به قطعه‌سازان داده‌اند. در این راستا برخی خودروسازان از قطعه‌سازان بزرگ کشور خواسته‌اند تا ۱۵درصد از قیمت تمام‌شده قطعات کم کنند. این درخواست به‌طور حتم با تبعاتی همچون کاهش کیفیت قطعات تولیدی همراه است.

در شرایطی سیاست‌گذار همچنان بر تثبیت قیمت خودرو در سال جاری اصرار دارد که خودروسازان نیز قطعه‌سازها را بابت کاهش قیمت تمام‌شده تحت فشار گذاشته‌اند. طبق اطلاعاتی که «دنیای اقتصاد» به دست آورده، برخی خودروسازان اخیرا با قطعه‌سازان بزرگ جلسه گذاشته و از آنها خواسته‌اند ۱۵درصد از قیمت تمام‌شده قطعات کم کنند. با توجه به وعده سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش ۱۵درصدی قیمت خودرو (به تعبیر درست‌تر، قیمت تمام‌شده) به نظر می‌رسد اقدام خودروسازان مبنی بر تحت فشار قرار دادن قطعه‌سازها بابت کاهش قیمت، با همین سیاست وزارتخانه در ارتباط است. به عبارت بهتر، خودروسازان خود نیز بابت وعده‌ای که وزیر صمت داده، تحت فشار قرار دارند و چاره را در کاهش قیمت از سوی قطعه‌سازان دیده‌اند.

وزارت صمت دولت سیزدهم از همان ابتدا اصلاح قیمت خودرو را البته به شیوه خاص خود در دستورکار قرار داد و در حالی که گمان می‌رفت نسبت به آزادسازی قیمت اقدام کند، صحبت از راهبردی جدید به میان آورد. راهبرد وزارتخانه اما پایین آوردن هزینه تولید است. بر این اساس، به نظر می‌رسد وزارت صمت قصد دارد روش «کاهش هزینه تولید» را جایگزین «افزایش قیمت» کند. به عبارت بهتر، صمت نه‌تنها میلی به آزادسازی قیمت ندارد، بلکه می‌خواهد تا حد امکان افزایش قیمت خودرو را نیز به تاخیر انداخته و از میزان آن بکاهد. از همین رو وزیر صمت سال گذشته وعده داد که امسال قیمت (قیمت تمام‌شده) خودرو ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. در برنامه‌ای که وزارت صمت اعلام کرد، سه راهکار برای پایین آوردن هزینه تولید در نظر گرفته شده که عبارتند از «ثبات‌بخشی به بازار نهاده‌های اصلی»، «بهبود فرآیند تامین قطعات» و «اصلاح ساختار مالی شرکت‌های خودروساز». این در حالی است که تا به امروز هیچ‌کدام از این موارد عملی نشده و بنابراین تحقق وعده وزیر صمت نیز به مانعی بزرگ خورده است.

در حال حاضر وزارت صمت همچنان میلی به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارد، چه آنکه به عکس روال معمول سال‌های گذشته که در مقطع فعلی قیمت خودروها افزایش می‌یافت، فعلا خبری از این ماجرا نیست. این موضوع به علاوه درخواست اخیر خودروسازان از قطعه‌سازها، نشان می‌دهد وزیر صمت همچنان بر وعده خود مبنی بر کاهش ۱۵درصدی قیمت (قیمت تمام‌شده) خودرو اصرار دارد. صمتی‌ها خوب می‌دانند که با توجه به تورم موجود، خودروسازان و قطعه‌سازان امکان ادامه فعالیت مناسب و پایدار را با هزینه‌های فعلی ندارند، بنابراین یا باید قیمت در حد قابل‌توجهی افزایش پیدا کند یا هزینه تولید کاهش یابد. حالا به نظر می‌رسد وزارت صمت بر پایین آوردن هزینه تولید خودرو اصرار دارد و می‌خواهد از این مسیر تا حد امکان اولا افزایش قیمت را به تعویق انداخته و ثانیا آن را کاهش دهد.

روزی که وزیر صمت صحبت از کاهش ۱۵درصدی قیمت کرد، خیلی ها گمان کردند قرار است امسال به همین میزان از قیمت خودروهای داخلی کم شود. تصور کلی در واقع این بود که به عنوان مثال، اگر پژو ۲۰۶ قیمتی برابر با ۱۵۰میلیون تومان دارد، قیمت آن در سال ۱۴۰۱ و طبق وعده وزیر صمت، ۱۵درصد معادل حدودا ۲۳میلیون تومان کاهش خواهد یافت. سال ۱۴۰۱ از راه رسید و وزیر صمت بابت عدم‌تحقق وعده‌اش مورد انتقاد قرار گرفت و در پاسخ اعلام کرد منظورش کاهش ۱۵درصدی قیمت تمام‌شده بوده نه قیمت فروش خودرو؛ به عبارت بهتر، منظور فاطمی‌امین این بوده که خودروسازان در سال ۱۴۰۱ تا ۱۵درصد هزینه‌های تولید را پایین بیاورند تا میزان موردنیاز برای افزایش قیمت خودرو کاهش پیدا کند. حالا به نظر می‌رسد خودروسازان نیز برای کمک به وزیر صمت بابت وعده‌ای که داده، راهی جز فشار بر قطعه‌سازان پیدا نکرده و از آنها خواسته‌اند قیمت تمام‌شده قطعات را کاهش دهند.

این در حالی است که قطعه‌سازان همین حالا بابت قیمت قطعات شاکی بوده و می‌گویند خودروسازان متناسب با تورم، قیمت را بالا نمی‌برند. از طرفی، طبق آخرین آماری که چندی پیش از سوی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اعلام شد، مجموع طلب قطعه‌سازان از خودروسازها به ۱۱۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع به علاوه عدم‌افزایش قیمت قطعات متناسب با تورم (طبق ادعای قطعه‌سازان) در این سال‌ها منجر به افت کیفی قطعات، مختل شدن پروسه تامین و البته کند شدن تولید شده است. به اعتقاد کارشناسان و فعالان قطعه‌سازی، حالا اگر قرار باشد در کنار این مسائل، قیمت قطعات نیز تحت فشار کاهش پیدا کند، چالش‌های موردنظر بیشتر شده و ممکن است اختلالی بزرگ در تولید خودرو (به واسطه مختل شدن سیستم کمی ‌و کیفی قطعات) رخ بدهد.

گویا در جلسه اخیر خودروسازان با قطعه‌سازها، این چالش‌ها مطرح شده است و بزرگان قطعه‌سازی هشدار داده‌اند که کاهش دستوری قیمت قطعات منجر به افت کمی ‌و کیفی تولید خواهد شد. آنها تاکید کرده‌اند با توجه به شرایط تورمی، توان کاهش قیمت ندارند و حتی باید بر قیمت قطعات نیز افزوده شود. با این حال گویا خودروسازان (تحت فشار وزارت صمت) بر کاهش ۱۵‌درصدی قیمت تمام‌شده  قطعات اصرار دارند. در این سال‌ها، کیفیت قطعات به دلیل عدم‌پرداخت سر‌وقت مطالبات قطعه‌سازان از یک سو و وجود قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر، به خودی خود کاهش پیدا کرده است. به عبارت بهتر، قطعه‌سازان به دلیل آنکه نتوانسته‌اند تعادل لازم را بین هزینه‌های تولید و قیمت فروش قطعات ایجاد کنند، گاهی مجبور به پایین آوردن کیفیت به اشکال مختلف شده‌اند تا از این راه، هزینه‌های خود را کنترل کنند و وارد زیان نشوند. آنها قیمت‌های فعلی قطعات را نیز چندان قبول ندارند و معتقدند برای تولید پایدار و با درجه کیفی مناسب، باید در قیمت‌ها تجدیدنظر شود. حالا در این شرایط، خودروسازان از آنها خواسته‌اند همین قیمت فعلی را نیز کم کنند؛ موضوعی که قطعا علاوه‌بر تضعیف بیش از پیش کیفیت، تامین قطعات و در نتیجه، تولید خودرو را مختل خواهد کرد.

از طرفی، این امکان وجود دارد که برخی واحدهای قطعه‌سازی تاب فشار کاهش قیمت را نیاورده و به سمت تعطیلی بروند. یکی از فعالان صنعت قطعه در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد تاکید می‌کند: قطعه‌سازان مانند خودروسازها تحت سیطره دولت نیستند؛ بنابراین اگر قرار باشد بابت کاهش قیمت غیرمنطقی تحت فشار قرار بگیرند، نهایتا ممکن است تولید را متوقف کنند، زیرا نمی‌خواهند تحت سیاست‌های دستوری مرسوم در صنعت خودروی ایران، متضرر شوند. وی همچین در پاسخ به این پرسش که واکنش قطعه‌سازان به درخواست شرکت‌های خودروساز بابت کاهش قیمت چه بوده، می‌گوید: باید اول این موضوع مشخص شود که منظور خودروسازان کاهش ۱۵درصدی قیمت تمام‌شده است یا قیمت فعلی قطعات؛ اگر قرار باشد از قیمت فعلی کم شود، قطعه‌سازان قطعا این موضوع را قبول نخواهند کرد. وی تاکید می‌کند: با این حال اگر منظور این باشد که هزینه‌ها را کاهش دهیم و ما‌به‌التفاوت آن با تورم، به عنوان افزایش قیمت اعمال شود، این موضوع قابل‌بحث خواهد بود.
قطعه‌سازان زیر بار می‌روند؟

در باب درخواست خودروسازان از قطعه‌سازان، به نظر می‌رسد همان سوء‌برداشتی که در مورد اظهارات سال گذشته وزیر صمت رخ داد، اینجا نیز اتفاق افتاده است. در واقع به احتمال قریب به یقین، منظور خودروسازان این است که قطعه‌سازها تا ۱۵درصد از هزینه تولید و قیمت تمام‌شده قطعات کم کنند، نه اینکه قیمت فعلی را کاهش دهند.
حالا پرسش اینجاست که آیا قطعه‌سازان همین را نیز می‌پذیرند؟

به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است، زیرا با توجه به بازار محدود قطعه‌سازان و ضعف صادرات، آنها چاره‌ای جز پذیرش نخواهند داشت. بازار اصلی قطعه‌سازان ایرانی، خودروسازی کشور است و آنها صادرات چندانی ندارند، بنابراین منبع درآمد اصلی‌شان همین ایران‌خودرو و سایپاست. در این سال‌ها گاهی خودروسازان شرکت‌‌های قطعه‌ساز را بابت مسائل مختلف تحت فشار قرار داده‌اند و آنها چون پناهگاه دیگری نداشته‌اند، مجبور به پذیرش شده و به‌اصطلاح کوتاه آمده‌اند. این موضوع البته شاید در مورد همه قطعه‌سازان مصداق نداشته باشد، اما کلیت جامعه قطعه‌سازی کشور وابستگی شدیدی به خودروسازی دارد و از همین رو به اصطلاح دستش زیر ساطور غول‌های جاده مخصوص است. طبعا اگر قطعه‌سازان از بازار صادراتی قوی و پایداری برخوردار بودند، این قدرت را داشتند که در مقابل خواسته خودروسازان مبنی‌بر کاهش ۱۵درصدی قیمت مقاومت کنند، اما در حال حاضر این خودروسازها هستند که دست بالا را دارند. بنابراین به احتمال فراوان قطعه‌سازان در نهایت زیر بار خواسته اخیر خودروسازها خواهند رفت، موضوعی که می‌تواند تبعات کمی‌ و کیفی خاص خود را برای تولید خودرو در پی داشته باشد.
چالش‌های کاهش قیمت

اما تحمیل کاهش ۱۵درصدی قیمت به قطعه‌سازان در حالی است که صنعت قطعه در سال جاری از جهات مختلف با افزایش هزینه تولید مواجه شده و قدرت مانور چندانی برای کاهش هزینه ندارد. نخستین موضوع به تورم عمومی ‌مربوط می‌شود که طبق آمار، روی رقم حدودا ۴۰درصد ایستاده است. به عبارت بهتر، قطعه‌سازان امسال برای تولید باید تورم حدودا ۴۰درصدی را در تولید هضم کنند. حال اگر قرار باشد ۱۵درصد از این رقم (تحت فشار خودروسازان) کم شود، صنعت قطعه باز هم نیاز به جبران ۲۵درصد تورم از ناحیه افزایش قیمت خواهد داشت. تنها یک فقره از هزینه اضافه‌شده قطعه‌سازان مانند دیگر بخش‌های تولیدی، رشد ۵۷درصدی حداقل دستمزد است که بر این اساس آنها باید مبلغ بسیار بیشتری را در مقایسه با سال گذشته به پرسنل خود بپردازند و این موضوع تاثیر مستقیم روی هزینه تولید دارد.