شگفتانه های وزارت صمت برای خودروسازان

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ اگر حافظه تاریخی صنعت خودرو مراجعه کنیم، خواهیم دید در این صنعت شگفتانه های ماندگاری وجود دارد. از پایین کشیدن کرکره واردات خودرو آن هم یک شبه تا باز شدن سایت ثبت سفارش با دسترسی های طلایی و دست آخر شگفتانه سامانه فروش یک پارچه خودرو! تصمیماتی که آنقدرها تابع دولت ها و گرایش های سیاسی آنها نیست. زیرا اغلب مدیرانی که امروز نقش اول تصمیمات کلان صنعت خودرو را بر عهده دارند، همان هایی هستند که سال هاست در این صنعت صاحب امضاء و صندلی هستند.
به طور کلی تصمیمات وزارت صمت در دولت سیزدهم در حوزه خودرو نشان داده شناخت کافی در تصمیمات وجود ندارد و اصطلاحا ((کار کارشناسی)) قبل از صدور بخش نامه های اجرایی انجام نمی شود. مرور شعارهای ساختمان سمیه در این حوزه و اثربخشی آنها در بازار خودرو آینه تمام نمایی برای تصدیق این گفته است. زیرا در بازار خودرو نه تنها کاهش قیمتی اتفاق نیفتاده است، بلکه افزایش قیمت، حواله فروشی و گاهی رکود دستاورد تمام جلساتی است که دور آن مدیران ((بازنشسته نشو)) نشسته اند.
عرضه خودرو در بورس کالا از جمله راه حل هایی است که در دو سال گذشته بسیاری از تیترها و مصاحبه های بخش اقتصادی رسانه ها را به خود اختصاص داده است. روشی متفاوت برای خرید خودرو که در چند مرحله تجربه شده است. این در حالی است که مجلس و کمیسیون صنایع نیز به جد از این روش فروش حمایت کرده اند و خودروسازان نیز به این ترتیب مجورهای عرضه در بورس کالا را دریافت و محصولات خود را در این بازار به فروش رسانده اند.
از جمله نکات مهم در این خصوص این که بورس کالا و به طور کلی بازار سرمایه به دلیل ماهیت خود در حقیقت یک اتاق شفاف و شیشه ای برای عرضه محصولات به حساب می آید و خودروسازان دولتی و خصوصی می توانند از یک مسیر مشخص که راه فرعی هم ندارد، وارد بازار شوند و محصولات خود را عرضه کنند. موضوعی که مورد استقال بعضی از خودروسازان نیز قرار گرفت است و می توان آن را به منزله متنوع سازی روش های فروش به حساب آورد.
اما در آخرین ساعات دو شب گذشته یکی دیگر از شگفتانه های وزارت صمت این بار از معاونت حمل و نقل این وزارتخانه چشم اهل صنعت را به یک نامه روشن کرد! نامه ایی از منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت به سازمان بورس که محتوای نامه به لغو فروش محصولات یکی از خودروسازان بخش خصوصی اشاره داشت. این در حالی است که از 11 خرداد این خودروساز منطبق بر مجوزهای دریافت شده فروش اقدام به عرضه محصولات خود در بورس کالا کرده بود و در همین زمان نیز مشتریان برای خرید محصولات اقدام به ثبت نام و واریز وجه کرده بودند.
در حقیقت وزارت صمت با ارسال این نامه به سازمان بورس درست شب قبل از آغاز فروش در بورس کالا رسما جلوی این طرح فروش را گرفت تا ثابت کند بی برنامگی در استراتژی ها تنها شامل حوزه های تولید نمی شود و در بخش اطلاع رسانی نیز مشکلات بزرگی پیش رو دارد. حال سوال اینجاست که اگر این اقدام خودروساز مورد نظر غیر قانونی است، چگونه وزارت صمت اجازه داده از چند روز قبل خریداران اقدام به ثبت سفارش خرید در بوس کالا کنند؟
از طرفی چرا این وزارت خانه در خصوص روش فروش خودرو در بورس کالا دقیق و شفاف نظرات خود را بیان نمی کند؟ چه کسی قرار است پاسخ مشتریان ناراضی را بدهد؟ این در حالی است که این وزارت خانه دست کم 7 روز برای سنجش شرایط و تصمیم گیری در این خصوص از زمان باز شدن ثبت سفارش خرید در بورس زمان در اختیار داشته است. از طرفی نامه معاون حمل و نقل صمت جلوی فروش این خودروساز را گرفته است، اما دلیل این موضوع هنوز بیان نشده و شفاف سازی در این مسیر بدون شک می تواند مطالبه افکار عمومی باشد.
به نظر می رسد این وزارت خانه با توجه به شاهکاری که در سامانه جامع فروش خودرو در کارنامه دارد، حالا سعی می کند روش های متنوع فروش را نیز محدود کند تا دامنه قدرت خود را علاوه بر خودروسازان دولتی بر سر خصوصی ها هم گسترش دهد. گویا وزارت صمت در 17 خرداد ماه مصوبه ای داشته که عرضه خودروهای خارجی در بورس کالا را لغو کند. حالا سوال اینجاست که تعریف این وزارت خانه از خودروی خارجی و داخلی چیست؟
به این ترتیب باید این گونه تصور کرد که از نظر این وزارت خانه خودروهایی که با درصد بالایی از داخلی سازی و کیفیت پایین در کشور تولید می شوند، امکان عرضه در بورس را دارند اما خودروهایی که داخلی سازی بالایی ندارند اما کیفیت مناسبی دارند و از نظر پلتفرمی نیز بسیار پیشرفته تر از محصولات داخلی هستند نباید در بورس عرضه شوند! با توجه به عملکرد وزارت صمت در حوزه خودرو از زمان استقرار دولت سیزدهم، در صورت حل همه مشکلات تحریمی و ارتباطات بین المللی و اقتصای، احتمالا خودروسازان کشور باید چند سالی هم صرف غلبه بر مشکلات ناشی از شگفتانه های این وزارتخانه کنند.
حاصل جلسات پر شمار خودرو و تصمیمات و بخشنامه های مختلف وزارت صمت امروز افزایش نارضایتی عمومی، دلسردی خودروسازان بخش خصوصی، عدم بهره وری خودروسازان دولتی و گله های مقام معظم رهبری از وضع خودروسازان است. شاید وقت آن شده که نامه های سربرگ دار ساختمان سمیه محتوایی از جنس رفع موانع تولید و تسریع امور صنعت خودرو داشته باشد، نه سودآوری برای دلالان بازار.