آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» رییس‌جمهوری روز ۱۱ اسفندماه سال گذشته با بازدید سرزده از پارکینگ‌ها و خط تولید ایران‌خودرو، ۸ دستور در جهت کیفی و کمی سازی تولید خودرو در کشور صادر کرد که در میان یکی از دستورات تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی از جمله این دستورات بود.
کارشناسان واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی را یکی از راهکارهای خروج از بحران صنعت خودرو می‌دانند؛ «سید رضا فاطمی امین»، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از واگذاری سهام دولت در دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو به‌صورت بلوکی خبر داد و تاکید کرد که نباید دولت به‌عنوان سرمایه‌گذار در این شرکت‌ها باشد؛ به همین خاطر می‌خواهیم سهام دولت را بلوکی واگذار کنیم که این کار در اسرع وقت انجام می‌شود.
در راستای فرمان رییس‌جمهوری روز گذشته شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری سایپا، سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار با انتشار آگهی اعلام کردند که قصد دارند حدود ۴۱ درصد از سهام شرکت سایپا را به‌صورت بلوکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه واگذار کنند.
شرایط عرضه و واگذاری سهام سایپا پس از تکمیل فرایند مربوطه و از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.
حال با گذشت کمتر از سه ماه یکی دیگر از دستورات اجرای در حال انجام است تا با واگذاری آن صنعت خودروسازی در جهت حل مشکلات گام بردارد. البته وثیقه قرار گرفتن سهام دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا از جمله مشکلاتی سد راه واگذاری آن است که این مانع نیز در حال رفع است به‌طوری‌که یکی از شرکت‌های واگذاری کننده در اطلاعیه‌ای که در کدال منتشر شده اعلام کرده است که بخشی از سهام سایپا وثیقه است که عملیات رفع توثیق آن در حال انجام است.
