کد خبر:
۱۴۸۴۰۳ ۱۶:۰۹
۱۴۰۱/۰۲/۱۰
معاون وزیر صمت:
واردات خودرو در برابر صادرات دانش بنیان انجام شود
معاون وزیر صمت تاکید کرد که واردات خودرو در قبال صادرات محصولات مزیتدار همچون تولیدات دانش بنیان کارشناسیتر باشد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در توییتی نوشت: در برههای که تنظیم بازار خودرو به واسطه کاهش عرضه با چالش جدی رو به روست، به نظر میرسد واردات خودرو در قبال صادرات محصولات مزیتدار همچون تولیدات دانش بنیان کارشناسیتر باشد.
پیشینه ممنوعیت واردات خودرو
بر این اساس، پیشینه ممنوعیت واردات خودرو به سال ۹۷ بر میگردد؛ زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و شورای هماهنگی سران قوا به منظور صرفهجویی ارزی، واردات فهرستی از اقلام مختلف را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز در همین فهرست قرار داشت. عمر مصوبه سران قوا ۴ ساله بوده و در خرداد امسال به پایان میرسد.
در این بین با توجه به آشفته بازار خودرو و عدم پاسخ دهی مناسب به تقاضاهای موجود که طبق گفته وزیر صمت ۱.۵ میلیون دستگاه در سال است، مجلس به موضوع آزادسازی واردات خودرو ورود کرد. در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ بهدلیل مغایرت با بندهای «۸» و «۹» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «۷» سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل صد و دهم رد کرد.
در ادامه اما مجلسیها اصرار بر آزادسازی واردات داشته و پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور ۱۴۰۰ با رأی بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که مجدد از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شد. مجدد پس از اصلاح و ارسال طرح از سوی مجلس به شورای نگهبان، ۱۳ آذر ماه طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که «ابهامات از نظر اعضای شورای نگهبان برطرف شده است و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.»
با این حال پس از چند روز، این شورا با استناد به نامه رئیس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح مجلس را مغایر با بند ۷ سیاستهای کلی تولید ملی و همچنین بند ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و طرح را مجدد به مجلس بازگرداند.
اما این پایان ماجرا نبود و با توجه به تاکید نمایندگان به واردات خودرو، مقرر شد که موضوع واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در قالب بودجه گنجانده شده و از طریق بودجه تبدیل به قانون شود. با این حال در سکوت خبری، بند مربوط به واردات خودروهای سواری برای تأمین نظر مجمع تشخیص و شورای نگهبان از بودجه حذف شد.
در نهایت با توجه به اینکه تقریباً تمامی مسئولان کشور نسبت به وضعیت صنعت و بازار خودروی کشور انتقاد کردند، مجمع تشخیص با واردات مشروط خودرو در ازای صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه موافقت کرد.
منبع: مهر
پیشینه ممنوعیت واردات خودرو
بر این اساس، پیشینه ممنوعیت واردات خودرو به سال ۹۷ بر میگردد؛ زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و شورای هماهنگی سران قوا به منظور صرفهجویی ارزی، واردات فهرستی از اقلام مختلف را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز در همین فهرست قرار داشت. عمر مصوبه سران قوا ۴ ساله بوده و در خرداد امسال به پایان میرسد.
در این بین با توجه به آشفته بازار خودرو و عدم پاسخ دهی مناسب به تقاضاهای موجود که طبق گفته وزیر صمت ۱.۵ میلیون دستگاه در سال است، مجلس به موضوع آزادسازی واردات خودرو ورود کرد. در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ بهدلیل مغایرت با بندهای «۸» و «۹» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «۷» سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل صد و دهم رد کرد.
در ادامه اما مجلسیها اصرار بر آزادسازی واردات داشته و پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور ۱۴۰۰ با رأی بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که مجدد از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شد. مجدد پس از اصلاح و ارسال طرح از سوی مجلس به شورای نگهبان، ۱۳ آذر ماه طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که «ابهامات از نظر اعضای شورای نگهبان برطرف شده است و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.»
با این حال پس از چند روز، این شورا با استناد به نامه رئیس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح مجلس را مغایر با بند ۷ سیاستهای کلی تولید ملی و همچنین بند ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و طرح را مجدد به مجلس بازگرداند.
اما این پایان ماجرا نبود و با توجه به تاکید نمایندگان به واردات خودرو، مقرر شد که موضوع واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در قالب بودجه گنجانده شده و از طریق بودجه تبدیل به قانون شود. با این حال در سکوت خبری، بند مربوط به واردات خودروهای سواری برای تأمین نظر مجمع تشخیص و شورای نگهبان از بودجه حذف شد.
در نهایت با توجه به اینکه تقریباً تمامی مسئولان کشور نسبت به وضعیت صنعت و بازار خودروی کشور انتقاد کردند، مجمع تشخیص با واردات مشروط خودرو در ازای صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه موافقت کرد.
منبع: مهر
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش