کد خبر:
۱۴۸۲۰۰ ۰۸:۰۵
۱۴۰۱/۰۱/۳۰
سه الزام حذف قرعهکشی خودرو بررسی شد
تیر حذف بخت آزمایی به هدف می خورد؟
حذف قرعهکشی در سالجاری با رشد قیمتی محصولات خودرویی محقق خواهد شد؟ با توجه به رشد تقاضای فزاینده در بازار و عدمتناسب آن با تولید و عرضه، با حذف قرعهکشی خودرو، چه روشی جایگزین فروش محصولات خودرویی خواهد شد؟ و دست آخر اینکه حذف قرعهکشی خودرو با چه تدبیر و برنامهریزی از سوی سیاستگذار وعده داده شده است؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ وعده حذف قرعهکشی خودرو از سوی وزارت صمت این روزها سمت و سوی جدیدی پیدا کرده و به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. حالا اما عنوان میشود که خودروسازان راه تحقق این وعده را رشد قیمت خودرو عنوان میکنند، مسیری که دولت و مجلس چندان روی خوشی به آن نشان نمیدهند. حالا چه روی خوش نشان دهند و چه ناخوش این یک واقعیت است که قیمتگذاری زیر قیمت تمام شده منجر به ایجاد تقاضای سوداگرانه در بازار شده و اگر سیاستگذار به واقع خواهان حذف قرعهکشی خودرو است باید اقداماتی در راستای کنترل تقاضای کاذب بازار صورت دهد وگرنه وعده و وعید بدون پشتوانه دردی از بازار و صنعت خودرو دوا نخواهد کرد. از سوی دیگر اگر حذف قرعهکشی عملیاتی شود تا حدود زیادی میتواند آشفتگی بازار خودرو را تیمار کند. اما در شرایط حاضر چشمانداز حذف قرعهکشی از طرحهای فروش شرکتهای خودروسازان مه آلود است. سیاستگذار خودرویی در حالی وعده حذف قرعهکشی را مطرح کرده که همچنان سایه تحریمها روی سر شرکتهای خودروساز سنگینی میکند و سرانجام مذاکرات برای احیای برجام مشخص نیست.
بر این اساس چنانچه تحریمهای صنعت خودرو بر طرف نشود، تحقق وعده وزارت صمت برای حذف قرعهکشی از طرحهای فروش شرکتهای خودروساز چندان در دسترس به نظر نمیرسد. یکی از دلایل اصلی برگزاری قرعهکشی در طرحهای فروش شرکتهای خودروساز در سال ۹۹ بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا بود که بخش مهمی از آن به خروج شرکای بینالمللی از کشور مربوط میشد. خروج شرکای بینالمللی سبب شد تا بخشی از خطوط تولید خودروسازان بلا استفاده شود و شرکتهای خودروساز داخلی نتوانند این ظرفیت خالی را با محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود پر کنند. در کنار خروج شرکای بینالمللی، تداوم تحریمها نیز باعث شد زنجیره خودروسازی در تامین آن بخش از قطعات و مواد اولیهای که از مسیر واردات تامین میشد با چالش روبهرو شوند و قادر به تامین قطعات وارداتی بسیاری از محصولات خود نباشند که همین امر افت تیراژ را به دنبال داشت. اما مهمترین بخشی که در نهایت خودروساز را وادار به برقراری سیستم قرعهکشی کرد، قیمتگذاری دستوری و عدمتوازن هزینه تولید با قیمت عرضه شده در بازار بود. به این ترتیب اگر سیاستگذار وعده حذف قرعهکشی را داده، در ابتدا باید تمهیداتی در این زمینه بیندیشد تا هم از زیان و ضرر خودروساز کاسته شود و هم تیراژ رشد کند.
سه گام برای حذف قرعهکشی
از آنجا که مذاکرات برجام هنوز تعیینتکلیف نشده ، وزارت صمت باید بر اقداماتی تمرکز کند که در حیطه اختیار اوست و با تعیینتکلیف آنها میتواند وعده داده شده را محقق کند. رشد تیراژ، تغییر درسازوکار قیمتگذاری خودرو در مبدا و تعیینتکلیف واردات خودرو سه گامی است که سیاستگذار خودرویی میتواند با تمرکز بر آنها وعده حذف قرعهکشی را محقق کند. افزایش تیراژ بیش از دو گام دیگر باید مدنظر سیاستگذار خودرویی قرار بگیرد. آن طور که وزیر صمت عنوان کرد حذف قرعهکشی از مسیر افزایش تیراژ تولید شرکتهای خودروساز ممکن خواهد شد. بر اساس حساب و کتابی که وزارت صمت کرده چنانچه در سالجاری تولید یکمیلیون و ۵۰۰هزار دستگاهی محقق شود این اتفاق میتواند زمینهساز حذف قرعهکشی برای عرضه خودرو در کارخانه شود. در حالی تمرکز وزارت صمت برای حذف قرعهکشی خودرو، روی تیراژ تولید است که به نظر میرسد این همه ماجرا نیست و شرکتهای خودروساز برای تحقق این وعده نیازهای دیگری نیز دارند.
بحث تعیینتکلیف شیوه قیمتگذاری خودرو در مبدا یکی از مباحثی است که سیاستگذار خودرویی برنامهای مشخص برای آن ارائه نداده است. اما بیتوجهی سیاستگذار به بحث تعیینتکلیف قیمتی از اهمیت آن نمیکاهد چنانچه چندی پیش سخنگوی یکی از دو خودروساز بزرگ کشور تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار و آزادسازی قیمت خودرو در مبدا را به عنوان یکی از پیش شرطهای حذف قرعهکشی مطرح کرد. اما نحوه قیمتگذاری خودرو در کارخانه چگونه میتواند روی حذف قرعهکشی اثرگذار باشد؟
در حال حاضر شاهد هستیم که شرکتهای خودروساز مجبور هستند بر اساس قیمتهای دیکته شده، محصولات خود را به بازار عرضه کنند. اصرار سیاستگذار برای حضور در پروسه قیمتگذاری خودرو در شرایطی است که این مساله باعث شده تا شرکتهای خودروساز محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده برای مشتریان فاکتور کنند. فروش خودرو زیر قیمت تمام شده به معنای تولید همراه با زیان خودروسازان است. تولید با زیان سبب مشکلات مالی و بیانگیزگی در تولید شده است. به این ترتیب در حالی منابع مالی خودروسازان با تولید همراه با زیان، تحلیل رفته که آنها برای افزایش تیراژ تولید نیازمند منابع مالی کافی هستند. بنابراین چنانچه سیاستگذار خودرویی بخواهد رشد یکمیلیون و ۵۰۰هزار دستگاهی امسال را محقق کند، باید فکری به حال تجهیز منابع مالی خودروسازان کند.
اما تجهیز منابع مالی از کدام مسیر ممکن است؟ همان طور که عنوان شد در حال حاضر دیکته قیمت از سوی سیاستگذار به شرکتهای خودروساز در دستورکار است. تداوم این مسیر به طور قطع نمیتواند تغییری در وضعیت مالی شرکتهای خودروساز ایجاد کند. پیشتر سیاستگذار خودرویی برای تجهیز منابع مالی خودروسازان نسخه تسهیلات درمانی برای آنها تجویز میکرد اما این مسیر نیز در حال حاضر مسدود است. صورتهای مالی شرکتهای خودروساز گویای این نکته است که آنها به دلیل سنگین شدن کفه زیانشان به نسبت سرمایه ثبت شده در حال حاضر ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار دارند و به عنوان شرکتهای ورشکسته شناخته میشوند. بنابراین امکان تزریق تسهیلات به خودروسازان برای سیاستگذار خودرویی امکانپذیر نیست. تنها مسیر در دسترس برای سیاستگذار خودرویی کنار گذاشتن سیاست قیمتگذاری دستوری و اجازه تعیین قیمت خودرو در مبدا بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضاست. چنانچه سیاستگذار خودرویی جرات و جسارت کنار گذاشتن سیاست قیمتگذاری دستوری را داشته باشد با یک تیر دو هدف را میزند؛ هدف اول تجهیز منابع مالی شرکتهای خودروساز است. چناچه شرکتهای خودروساز منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند افزایش تیراژ تولید و رسیدن به سقف تولید مورد نظر سیاستگذار خودرویی چندان دور از دسترس به نظر نمیرسد.
اما کنار گذاشتن سیاست قیمتگذاری دستوری و اعلام یک قیمت برای خودرو در مبدا و بازار سبب میشود تا صفهای ثبتنام برای خرید خودرو از کارخانه نیز خلوت شود. در حال حاضر آنچه سبب میشود برای هر طرح فروش شرکتهای خودروساز صفهایمیلیونی از متقاضیان تشکیل شود تلاش برای بهرهمندی از فاصله قیمت کارخانه و بازار است. بررسیها نشان داده بخش زیادی از افرادی که در طرحهای فروش شرکتهای خودروساز ثبتنام میکنند نیازی به خودرو ندارند بلکه آنها به دنبال این هستند تا از مسیر بخت آزمایی از فاصله قیمت میان کارخانه و بازار استفاده و سودی را نصیب خود کنند.
چنانچه فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار برداشته شود و دیگر خرید از کارخانه و فروش در بازار سودی را نصیب افراد نکند شاهد ریزش متقاضی در طرحهای فروش شرکتهای خودروساز خواهیم بود. بنابراین حذف قیمتگذاری خودرو در مبدا میتواند گام بلندی در مسیر حذف قرعهکشی باشد. همچنین برای اینکه حذف قیمتگذاری برای خودرو در مبدا تاثیر دو چندانی داشته باشد سیاستگذار خودرویی باید قفل را از در واردات خودرو به کشور نیز بردارد. ممنوعیت ورود خودرو به کشور در مرز چهارسالگی قرار دارد و همین اتفاق سبب تشکیل حباب قیمتی در بازار خودروهای وارداتی شده است. بررسی قیمت خودروهای وارداتی گویای این نکته است که قیمت این خودروها در دوران ممنوعیت ورود خودرو به کشور قلههای جدیدی را فتح کرده است.
نمودار قیمت خودرو در بازار به دو دلیل صعودی میشود؛ دلیل اول بالا آمدن کف قیمت خودرو در بازار و دلیل دوم ایجاد سقف جدید قیمت در بازار برای خودرو است. بنابراین از آنجا که ممنوعیت ورود خودرو به کشور سبب ایجاد سقف قیمت شده، برداشتن قفل ورود خودرو به کشور میتواند کمک کند تا ریزش قیمتها در بازار رقم بخورد. کاهشی شدن نمودار قیمت در بازار به نزدیک شدن قیمت بازار و کارخانه کمک شایانی میکند.
مسیر جایگزین بخت آزمایی
اما با فرض حذف قرعهکشی کدام مسیر میتواند مورد توجه سیاستگذار برای جایگزینی این طرح قرار داشته باشد؟ برخی معتقدند در شرایط حاضر تنها مسیر در دسترس، استفاده از ابراز قرعهکشی برای عرضه خودرو در مبدأ است و استفاده از هر مسیر دیگری سبب میشود که عرضه به صورت عادلانه مخدوش شود. حال با فرض اینکه سیاستگذار خودرویی قصد داشته باشد قرعهکشی را حذف کند یک مسیر، بازگشت به شیوه پیشین عرضه خودرو توسط شرکتهای خودروساز است. شیوه سابق به این صورت بود که شرکتهای خودروساز تا زمان تکمیل ظرفیت عرضه خود، سایت فروش خود را در دسترس متقاضیان قرار میدادند و به مجرد اینکه ظرفیت عرضه تکمیل میشد دیگر متقاضیان امکان ثبتنام نداشتند. این مسیر به دلیل چالشهای متعدد و تخلفات صورت گرفته، جای خود را به قرعهکشی داد. اما مسیر دیگر که موافقان زیادی میان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس و همچنین سیاستگذار خودرویی دارد، عرضه خودرو از مسیر بورس کالاست.
سیاستگذار خودرویی به دنبال این است که ازسازوکار بورس کالا برای عرضه خودرو استفاده کند. مدیران ارشد وزارت صمت معتقدند این مسیر میتواند علاوه بر اینکه شیوه قیمتگذاری خودرو را متحول کند و مسیری میانه بین سیاست قیمتگذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودرو باشد شرایط را برای خرید عادلانه توسط متقاضیان نیز فراهم خواهد آورد.
بر این اساس چنانچه تحریمهای صنعت خودرو بر طرف نشود، تحقق وعده وزارت صمت برای حذف قرعهکشی از طرحهای فروش شرکتهای خودروساز چندان در دسترس به نظر نمیرسد. یکی از دلایل اصلی برگزاری قرعهکشی در طرحهای فروش شرکتهای خودروساز در سال ۹۹ بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا بود که بخش مهمی از آن به خروج شرکای بینالمللی از کشور مربوط میشد. خروج شرکای بینالمللی سبب شد تا بخشی از خطوط تولید خودروسازان بلا استفاده شود و شرکتهای خودروساز داخلی نتوانند این ظرفیت خالی را با محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود پر کنند. در کنار خروج شرکای بینالمللی، تداوم تحریمها نیز باعث شد زنجیره خودروسازی در تامین آن بخش از قطعات و مواد اولیهای که از مسیر واردات تامین میشد با چالش روبهرو شوند و قادر به تامین قطعات وارداتی بسیاری از محصولات خود نباشند که همین امر افت تیراژ را به دنبال داشت. اما مهمترین بخشی که در نهایت خودروساز را وادار به برقراری سیستم قرعهکشی کرد، قیمتگذاری دستوری و عدمتوازن هزینه تولید با قیمت عرضه شده در بازار بود. به این ترتیب اگر سیاستگذار وعده حذف قرعهکشی را داده، در ابتدا باید تمهیداتی در این زمینه بیندیشد تا هم از زیان و ضرر خودروساز کاسته شود و هم تیراژ رشد کند.
سه گام برای حذف قرعهکشی
از آنجا که مذاکرات برجام هنوز تعیینتکلیف نشده ، وزارت صمت باید بر اقداماتی تمرکز کند که در حیطه اختیار اوست و با تعیینتکلیف آنها میتواند وعده داده شده را محقق کند. رشد تیراژ، تغییر درسازوکار قیمتگذاری خودرو در مبدا و تعیینتکلیف واردات خودرو سه گامی است که سیاستگذار خودرویی میتواند با تمرکز بر آنها وعده حذف قرعهکشی را محقق کند. افزایش تیراژ بیش از دو گام دیگر باید مدنظر سیاستگذار خودرویی قرار بگیرد. آن طور که وزیر صمت عنوان کرد حذف قرعهکشی از مسیر افزایش تیراژ تولید شرکتهای خودروساز ممکن خواهد شد. بر اساس حساب و کتابی که وزارت صمت کرده چنانچه در سالجاری تولید یکمیلیون و ۵۰۰هزار دستگاهی محقق شود این اتفاق میتواند زمینهساز حذف قرعهکشی برای عرضه خودرو در کارخانه شود. در حالی تمرکز وزارت صمت برای حذف قرعهکشی خودرو، روی تیراژ تولید است که به نظر میرسد این همه ماجرا نیست و شرکتهای خودروساز برای تحقق این وعده نیازهای دیگری نیز دارند.
بحث تعیینتکلیف شیوه قیمتگذاری خودرو در مبدا یکی از مباحثی است که سیاستگذار خودرویی برنامهای مشخص برای آن ارائه نداده است. اما بیتوجهی سیاستگذار به بحث تعیینتکلیف قیمتی از اهمیت آن نمیکاهد چنانچه چندی پیش سخنگوی یکی از دو خودروساز بزرگ کشور تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار و آزادسازی قیمت خودرو در مبدا را به عنوان یکی از پیش شرطهای حذف قرعهکشی مطرح کرد. اما نحوه قیمتگذاری خودرو در کارخانه چگونه میتواند روی حذف قرعهکشی اثرگذار باشد؟
در حال حاضر شاهد هستیم که شرکتهای خودروساز مجبور هستند بر اساس قیمتهای دیکته شده، محصولات خود را به بازار عرضه کنند. اصرار سیاستگذار برای حضور در پروسه قیمتگذاری خودرو در شرایطی است که این مساله باعث شده تا شرکتهای خودروساز محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده برای مشتریان فاکتور کنند. فروش خودرو زیر قیمت تمام شده به معنای تولید همراه با زیان خودروسازان است. تولید با زیان سبب مشکلات مالی و بیانگیزگی در تولید شده است. به این ترتیب در حالی منابع مالی خودروسازان با تولید همراه با زیان، تحلیل رفته که آنها برای افزایش تیراژ تولید نیازمند منابع مالی کافی هستند. بنابراین چنانچه سیاستگذار خودرویی بخواهد رشد یکمیلیون و ۵۰۰هزار دستگاهی امسال را محقق کند، باید فکری به حال تجهیز منابع مالی خودروسازان کند.
اما تجهیز منابع مالی از کدام مسیر ممکن است؟ همان طور که عنوان شد در حال حاضر دیکته قیمت از سوی سیاستگذار به شرکتهای خودروساز در دستورکار است. تداوم این مسیر به طور قطع نمیتواند تغییری در وضعیت مالی شرکتهای خودروساز ایجاد کند. پیشتر سیاستگذار خودرویی برای تجهیز منابع مالی خودروسازان نسخه تسهیلات درمانی برای آنها تجویز میکرد اما این مسیر نیز در حال حاضر مسدود است. صورتهای مالی شرکتهای خودروساز گویای این نکته است که آنها به دلیل سنگین شدن کفه زیانشان به نسبت سرمایه ثبت شده در حال حاضر ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار دارند و به عنوان شرکتهای ورشکسته شناخته میشوند. بنابراین امکان تزریق تسهیلات به خودروسازان برای سیاستگذار خودرویی امکانپذیر نیست. تنها مسیر در دسترس برای سیاستگذار خودرویی کنار گذاشتن سیاست قیمتگذاری دستوری و اجازه تعیین قیمت خودرو در مبدا بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضاست. چنانچه سیاستگذار خودرویی جرات و جسارت کنار گذاشتن سیاست قیمتگذاری دستوری را داشته باشد با یک تیر دو هدف را میزند؛ هدف اول تجهیز منابع مالی شرکتهای خودروساز است. چناچه شرکتهای خودروساز منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند افزایش تیراژ تولید و رسیدن به سقف تولید مورد نظر سیاستگذار خودرویی چندان دور از دسترس به نظر نمیرسد.
اما کنار گذاشتن سیاست قیمتگذاری دستوری و اعلام یک قیمت برای خودرو در مبدا و بازار سبب میشود تا صفهای ثبتنام برای خرید خودرو از کارخانه نیز خلوت شود. در حال حاضر آنچه سبب میشود برای هر طرح فروش شرکتهای خودروساز صفهایمیلیونی از متقاضیان تشکیل شود تلاش برای بهرهمندی از فاصله قیمت کارخانه و بازار است. بررسیها نشان داده بخش زیادی از افرادی که در طرحهای فروش شرکتهای خودروساز ثبتنام میکنند نیازی به خودرو ندارند بلکه آنها به دنبال این هستند تا از مسیر بخت آزمایی از فاصله قیمت میان کارخانه و بازار استفاده و سودی را نصیب خود کنند.
چنانچه فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار برداشته شود و دیگر خرید از کارخانه و فروش در بازار سودی را نصیب افراد نکند شاهد ریزش متقاضی در طرحهای فروش شرکتهای خودروساز خواهیم بود. بنابراین حذف قیمتگذاری خودرو در مبدا میتواند گام بلندی در مسیر حذف قرعهکشی باشد. همچنین برای اینکه حذف قیمتگذاری برای خودرو در مبدا تاثیر دو چندانی داشته باشد سیاستگذار خودرویی باید قفل را از در واردات خودرو به کشور نیز بردارد. ممنوعیت ورود خودرو به کشور در مرز چهارسالگی قرار دارد و همین اتفاق سبب تشکیل حباب قیمتی در بازار خودروهای وارداتی شده است. بررسی قیمت خودروهای وارداتی گویای این نکته است که قیمت این خودروها در دوران ممنوعیت ورود خودرو به کشور قلههای جدیدی را فتح کرده است.
نمودار قیمت خودرو در بازار به دو دلیل صعودی میشود؛ دلیل اول بالا آمدن کف قیمت خودرو در بازار و دلیل دوم ایجاد سقف جدید قیمت در بازار برای خودرو است. بنابراین از آنجا که ممنوعیت ورود خودرو به کشور سبب ایجاد سقف قیمت شده، برداشتن قفل ورود خودرو به کشور میتواند کمک کند تا ریزش قیمتها در بازار رقم بخورد. کاهشی شدن نمودار قیمت در بازار به نزدیک شدن قیمت بازار و کارخانه کمک شایانی میکند.
مسیر جایگزین بخت آزمایی
اما با فرض حذف قرعهکشی کدام مسیر میتواند مورد توجه سیاستگذار برای جایگزینی این طرح قرار داشته باشد؟ برخی معتقدند در شرایط حاضر تنها مسیر در دسترس، استفاده از ابراز قرعهکشی برای عرضه خودرو در مبدأ است و استفاده از هر مسیر دیگری سبب میشود که عرضه به صورت عادلانه مخدوش شود. حال با فرض اینکه سیاستگذار خودرویی قصد داشته باشد قرعهکشی را حذف کند یک مسیر، بازگشت به شیوه پیشین عرضه خودرو توسط شرکتهای خودروساز است. شیوه سابق به این صورت بود که شرکتهای خودروساز تا زمان تکمیل ظرفیت عرضه خود، سایت فروش خود را در دسترس متقاضیان قرار میدادند و به مجرد اینکه ظرفیت عرضه تکمیل میشد دیگر متقاضیان امکان ثبتنام نداشتند. این مسیر به دلیل چالشهای متعدد و تخلفات صورت گرفته، جای خود را به قرعهکشی داد. اما مسیر دیگر که موافقان زیادی میان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس و همچنین سیاستگذار خودرویی دارد، عرضه خودرو از مسیر بورس کالاست.
سیاستگذار خودرویی به دنبال این است که ازسازوکار بورس کالا برای عرضه خودرو استفاده کند. مدیران ارشد وزارت صمت معتقدند این مسیر میتواند علاوه بر اینکه شیوه قیمتگذاری خودرو را متحول کند و مسیری میانه بین سیاست قیمتگذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودرو باشد شرایط را برای خرید عادلانه توسط متقاضیان نیز فراهم خواهد آورد.
در شرایطی که سیاستگذار خودرویی سودای عرضه خودرو از مسیر بورس کالا را در سر میپروراند کارشناسان معتقدند این مسیر آن طور که سیاستگذار خودرویی و نمایندگان مجلس تصور میکنند چندان در دسترس نیست. کارشناسان معتقدند عرضه خودرو از مسیر بورس کالا تجربه جدیدی محسوب میشود و پیشتر در هیچ کجای دنیای تجربه نشده است. آنها دلیل این مساله را در ماهیت بورس کالا میدانند. به اعتقاد کارشناسان کالاهایی در بورس کالا قابلیت عرضه دارند که همگن و غیرپیچیده باشند بنابراین کالاهای مصرفی و بادوام مانند خودرو قابلیت عرضه در بورس کالا را ندارند. همچنین عرضه خودرو در بورس کالا مشتریان خودرو را از شرایط آسان و روان خرید دور خواهدکرد. این اتفاق منجر به شکلگیری کسب و کارهای واسط کارگزاری خواهد شد که بازار خرده فروشی را پیچیده میکند. نبود رقابت در بازار خودروی کشور و مداخله نهادهای گوناگون برای تنظیمگری بازار در شرایطی که حضور نهادهای تنظیم گر در بورس کالا ممنوع است چالش دیگری است که مسیر عرضه خودرو از بورس کالا را ناهموار میکند. بنابراین به نظر میرسد برخلاف مانوری که روی عرضه خودرو از مسیر بورس کالا داده میشود این مسیر نمیتواند کارآیی لازم را داشته باشد.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
بهشت خودروهای برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو واردات ۱۴۰۴ با خودروهای هیبرید کلید خورد سرایت رکود به بازار خودروهای وارداتی نیش ترمز تورم تولید خودرو تاشکند مقصد جدید قطعه سازان ایرانی در آسیای میانه آغاز تخصیص و توزیع خودروی موسو گرند-خان فونیکس، همواره در مسیر ارتقا! شرایط فروش فولکس واگن T-Roc ماموت خودرو اعلام شد چرا ایرس HM5 ، خودرویی با ارزش خرید بالا به حساب می آید؟ جدال قضایی دولت و ایران خودرو قفل واردات خودرو را باز کنید رکوردشکنی تویوتا نامه جانشین وزیر صمت درباره ابهامات قیمت گذاری محصولات ایران خودرو لیست خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه منتشر شد موفقیت جهانی به سبک ID.۴ کراس اوور تمام برقی شرایط فروش ویژه اقساطی KMCT8 کرمان موتور آغاز شد شرایط پیش فروش محصولات J۷ و X۵ آغاز شد +جدول آسودگی خودروسازان ژاپنی دوام نیافت تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ زیر فشار شدید آغاز فروش فوری و محدود اوپل کورسا محبوب توسط پرشیا خودرو چانگان مستقل شد داستان نافرجام خصوصی سازی جزئیات دو رویداد مهم در حوزه واردات خودرو سایت جدید عرضه خودروهای وارداتی معرفی شد چگونه XTRIM VX به معیار جدیدی در دنیای خودروهای لوکس تبدیل میشود؟ تمدید شرایط فروش نقدی و اعتباری پیکاپ کرهای موسو گرند- خان هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به وزارت صمت مالیات در رکود معاملاتی خودرو کف ۷۰۰ میلیونی قیمت در دور جدید فروش برای سرمایه گذاری خودرو بخریم؟ واسپاری کرمان موتور در هیات مدیره انجمن لیزینگ شمارش معکوس حضور بامو برقی در جادههای ایران آغاز شد هند به روی مدیران بیوایدی بسته ماند اف ایکس تمام برقی؛ ترکیب جسارت طراحی و تکنولوژی آینده قرارداد تسلا با سامسونگ برای ساخت تراشه واردات تدریجی خودرو چه تاثیری بر قیمتها دارد؟ ریزش قیمت خودروهای وارداتی خودروهای نیسان ضد آفتاب میشوند تب خرید خودرو فروکش کرد چرخش منتقدان تعرفه واردات خودرو اخطار استاندارد تهران به شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو آغاز فروش ویژه تایرهای پیرلی مخصوص خودروهای BMW عاملان دپوی خودرو در گمرک این مصوبه واردات خودرو به کشور را اسانتر میکند فروش خودرو در بلاتکلیفی قیمتی
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تاشکند مقصد جدید قطعه سازان ایرانی در آسیای میانه سرایت رکود به بازار خودروهای وارداتی نیش ترمز تورم تولید خودرو واردات ۱۴۰۴ با خودروهای هیبرید کلید خورد سقوط تولید چهار ماهه خودرو پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی + جدول سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف بهشت خودروهای برقی جهان