کد خبر:
۱۴۷۹۷۵ ۰۸:۱۶
۱۴۰۱/۰۱/۱۷
ترس واهی از واردات خودرو
مرجان شهریاری
به گزارش "پدال نیوز" حذف بیسروصدای مصوبه «واردات ۷۰ هزار خودروی سواری» از قانون بودجه ۱۴۰۱ بهرغم تصویب در صحن علنی مجلس، بدعتی در نظام قانونگذاری کشور محسوب میشود. هر چند ممنوعیت واردات خودرو با توجه به تحریم صنعت خودرو و آگاهی از ناتوانی خودروسازان در تامین صددر صدی بازار به نوبه خود خطای سیاستی بود، اما ورود و اصرار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تداوم ممنوعیت واردات بهرغم تایید شورای نگهبان، بدعتی در مسیر قانونگذاری است.
با این حال مخالفت صریح با آزادسازی واردات، آن هم با استدلال حمایت از صنعت خودروی کشور این روزها نقایص و ناکارآمدی خودروسازی کشور را بیش از گذشته عیان کرده بهطوری که هماکنون «واردات خودرو» بهنوعی به مطالبه اجتماعی تبدیل شده است.
حالا کنش نسبت به ممنوعیت واردات با استدلال «حمایت از خودروسازان داخلی» با واکنش جستوجوی نتایج این حمایتها در چهار دهه اخیر مواجه است. بهطور مشخص این سوال در اذهان شکل گرفته که با فرض ادامه توقف واردات به خواست هیات عالی نظارت و تداوم حمایتهای دولتی از خودروسازی کشور، آیا چشماندازی در ارتقای کمیت و کیفیت تولید محصولات خودرویی در آیندهای نزدیک قابلتصور است ؟ اگر واردات در حصر تصمیمات سیاستگذار باقی بماند و دولت نیز خودروسازی را با ادامه انحصار همچنان زیر چتر خود حفظ کند، این شرایط میتواند در آینده نزدیک پاسخگوی مطالبه جمعی برای دستیابی به خودروی ایدهآل باشد؟
از مخالفانی که لغو توقف واردات را ضربه به صنعت خودرو و موجب ناامیدی خودروسازان از نوآوری در تولید میخوانند باید پرسش کرد که پیش از سالهای تحریم، ورود حداقلی خودروهای خارجی، کدام غول خودروسازی کشور را زمینگیر کرد یا منجر به کور شدن فعالیتهای نوآورانه شد که حالا با ورود ۷۰هزار خودروی وارداتی باید در انتظار رخدادی غیرقابل جبران در صنعت خودرو بود؟ آنچه مشخص است دلیل قطعی توقف واردات خودرو در سال ۹۷ کمبود منابع ارزی و ساماندهی بازار ارز بود، این در حالی است که با توجه به بهبود منابع ارزی کشور در شرایط کنونی ، مخالفان با نادیده گرفتن دلیل اصلی لغو واردات، دم از تقویت تولید داخل میزنند. اما گذشته از ایرادات مصلحان به ورود ۷۰هزار خودروی سواری، به نظر میرسد نمایندگان مجلس نیز در مسیر جلب رضایت شورای نگهبان و هیاتعالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای آزادسازی واردات ۷۰هزار خودرو راه پر اشتباهی را برگزیدند.
با این حال مخالفت صریح با آزادسازی واردات، آن هم با استدلال حمایت از صنعت خودروی کشور این روزها نقایص و ناکارآمدی خودروسازی کشور را بیش از گذشته عیان کرده بهطوری که هماکنون «واردات خودرو» بهنوعی به مطالبه اجتماعی تبدیل شده است.
حالا کنش نسبت به ممنوعیت واردات با استدلال «حمایت از خودروسازان داخلی» با واکنش جستوجوی نتایج این حمایتها در چهار دهه اخیر مواجه است. بهطور مشخص این سوال در اذهان شکل گرفته که با فرض ادامه توقف واردات به خواست هیات عالی نظارت و تداوم حمایتهای دولتی از خودروسازی کشور، آیا چشماندازی در ارتقای کمیت و کیفیت تولید محصولات خودرویی در آیندهای نزدیک قابلتصور است ؟ اگر واردات در حصر تصمیمات سیاستگذار باقی بماند و دولت نیز خودروسازی را با ادامه انحصار همچنان زیر چتر خود حفظ کند، این شرایط میتواند در آینده نزدیک پاسخگوی مطالبه جمعی برای دستیابی به خودروی ایدهآل باشد؟
از مخالفانی که لغو توقف واردات را ضربه به صنعت خودرو و موجب ناامیدی خودروسازان از نوآوری در تولید میخوانند باید پرسش کرد که پیش از سالهای تحریم، ورود حداقلی خودروهای خارجی، کدام غول خودروسازی کشور را زمینگیر کرد یا منجر به کور شدن فعالیتهای نوآورانه شد که حالا با ورود ۷۰هزار خودروی وارداتی باید در انتظار رخدادی غیرقابل جبران در صنعت خودرو بود؟ آنچه مشخص است دلیل قطعی توقف واردات خودرو در سال ۹۷ کمبود منابع ارزی و ساماندهی بازار ارز بود، این در حالی است که با توجه به بهبود منابع ارزی کشور در شرایط کنونی ، مخالفان با نادیده گرفتن دلیل اصلی لغو واردات، دم از تقویت تولید داخل میزنند. اما گذشته از ایرادات مصلحان به ورود ۷۰هزار خودروی سواری، به نظر میرسد نمایندگان مجلس نیز در مسیر جلب رضایت شورای نگهبان و هیاتعالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای آزادسازی واردات ۷۰هزار خودرو راه پر اشتباهی را برگزیدند.
ایجاد محدودیت و تعیین سقف برای واردات خودرو برخلاف رویه سالهای قبل تحریم، شائبه شکلگیری رانت در این کسب و کار پررونق را قوت میبخشد و در صورت آزادسازی واردات باید در انتظار خواص بهجای گروههای ماهر در فضای رقابتی بود که سهم بیشتری از واردات ۷۰هزار دستگاهی را طلب خواهند کرد. اگر مجلس فیالواقع به دنبال تنظیم بازارخودرو و کاهش قیمت محصولات وارداتی موجود در بازار است، باید بدون هیچ شرط و شروط و محدودیتی نسبت به آزادسازی واردات خودرو اقدام کند. لغو توقف واردات بهطور ناقص، اگر چه منجر به کاهش قیمت محصولات وارداتی خواهد شد اما رانتی وسیع نیز در دل خود دارد.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شرایط فروش فوری نیسان قشقایی آرینا درایو اعلام شد سازمان حمایت مخالف قیمت گذاری دستوری است فروش تسلا به حالت تعلیق درآمد؟ بازدهی ۱۳درصدی بازار خودرو چند دستگاه خودرو وارد شد؟ پایان سرخوشی خودروهای برقی آغاز اولین مرحله شرایط فروش خودروی ۲۱۲ موسو گرند خان تکمیل ظرفیت شد صدور دعوتنامههای AVENTRA U75 Plus رکود خودرو زیر سایه کمبود مواد اولیه هجوم ۶.۸ میلیونی به قرعه کشی ایران خودرو بدعتی تازه در تعیین قیمت خودرو افتتاح خط تولید موتور TGDI در کرمان موتور هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد سندروم اعلام قیمت خودرو افت تولید خودروهای تجاری اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ افول تب برقیها فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا سازمان حمایت مسؤول قیمت گذاری خودرو است ضرب الاجل کارت سوختی برای مالکان چند خودرو چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟ اخذ مالیات از لوکس سواران ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق خودروسازان واردات خودرو به روسیه با دورزدن تحریمها سه مدل بنز توسط راسا موتور وارد ایران می شود +*کاتالوگ استقبال چشمگیر از فروش مرحله دوم UNI-T آرینا درایو ابلاغ قیمت جدید خودروسازان آخرین جزئیات از واگذاری سایپا تعیین زمان اجرای استانداردهای 122 گانه کی ام سی شدو، نخستین هاچ بک ملی کرمان موتور رونمایی شد
شرایط فروش