وظیفه بانکداری در اقتصاد مقاومتی چیست؟

به گزارش ایسنا، وی در خصوص اقتصاد مقاومتی توضیح داد: آنچه در اقتصاد مقاومتی مطرح است توانایی انعطاف‌پذیری بانک‌ها در شرایط شوک وارد به اقتصاد است تا جایی که در صورت بروز تحریم‌ها و مشکلات داخلی بتواند به حالت اولیه باز گردد.

ابراهیمی همچنین به تشریح محورهای کلی حوزه پولی و بانکی در اقتصاد مقاومتی پرداخت و افزود: محورهای کلی حوزه بانکداری با اقدامات کلی در حوزه اقتصاد مقاومتی به بخش گفتمان‌سازی تخصصی، ارائه‌ی پیشنهادات به بانک مرکزی و اقدامات شبکه بانکی است.

وی همچنین با اشاره به دو رکن اصلی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی ادامه داد: دو رکن اصلی بانک مرکزی و شبکه بانکی در بانکداری مقاومتی نقش دارد و بانک مرکزی نیز در تنظیم بخش پولی اقتصادی با بخش واقعی اقتصادی تاثیر‌گذار است و می‌تواند در ارتقاء شاخص ثابت مالی و عبور از تحریم‌ها کارساز باشد.

این گفته مدیر عامل بانک انصار در حالی است که به اعتقاد وی استحکام درونی و پشتیبانی دو رکن بانکداری مقاومتی است.

ابراهیمی در ادامه با اعلام طراحی مدل ملی ریل‌گذاری بانکی برای این پشتیبانی مقاومتی اظهار کرد: در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی مدل ملی بانکداری اسلامی برای پشتیبانی مقاومتی با تعیین مصادیق اقتصادی طراحی شده است و در بند بیست‌ودوم سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که موضوع مقابله با تحریم مطرح شده است در همین راستا انجام گرفته با این حال به نظر من بسیاری از مشکلاتی که هم‌اکنون در حوزه بانکی رخ داده به خاطر تحریم‌ها صورت نگرفته، بلکه به خاطر اقدامات و تصمیمات خلق‌الساعه بوده است.

وی در بخش پایانی همایش سراسری اقتصاد مقاومتی برپایه اقتصاد دانش‌ بنیان با ارائه‌ی تعریفی از اقتصاد مقاومتی گفت: مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات و ایجاد گفتمان ادبیات تاب‌آوری است.

سبحانی دبیر انجمن اقتصاد مقاومتی در ادامه افزود: ریشه ادبیات تاب‌آوری به معنی ارتجاعی بودن، توانایی بازگشت پس از تنش به حالت اولیه و ظرفیت بازیابی در مواجه با مشکلات است که حفظ عملکرد سیستم‌ها را در صورت اختلال امکان‌پذیر می‌کند.

وی با اشاره به رویکرد اتحادیه اروپا به تاب‌آوری اقتصادی اظهار کرد: هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صرفا برگشت به حالت اولیه نیست، بلکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راهبردی برای حرکت صحیح اقتصاد کشورهاست.

سبحانی همچنین در خصوص پنج محور اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ارتقاء توان تولید ملی به عنوان اصل بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی تصریح کرد: ارتقاء توان تولید ملی اصل بهبود این شاخص است و در درجه دوم و سوم عدالت اجتماعی و فرهنگ‌سازی مطرح است، این در حالی است که پنج محور مردمی‌بودن، عدالت بنیانی، دانش بنیانی، درون‌زایی و برون‌گرایی از محورهای پنج‌گانه اصلی اقتصاد مقاومتی است.

دبیر انجمن اقتصاد مقاومتی در پایان با اشاره به تولید کم‌عمق ملی و غیررقابتی بودن تولیدات داخلی، تورم مزمن و وابستگی بودجه و پرداخت‌های دولتی به درآمد‌های نفتی درخصوص راهبرد اقتصاد مقاومتی گفت: بودجه وابسته به نفت و پرداخت‌های متکی به درآمد نفتی که نتیجه صادرات نفتی است و منجر به واردات متکی به نفت می‌شود و رویکرد اقتصاد مقاومتی با ارتقاء نیروی کار و افزایش بهره‌وری می‌تواند جریان برعکسی را که هم‌اکنون در محیط بی‌ثبات کلان اقتصادی حاکم است را تغییر دهد.