اسناد فرادستی صنعت خودرو فراموش شده است

به گزارش "پدال نیوز" به گزالرش پدال نیوز؛ آرش محبی‌نژاد در خصوص گلایه مقام معظم رهبری از پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی در جمع فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، افزود: از حدود ۱۰ سال پیش تاکنون کارشناسان در خصوص اسناد بالادستی صنعت خودرو که مهمترین آن سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است و باید ملاک عمل و فصل‌الخطاب همه دولت‌ها و مجالس قرار بگیرد، صحبت کرده‌اند.

وی بیان‌ داشت: مهمترین فراز سخنان رهبر معظم انقلاب نیز تدوین برنامه راهبردی صنعتی کشور بود که به عنوان سند بالادستی در صنایع باید ملاک عمل قرار بگیرد.

این مقام صنفی ادامه‌ داد: سند بخشی صنعت خودرو نیز متناسب و منطبق بر این سند راهبردی در حوزه خودرو باید تنظیم شود و این نکته‌ای بود که در همه سال‌های قبل مغفول مانده بود و در دولت‌های و مجالس پیشین صدای بخش خصوصی به گوش مسوولان نرسید.

وی ادامه‌داد: پیامد این موضوع، وضعیت آشفته و نابسامان خودروی کشور است که مردم مهمترین قربانیان آن هستند و بیشترین خسارت‌ها را متحمل شده‌اند و پس از آن، قطعه‌سازان و زنجیره تامین خودروسازان که هم از تحریم‌های بین‌المللی و هم تحریم‌های داخلی آسیب دیده‌اند.

محبی‌نژاد ادامه‌داد: امروز با خودروهایی مواجه‌ایم که از نظر کیفی مورد تایید نیستند، زیرا مدل‌هایشان قدیمی است و فاصله زیادی بین قیمت کارخانه‌ای و بازاری آنها وجود دارد که فقط اختلاف قیمتی را نصیب عده‌ای واسطه و دلال می‌کند.

وی تصریح‌کرد:‌ همه این مسائل بیان‌کننده آن است که کار در صنعت خودرو آن‌قدر خراب و فاجعه آنقدر بزرگ شده که حتی رهبر معظم انقلاب نیز موضع گرفته و عکس‌العمل نشان دادند و ضرورت درخواست ۱۰ سال پیش انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور از مسوولان را بیش از پیش می‌توان احساس کرد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور یادآور شد:‌ در سال‌های گذشته صنعت خودروی کشور به صورت حاکمیتی اداره شده و دولت‌ها مجری قوانین مختلف مجلس در این صنعت بوده‌اند و همچنین  دخالت‌های گاه و بیگاه مجلس را در این صنعت شاهد بودیم، همچنین در برخی موارد قوانین غلط و مخل تولید وضع شد.

وی افزود: همچنین دولت‌های مختلف نیز مقرراتی را علاوه بر قوانین یاد شده وضع کرده و سلیقه‌ای عمل کردند، مشکل اساسی صنعت خودرو از ادبیات «پراید کیلویی چند؟» آغاز شد و در حالی که در سال ۹۰ در اوج کیفیت و تیراژ خودرو بودیم، تنها ۲ سال بعد در سال ۹۲ افول این صنعت را شاهد بودیم.

محبی‌نژاد با اشاره به عملکرد سلیقه‌ای، همچنین کنار گذاشتن همه اسناد رسمی فرادستی این صنعت، تصریح‌کرد: امروز ضرورت احیاء اسناد فرادستی و تدوین یک سند جدید توسط رهبر معظم انقلاب نیز تصریح شده و امیدواریم خطای قانون‌گذاری‌های غلط مجالس، اجرای سلیقه‌ای برنامه‌ها، مدیریت و تصدی‌گری ۱۰۰ درصدی دولت‌ها با وجود سهامداری حداقلی‌شان در خودروسازی را دیگر شاهد نباشیم.

وی تاکید کرد: امروز مجلس باید ضمن هدایت و نظارت راهبردی، به تدوین قوانین درست و حذف قوانین مخل تولید پرداخته و دولت‌ها نیز با اجرای درست قوانین، نظارت راهبردی و هدایت هدفمند داشته باشند و در عوض، اجرای کار را به دست مالکان و صاحبان اصلی این صنعت که همانا مردم و بخش خصوصی هستند بسپارند.

این مقام صنفی ادامه‌داد: ‌باید کار به دست کاردان سپرده شود و با اعتماد به جوانان، اجازه داد آنان این کشتی را هدایت کرده و به سمت اهداف اسناد بالادستی راهبری کنند و تنها در این صورت است که می‌توان آینده خوبی در این صنعت انتظار داشت.

وی تاکید کرد:‌ رهبر معظم انقلاب که همواره در بزنگاه‌ها به مسائل ورود می‌کنند، این بار هم اشاره مهمی به صنعت خودروسازی داشتند و انتظار می‌رود عملکرد همه ارکان سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر به‌گونه‌ای باشد که در نهایت به ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی و رضایت مشتریان بیانجامد.

محبی‌نژاد خاطرنشان‌کرد: بلافاصله پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، کمیته تدوین سند راهبردی صنعت خودرو و ارتقای کیفیت قطعات و خودرو در این انجمن شکل گرفت که در همکاری با سایر کمیته‌ها در دولت، خودروسازان و کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای این هدف گام برخواهد داشت.

صبح یکشنبه هفته جاری (دهم بهمن‌ماه) حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.

رهبر انقلاب خاطرنشان‌کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مساله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.


منبع: ایرنا