کد خبر:
۱۴۶۸۳۲ ۰۹:۴۸
۱۴۰۰/۱۱/۰۵
برنامه انقباضی «صمت» برای قیمت خودرو
در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی، برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حوزه تولید، صادرات و قیمت خودروهای داخلی را رویایی و غیرقابل تحقق میدانند....
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد: در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی، برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حوزه تولید، صادرات و قیمت خودروهای داخلی را رویایی و غیرقابل تحقق میدانند، وزیر صمت بار دیگر بر برنامهریزی اعلامی خود تاکید کرد. طبق برنامه مدنظر رضا فاطمیامین، تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ باید به سهمیلیون دستگاه برسد و یکسوم آن نیز صادر شود. وی همچنین اصرار دارد که پایین آوردن قیمت خودرو باید از مسیر کاهش قیمت تمام شده دنبال شود.
با وجود آنکه دستیابی به این اهداف در بازههای زمانی موردنظر را خیلیها بعید میدانند، وزیر صمت همچنان بر اجرای برنامه خود اصرار دارد. وی یکشنبه شب با حضور در برنامهای تلویزیونی، ضمن تاکید چندباره بر تولید سهمیلیون دستگاهی خودرو در سال ۱۴۰۴، از کاهش قیمت تمام شده خودروهای داخلی در سال آینده نیز خبر داد. فاطمیامین گفت: سال آینده نرخ تورم کشور هر چقدر باشد، خودرو نهتنها بیش از آن، افزایش قیمت نخواهد داشت بلکه تورم آن ۱۵درصد نیز زیر نرخ اعلامی خواهد بود. به عبارت بهتر، خودروسازان در سال آینده قیمت تمام شده را ۱۵درصد کاهش میدهند. وی با ذکر مثالی گفته خودرویی که الان ۲۰۰میلیون تومان قیمت دارد، سال آینده با تورم ۳۰درصدی ۲۶۰میلیون میشود، ولی ما برنامهریزی کردهایم قیمت تمام شده ۱۵درصد کمتر شود؛ بنابراین قیمت خودرو با وجود تورم عمومی ۳۰درصدی به ۲۳۰میلیون تومان و حتی کمتر میرسد. در واقع اصل حرف وزیر صمت این است که خودرو سال آینده نیز افزایش قیمت خواهد داشت، منتها رقم آن از نرخ تورم کمتر خواهد بود. این اظهارنظر وزیر صمت در شرایطی است که باید دید آیا خودروسازان زیر بار این قید خواهند رفت و آیا اصلا توان کاهش هزینه تولید را دارند؟ طبق ادعای شرکتهای خودروساز، تولید آنها توام با زیان است و چون قیمت به صورت دستوری تعیین میشود، برخی خودروها با قیمتی کمتر از هزینه تولید به فروش میرسند. اتفاقا وزیر صمت نیز بر این موضوع صحه گذاشته و تاکید کرده که برخی از خودروها زیر قیمت تمام شده در حال عرضه هستند، هرچند ادعای خودروسازان تولید اکثر قریب به اتفاق محصولاتشان همراه با زیان است. از همین رو خودروسازان به دنبال آزادسازی کامل قیمت خودرو یا فروش محصولاتشان در حاشیه بازار هستند، اما برنامه وزارت صمت در حوزه قیمت نشان میدهد نظر این وزارتخانه به نظر آنها نزدیک نیست. به عبارت بهتر، وزارت صمت با وجود واقف بودن به زیاندهی خودروسازان، به دنبال حذف قیمت گذاری دستوری به معنای واقعی نیست و میخواهد از مسیر کاهش هزینههای تولید (که آن نیز احتمالا سیاست دستوری دیگری است) قیمت تمام شده خودروهای داخلی را کاهش داده و به این واسطه از زیان صنعت خودرو بکاهد. وی قبلا تاکید کرده که یکی از راههای کاهش قیمت تمام شده خودرو، کنترل نرخ نهادههای تولید و مواد اولیه بهخصوص فولاد است. کاهش قیمت تمام شده هرچند در کل سیاستی منطقی و مرسوم به حساب میآید، اما پرسش اینجاست که آیا خودروسازان با وجود تحریم، روند فزاینده تورم و انباشت بالغ بر ۸۵هزار میلیارد تومان زیان، توان پایین آوردن قیمت را دارند؟ از طرفی، آیا سیاست انقباض قیمت وزارت صمت در خودروسازی، تجربه سالها قبل مبنی بر افت کیفی خودروها را به دنبال نخواهد داشت؟
اما وزیر صمت در بخشی دیگر از اظهارات خود، به موضوع سهامداری صنعت خودرو نیز اشاره کرده است. به گفته وی، «اشتباه بزرگی که در صنعت خودرو اتفاق افتاده سهام چرخهای یا خودسهامداری است. اکنون شرکتهایی سهامدار سایپا هستند که خود سایپا مالک آنهاست. این موضوع چند خطا ایجاد میکند. وقتی سایپا درآمدش خوب بوده، منابعی برده و سهام خود را خریده است؛ الان ارزش بازار سایپا حدود ۳۰هزار میلیارد تومان است که ۴۰درصد آن خودسهامداری است که حدود ۱۲هزار میلیارد تومان میشود.»
فاطمیامین تاکید کرده که این موضوع باعث شده منابعی که باید برای تولید بیاید، به سهامداری رفته است؛ در نتیجه، خودروساز نقدینگی ندارد، پس وام میگیرد، هزینهها بالا میرود و باعث افزایش قیمت خودرو میشود. وزیر صمت این را هم گفته که یکی از ۹ پروژه این وزارتخانه در حوزه خودرو، اصلاح ساختار سهامداری و مالکیتی ایرانخودرو و سایپاست.
با وجود آنکه دستیابی به این اهداف در بازههای زمانی موردنظر را خیلیها بعید میدانند، وزیر صمت همچنان بر اجرای برنامه خود اصرار دارد. وی یکشنبه شب با حضور در برنامهای تلویزیونی، ضمن تاکید چندباره بر تولید سهمیلیون دستگاهی خودرو در سال ۱۴۰۴، از کاهش قیمت تمام شده خودروهای داخلی در سال آینده نیز خبر داد. فاطمیامین گفت: سال آینده نرخ تورم کشور هر چقدر باشد، خودرو نهتنها بیش از آن، افزایش قیمت نخواهد داشت بلکه تورم آن ۱۵درصد نیز زیر نرخ اعلامی خواهد بود. به عبارت بهتر، خودروسازان در سال آینده قیمت تمام شده را ۱۵درصد کاهش میدهند. وی با ذکر مثالی گفته خودرویی که الان ۲۰۰میلیون تومان قیمت دارد، سال آینده با تورم ۳۰درصدی ۲۶۰میلیون میشود، ولی ما برنامهریزی کردهایم قیمت تمام شده ۱۵درصد کمتر شود؛ بنابراین قیمت خودرو با وجود تورم عمومی ۳۰درصدی به ۲۳۰میلیون تومان و حتی کمتر میرسد. در واقع اصل حرف وزیر صمت این است که خودرو سال آینده نیز افزایش قیمت خواهد داشت، منتها رقم آن از نرخ تورم کمتر خواهد بود. این اظهارنظر وزیر صمت در شرایطی است که باید دید آیا خودروسازان زیر بار این قید خواهند رفت و آیا اصلا توان کاهش هزینه تولید را دارند؟ طبق ادعای شرکتهای خودروساز، تولید آنها توام با زیان است و چون قیمت به صورت دستوری تعیین میشود، برخی خودروها با قیمتی کمتر از هزینه تولید به فروش میرسند. اتفاقا وزیر صمت نیز بر این موضوع صحه گذاشته و تاکید کرده که برخی از خودروها زیر قیمت تمام شده در حال عرضه هستند، هرچند ادعای خودروسازان تولید اکثر قریب به اتفاق محصولاتشان همراه با زیان است. از همین رو خودروسازان به دنبال آزادسازی کامل قیمت خودرو یا فروش محصولاتشان در حاشیه بازار هستند، اما برنامه وزارت صمت در حوزه قیمت نشان میدهد نظر این وزارتخانه به نظر آنها نزدیک نیست. به عبارت بهتر، وزارت صمت با وجود واقف بودن به زیاندهی خودروسازان، به دنبال حذف قیمت گذاری دستوری به معنای واقعی نیست و میخواهد از مسیر کاهش هزینههای تولید (که آن نیز احتمالا سیاست دستوری دیگری است) قیمت تمام شده خودروهای داخلی را کاهش داده و به این واسطه از زیان صنعت خودرو بکاهد. وی قبلا تاکید کرده که یکی از راههای کاهش قیمت تمام شده خودرو، کنترل نرخ نهادههای تولید و مواد اولیه بهخصوص فولاد است. کاهش قیمت تمام شده هرچند در کل سیاستی منطقی و مرسوم به حساب میآید، اما پرسش اینجاست که آیا خودروسازان با وجود تحریم، روند فزاینده تورم و انباشت بالغ بر ۸۵هزار میلیارد تومان زیان، توان پایین آوردن قیمت را دارند؟ از طرفی، آیا سیاست انقباض قیمت وزارت صمت در خودروسازی، تجربه سالها قبل مبنی بر افت کیفی خودروها را به دنبال نخواهد داشت؟
اما وزیر صمت در بخشی دیگر از اظهارات خود، به موضوع سهامداری صنعت خودرو نیز اشاره کرده است. به گفته وی، «اشتباه بزرگی که در صنعت خودرو اتفاق افتاده سهام چرخهای یا خودسهامداری است. اکنون شرکتهایی سهامدار سایپا هستند که خود سایپا مالک آنهاست. این موضوع چند خطا ایجاد میکند. وقتی سایپا درآمدش خوب بوده، منابعی برده و سهام خود را خریده است؛ الان ارزش بازار سایپا حدود ۳۰هزار میلیارد تومان است که ۴۰درصد آن خودسهامداری است که حدود ۱۲هزار میلیارد تومان میشود.»
فاطمیامین تاکید کرده که این موضوع باعث شده منابعی که باید برای تولید بیاید، به سهامداری رفته است؛ در نتیجه، خودروساز نقدینگی ندارد، پس وام میگیرد، هزینهها بالا میرود و باعث افزایش قیمت خودرو میشود. وزیر صمت این را هم گفته که یکی از ۹ پروژه این وزارتخانه در حوزه خودرو، اصلاح ساختار سهامداری و مالکیتی ایرانخودرو و سایپاست.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
سازمان حمایت مخالف قیمت گذاری دستوری است فروش تسلا به حالت تعلیق درآمد؟ بازدهی ۱۳درصدی بازار خودرو چند دستگاه خودرو وارد شد؟ پایان سرخوشی خودروهای برقی آغاز اولین مرحله شرایط فروش خودروی ۲۱۲ موسو گرند خان تکمیل ظرفیت شد صدور دعوتنامههای AVENTRA U75 Plus رکود خودرو زیر سایه کمبود مواد اولیه هجوم ۶.۸ میلیونی به قرعه کشی ایران خودرو بدعتی تازه در تعیین قیمت خودرو افتتاح خط تولید موتور TGDI در کرمان موتور هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد سندروم اعلام قیمت خودرو افت تولید خودروهای تجاری اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ افول تب برقیها فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا سازمان حمایت مسؤول قیمت گذاری خودرو است ضرب الاجل کارت سوختی برای مالکان چند خودرو چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟ اخذ مالیات از لوکس سواران ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق خودروسازان واردات خودرو به روسیه با دورزدن تحریمها سه مدل بنز توسط راسا موتور وارد ایران می شود +*کاتالوگ استقبال چشمگیر از فروش مرحله دوم UNI-T آرینا درایو ابلاغ قیمت جدید خودروسازان آخرین جزئیات از واگذاری سایپا تعیین زمان اجرای استانداردهای 122 گانه کی ام سی شدو، نخستین هاچ بک ملی کرمان موتور رونمایی شد ویژگیهای مثبت ترا پرشیا خودرو؛ گزینهای قابل اعتماد آخرین شرایط فروش موسو گرند Q300 آغاز شد
شرایط فروش