کد خبر:
۱۴۶۷۶۰ ۰۹:۳۹
۱۴۰۰/۱۱/۰۲
بیراهه رانتزدایی از بازار خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی رانت موجود در بازار خودرو را ناشی از دو نرخی بودن میداند که همچنان اصرار دارد این چالش با افزایش تیراژ قابل حل است و حرفی از تغییر شیوه قیمتگذاری (حذف مدل دستوری) نمیزند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی رانت موجود در بازار خودرو را ناشی از دو نرخی بودن میداند که همچنان اصرار دارد این چالش با افزایش تیراژ قابل حل است و حرفی از تغییر شیوه قیمتگذاری (حذف مدل دستوری) نمیزند.
رضا فاطمیامین اخیرا گفته که خودرو به کالایی دو نرخی و به اصطلاح سرمایهای (برای حفظ ارزش پول) تبدیل شده و این موضوع رانتی ۲۰ تا ۱۵۰میلیون تومانی را به وجود آورده است. به گفته وی، چندی پیش برای ۱۰هزار خودرو، ۴میلیون نفر ثبتنام کردند، حال آنکه این میزان تقاضا واقعی نیست. فاطمیامین تاکید کرده که کل نیاز بازار خودروی ایران در سال بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه نیست، بنابراین با توجه به وضع فعلی (وجود تقاضای کاذب) مشخص میشود که بازار، رانتی و سوداگرانه شده است.
وزیر صمت در نهایت تلویحا راه نجات بازار خودرو را رشد تولید دانسته و تاکید کرده که امسال ۱۳۰هزار دستگاه بیش از سال گذشته خودرو تولید و عرضه میشود. وزیر صمت همچنین وعده داده که ناکارآمدیهای صنعت خودرو را ظرف ۲سال و با توجه به برنامه ۹گانه این وزارتخانه، حل خواهد کرد.
وزیر صمت اما در حالی از رانت بازار خودرو به دلیل دو نرخی بودن میگوید که همچنان حرفی از تغییر شیوه قیمتگذاری برای رفع این چالش نمیزند. اعتقاد فاطمیامین این است که اگر تولید افزایش یابد، عرضه و تقاضا متعادل میشود و رانت موجود در بازار هم افت میکند.
این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، ریشه رانتی شدن بازار خودرو در قیمتگذاری دستوری نهفته شده و تا وقتی این سیاست برقرار باشد، راه گریزی از خودروی دو نرخی و رانت نخواهد بود. سالهاست دولت عنان قیمت خودروهای داخلی را به دست گرفته و اجازه نمیدهد خودروسازان خود قیمت محصولاتشان را تعیین کنند.
طی سه سال و نیم گذشته نیز با توجه به وقوع تحریم و رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز، خودرو باز هم در قامت کالایی برای حفظ ارزش پول ملی ظاهر شده است. این موضوع در کنار قیمتگذاری دستوری که سبب تعیین قیمت کارخانهای خودروها بسیار کمتر از سطح بازار میشود، شهروندان حتی آنهایی که نیازی به خودرو ندارند را نیز برای شرکت در طرحهای فروش خودروسازان وسوسه میکند. در حال حاضر هرکس در قرعهکشی فروش فوقالعاده خودروسازان برنده شود، سود قابلتوجهی از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خواهد برد، بنابراین طبیعی است که تا وقتی خودرو دو نرخی (با فاصله زیاد) باشد، سفره رانت پهن خواهد ماند.
به اعتقاد کارشناسان، راه نجات از این وضع، حذف نسبی یا کاهش قابلتوجه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهاست، اتفاقی که با تعیین قیمت خودروها در حاشیه بازار رخ میدهد. با این حال دولت و وزارت صمت فعلا برنامه خاصی برای تغییر شیوه قیمتگذاری ندارند و تمرکزشان روی رشد تیراژ است. هرچند رشد تولید و عرضه بر کاهش التهاب بازار خودرو موثر بوده و نمیتوان این تاثیر را منکر شد، با این حال رانت بازار خودرو را تا وقتی پای قیمتگذاری دستوری، آن هم در شرایط تحریم و ناپایداری اقتصاد، در میان است، از بین نخواهد برد.
مساله دیگر اینجاست که خودروسازان با توجه به تحریم و چالش نقدینگی، توان لازم برای رشد تولید ۵۰۰هزار دستگاهی در سال آینده را ندارند، بنابراین نمیتوان روی کاهش چشمگیر رانت بازار تنها از این مسیر حساب باز کرد. اگر شرایطی رخ بدهد که همزمان با حذف قیمتگذاری دستوری، تولید نیز بالا برود، آنگاه میتوان توقع کاهش چشمگیر رانت و واقعی شدن تقاضا را داشت، ضمن آنکه با رشد تولید، شوک آزادسازی هم کمتر خواهد شد.
رضا فاطمیامین اخیرا گفته که خودرو به کالایی دو نرخی و به اصطلاح سرمایهای (برای حفظ ارزش پول) تبدیل شده و این موضوع رانتی ۲۰ تا ۱۵۰میلیون تومانی را به وجود آورده است. به گفته وی، چندی پیش برای ۱۰هزار خودرو، ۴میلیون نفر ثبتنام کردند، حال آنکه این میزان تقاضا واقعی نیست. فاطمیامین تاکید کرده که کل نیاز بازار خودروی ایران در سال بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه نیست، بنابراین با توجه به وضع فعلی (وجود تقاضای کاذب) مشخص میشود که بازار، رانتی و سوداگرانه شده است.
وزیر صمت در نهایت تلویحا راه نجات بازار خودرو را رشد تولید دانسته و تاکید کرده که امسال ۱۳۰هزار دستگاه بیش از سال گذشته خودرو تولید و عرضه میشود. وزیر صمت همچنین وعده داده که ناکارآمدیهای صنعت خودرو را ظرف ۲سال و با توجه به برنامه ۹گانه این وزارتخانه، حل خواهد کرد.
وزیر صمت اما در حالی از رانت بازار خودرو به دلیل دو نرخی بودن میگوید که همچنان حرفی از تغییر شیوه قیمتگذاری برای رفع این چالش نمیزند. اعتقاد فاطمیامین این است که اگر تولید افزایش یابد، عرضه و تقاضا متعادل میشود و رانت موجود در بازار هم افت میکند.
این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، ریشه رانتی شدن بازار خودرو در قیمتگذاری دستوری نهفته شده و تا وقتی این سیاست برقرار باشد، راه گریزی از خودروی دو نرخی و رانت نخواهد بود. سالهاست دولت عنان قیمت خودروهای داخلی را به دست گرفته و اجازه نمیدهد خودروسازان خود قیمت محصولاتشان را تعیین کنند.
طی سه سال و نیم گذشته نیز با توجه به وقوع تحریم و رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز، خودرو باز هم در قامت کالایی برای حفظ ارزش پول ملی ظاهر شده است. این موضوع در کنار قیمتگذاری دستوری که سبب تعیین قیمت کارخانهای خودروها بسیار کمتر از سطح بازار میشود، شهروندان حتی آنهایی که نیازی به خودرو ندارند را نیز برای شرکت در طرحهای فروش خودروسازان وسوسه میکند. در حال حاضر هرکس در قرعهکشی فروش فوقالعاده خودروسازان برنده شود، سود قابلتوجهی از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خواهد برد، بنابراین طبیعی است که تا وقتی خودرو دو نرخی (با فاصله زیاد) باشد، سفره رانت پهن خواهد ماند.
به اعتقاد کارشناسان، راه نجات از این وضع، حذف نسبی یا کاهش قابلتوجه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهاست، اتفاقی که با تعیین قیمت خودروها در حاشیه بازار رخ میدهد. با این حال دولت و وزارت صمت فعلا برنامه خاصی برای تغییر شیوه قیمتگذاری ندارند و تمرکزشان روی رشد تیراژ است. هرچند رشد تولید و عرضه بر کاهش التهاب بازار خودرو موثر بوده و نمیتوان این تاثیر را منکر شد، با این حال رانت بازار خودرو را تا وقتی پای قیمتگذاری دستوری، آن هم در شرایط تحریم و ناپایداری اقتصاد، در میان است، از بین نخواهد برد.
مساله دیگر اینجاست که خودروسازان با توجه به تحریم و چالش نقدینگی، توان لازم برای رشد تولید ۵۰۰هزار دستگاهی در سال آینده را ندارند، بنابراین نمیتوان روی کاهش چشمگیر رانت بازار تنها از این مسیر حساب باز کرد. اگر شرایطی رخ بدهد که همزمان با حذف قیمتگذاری دستوری، تولید نیز بالا برود، آنگاه میتوان توقع کاهش چشمگیر رانت و واقعی شدن تقاضا را داشت، ضمن آنکه با رشد تولید، شوک آزادسازی هم کمتر خواهد شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
برگزاری سمینار آموزشی مشترک پرشیا خودرو و بیمه آسیا مزدا EZ-60 معین خودرو به گمرکات کشور رسید خودروسازی گرفتار گلوگاه تأمین؛ تهدیدی فراتر از تعهدات معوق نیلان خودرو فروش 3 مدل تویوتا را آغاز کرد فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد خودروسازی گرفتار گلوگاه تأمین؛ تهدیدی فراتر از تعهدات معوق مزدا EZ-60 معین خودرو به گمرکات کشور رسید برگزاری سمینار آموزشی مشترک پرشیا خودرو و بیمه آسیا نیلان خودرو فروش 3 مدل تویوتا را آغاز کرد