کد خبر:
۱۴۶۶۱۹ ۱۴:۰۹
۱۴۰۰/۱۰/۲۴
خصوصیسازی در صنعت خودرو منوط به اصلاح ساختار سهامداری
مدیرعامل اسبق سایپا گفت: دولت باید قبل از واگذاری سهام خود در خودروسازی، وضعیت ایرانخودرو و سایپا را اعم از ساختار سهامداری و زیان انباشته سامان دهد و آنها را به سوددهی برساند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ سعید مدنی فعال صنعت خودرو در گفتوگو با مهر درباره خصوصیسازی شرکتهای ایرانخودرو و سایپا گفت: قبل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در این شرکتها، باید اصلاح ساختار سهامداری در دستور کار باشد یعنی سهام خریداری شده توسط شرکتهای زیر مجموعه سایپا و ایرانخودرو، در شرکت مادر تجمیع و واگذار شود. بعد از آن میتوان فرآیند خصوصیسازی و واگذاری باقیمانده سهام را انجام داد.
وی ادامه داد: در صورت عدم تجمیع سهامها در شرکت مادر، میتوان سهام شرکتهای زیر مجموعه ایرانخودرو و سایپا را به صورت مستقل واگذار کرد. اما بهترین حالت این است که این سهامهای واگذار شده به صورت تدریجی و مرحله به مرحله به شرکت اصلی برگردد و بعد از آن به بخش خصوصی واگذار شود.
مدنی توضیح داد: شرکت سایپا به کارکنان خود تسهیلات پرداخت کرده تا از طریق شرکت سرمایهگذاری کارکنان، سهام شرکت مادر را خریداری کنند. یعنی کارکنان سایپا سهامدار شرکت اصلی شوند؛ این موضوع اگر ادامه پیدا میکرد، ایرادی نداشت؛ زیرا سهامداران کارکنان سایپا بودند. اما وقتی شرکتهای زیرمجموعهای که مدیریت آن را سایپا تعیین میکند و آنها نیز در انتخاب مدیریت سایپا دخیل هستند، سهام شرکت اصلی را خریداری کردهاند، ساختار سهامداری سایپا دچار اشکال شده و باید اصلاح شود.
مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به عدم اجرای دقیق قانون تعارض منافع در ایران، بیان کرد: مدیران شرکتهای زیرمجموعه ایرانخودرو و سایپا توسط مدیرعامل شرکت اصلی مشخص میشود، از طرفی هم مدیران شرکتهای زیرمجموعه آنها توسط هیئت مدیره شرکت اصلی مشخص میشوند. با این ساختار مالکیت، همیشه شبه اعمال قدرت دولت در آن وجود دارد.
وی ادامه داد: فرقی نمیکند سهم دولت در سایپا و ایرانخودرو چقدر باشد، چون این شرکتها نقش اساسی در اقتصاد و حتی اجتماع دارند و همچنین اثرگذار بر شاخصهای رفاهی و تولید ناخالص کشور هستند، به عنوان ابزار اعمال قدرت دولت به کار گرفته میشوند.
مدنی در ادامه اظهاراتش گفت: مسئله اصلی و مشکل این دو خودروساز حاکمیت دولت نیست، بلکه دخالتهای دولت در امور این شرکتها است. دولت به جای انجام وظیفه اصلی خود یعنی ارائه سیاستهای کلان و پایش برنامههای اقتصادی، دائماً به دنبال تعیین هیئت مدیره، قیمتگذاری و… است. در واقع دولت به جای سیاستگذاری، بنگاهداری میکند و نتیجه آن، فاجعهای است که در صنعت خودرو اتفاق افتاده است.
مدیرعامل اسبق سایپا در پایان با تأکید بر لزوم اصلاحات ساختاری قبل از خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا، افزود: دولت باید قبل از واگذاری سهام خود در این شرکتها، وضعیت ایرانخودرو و سایپا را اعم از سهامداری و زیان انباشته سامان دهد و آنها را به سوددهی برساند. واگذاری در این شرایط و با زیان انباشته فراوان موجب میشود، سهام این شرکتها به قیمتی کمتر از ارزش حقیقی خود به فروش برسد. بنابراین، ساماندهی ساختار سهامداری ایرانخودرو و سایپا قبل از واگذاری ضرورت دارد.
وی ادامه داد: در صورت عدم تجمیع سهامها در شرکت مادر، میتوان سهام شرکتهای زیر مجموعه ایرانخودرو و سایپا را به صورت مستقل واگذار کرد. اما بهترین حالت این است که این سهامهای واگذار شده به صورت تدریجی و مرحله به مرحله به شرکت اصلی برگردد و بعد از آن به بخش خصوصی واگذار شود.
مدنی توضیح داد: شرکت سایپا به کارکنان خود تسهیلات پرداخت کرده تا از طریق شرکت سرمایهگذاری کارکنان، سهام شرکت مادر را خریداری کنند. یعنی کارکنان سایپا سهامدار شرکت اصلی شوند؛ این موضوع اگر ادامه پیدا میکرد، ایرادی نداشت؛ زیرا سهامداران کارکنان سایپا بودند. اما وقتی شرکتهای زیرمجموعهای که مدیریت آن را سایپا تعیین میکند و آنها نیز در انتخاب مدیریت سایپا دخیل هستند، سهام شرکت اصلی را خریداری کردهاند، ساختار سهامداری سایپا دچار اشکال شده و باید اصلاح شود.
مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به عدم اجرای دقیق قانون تعارض منافع در ایران، بیان کرد: مدیران شرکتهای زیرمجموعه ایرانخودرو و سایپا توسط مدیرعامل شرکت اصلی مشخص میشود، از طرفی هم مدیران شرکتهای زیرمجموعه آنها توسط هیئت مدیره شرکت اصلی مشخص میشوند. با این ساختار مالکیت، همیشه شبه اعمال قدرت دولت در آن وجود دارد.
وی ادامه داد: فرقی نمیکند سهم دولت در سایپا و ایرانخودرو چقدر باشد، چون این شرکتها نقش اساسی در اقتصاد و حتی اجتماع دارند و همچنین اثرگذار بر شاخصهای رفاهی و تولید ناخالص کشور هستند، به عنوان ابزار اعمال قدرت دولت به کار گرفته میشوند.
مدنی در ادامه اظهاراتش گفت: مسئله اصلی و مشکل این دو خودروساز حاکمیت دولت نیست، بلکه دخالتهای دولت در امور این شرکتها است. دولت به جای انجام وظیفه اصلی خود یعنی ارائه سیاستهای کلان و پایش برنامههای اقتصادی، دائماً به دنبال تعیین هیئت مدیره، قیمتگذاری و… است. در واقع دولت به جای سیاستگذاری، بنگاهداری میکند و نتیجه آن، فاجعهای است که در صنعت خودرو اتفاق افتاده است.
مدیرعامل اسبق سایپا در پایان با تأکید بر لزوم اصلاحات ساختاری قبل از خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا، افزود: دولت باید قبل از واگذاری سهام خود در این شرکتها، وضعیت ایرانخودرو و سایپا را اعم از سهامداری و زیان انباشته سامان دهد و آنها را به سوددهی برساند. واگذاری در این شرایط و با زیان انباشته فراوان موجب میشود، سهام این شرکتها به قیمتی کمتر از ارزش حقیقی خود به فروش برسد. بنابراین، ساماندهی ساختار سهامداری ایرانخودرو و سایپا قبل از واگذاری ضرورت دارد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروسازان آلمانی در خطر عقب ماندگی جهش بیسابقه فروش خودروهای برقی چینی در اروپا برنامه هند برای اشغال 40 میلیون نفر در صنعت خودروهای برقی تاکسیهای خودران تسلا با اینترنت ماهوارهای +عکس چرخش انتظارات در بازار خودرو ورود KMC Shadow به خط تولید کرمان موتور آزمون دوم خصوصی سازی خودرو گلایه قطعه سازان از تصمیمات خودرویی استانداردهای ۱۲۲ گانه از مهرماه سال آینده اجرا میشود بحران بیسابقه در صنعت خودرو آلمان رونق هیبریدیها در آمریکا اطلاعیه پرشیا خودرو درباره روند تولید و تحویل نیسان ترا تداوم جایگاه سوم کرمان موتور در تولید سواری نسخه سختتر برای نوسازی خودرو استراتژی جدید جنرال موتورز در چین بدقولی لوسید برای عرضه خودروهای برقی افت ۳۴ درصدی فروش خودروسازان رانت میلیاردی واردات خودرو تداوم تولید در مانیان خودرو هشدار درباره فروش حوالههای صوری وارداتی اجرای قانون برنامه هفتم راهکار ساماندهی بازار خودرو است
شرایط فروش